سمیه ترکمان وکیل دادگستری و مشاور حقوقی در گفتگو با خبرنگار مهر قرار در خصوص نهادینه شدن نهاد داوری در قراردادها گفت: امروزه به تناسب توسعه معاملات و بالتبع افزایش دعاوی، ضرورت اتخاذ تدابیری کارآمد برای رفع اختلافات بیش از پیش ایجاب می‌کند. یکی از راهکارها، توافق اشخاص در ارجاع اختلافات خود به داور (شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی) به عنوان نهادی مجزا و مستقل از دادگاه‌ها و مراجع قضائی است.
وی ادامه داد: این نهاد با برخورداری از امتیازات خاص خود، نقشی مؤثر در سرعت بخشی به حل و فصل اختلافات، تقلیل هزینه‌های رسیدگی و کاهش حجم پرونده‌های قضائی ایفا می‌کند. از جمله این امتیازات می‌توان به عدم لزوم تبعیت داور از تشریفات آئین دادرسی مدنی، امکان تعیین داور یا داوران و مشخص کردن زمان و مکان رسیدگی داور و حتی نحوه ابلاغ رأی از سوی طرفین اختلاف اشاره کرد.
این وکیل دادگستری افزود: و اما آنچه در این بین حائز اهمیت خواهد بود؛ انتخاب داور یا داورانی متخصص و دارای صلاحیت و اهلیت، بی طرف و آشنا به موضوع اختلاف است چراکه در صورت بروز اختلاف، دیگر حق رجوع یکی از طرفین به دادگاه سلب می‌گردد و الزاماً باید داور بدواً مبادرت به صدور رأی کند مگر اینکه طرفین اختلاف، با توافق یکدیگر از شرط داوری عدول کرده و یا تحت شرایطی اساساً امکان داوری فراهم نباشد.
ترکمان بیان کرد: به منظور اجتناب از چالش‌های حقوقی بهتر است ضمن قرارداد اصلی یا قرارداد جداگانه داوری، داور یا داوران با ذکر مشخصات دقیق معین و امضای آنان که به منزله قبول داوری است با قید تاریخ در ذیل قرارداد اخذ شود. همچنین اختیار صدور قرار کارشناسی و تحقیق و استماع شهادت شهود و معاینه محل ولو کراراً، در شرط یا قرارداد داوری تصریح شود. لازم به ذکر است مطابق قانون، اگر داور دقیق مشخص نشود مرجع تعیین داور (و نه رسیدگی) دادگاه خواهد بود.
این مشاور حقوقی ادامه داد: با عنایت به اینکه هدف داوری فصل خصومت است لذا زمان و ترتیبات مناسبی (که شروع آن از تاریخ ابلاغ موضوع به داور خواهد بود) با توجه به خواسته در قرارداد تعیین شود تا متناسب با آن، امکان بررسی و صدور حکم فراهم شود. همچنین در صورت توافق طرفین مدت داوری از قابلیت تمدید (به عنوان مثال برای یک دوره دیگر) برخوردار خواهد بود.
وی مطرح کرد: از آنجایی که رویه حاکم بر محاکم، عدم استقلال شرط داوری است لذا در شرط داوری قرارداد اصلی، صراحتاً قید گردد شرط داوری مستقل از قرارداد اصلی و حاضر است و داور می‌تواند در خصوص هرگونه خواسته و هر گونه اختلاف بین طرفین قرارداد از جمله ناشی از تعبیر یا تفسیر مفاد قرارداد یا نحوه اجرای آن و در زمان حیات و ممات و انحلال و حتی فروعات دعوا مانند تعیین حق الزحمه‌های داوری، کارشناسی و حق الوکاله وکیل (ولو بیش از تعرفه قانونی) اظهار نظر کند.
ترکمان گفت: شایان ذکر است چنانچه در شرط داوری درج شده باشد که در صورت بروز اختلاف، موضوع ابتدا از طریق مذاکره یا سازش حل و فصل شود؛ الزاماً باید بدواً مراتب از طریق مذاکره یا سازش (که باید مهلت و نحوه انجام آن نیز مشخص باشد) تعیین تکلیف شود و اما رسیدگی داور بدون اجرای تشریفات یاد شده، فاقد وجاهت و از جهات بطلان رأی وی خواهد بود.
این وکیل دادگستری بیان کرد: درنهایت مطابق قانون هریک از طرفین که رأی داوری برخلاف جهات ذیل باشد، می‌تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، نسبت به حکم رأی داور اعتراض و بطلان آن را درخواست کند:
۱- رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
۲- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده‌است.
۳- داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌شود.
۴- رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
۵- رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
۶- رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده‌اند.
۷- قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد.
ترکمان افزود: مهلت یادشده نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور هستند ۲ ماه و برای اشخاصی که دارای عذر موجه قانونی، پس از رفع عذر احتساب خواهد شد.
وی در پایان گفت: امید می‌رود با بهره‌مندی از راهنمایی‌های متخصصین امر و پیش بینی و شفاف سازی فرآیند داوری در قراردادها ضمن نهادینه کردن این نهاد در حقوق داخلی، بر اثر بخشی و کارکرد آن بیافزاییم.