تصمیم مهم دولت برای تسهیل واردات خودرو اجرایی شد
بر اساس بخشنامه رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران به شماره ۱۴۰۴/۸۹۴۲۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷، نرخ حقوق ورودی خودروهای وارداتی به کشور به حالت قبل بازگشت. این تصمیم در راستای اجرای بند (هـ) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و به استناد ابلاغیه سازمان توسعه تجارت ایران اتخاذ شده و برای اجرا به کلیه گمرکات کشور ابلاغ شده است.
گمرک
جزئیات بخشنامه جدید گمرک ایران
در متن این بخشنامه آمده است که از تاریخ صدور، کلیه گمرکات اجرایی کشور موظف‌اند در محاسبه حقوق ورودی خودروهای وارداتی، به‌جای نرخ قبلی (۱۵ درصد)، نرخ ۴ درصدی را اعمال کنند. همچنین تأکید شده است که تا زمان ابلاغ آیین‌نامه اجرایی مربوطه، این نرخ جدید مبنای محاسبه گمرکی خواهد بود و هرگونه اقدام بر اساس نرخ قبلی ممنوع است.
بخشنامه مذکور توسط محمدعلی نوری، مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران امضا شده و به دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان ملی استاندارد، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و دیگر نهادهای مرتبط ابلاغ شده است.
هدف از کاهش حقوق ورودی چیست؟
بر اساس تحلیل‌های کارشناسی، هدف اصلی از این تصمیم، افزایش واردات خودروهای خارجی، کاهش قیمت در بازار، و افزایش رقابت در صنعت خودروسازی داخلی است. طی سال‌های گذشته، محدودیت‌های گمرکی و تعرفه‌های بالا، یکی از موانع اصلی در ورود خودروهای باکیفیت و متنوع به کشور بوده‌اند. اکنون با کاهش نرخ حقوق ورودی به تنها ۴ درصد، پیش‌بینی می‌شود که مسیر واردات برای شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان نهایی، هموارتر شود.
این تغییر چه تأثیری بر بازار خودرو خواهد داشت؟
کاهش احتمالی قیمت خودروهای وارداتی: کاهش ۱۱ درصدی در حقوق ورودی به‌طور مستقیم هزینه واردات را کاهش می‌دهد که می‌تواند منجر به افت قیمت نهایی برای مصرف‌کننده شود.
افزایش تنوع و کیفیت: با تسهیل واردات، برندها و مدل‌های بیشتری امکان ورود به بازار ایران را خواهند داشت.
رقابت بیشتر با خودروسازان داخلی: افزایش عرضه و گزینه‌های انتخاب برای مردم، ممکن است شرکت‌های داخلی را نیز مجبور به بهبود کیفیت و کاهش قیمت‌ها کند.
افزایش حجم واردات: بسیاری از واردکنندگان در انتظار کاهش تعرفه‌ها بودند. حالا با اجرای رسمی این بخشنامه، شاهد افزایش حجم درخواست‌ها برای ثبت سفارش و واردات خواهیم بود.
جمع‌بندی
تصمیم دولت برای کاهش حقوق ورودی خودروهای وارداتی از ۱۵ به ۴ درصد، یکی از مهم‌ترین گام‌ها در حمایت از مصرف‌کننده و تنوع‌بخشی به بازار خودرو در سال ۱۴۰۴ محسوب می‌شود. با اجرایی شدن این مصوبه، باید منتظر موج جدیدی از واردات خودرو و تحرک بیشتر در بازار خودرو کشور باشیم.
آیا این تصمیم می‌تواند به‌تنهایی قیمت خودرو را کنترل کند؟ پاسخ آن به عوامل دیگری از جمله سیاست‌های ارزی، محدودیت‌های ثبت سفارش، نحوه تخصیص خودرو و رقابت در بازار بستگی دارد.
source