جوان آنلاین: یک کارشناس اقتصادی معتقد است: «برای کاهش مشکلات اقتصادی، باید اصلاحات اساسی در سیاست‌های مالی و اقتصادی انجام شود. تثبیت نرخ ارز تنها زمانی ممکن خواهد بود که تغییرات واقعی در حوزه تولید، زیرساخت‌ها و سیستم مالی کشور صورت گیرد و مردم به این اصلاحات اعتماد پیدا کنند.»

پس از آنکه در چند ماه اخیر، بانک مرکزی امکان واردات در ازای صادرات صنایع فلزی با نرخ توافقی را مجاز کرد، گام‌های اولیه برای تک نرخی شدن ارز برداشته شد که انتظار می‌رفت، باعث ثبات نرخ شود، اما نرخ ارز همچنان با رشد زیادی همراه بود. مهدی دارابی، کارشناس اقتصادی اخیراً در برنامه تلویزیونی پایش با اشاره به ریشه‌های گرانی ارز، بی‌توجهی به «رابطه مبادله» را عامل اصلی بی‌ثباتی نرخ ارز عنوان کرد. به گفته او، کاهش ارزش حقیقی صادرات نفت باعث افت قدرت خرید ایران شده است و برای بهبود این وضعیت، اصلاحات اقتصادی و صادراتی باید به‌طور جدی در اولویت قرار گیرد. 

 ریشه‌های گرانی ارز

به گفته دارابی «تثبیت نرخ ارز برای مردم به یک کلیشه تبدیل شده است. مسئولان هر بار وعده تثبیت ارز می‌دهند، اما این وعده‌ها عملی نمی‌شود. مشکل اینجاست که به جای حل ریشه‌ها، بیشتر روی معلول‌ها تمرکز کرده‌اند. سیاست‌هایی مانند نرخ‌گذاری دستوری و نظارت‌های تعزیراتی نتیجه‌ای نداشته‌اند. در پنج دهه گذشته، ارزش پول ملی کاهش و نرخ ارز افزایش یافته است. این وضعیت به دلیل رشد مداوم نقدینگی است، زمانی که نقدینگی سالانه ۲۷تا ۳۰درصد افزایش می‌یابد، اما تولید فقط ۳درصد رشد می‌کند، فشار تقاضای اضافی باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.»

وی یکی از عوامل گرانی ارز را تفاوت میان رشد نقدینگی و تولید داخلی دانست و بیان کرد: «در دهه۸۰، با وجود رشد نقدینگی، نرخ ارز تقریباً ثابت ماند. علت این پدیده، تأمین مازاد تقاضای داخلی از طریق واردات و ارز‌های نفتی بود. اما از سال ۱۳۹۷ به بعد، با کاهش صادرات نفت و محدودیت عرضه ارز نفتی، این توازن از بین رفت. میانگین رشد سالانه نقدینگی در دهه‌های اخیر حدود ۲۷درصد بوده، در حالی که تولید داخلی تنها نزدیک به ۳درصد رشد داشته است. این اختلاف به معنای مازاد تقاضایی است که به بازار کالا و خدمات فشار وارد می‌کند. وقتی تولید نتواند پاسخگوی افزایش تقاضا باشد، قیمت‌ها افزایش می‌یابند و این روند خود را در نرخ ارز هم نشان می‌دهد.» 

 ناترازی‌ها به گرانی ارز دامن زده‌اند

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: «عوامل مختلفی به بحران ارز دامن زده‌اند از جمله  کسری بودجه دولت که در سال‌جاری ۸۵۰هزار میلیارد تومان برآورد شده و بدهی‌های کلان شرکت‌های دولتی و نظام بانکی از جمله این عوامل هستند. همچنین، در بازه ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰، برای حمایت از ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی، 

۳۴۰هزار میلیارد تومان پول بی‌پشتوانه چاپ شد. تأمین مالی شرکت‌های زیان‌ده دولتی از طریق استقراض از بانک‌ها نیز نقدینگی بیشتری خلق کرده و تورم را افزایش داده است. این شرایط نشان می‌دهد، تا زمانی که ناترازی‌های اقتصادی اصلاح نشوند، رشد نرخ ارز ادامه خواهد داشت.»

دارابی درخصوص دیگر عوامل گرانی نرخ ارز تصریح کرد: «اصلاح ساختار بازار ارز، اگرچه به کاهش نوسانات کمک می‌کند، اما برای تثبیت روند نرخ ارز کافی نیست. مشکلات اصلی به ناترازی‌های کلان اقتصادی و فساد مرتبط است. یکی از موارد، نرخ نیمایی بود که برای محاسبه گاز پتروشیمی‌ها استفاده می‌شد. درآمد حاصل از این نرخ به دولت تعلق می‌گرفت و صرف یارانه‌ها و حمایت‌های دارویی و نانی می‌شد، اما این نرخ پایین باعث ایجاد کسری بودجه شد که دولت با خلق پول آن را جبران کرد. بازار توافقی هم قرار نبود نرخ ارز را ثابت کند، بلکه هدف آن کاهش چندگانگی نرخ‌ها بود. با این حال، تأثیر انتظارات و نااطمینانی‌ها بر بازار ارز همچنان برجسته است.»

او اظهار داشت: «کاهش نرخ دلار به ۲۰هزار تومان تنها زمانی مفید است که قدرت خرید مردم نیز به همان نسبت افزایش یابد، به طوری که با پول کنونی بتوانند چهار برابر بیشتر کالا و خدمات بخرند. اما این امر نیازمند رشدی معادل ۳۰۰درصد در تولیدات اقتصادی کشور است که در کوتاه‌مدت غیرممکن است. برای مثال، تولید خودرو باید از یک میلیون به ۴ میلیون و ساخت مسکن چهار برابر شود. برخی بر این باورند که با نظارت شدید می‌توان کالا‌ها را با نرخ پایین‌تر عرضه کرد، اما تجربه چندین دهه نشان داده نظارت گسترده کارآمد نیست. در شرایط کنونی، چنین سیاست‌هایی مبنای علمی ندارد و با واقعیت تولید و اقتصاد ناسازگار است.» 

 لزوم اصلاحات اقتصادی برای تثبیت نرخ ارز

دارابی با بیان توضیحاتی درباره «رابطه مبادله» شرح داد: «بحث اصلی در تعیین نرخ ارز این است که «رابطه مبادله» به درستی لحاظ نمی‌شود. رابطه مبادله به زبان ساده، میزان کالایی است که می‌توان در ازای صادراتی مانند نفت دریافت کرد. در دهه۵۰، ایران با صادرات یک بشکه نفت، می‌توانست به ازای آن چهار کیسه برنج وارد کند، اما اکنون همان بشکه نفت تنها معادل یک کیسه برنج است، یعنی قدرت خرید ایران از محل صادرات نفت به یک‌چهارم کاهش یافته است. علت اصلی این کاهش، افت ارزش حقیقی صادرات نفت است. در واقع، نرخ حقیقی ارز تحت‌تأثیر تورم داخلی و کاهش قدرت خرید صادراتی نفت قرار گرفته و در سطح بالاتری نسبت به گذشته تثبیت شده‌است. برای بهبود ارزش پول ملی، اقدامات واقعی و پایدار در حوزه صادرات و اقتصاد ضروری است و تنها تورم یا انتظارات تورمی مسئول این وضعیت نیست.»

این کارشناس اقتصادی در پایان تأکید کرد: «انتظارات تورمی تأثیر مستقیمی بر رفتار اقتصادی مردم دارد. وقتی افراد انتظار تورم ۴۰درصدی دارند، حتی وامی با نرخ بهره ۳۵درصد را هم منطقی می‌دانند، چون می‌دانند ارزش پول کاهش می‌یابد. اگر تثبیت نرخ ارز باورپذیر باشد، می‌تواند انتظارات تورمی را کاهش دهد و اثر مثبتی بر اقتصاد بگذارد. اما این ادعا باید واقعی باشد، در شرایطی که اقتصاد ناپایدار است و اصلاحات واقعی صورت نگرفته، مردم تثبیت نرخ ارز را باور نمی‌کنند. تا زمانی که موتور‌های تورمی خاموش نشوند و چشم‌انداز مثبتی از اقتصاد ارائه نشود، نمی‌توان انتظار داشت که اقداماتی نظیر تثبیت نرخ ارز به حفظ ارزش پول ملی کمک کند.»