جوان آنلاین: اجرای بد و اشتباه قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب سال ۱۳۸۸ از سوی دولت تدبیر، تمامی آثار مثبت این قانون را از بین برد، به طوری که دولت تدبیر، شب پرداخت یارانه را شب مصیبت عظمای دولت می‌دانست، زیرا با اجرای غلط این قانون نه تنها نتوانسته بود سهم تولید را بپردازد بلکه هم به مردم و هم به بخش سوخت و انرژی یارانه می‌داد. اکنون دولت وفاق تصمیم دارد با الگوبرداری از تجربه غلط دولت‌های پیشین، یارانه سه دهک جامعه را حذف و پول آن را بین دهک‌های یک تا ۷ بازتوزیع کند. کنشگران با تأکید براینکه دولت سازو‌کار درستی برای حذف یارانه این سه دهک درآمدی ندارد، پیشنهاد می‌کنند بعد از گذشت ۱۴ سال دولت منابع درآمدی سازمان هدفمندی یارانه‌ها را سروسامان دهد تا این سازمان مجبور به چانه‌زنی برای وصول مطالباتش از وزارت نفت، پتروشیمی‌ها و زیرمجموعه‌های آن نباشد. 

متأسفانه عملکرد ضعیف دولت تدبیر در هشت سالی که روی کار بود، موجب شد قانون هدفمندی یارانه‌ها ناتمام بماند. این دولت فقط از پرداخت یارانه نقدی ایراد می‌گرفت و به جای ساماندهی منابع ورودی به سازمان هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت سهم ۳۰ درصدی بخش تولید مدام غرو لند می‌کرد. 

اکنون بعد از گذشت ۱۴ سال دولت چهاردهم تصمیم به اصلاح پرداخت یارانه نقدی دارد، البته با الگوبرداری از تجارب اشتباه دولت پیشین. 

داستان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به سال ۱۳۸۷ برمی‌گردد. وقتی که مشخص شد تقریباً ۷۰‌درصد از جمعیت کشور تنها می‌توانند حدود ۳۰‌درصد از یارانه‌های پرداختی در کالا‌های مختلف را مصرف کنند و ۳۰‌درصد باقی مانده جمعیت هم ۷۰‌درصد از این یارانه‌ها را مصرف می‌کنند. با این وضعیت دولت نهم تصمیم گرفت سر و سامانی به این اوضاع بدهد و به همین منظور در دی ماه سال ۱۳۸۷ رئیس دولت وقت، لایحه هدفمندی یارانه‌ها را به مجلس برد. 

پس از ماه‌ها چالش بر سر این لایحه، سرانجام یک سال‌بعد، یعنی در دی ماه ۱۳۸۸ مجلس آن را به تصویب رساند و در اردیبهشت ۱۳۸۹ طرح هدفمندی یارانه‌ها در سه استان ایلام، گیلان و خراسان‌شمالی به صورت آزمایشی به اجرا درآمد. 

 هفت ماه بعد از اجرای آزمایشی، در آذر ماه ۱۳۸۹ این طرح به صورت جامع در کل کشور اجرا شد. 

 قرار بود یارانه ۱۶ قلم کالا حذف شود

مطابق قانون هدفمندی یارانه‌ها باید یارانه ۱۶ قلم کالا شامل بنزین، گازوئیل، گاز مایع، گاز طبیعی، نفت کوره، نفت سفید، برنج، روغن، قند و شکر، شیر، گندم، آب، برق، خدمات پستی، خدمات هوایی و خدمات زمینی طی پنج سال (با آغاز از سال ۱۳۸۹) به تدریج حذف و به قیمت‌های جهانی عرضه می‌شد. 

مقرر شد ۵۰‌درصد از درآمد‌های حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به صورت نقدی (۴۵ هزارو ۵۰۰ تومان به هر نفر) و غیرنقدی (سبد کالا) به مردم، ۲۰‌درصد به دولت و ۳۰‌درصد به تولید پرداخت شود. 

در سال ۱۳۹۴ مهلت اجرای پنج ساله طرح هدفمندی یارانه‌ها به پایان می‌رسید، اما هیچ گاه دولت نتوانست این طرح را به پایان برساند، به طوری که هشت سال‌بعد در سال ۱۳۹۷ رئیس مجلس وقت اعلام کرد دولت سالانه ۲۱ برابر یارانه نقدی، یارانه انرژی به جامعه پرداخت می‌کند. سالانه حدود ۹۰۰‌هزارمیلیارد تومان یارانه در بخش انرژی مصرف می‌شود، یعنی دولت در این هشت سال‌هم یارانه نقدی را پرداخت کرده و هم یارانه انرژی را. 

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از سال‌۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷ قانون هدفمندی یارانه‌ها به اهداف خود شامل عادلانه کردن نظام توزیع یارانه‌ها، افزایش کارایی اقتصادی، افزایش رفاه، کاهش زمینه قاچاق سوخت، کاهش هزینه‌های دولت و حفظ محیط زیست دست نیافت و ارزش یارانه نقدی ۴۵‌هزارو ۵۰۰ تومانی به دلیل رشد نرخ تورم پایین و پایین‌تر رفت و در سال‌۱۳۹۸ به ۱۰‌هزار تومان تنزل یافت. به عنوان مثال، در دی ماه ۱۳۸۹ (ماهی که طرح هدفمندی آغاز شد) هر نفر می‌توانست با ۴۵ هزارو ۵۰۰ تومان حدود ۵/ ۲ کیلوگرم گوشت گوسفندی خریداری کند که این رقم در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ به ۴۰۰ گرم کاهش یافت. سایر اقلام سبد معیشت خانوار نیز به همین نسبت روند کاهشی داشت. 

 دولتی که در حذف و شناسایی قشر‌های ثروتمند موفق نبود

در این سال‌ها بار‌ها سعی شده است به نوعی از تعداد افراد در صف یارانه‌بگیران کاسته شود، اما آن گونه که باید این تلاش‌ها موفق نبوده است. 

اقشاری که در دولت روحانی متمول شناخته شدند و یارانه‌شان از سال‌۱۳۹۴ حذف شد، در سال‌های کرونا به دلیل بروز مشکلات معیشتی و از بین رفتن کسب و کار‌ها دوباره مستحق دریافت یارانه نقدی شناخته شدند و در دولت سیزدهم یارانه بخشی از آنها برقرار شد.

همان گونه که عنوان شد قرار بود از محل درآمد‌های هدفمندی یارانه‌ها ۳۰‌درصد به تولید پرداخت شود، اما متأسفانه در تمامی این سال‌ها دولت به بهانه بالا‌بودن هزینه‌های پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی به مردم هرگز سهم تولید از یارانه‌ها را به صورت کامل پرداخت نکرد. 

عدم‌پرداخت سهم تولید از محل درآمد‌های هدفمندی یارانه‌ها باعث شد صنعت و تولید کشور با چالش‌های جدی مواجه شوند که همین موضوع اشتغال را نیز با مشکلاتی مواجه کرد. 

 منابع سازمان هدفمندی سال به سال کمتر شد 

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از سال‌۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸ درآمد سازمان هدفمندی یارانه‌ها سال به سال روند کاهشی داشت، به طوری که در مقطعی مجلس تصمیم گرفت منابع این سازمان را در بودجه سالانه لحاظ کند، اما همچنان قدرت این سازمان برای چانه‌زنی و وصول مطالباتش از وزارت نفت و زیر مجموعه‌های آن (مسئولیت تأمین منابع سازمان هدفمندی را دارند) بسیار ضعیف است.

کمترین میزان تحقق منابع هدفمندی در سال‌۱۳۹۰ (۷۳‌درصد) با حدود ۴۰‌هزارمیلیارد تومان و بیشترین تحقق منابع در سال‌۱۳۹۷ (۱۲۸ درصد) با حدود ۵۶‌هزارمیلیارد تومان صورت گرفته است. 

نکته قابل توجه در توزیع منابع این است که سهم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از کل منابع، کاهشی و از ۶۷‌درصد کل منابع در سال‌۱۳۹۰ به ۳۶‌درصد کل منابع در سال‌۱۳۹۵ نزول کرده است، البته با اعتراض مجلس به این روند، سهم سازمان هدفمندسازی در سال‌۱۳۹۶ به ۴۴‌درصد رسید.

در مجموع می‌توان گفت، تنها ۵۰‌درصد از کل منابع حاصل از فروش برق و فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اختصاص یافته است.

به‌عبارت دیگر، در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ حدود ۲۳۱‌هزارمیلیارد تومان از ۴۶۲‌هزارمیلیارد تومان از کل منابع حاصل از فروش برق و فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اختصاص یافته است. 

 برنامه دولت چهاردهم برای حذف ۳ دهک بالای درآمدی 

دولت سیزدهم در سال گذشته توزیع کالا با کالابرگ را تجربه کرد. دولت تصمیم گرفت به منظور کمک به بخش تولید مواد غذایی و تأمین سبد معیشت مردم، کالابرگ را جایگزین یارانه نقدی کند و انتخاب این دو را در اختیار سرپرستان خانوار قرار داد، اما تا زمانی که تشویق و طرح فجرانه مطرح نبود، مورد اقبال جامعه قرار نگرفت. 

راهکاری که دولت چهاردهم برای سال آینده اندیشیده این است که در کنار توزیع احتمالی کالابرگ، اجرای طرح کالابرگ الکترونیک با اماواگر مواجه است چراکه در سال‌۱۴۰۳ اعلامی در این خصوص صورت نگرفت و از طرفی قرار بود آیین‌نامه‌ای منتشر شود که پیرو آن، خانوار‌های پردرآمد شناسایی شوند تا از محل دهک‌هایی که حذف می‌شوند (دهک‌های ۸ تا ۱۰) منابع مالی پایدار برای تأمین منابع کالابرگ دهک‌های اول جامعه تأمین شود، اما از چنین آیین‌نامه‌ای خبری در دست نیست. 

قرار بود سال‌۱۴۰۱ یارانه حدود ۶میلیون سرپرست خانوار به استناد «آزمون وسع» وزارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» که معتقد بودند از پایگاه‌های مختلف احصا شده است، حذف شود، اما پیرو اعتراض آنها، یارانه حدود ۴میلیون نفر از آنها مجدد بازگردانده شد و چنین خطای فاحشی نشان از ضعف «شناسایی دهک‌بندی»‌هاست و نمی‌تواند همان خطای فاحش این بار درباره سه دهک بالایی تکرار شود، از این رو طبق پیشنهاد کنشگران اقتصادی به جای آزمون و خطای مجدد و تکرار تجارب اشتباه دولت‌های پیشین بهتر است منابع یارانه‌ها سر و سامان یابد. 

 آسیب‌شناسی عوامل عدم‌تحقق منابع سازمان هدفمندسازی در سال‌۱۴۰۳

متأسفانه گره زدن منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها به فروش نفت و گاز و پتروشیمی‌ها مشکلات فراوانی را در ۱۴ سال‌گذشته برای این سازمان و واریز بموقع یارانه نقدی به‌وجود آورده است، از این رو کنشگران با بررسی عوامل عدم‌تحقق منابع سازمان هدفمندسازی در سال‌۱۴۰۳ می‌گویند باید واردات و تهاتر بنزین و نفت گاز مورد نیاز کشور (در سال‌۱۴۰۳ با نوع تسعیر ۳۹‌هزارو۵۰۰ تومان) صورت گیرد. 

علاوه بر این صادرات گاز مایع تولیدی پالایشگاه‌های نفت (طبق بررسی به عمل آمده ملاحظه شده به جای اینکه تأمین گاز مایع مورد نیاز تولیدکننده از طریق شرکت ملی گاز انجام شود، از طریق شرکت پالایش و پخش صورت می‌پذیرد که این موضوع باعث کاهش منابع این سازمان می‌شود). 

این کارشناسان می‌افزایند: عدم‌وصول مطالبات گازب‌ها از صنایع عمده بدون احتساب جریمه دیرکرد و عدم‌اعمال ماده۴۷ قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر اخذ جریمه دیرکرد برای پرداخت بعضی منابع عمده بابت گازب‌ها و عدم‌وصول بدهکاران مابه‌التفاوت نرخ ارز روغن خام و ساخته شده کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی و عدم‌بازپرداخت درآمد حاصل از فروش گندم چالش‌هایی را برای این سازمان برای وصول منابع و مطالباتش به‌وجود آورده است. 

این کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند علاوه بر موارد فوق، تعیین تخفیف نرخ سوخت گاز واحد‌های صنعتی از جمله پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، تلمبه‌خانه‌ها، واحد‌های احیای فولاد، واحد‌های تولید فلزات و سیمان و تخفیف در مواد اولیه روان موتور، شوینده‌ها، نوشیدنی‌ها و صنعت نساجی به منظور تنظیم بازار، نامشخص بودن درآمد حاصل از فروش گاز مایع به مناطق غیربرخوردار از گاز طبیعی، عدم‌اعمال قیمت فوب خلیج‌فارس برای مصرف‌کنندگان برخوردار از گاز طبیعی، عدم‌دسترسی هدفمندی به سیاهه‌های فروش به جای سیاهه‌های وصول و اسناد بدهی‌های وزارت نفت (شرکت‌های تابعه) از محل فرآورده‌های نفتی در داخل و خارج از کشور از دیگر معضلات این سازمان است که باید برای رفع آنها دولت چاره اندیشی کند. 

کارشناسان می‌گویند ابهام در واریز منابع حاصل از فروش فرآورده (نفت و گاز) به صورت بنکرینک (سوخت‌رسانی به کشتی‌ها) به حساب هدفمندی، عدم‌رعایت بند (د) تبصره (۱۴۹ قانون بودجه سال‌۱۴۰۲ انحراف از برنامه تولید مصوب در قانون) و بازگرداندن سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با جایگاه قانونی واقعی باید در سرفصل اقدامات دولت برای ساماندهی به وضعیت موجود قرار گیرد.