جوان آنلاین: تفاوت چندانی بین مسکن معیشت‌محور، باغ‌شهر یا شهر مولد وجود ندارد و همگی به مفاسدی از جمله تغییر کاربری یا حفر چاه‌های غیرمجاز منجر خواهد شد. لازم است امکان مشارکت مردم برای جلوگیری از تغییر کاربری از طریق سامانه سازمان امور اراضی فراهم شود. پیشنهاد‌های دیگر در این زمینه پایش اراضی درجه۱و۲ و جلوگیری از تغییر کاربری با استفاده از هوش مصنوعی و به صورت برخط به جای رجوع به تصویر ماهواره‌ای و همچنین شفافیت و نظارت جدی بر تعاونی‌های بنیاد مسکن کارکنان دولت خواهد بود. 
به گزارش مهر، هفتمین نشست از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «تغییر کاربری و خرد شدن اراضی کشاورزی»، با میزبانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این نشست کارشناسان و مسئولان ارزیابی خود را از قوانین و مقررات حوزه اراضی کشاورزی و وضعیت اجرای آن ارائه دادند و درباره تأثیر خرد شدن و تغییر کاربری اراضی کشاورزی در امنیت غذایی صحبت کردند. همچنین اقدامات لازم برای استفاده بهینه از اراضی مرغوب کشاورزی در تحقق امنیت غذایی و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی پیشنهاد و ارائه شد. 
مسعود حسینی، کارشناس بخش کشاورزی گفت: متأسفانه ۶۰ تا ۷۰‌درصد رأی قضات خلاف قانون است و تبصره۲ ماده۲ قانون جهش مسکن نیز متأسفانه باعث تغییر کاربری اراضی کشاورزی درجه ۳ تا ۶ شده است. اتفاقی که اخیراً افتاد این بود که مجلس مصوب کرد زمین‌های کلاس ۳‌و‌۴ نیز تغییر کاربری داشته باشند و این خیانت به نسل آینده است و مشخص نیست چه کسانی پشت این مسائل هستند و کاری کردند زمینی که قبلاً ۱۰۰هزار تومان بود امروز ۱۰ تا ۲۰میلیون تومان معامله شود. 
وی تصریح کرد: متأسفانه سازمان امور اراضی در این خصوص عملکرد خوبی نداشته است و با وزیری همراه بودند که گفته بود با سنددار کردن زمین‌های کشاورزی (حدود ۵۰ تا ۶۰‌درصد اراضی تا به حال سنددار شده‌اند) جلوی تغییر کاربری را می‌گیرند، ولی باز هم همین اراضی سنددار شده در حال تغییر کاربری هستند. این روند در دولت چهاردهم نیز ادامه دارد. 
وی افزود: بین مسکن معیشت‌محور یا باغ‌شهر یا شهر مولد تفاوت چندانی وجود ندارد و همگی به مفاسدی از جمله تغییر کاربری یا حفر چاه‌های غیرمجاز منجر خواهد شد. در شیراز با ایجاد باغ‌شهر طی دهه قبل، با ۳۰هزار حلقه چاه غیرمجاز آب‌های زیرزمینی را تخلیه کردند. وی ادامه داد: اسفند ۱۴۰۰رهبر معظم انقلاب گفتند در مواردی دیده شده در نزدیکی شهر‌ها اراضی کشاورزی را به خانه و ویلا تبدیل می‌کنند، جلوی این کار باید گرفته شود. در اسپانیا سال۲۰۱۲ قانونی معروف به قانون ویروس تصویب شد. در این قانون بنا شد زمین‌های کشاورزی که شش هکتار مساحت دارد به آن مجوز خانه باغی تخصیص دهند. آنقدر تخریب این قانون بالا بود که سال۲۰۱۶ قانون را ابطال و عطف به ماسبق شد. 
این کارشناس حوزه کشاورزی با بیان اینکه ۲۹‌درصد اراضی کشور بیش از یک هکتار است، گفت: در کشور ما به یک هکتار زمین مجوز اتاق نگهبانی داده می‌شود، در حالی که در استرالیا برای ۴۰هکتار چنین مجوزی صادر می‌شود. 
وی افزود: در ایران بالای ۳۱‌درصد اراضی زیر ۲ هزارو۵۰۰متر است، اگر خرده‌مقیاسی موجب بهره‌وری می‌شود پس چرا تا امروز محقق نشده است. این کارشناس بخش کشاورزی یادآور شد: هرچه زمین خردتر می‌شود، قیمت زمین گران‌تر می‌شود. یکی از افراد که فروشنده مواد مخدر بود، بعد از آزادی از زندان یک بنگاه املاک زد و طبق گفته خودش یک زمین چهار هکتاری را که ۳میلیارد تومان خرید کرده بود به ۴۰قطعه تبدیل کرد و بعد از شش ماه آن را ۱۲۰میلیارد تومان بدون تغییر کاربری و فقط با خرد‌کردن فروخته بود.