این روز‌ها محافل اقتصادی به وفور از اصلاحات اقتصادی آرژانتین تحت ریاست جمهوری خاویر میلی می‌گویند و به نوعی سیاستگذاران اقتصادی کشور را ترغیب می‌کنند که از آن نسخه‌برداری کند، در این راستا در چند یادداشت تحلیلی آنهارا بیان و بررسی خواهیم کرد. 

این اصلاحات از سال ۲۰۲۳ شامل چندین اقدام کلیدی به شرح زیر بوده است:

کاهش شدید ارزش پزو: یکی از اولین اقدامات میلی کاهش ناگهانی ارزش پزو بود که در یک روز به بیش از ۵۰درصد رسید. این اقدام برای رسیدگی به شکاف بزرگ بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد انجام شد که به منظور جلوگیری از فساد و رانت اقتصادی بود. 

کاهش هزینه‌های دولتی: میلی اصلاحاتی مانند کاهش یارانه‌های انرژی، لغو مناقصات کار‌های عمومی و کاهش تعداد وزارتخانه‌های دولتی را انجام داد. این اقدامات با هدف کاهش کسری بودجه و افزایش کارآمدی دولت انجام شد. 

خصوصی‌سازی: دولت میلی تلاش کرد، تا با خصوصی‌سازی بخش‌های مختلف، از جمله صنایع دولتی به افزایش بهره‌وری و رقابت در اقتصاد کمک کند. 

سیاست‌های انقباضی: با هدف کنترل تورم، سیاست‌های انقباضی به اجرا درآمد که شامل کاهش چاپ پول بدون 

پشتوانه بود. 

 تحلیل اثرات اقدامات

مثبت:

کاهش تورم: پس از اجرای اصلاحات، تورم ماهانه آرژانتین به کمترین میزان در سه سال گذشته رسید و تفاوت نرخ ارز رسمی و بازار آزاد کاهش یافت. 

مازاد بودجه: با کاهش هزینه‌ها و اصلاحات ساختاری، آرژانتین توانست به مازاد بودجه دست یابد که پس از سال‌ها کسری بودجه یک دستاورد بزرگ بود. 

جذب سرمایه‌گذاری: برنامه‌های اصلاح اقتصادی باعث شده که بازار‌های اوراق قرضه به آرژانتین اعتماد بیشتری داشته باشند و سرمایه‌گذاران نگرانی کمتری نسبت به پرداخت نشدن بدهی‌ها داشته باشند. 

منفی:

افزایش فقر: این اصلاحات با افزایش قابل توجه درصد جمعیت زیر خط فقر همراه بوده است. اقداماتی مانند حذف یارانه‌ها و کاهش حمایت‌های اجتماعی، باعث شده تا وضعیت فقرا بدتر شود. 

بیکاری: با وجود کاهش نرخ بیکاری در برخی آمارها، تغییرات اقتصادی همچنان باعث شده، بسیاری از افراد شغل خود را از دست بدهند به خصوص در بخش دولتی. 

نارضایتی عمومی: مقاومت‌های اجتماعی و سیاسی از جمله اعتراضات اتحادیه‌های کارگری، نشان‌دهنده نارضایتی بخشی از جامعه از این اصلاحات است. 

در نهایت این اصلاحات دو وجهه دارند: یک‌سو بهبود‌های اقتصادی کلان و از سوی دیگر، تأثیرات منفی روی زندگی روزمره مردم. موفقیت این اصلاحات به توازن بین این دو جنبه بستگی خواهد داشت و لازم است هر کشوری براساس مسائل اجتماعی خود به آنها توجه وافری داشته باشد. 

* کارشناس اقتصادی