بریکس متشکل از پنج اقتصاد بزرگ در حال ظهور یعنی برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی، نماینده بخش شایان توجهی از جمعیت و تولید ناخالص داخلی جهانی است. کشور‌های بریکس، حدود ۴۰ درصد از جمعیت جهان را شامل می‌شوند و سهم آنها از تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۲۳، بیش از ۲۵ درصد برآورد شده است. این ارقام اهمیت اقتصادی این مجموعه را نشان می‌دهد که به دنبال ارائه نظم جدید اقتصادی جهانی مستقل از هژمونی غرب و سیستم مالی تحت سلطه دلار امریکاست. 

 عضویت ایران در بریکس و نداشتن عضویت در بانک توسعه نوین

یکی از مهم‌ترین نهاد‌های مرتبط با بریکس، بانک توسعه نوین است که در سال ۲۰۱۴ تأسیس شد. این بانک با سرمایه اولیه ۱۰۰ میلیارد دلار، هدف اصلی خود را تأمین مالی طرح‌های زیرساختی و توسعه پایدار در کشور‌های عضو و فراتر از آن قرار داده است. ساختار این بانک به‌گونه‌ای طراحی شده است که همه اعضا از حق رأی برابر برخوردار باشند؛ برخلاف ساختار‌هایی مانند بانک جهانی که در آن توزیع قدرت نامتعادل است. عضویت کشور‌هایی مانند مصر که عضو دائمی بریکس نیستند، اما به بانک توسعه نوین پیوسته‌اند، نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری این نهاد در پذیرش اعضای جدید است. 

در مقابل، عضویت نداشتن ایران در بانک توسعه نوین با وجود عضویت در بریکس، چالشی راهبردی برای ایران شمرده می‌شود. حضور نداشتن در این نهاد به معنای از دست دادن فرصت‌های مالی و سرمایه‌گذاری کلان در طرح‌های زیرساختی و کاهش نفوذ در فرایند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است. این مسئله ممکن است، به دلایلی مانند تحریم‌های اقتصادی، ناتوانی در فراهم کردن الزامات عضویت یا اولویت‌های متفاوت ایران در سیاست خارجی و اقتصادی مرتبط باشد. بررسی جایگاه ایران در این چارچوب، نمایان‌کننده لزوم تدوین سیاستی منسجم، برای استفاده بهتر از ظرفیت‌های بریکس و بانک توسعه نوین است. 

 چالش‌های ارز مشترک بریکس، بررسی موانع ساختاری و سیاسی

ایجاد ارز مشترک برای کشور‌های بریکس، مستلزم عبور از چالش‌های متعدد در ابعاد سیاسی، اقتصادی و ساختاری است. این موانع نه‌تن‌ها ناشی از اختلافات میان اعضای این گروه هستند، بلکه به نفوذ گسترده دلار و ساختار‌های موجود در اقتصاد جهانی نیز بازمی‌گردند. 

 نبود هم‌گرایی سیاسی و اقتصادی میان اعضا: نبود هم‌گرایی سیاسی و اقتصادی میان اعضای بریکس یکی از چالش‌های اصلی این گروه است. کشور‌های عضو، از جمله چین و هند، اغلب درگیر رقابت‌های راهبردی هستند که بر توانایی آنها برای اتخاذ سیاست‌های هماهنگ تأثیر می‌گذارد. چین، با توجه به نقش خود به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان و سیاست‌های تهاجمی اقتصادی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های بین‌المللی، به‌دنبال گسترش نفوذ خود است. در مقابل، هند، با سابقه درگیری‌های مرزی از جمله بحران سال ۲۰۲۰ در لداخ و تمایل به همکاری با غرب در سیاست‌های منطقه‌ای، رویکردی محتاطانه‌تر نسبت به هم‌گرایی عمیق با چین اتخاذ کرده است. این اختلافات، توانایی کشور‌های بریکس برای ایجاد سیستم‌های مالی هماهنگ را محدود می‌کند. 

 نبود سیستم مالی و بانکی منسجم میان اعضا: اقتصاد‌های نبود بانک مرکزی مشترک یا نهادی مشابه برای تنظیم سیاست‌های مالی و پولی باعث می‌شود، مدیریت ارز واحد به فرایندی پیچیده تبدیل شود. برای مثال، در اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا نقش حیاتی در مدیریت یورو ایفا می‌کند، اما هیچ نهادی مشابه در بریکس وجود ندارد. باید به این نکته توجه داشت که بانک توسعه نوین یک بانک توسعه‌ای است و از نظر ساختاری متفاوت از یک بانک مرکزی به حساب می‌آید. 

 وابستگی به صادرات مواد خام: بیشتر اعضای بریکس به صادرات مواد خام وابسته‌اند که باعث نوسانات اقتصادی و آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های خارجی می‌شود. برای مثال، اقتصاد روسیه به‌شدت وابسته به صادرات نفت و گاز است درحالی‌که چین به‌عنوان واردکننده بزرگ انرژی عمل می‌کند. این توازن نداشتن اقتصادی باعث می‌شود مدیریت ارز واحد در شرایط نوسانات قیمت کالا‌ها دشوار شود. 

 از سوی دیگر شایان ذکر است، برای راه‌اندازی ارز مشترک، وجود قوانین و چارچوب‌های مشترک الزامی است. اتحادیه اروپا پیش از معرفی یورو، معاهدات متعددی ازجمله معاهده ماستریخت (۱۹۹۲) را اجرا کرد که معیار‌های مشخصی برای اعضای منطقه یورو تعیین کرد. بریکس تاکنون هیچ توافق مشابهی برای تعیین معیار‌های عضویت یا مدیریت ارز واحد انجام نداده است. نبود این زیرساخت‌ها فرایند ایجاد ارز مشترک را به تأخیر می‌اندازد یا غیرممکن می‌کند. 

 راهکار‌ها و پیشنهاد‌های سیاستی

برای استفاده از ظرفیت‌های بریکس و تحقق اهداف اقتصادی مرتبط، ایران باید از فرصت‌ها و امکانات موجود به‌طور مؤثر بهره‌برداری کند. این فرایند نیازمند رویکرد‌های دیپلماتیک و اقتصادی به‌ویژه در تعامل با کشور‌های کلیدی بریکس و نیز اصلاح ساختار نهادی است. برای بهبود شرایط در این باره، پیشنهاد‌های سیاستی زیر ارائه می‌شود:

– تقویت دیپلماسی دوجانبه: در کوتاه‌مدت، وزارت امور خارجه باید روابط دیپلماتیک ایران را با کشور‌های کلیدی بریکس (چین، هند و روسیه) تقویت کند. این رویکرد، در افزایش سطح همکاری‌های اقتصادی و تجاری و نیز تسهیل فرایند‌های مالی و بانکی مؤثر است. در بلندمدت، وزارت امور خارجه باید به دنبال ایجاد همکاری‌های راهبردی با کشور‌های این گروه باشد تا به‌عنوان طرف اصلی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بریکس شناخته شود و بتواند ضمن رایزنی برای همراهی اعضا، ایران را در لیست اعضای بانک توسعه نوین قرار دهد. 

– اصلاح ساختار نمایندگی ایران در بریکس: نماینده جمهوری اسلامی در بریکس باید وزیر اقتصاد باشد، نه رئیس بانک مرکزی، زیرا سیاستگذاری در بانک مرکزی، ساختاری متفاوت از وزارت اقتصاد دارد. با توجه به نمایندگی وزرای اقتصادی کشور‌های عضو در بریکس، تغییر نماینده ایران می‌تواند هماهنگی سیاست‌های پیشنهادی و سطح همکاری‌ها را ارتقا دهد. در بلندمدت، همکاری نزدیک‌تر میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت خارجه، به تدوین سیاست‌های مالی منسجم، بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های بریکس و رفع موانع عضویت در بانک توسعه نوین کمک خواهد‌کرد. 

– سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مالی و مشارکت در طرح‌های بانک توسعه نوین: بانک مرکزی در کوتاه‌مدت باید سیستم مالی کشور را به استاندارد‌های بین‌المللی نزدیک کند و زیرساخت‌های لازم را برای مشارکت فعال در طرح‌های بانک توسعه نوین فراهم آورد. این همکاری به تأمین منابع مالی برای طرح‌های زیرساختی در کشور و نیز تقویت نقش ایران در فرایند‌های مالی جهانی کمک می‌کند. در بلندمدت، بانک مرکزی باید به دنبال افزایش سهم ایران در تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای در چارچوب بریکس و درنهایت، مشارکت در فرایند ایجاد ارز مشترک باشد.