جوان آنلاین: بازار ارز توافقی که روز گذشته رسماً با ورود صادرکنندگان و وارد کنندگان ارز غیر نیمایی آغاز به کارکرد یک بازار ارز رسمی است که توسط بانک مرکزی ایجاد و قرار است توسعه پیدا کند.

به گزارش فارس، پیش از این رئیس کل بانک مرکزی در یک گفتگوی تلویزیونی گفته بود که در تلاش هستیم کل ارز صادرات و واردات کالا در بازار ارز تجاری وارد شود و در قالب حراج کشف نرخ صورت بگیرد علاوه بر این نرخ آن به نرخ حاکم در بازار ایران تبدیل شود و علامت بدهد. او گفته بود که بازار ارز توافقی بازاری بزرگتر از بازار ارز آزاد خواهد بود با این حال یک رابطه متقابل بین این دو بازار وجود خواهد داشت.

به اعتقاد رئیس کل بانک مرکزی در حال حاضر نرخی که در اقتصاد کشور علامت‌دهی می‌کند نرخ ارز آزاد است‌ و بانک مرکزی به دنبال آن است که به جای اینکه نرخ ارز در خارج کشور و همچنین بازار غیررسمی مرجعیت داشته باشند، مرجعیت با نرخ ارز توافقی باشد.همچنین یکی از اهداف بانک مرکزی این بوده است که تعدد نرخ ارز در کشور کاهش پیدا کرده در نهایت ارز در کشور تک نرخی شود، چنانکه محمد آرام، معاون ارزی بانک مرکزی در نشست معرفی و آشنایی فعالان اقتصادی با سامانه ارز تجاری گفته بود کی بازار ارز تجاری با هدف تک نرخی شدن ارز از ۲۶ آذر ماه عملیاتی می‌شود. با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند تک نرخی شدن نرخ ارز در کشور ما که کسری تراز پرداخت بین المللی دارد و منابع و مصارف ارزی در آن همخوانی ندارند، عملاً نشدنی است.

بانک مرکزی از یک سال و نیم پیش بر روی سامانه ارز تجاری کار کرده است و تقریباً از ۵ ۶ ماه پیش به صورت آزمایشی آن را راه اندازی کرد که با عنوان تالار ارز اشخاص شناخته می‌شد. تا پیش از رسمی شدن بازار ارز توافقی حدود ۲۵ درصد از معاملات ارز در تالار ارز اشخاص و مابقی معاملات ۵۰ درصد در سامانه نیما و ۲۵ درصد مربوط به معاملات ارز ترجیحی بود.

طبق اولین اطلاعیه بانک مرکزی از ۲۶ آذرماه تمامی صادرکنندگان و واردکنندگان به جز صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی ملزم به انجام معاملات ارز در سامانه ارز تجاری شدند و گروه‌های یاد شده از اول بهمن ماه وارد این سامانه خواهند شد. با وجود این رئیس کل بانک مرکزی در ۱۰ آبان‌ماه امسال در خصوص ارز حاصل از صادرات محصولات فولادی گفت که در حال حاضر ‌ تنها پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها ارز خود را در سامانه نیما عرضه می‌کنند و البته نرخ خوراک ‎آنها نیز بر اساس نرخ نیما تعیین می‌‎شود و ارز هیچ صنعت دیگری در نیما عرضه نمی‌‎شود؛ حتی عرضه ارز صنایع فولادی هم به دلیل بروز اشکال در صادرات از سامانه نیما حذف و به بازار توافقی منتقل شده است.

روز گذشته علی سعیدی رئیس مرکز مبادله گفت که گروه‌هایی که در حال حاضر در بازار نیما هستند تا آخر دی ماه می‌توانند معاملات خود را در سامانه نیما انجام دهند. از ابتدای بهمن ماه تمامی معاملات به بازار ارز تجاری منتقل خواهد شد. بنابراین عملاً حذف از نیما از اول بهمن ماه خواهد بود.به گفته رئیس کل بانک مرکزی این بانک نقش ناظر را در این بازار ایفا خواهد کرد و تنها در صورت نیاز، اقدامات سیاستی خود را با ورود به بازار به عنوان عرضه‌‎کننده ارز در این بازار اجرا خواهد کرد.نحوه کشف نرخ در بازار ارز توافقی نیز اینگونه است که پس از عرضه توسط صادرکنندگان و تقاضا توسط واردکنندگان، جورسازی یا مچینگ بین این دو بر اساس یک الگوریتم ماشینی بدون دخالت افراد بر اساس بالاترین قیمت خرید و کمترین قیمت فروش اتفاق می‌افتد.

در پایان معاملات نرخی با عنوان نرخ میانگین موزون معاملات کشف و از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود و مبنای معاملات در روز بعد از آن قرار می‌گیرد.در حال حاضر ابهاماتی در خصوص این کشف نرخ وجود دارد اول اینکه بانک مرکزی تنها معادل دلاری نرخ کشف شده را اعلام می‌کند و در خصوص سایر ارزها اطلاعاتی نمی‌دهد. از طرف دیگر تاکنون بانک مرکزی به صورت شفاف مکانیسم این کشف نرخ را اعلام نکرده است.

یکی از مباحث مهمی که برخی کارشناسان در مورد ایجاد ارز بازار ارز تجاری عنوان می‌کنند و اختلافات زیادی نیز در خصوص آن وجود دارد، تاثیر حذف ارز نیما بر قیمت ارز آزاد است.برخی معتقدند تغییراتی که در نرخ ارز آزاد در چند روز گذشته اتفاق افتاده است به خاطر شرایط منطقه است و ارتباطی به حذف ارز نیما ندارد و به گفته معاون اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی با توجه به سازوکار جدید، هیچ‌گونه جهش قابل‌توجهی در قیمت نرخ ارز اتفاق نخواهد افتاد.برخی کارشناسان نیز معتقدند که از حذف ارز نیما باعث جهش ارزی می‌شود و موجب می‌شود که در نهایت بانک مرکزی بار دیگر مجبور شود ارز نیما را با قیمت بالاتر به اقتصاد کشور برگرداند.

تاثیر حذف ارز نیما بر روی تورم نیز از دیگر موضوعات مورد مناقشه و بحث کارشناسان در چند روز گذشته بوده است. برخی کارشناسان اعتقاد دارند با توجه اینکه ارز نیما با هزینه‌های جانبی عملاً به قیمت بازار آزاد نزدیک بود، بنابراین قیمت کالاهای وارداتی تغییر قیمت چندانی نخواهند داشت و حذف نیما باعث تورم نمی‌شود. در حالی که برخی دیگر از کارشناسان معتقدند بخش زیادی از کالاهای وارداتی را کالاهای واسطه‌ای تولید تشکیل می‌دهند؛ بنابراین علاوه بر اینکه افزایش قیمت نیما باعث افزایش هزینه تولیدکنندگان و در نتیجه تورم می‌شود بار روانی آن نیز به انتظارات تورمی دامن می‌زند و باعث افزایش تورم می‌شود.