جوان آنلاین: سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی معتقد است یکی از کلیدی‌ترین راهکار‌ها در حوزه مشکلات مسکن، تخصیص زمین به مردم است. این اقدام نه تنها می‌تواند به کاهش فشار بر بودجه دولتی منجر شود، بلکه به مشارکت فعالانه مردم در حل مشکل مسکن نیز کمک می‌کند. با واگذاری زمین به مردم و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای ساخت و توسعه مسکن، می‌توان انتظار داشت به تدریج مشکل مسکن در کشور کاهش یابد. این راهکار می‌تواند با کنترل عرضه و تقاضا در بازار مسکن نیز تأثیرگذار باشد و از تلاطم‌های قیمتی جلوگیری کند. 
 
تأمین مسکن مناسب و در دسترس برای تمامی اقشار جامعه همواره یکی از دغدغه‌های اصلی سیاستگذاران و برنامه‌ریزان کشور بوده است. در این راستا، طرح‌های مختلفی طی سال‌های گذشته مطرح شده‌اند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرد؛ طرحی که با تصویب قانون جهش تولید مسکن از سوی مجلس شورای اسلامی به طور جدی مورد توجه قرار گرفت. این قانون با هدف رفع چالش‌های موجود در حوزه مسکن و ارائه راهکار‌هایی برای توسعه پایدار و کنترل بازار مسکن تدوین و در آن مسیر‌های مشخصی برای تأمین اعتبار، تخصیص زمین و توسعه مسکن به دولت پیشنهاد شده است، با این حال اجرای این طرح‌ها از جمله تخصیص زمین به مردم، نیازمند عزم و هماهنگی جدی از سوی دولت است. در ادامه به بررسی ابعاد مختلف این قانون و نقش دولت در اجرایی‌کردن آن پرداخته می‌شود. 
ولی‌الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی درباره طرح نهضت ملی مسکن و قانون جهش تولید مسکن به اهمیت اجرای کامل این قانون از سوی دولت اشاره کرد و به «جوان» گفت: این قانون با هدف تأمین نیاز مسکن کشور و با در نظر گرفتن تمامی جوانب تصویب شده است و اجرای آن نباید تابع سلایق شخصی مقامات اجرایی باشد. طرح نهضت ملی مسکن که در دولت قبلی به عنوان یکی از سیاست‌های اساسی در حوزه تأمین مسکن مطرح شد، پاسخی به یکی از مهم‌ترین نیاز‌های جامعه برای دسترسی به مسکن مناسب بود. این طرح که با تصویب قانون جهش ملی تولید مسکن در مجلس شورای اسلامی به مرحله عملیاتی رسید، اهدافی مانند تأمین زمین و مسکن مناسب و مقرون‌به‌صرفه برای مردم را در نظر گرفته است.
 مجلس با تصویب این قانون، مسیر‌های مشخصی را برای دولت به منظور دستیابی به اهداف مسکن تعیین کرده و به دولت این امکان را داده است از ابزار‌ها و منابع مختلفی برای تأمین اعتبارات لازم استفاده کند. 
وی ادامه داد: یکی از این ابزارها، صندوق ملی مسکن است که در قانون پیش‌بینی و به عنوان منبع اصلی تأمین اعتبار جهت اجرای طرح‌های مسکن ملی مطرح شده است. همچنین در این قانون تدابیر دیگری نیز برای تأمین منابع مالی در نظر گرفته شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به توسعه محدوده‌های شهری و الحاق روستا‌های نزدیک به شهر‌ها اشاره کرد. این اقدامات به دولت این امکان را می‌دهند که با تخصیص زمین در مناطق پیرامونی، ظرفیت‌های جدیدی برای ساخت و تأمین مسکن ایجاد و بخشی از بار تأمین مسکن را به مناطق حاشیه‌ای و روستایی منتقل کند. 
نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: طرح‌های روستایی نیز به عنوان بخشی از برنامه توسعه مسکن در این قانون دیده شده‌اند. این طرح‌ها می‌توانند با ساماندهی توسعه و بهبود زیرساخت‌های روستایی، روستا‌های نزدیک به شهر‌ها را به گزینه‌های مناسبی برای تأمین مسکن تبدیل کنند. با توجه به اینکه بسیاری از این روستا‌ها به شدت تحت تأثیر رشد جمعیت و مهاجرت به شهر‌ها قرار گرفته‌اند، الحاق آن‌ها به طرح‌های ملی مسکن می‌تواند به عنوان راهکاری مؤثر در پاسخ به نیاز روزافزون مسکن عمل کند. همچنین با این اقدامات می‌توان به کاهش فشار بر بازار مسکن شهری نیز کمک کرد. 
وی ادامه داد: اجرای این طرح و برنامه‌های مرتبط با قانون جهش تولید مسکن به دولت واگذار شده است و باید توجه داشت که دولت‌ها در سال‌های اخیر در مراحل اجرایی این طرح با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده‌اند. این چالش‌ها عمدتاً در بوروکراسی‌های پیچیده و طولانی، از جمله روند‌های تصویب در کمیسیون ماده ۵ و سایر فرایند‌های مشابه به چشم می‌خورند که اغلب موجب تعلل در تحقق اهداف مسکن می‌شوند. به‌رغم تمامی تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، هنوز نتایج ملموسی در این زمینه حاصل نشده و این موضوع نشان‌دهنده اهمیت تسهیل در اجرای طرح‌ها و اقدامات مرتبط با مسکن است.
این نماینده مجلس تأکید کرد: قانون جهش تولید مسکن با تأکید بر افزایش تولید مسکن و تأمین نیاز‌های مسکونی کشور، تصریح کرده که دولت موظف است بر اساس این قانون به تولید مسکن بپردازد. در این میان، توجه به نیاز‌های بازار و نظارت بر روند تولید مسکن نیز ضروری است تا بتوان به اهداف تعیین‌شده در قانون دست یافت و از بروز بحران‌های احتمالی در بازار جلوگیری کرد. در حقیقت، این قانون به دولت‌ها این مسئولیت را محول کرده است که به صورت جامع و فارغ از سلیقه‌های شخصی، اقداماتی برای تأمین مسکن انجام دهند. 
وی ادامه داد: یکی از کلیدی‌ترین راهکار‌ها در این راستا، تخصیص زمین به مردم است. این اقدام نه تنها می‌تواند به کاهش فشار بر بودجه دولتی منجر شود، بلکه به مشارکت فعالانه مردم در حل مشکل مسکن نیز کمک می‌کند. با واگذاری زمین به مردم و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای ساخت و توسعه مسکن، می‌توان انتظار داشت به تدریج مشکل مسکن در کشور کاهش یابد. این راهکار می‌تواند با کنترل عرضه و تقاضا در بازار مسکن نیز تأثیرگذار باشد و از تلاطم‌های قیمتی جلوگیری کند. 
بیاتی در پایان افزود: در نهایت، قانون جهش تولید مسکن که مصوبه مجلس شورای اسلامی است، یک الزام قانونی است که باید از سوی دولت‌ها اجرایی شود و هیچ‌گونه تغییری در اجرای آن نمی‌تواند بسته به سلیقه یا دیدگاه مقامات اجرایی ایجاد شود. دولت‌ها موظف به اجرای کامل این قانون هستند تا بتوانند نیاز‌های مردم به مسکن را برآورده و به کنترل بازار مسکن و افزایش رونق در این بخش کمک کنند.