جوان آنلاین: با روی کار آمدن تیم جدید وزارت اقتصاد بی‌عدالتی پرداخت تسهیلات خرد به مردم بازگشته است. بی‌قانونی شبکه بانکی در وضعیت فعلی در زمان دولت جدید و با روی کار آمدن وزارت اقتصاد دولت چهاردهم ایران تشدید شده است و حالا نه‌تن‌ها صف وام ازدواج مورد نیاز جوانان طولانی‌تر شده، بلکه وام فرزندآوری تقریباً پرداخت نمی‌شود و اصلاً وام ساخت مسکن جلو نرفته و وضعیت به نحوی است که مردم نسبت به اخذ وام خرد تقریباً ناامید شده‌اند. بانک‌ها نیز در این وضعیت موتور خلق پول را بدون توقف و به شکل غیرمولد روشن کرده‌اند و با حمایت تیم جدید وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به این رویکرد ادامه می‌دهند و در پرداخت تسهیلات خرد نیز شاهد بیشترین مانع‌تراشی از طرف سیستم بانکی هستیم. 
 
ارسلان محمدی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با «جوان» در رابطه با مسیر جدید بانکی کشور در دولت چهاردهم با روی کار آمدن تیم جدید اقتصادی با محوریت وزیر اقتصادی و تیم معاونین بانکی وی گفت: یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد ایران در دولت چهاردهم، بازگشت رانت خلق پول غیرمولد برای اشخاص خاص است. در دولت سیزدهم اقدامات متعددی در زمینه اصلاح روند وام‌دهی شبکه بانکی با اصلاح روند تخصیص وام‌های بانکی و افزایش سهم مردم در اخذ تسهیلات شبکه بانکی انجام شد. طیف وسیعی از وام‌های خرد نظیر وام ساخت مسکن، وام ازدواج، وام فرزندآوری، وام اشتغال دستگاه‌های اجرایی، وام ودیعه مسکن و وام‌دهی با اعتبارسنجی جزو وام‌هایی بود که در دولت شهید رئیسی به اقتصاد اضافه شد، ولی در کمال تعجب هم‌اکنون شاهد بازگشت بی‌عدالتی در پرداخت تسهیلات و حمایت از اعطای وام‌های با کارمزد بسیار پایین به کارمندان بانک و اشخاص خاص هستیم که نشان از وضعیت بد پرداخت تسهیلات خرد دارد. 
وی ادامه داد: همچنین صفوف طولانی وام ازدواج و توقف کامل وام‌های مختلف خرد مورد نیاز مردم به خوبی مشخص‌کننده این وضعیت بوده است. همچنین قانون‌گریزی و سرپیچی از اجرای قانون نیز از سوی بانک‌ها بیداد می‌کند و مردم را از دریافت کوچک‌ترین وام ناامید و مستأصل کرده است. 
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ردپای مشخص و واضح ذبح تسهیلات خرد در اولین لایحه بودجه دولت چهاردهم گفت: در اولین لایحه بودجه دولت چهاردهم نیز ردپای واضحی از حذف تمامی وام‌های خرد حمایتی مورد نیاز مردم با محوریت تیم بانکی وزارت اقتصاد دولت چهاردهم دیده می‌شود که سبب شده یکی از ناقص‌ترین متن احکام در بودجه سال جاری مربوط به تبصره تسهیلات بانکی باشد که در آن هیچ چیزی مشخص نشده و همه چیز به تیم اقتصادی دولت سپرده شده است و هیچ چشم‌انداز مثبتی از پرداخت تسهیلات خرد وجود ندارد.