جوان آنلاین: نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است یکی از مهم‌ترین دلایلی که ارز تک‌نرخی باید به عنوان یک سیاست اقتصادی مدنظر قرار گیرد، حفظ رقابت سالم در بازار است. رقابت سالم نیازمند شرایط برابر برای همه فعالان اقتصادی است و این شرایط تنها در صورتی تحقق می‌یابد که نرخ ارز یکسان برای همه وجود داشته باشد. 

ارز چند نرخی یکی از معضلات اقتصادی ایران است که طی سال‌های اخیر به یکی از عوامل اصلی ایجاد فساد و نابرابری در بازار تبدیل شده است. این سیستم با ایجاد فرصت‌های رانت‌جویی و سوءاستفاده، موجب شده تا فعالان اقتصادی به جای تمرکز بر بهره‌وری و نوآوری به دنبال کسب سود‌های نامشروع از تفاوت نرخ ارز باشند. علاوه بر این تخصیص ارز دولتی به واردات برخی کالا‌ها نه تنها به تقویت اقتصاد داخلی کمک نمی‌کند، بلکه تولیدکنندگان داخلی را تحت فشار قرار داده و وابستگی به واردات را افزایش می‌دهد. در این شرایط، حرکت به سمت ارز تک‌نرخی نه تنها راهکاری برای کاهش فساد و افزایش شفافیت اقتصادی است، بلکه می‌تواند به حفظ ارزش پول ملی و تقویت تولید داخلی نیز منجر شود. کشور‌های پیشرفته با پیروی از این سیاست توانسته‌اند بازار‌های مالی خود را پایدار و رقابتی نگه دارند؛ در نتیجه، حرکت به سوی ارز تک‌نرخی برای ایران نیز امری ضروری به نظر می‌رسد. 

در همین راستا محمدرضا احمدی سنگر، نماینده مردم رشت و دبیر کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در خصوص ضرورت حرکت به سمت ارز تک‌نرخی و اثرات آن بر کاهش فساد، شفافیت اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار به «جوان» می‌گوید: اجرای سیاست ارز تک‌نرخی می‌تواند نقش مؤثری در حذف رانت و ایجاد فضای رقابتی سالم در اقتصاد ایفا کند. 

دبیر کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به مشکلات ارز چند نرخی تأکید می‌کند: ارز چند نرخی یکی از ریشه‌های اصلی فساد در سیستم اقتصادی است که پیامد‌های منفی گسترده‌ای به همراه دارد. در ساختاری که چندین نرخ ارز وجود دارد، امکان سوءاستفاده برای برخی افراد یا گروه‌ها ایجاد می‌شود و رانت‌جویی به شدت افزایش می‌یابد. این وضعیت نه تنها به نفع اقتصاد نیست، بلکه موجب تضعیف شفافیت در سیاست‌های مالی و اقتصادی کشور می‌شود. کشور‌های پیشرفته به دلیل تجربه و دانش خود از این نوع سیستم‌های چند نرخی دوری می‌کنند، زیرا می‌دانند سیستم ارز تک‌نرخی باعث ایجاد ثبات اقتصادی، رقابت منصفانه و افزایش کارایی در اقتصاد می‌شود. 

احمدی سنگر ادامه می‌دهد: یکی از نمونه‌های مشهود فساد در سیستم ارز چند نرخی، تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان است. به عنوان مثال، ارز با نرخ دولتی برای واردات برنج به برخی افراد یا دلالان اختصاص داده می‌شود که به ظاهر برای تأمین نیاز‌های داخلی صورت می‌گیرد، اما در واقع این دلالان از این فرصت سوءاستفاده می‌کنند. آن‌ها ارز دولتی را به دست می‌آورند و سپس اقدام به واردات می‌کنند، اما به دلیل فساد موجود، نه تنها کیفیت و کمیت واردات کنترل نمی‌شود، بلکه تولیدکنندگان داخلی که توان رقابت با واردات ارزان را ندارند، متضرر می‌شوند. به این ترتیب، واردکنندگان با استفاده از ارز دولتی محصولات خود را با قیمتی پایین‌تر وارد بازار می‌کنند و تولیدکنندگان داخلی نمی‌توانند با این قیمت‌ها رقابت کنند. این مسئله به تولید داخلی ضربه می‌زند و در بلندمدت وابستگی به واردات را افزایش می‌دهد. 

وی ادامه می‌دهد: از سوی دیگر، تخصیص ارز دولتی برای کالا‌های اساسی مانند دارو شاید در ظاهر منطقی به نظر برسد، اما حتی در این موارد هم می‌توان سیاست‌های بهتری را به کار برد. برای مثال، به جای تخصیص ارز دولتی برای واردات دارو، می‌توان به مصرف‌کنندگان یارانه مستقیم اختصاص داد تا از طریق مکانیسم‌های شفاف‌تر و کارآمدتر نیاز‌های اساسی مردم برطرف شود. این رویکرد علاوه بر جلوگیری از فساد، می‌تواند موجب هدفمندتر شدن یارانه‌ها و بهبود وضعیت بهداشت و درمان کشور شود. 

احمدی سنگر خاطرنشان می‌کند: با این حال، مسئله ارز چند نرخی تنها به دارو‌ها محدود نمی‌شود. در حال حاضر، دولت چندین نرخ ارز مختلف برای واردات کالا‌های متنوع تعریف کرده که این روند به فساد بیشتر دامن می‌زند. با ایجاد نرخ‌های متعدد، اختلاف قیمت‌ها بین بازار رسمی و بازار آزاد، انگیزه برای کسب سود‌های غیرقانونی و فساد را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، برخی از افراد با دسترسی به ارز دولتی کالا‌های وارداتی را با قیمت‌های پایین‌تر خریداری می‌کنند و سپس این کالا‌ها را با قیمت‌های بالاتر در بازار به فروش می‌رسانند که این فرایند به گسترش فساد و بی‌ثباتی اقتصادی منجر می‌شود. 

دبیر کمیسیون آموزش مجلس خاطرنشان می‌کند: حرکت به سمت ارز تک‌نرخی نه تنها می‌تواند شفافیت بیشتری به بازار مالی کشور ببخشد، بلکه به حفظ ارزش پول ملی نیز کمک شایانی خواهد کرد. با تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از چندگانگی در بازار، می‌توان جلوی هدررفت منابع مالی را گرفت و سرمایه‌گذاری‌های داخلی را تقویت کرد. در یک سیستم ارز تک‌نرخی، رقابت سالم‌تری در بازار شکل می‌گیرد و تولیدکنندگان و واردکنندگان در شرایط برابر قرار می‌گیرند. این مسئله باعث می‌شود تا فعالان اقتصادی به جای بهره‌برداری از تفاوت‌های نرخ ارز، به سمت افزایش بهره‌وری و نوآوری در تولید و خدمات روی بیاورند. 

احمدی سنگر در ادامه می‌افزاید: یکی دیگر از مشکلات سیستم ارز چند نرخی، صف‌های طولانی و دسترسی محدود به ارز دولتی است. در این سیستم، افراد یا شرکت‌هایی که به ارز نیاز دارند، اغلب باید در صف بمانند و نهایتاً به دلایل مختلف از دریافت ارز باز می‌مانند، در حالی که افراد با دسترسی به رانت و ارتباطات قوی می‌توانند به سرعت ارز دولتی را دریافت کنند. این نوع سیاستگذاری علاوه بر ایجاد نابرابری در دسترسی به منابع، به عدم کارایی در تخصیص منابع مالی نیز منجر می‌شود. حرکت به سمت ارز تک‌نرخی می‌تواند این مشکلات را حل کند و تخصیص ارز به شکل منصفانه‌تر و شفاف‌تری صورت گیرد. 

وی در پایان تأکید می‌کند: به طور خلاصه، یکی از مهم‌ترین دلایلی که ارز تک‌نرخی باید به عنوان یک سیاست اقتصادی مدنظر قرار گیرد، حفظ رقابت سالم در بازار است. رقابت سالم نیازمند شرایط برابر برای همه فعالان اقتصادی است و این شرایط تنها در صورتی تحقق می‌یابد که نرخ ارز یکسان برای همه وجود داشته باشد. وقتی ارز چند نرخی وجود داشته باشد، افراد با دسترسی به ارز ارزان‌تر می‌توانند با برتری ناعادلانه‌ای وارد بازار شوند و رقابت را از مسیر اصلی خود خارج کنند، بنابراین ارز تک‌نرخی نه تنها به بهبود شرایط رقابت کمک می‌کند، بلکه در بلندمدت به رشد پایدار و توسعه اقتصادی کشور منجر خواهد شد.