جوان آنلاین: رشد تولید و سرمایه‌گذاری نقش بسیار مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی هر کشوری دارد. سرمایه‌گذاری در بخش‌های واقعی اقتصاد نه تنها به ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه کسب‌وکار‌ها کمک می‌کند، بلکه باعث ایجاد زیرساخت‌های پایدار برای آینده می‌شود. در این مسیر، فراهم‌سازی فضای مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی و بهبود کیفیت حکمرانی به عنوان دو عامل کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی مطرح هستند. نبود این عوامل می‌تواند مانعی جدی برای سرمایه‌گذاری و رشد تولید محسوب شود، بنابراین رفع چالش‌های موجود در مسیر سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین وظایف سیاستگذاران اقتصادی به شمار می‌آید. 

 روند تغییرات شاخص‌های کسب‌وکار

در سال‌های اخیر، با وجود تحریم‌ها و چالش‌های مختلف اقتصادی، روند بهبود نسبی در شاخص‌های محیط کسب‌وکار مشاهده شده است. از سال ۱۳۹۷، بهبود‌های ملموسی در برخی بخش‌های اقتصادی به چشم می‌خورد، اما این بهبود‌ها ناپایدار بوده و در بسیاری موارد همراه با نوسانات شدید است. به طور خاص، در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۱، این شاخص‌ها نشان‌دهنده افزایش چالش‌ها و سخت‌تر شدن شرایط برای کارآفرینان نسبت به سال گذشته بوده است. این تغییرات ناگهانی در شاخص‌های کسب‌وکار می‌تواند نشانه‌هایی از بی‌ثباتی در فضای اقتصادی و نبود سیاست‌های پایدار و دقیق برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری باشد. 

 چالش‌های اساسی در محیط کسب‌وکار

چالش‌های محیط کسب‌وکار در ایران متنوع و چندوجهی هستند. از جمله مهم‌ترین این چالش‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- نوسانات غیرقابل پیش‌بینی قیمت مواد اولیه و محصولات: نوسانات شدید در قیمت‌ها به‌ویژه در بازار مواد اولیه، توانایی برنامه‌ریزی بلندمدت را از فعالان اقتصادی می‌گیرد و به نوعی باعث بی‌ثباتی در عملکرد کسب‌وکار‌ها می‌شود. شرکت‌ها و تولیدکنندگان نمی‌توانند به درستی برآورد کنند در آینده با چه هزینه‌ها و سودی روبه‌رو خواهند شد و این موضوع به شدت بر توان پیش‌بینی آن‌ها تأثیر منفی می‌گذارد. 

۲- بی‌ثباتی در سیاست‌ها و مقررات اقتصادی: تغییرات مداوم در قوانین مربوط به کسب‌وکار‌ها و تولیدکنندگان، اعم از قوانین مالیاتی، گمرکی یا ارزی، برای بنگاه‌های اقتصادی مشکلات زیادی ایجاد کرده است. این تغییرات باعث می‌شود بسیاری از کسب‌وکار‌ها نتوانند برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشند. 

 وابستگی تولید به واردات و نوسانات ارزی

یکی از چالش‌های کلیدی که فضای کسب‌وکار و تولید را در ایران تحت تأثیر قرار داده است، وابستگی بیش از حد تولید به واردات کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای است. طبق آمارها، بیش از ۸۰ درصد از واردات کشور شامل کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای می‌شود. این موضوع ناشی از عواملی همچون نبود استراتژی توسعه صنعتی مناسب، سیاست‌های حمایتی ناکارآمد و ضعف‌های موجود در نظام ارزش‌گذاری پول ملی است. این وابستگی، توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی را کاهش می‌دهد و آن‌ها را به شدت به نوسانات نرخ ارز وابسته می‌کند. 

علاوه بر این توسعه ناکافی زنجیره‌های تولیدی و نبود شبکه‌های تولیدی افقی و عمودی در داخل کشور، امکان خودکفایی در بسیاری از بخش‌های تولیدی را از بین برده است. به عبارت دیگر، عدم توسعه در زنجیره‌های تولیدی باعث شده است صنایع داخلی نتوانند به سطحی از استقلال دست یابند که در برابر نوسانات خارجی مقاوم باشند. این امر موجب شده که قیمت‌ها به شدت به تغییرات نرخ ارز وابسته شود و در نتیجه، فضای کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی بی‌ثبات و غیرقابل پیش‌بینی شود. 

 رابطه نرخ ارز و تورم تولیدکننده

بررسی‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد میان نرخ ارز و شاخص بهای تولیدکننده رابطه‌ای مستقیم و همبستگی مثبت وجود دارد. به عبارت دیگر، هر بار که نرخ ارز افزایش می‌یابد، بهای تمام‌شده تولیدکننده نیز افزایش می‌یابد. این همبستگی ناشی از وابستگی گسترده تولیدکنندگان به مواد اولیه وارداتی است. افزایش نرخ ارز به طور مستقیم هزینه‌های تولید را افزایش داده و فشار بیشتری بر تولیدکنندگان وارد می‌کند و در نهایت به افزایش قیمت‌ها در بازار و کاهش توان رقابتی تولیدکنندگان منجر می‌شود. 

به دلیل این نوسانات، قیمت مواد اولیه و محصولات نیز بی‌ثبات شده و فضای کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی دشوارتر می‌شود. بی‌ثباتی اقتصادی به عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور شناخته می‌شود و این امر مستقیماً بر میزان سرمایه‌گذاری و تولیدات داخلی تأثیر می‌گذارد. در نتیجه، کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و افت تولیدات داخلی را شاهد هستیم که خود عامل مضاعفی برای رکود اقتصادی است. 

 چالش‌های تأمین مالی و نقدینگی در بخش تولید

یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که تولیدکنندگان در ایران با آن مواجه هستند، مسئله تأمین مالی و نقدینگی است. در شرایط تورمی، تولیدکنندگان مجبور به انجام خرید‌های نقدی برای مواد اولیه و تجهیزات می‌شوند. این امر به افزایش نیاز به سرمایه در گردش منجر می‌شود. در اقتصاد ایران، تأمین مالی بیشتر از طریق سیستم بانکی صورت می‌گیرد و حدود ۸۰ درصد تأمین مالی بخش صنعت و معدن وابسته به تسهیلات بانکی است. با توجه به آمار‌های سال ۱۴۰۱، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۱ ماهه این سال حدود ۳۶۶۶۹۳ هزار میلیارد ریال بوده که نشان‌دهنده افزایش ۱/۳۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است. این افزایش نشان‌دهنده نیاز روزافزون واحد‌های تولیدی به منابع مالی برای ادامه فعالیت‌های خود است. 

یکی از نکات قابل توجه در این تسهیلات، تمرکز بالای آن بر تأمین سرمایه در گردش است. بیش از ۷۵ درصد از تسهیلات بانکی به این منظور اختصاص یافته است و در بخش صنعت و معدن این میزان به ۷۸ درصد می‌رسد. این بدان معناست که تنها ۲۲ درصد از تسهیلات برای ایجاد یا توسعه واحد‌های تولیدی جدید اختصاص یافته است. این آمار نشان می‌دهد بیشتر منابع مالی صرف حفظ وضعیت موجود در واحد‌های تولیدی شده و سرمایه‌گذاری‌های لازم برای توسعه و رشد این بخش‌ها به حد کافی صورت 

نگرفته است. 

 لزوم تنوع‌بخشی به منابع تأمین مالی

اگرچه نظام بانکی همچنان نقش اصلی در تأمین مالی تولیدکنندگان را ایفا می‌کند، اما تمرکز زیاد بر بانک‌ها به‌عنوان تنها منبع تأمین مالی، مشکلاتی را به همراه دارد. این وابستگی به تسهیلات بانکی نه تنها فشار زیادی بر این نظام وارد می‌کند، بلکه در مواقعی که نظام بانکی دچار مشکلات نقدینگی شود، تولیدکنندگان نیز با بحران مواجه می‌شوند. برای کاهش فشار بر نظام بانکی و تسهیل روند رشد و توسعه تولید، لازم است از سایر ظرفیت‌های مالی نظیر بازار سرمایه و ابزار‌های متنوع مالی استفاده شود. متنوع‌سازی روش‌های تأمین مالی و ترویج استفاده از ابزار‌های مناسب می‌تواند به تقویت بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور کمک کند. 

 بی‌ثباتی سیاست‌ها و مقررات در فضای کسب‌وکار

یکی دیگر از چالش‌های عمده‌ای که تولیدکنندگان و کسب‌وکار‌ها در ایران با آن مواجه هستند، تغییرات مداوم در سیاست‌ها و مقررات اقتصادی است. این تغییرات نه تنها باعث افزایش عدم اطمینان می‌شود، بلکه هزینه‌های تولید را نیز به شدت افزایش می‌دهد. برای مثال، تغییرات مکرر در نرخ ارز و تعرفه‌های گمرکی مربوط به واردات مواد اولیه و تجهیزات، مشکلات زیادی را در زنجیره تأمین و تولید ایجاد می‌کند. این تغییرات مکرر و بی‌ثباتی‌ها باعث شده است تولیدکنندگان نتوانند برنامه‌ریزی بلندمدت و کارآمدی برای توسعه و بهبود فعالیت‌های خود داشته باشند. به‌طور خاص، بخش معدن یکی از صنایعی است که بیشترین آسیب را از این تغییرات می‌بیند. وابستگی بالای این بخش به ماشین‌آلات استخراج روباز که ۷۰ درصد از هزینه‌های تولید این صنعت را شامل می‌شود، باعث شده است هرگونه تغییر در تعرفه‌ها یا قیمت‌ها به افزایش هزینه‌ها منجر شود. به دلیل عدم تأمین کافی ماشین‌آلات و قطعات یدکی، هزینه‌های تولید در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته و این امر موجب کاهش بهره‌وری و افت تولید در این بخش شده است. 

 نقش حکمرانی و حقوق مالکیت در بهبود فضای کسب‌وکار

کیفیت حکمرانی نقشی بسیار کلیدی در کاهش هزینه‌های مبادله و بهبود فضای کسب‌وکار دارد. حکمرانی مؤثر که بر مبنای تفکیک کارکردها، کاهش تصدی‌گری دولت و تقویت کارکرد تنظیم‌گری باشد، می‌تواند شرایط بهتری را برای بخش خصوصی و تولیدکنندگان فراهم کند. یکی از مهم‌ترین عوامل تفاوت سطح رفاه اقتصادی میان کشورها، تضمین حقوق مالکیت است. حقوق مالکیت به افراد این امکان را می‌دهد که با اطمینان بیشتری در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت داشته باشند. وقتی حقوق مالکیت به درستی تعریف و تضمین نشود، سه پیامد منفی در اقتصاد پدید می‌آید:

۱. گسترش بخش غیررسمی: عدم اطمینان از حقوق مالکیت باعث می‌شود فعالان اقتصادی به فعالیت‌های غیررسمی و غیرشفاف روی آورند که بیشتر بر پایه روابط شخصی و غیررسمی استوار است. این امر نه تنها هزینه‌های مبادله را افزایش می‌دهد، بلکه از توسعه واحد‌های بزرگ تولیدی نیز جلوگیری می‌کند. 

۲. کوچک شدن مقیاس فعالیت‌ها: نداشتن اطمینان در خصوص حقوق مالکیت و نبود افق بلندمدت برای برنامه‌ریزی، تولیدکنندگان را مجبور به فعالیت در کسب‌وکار‌هایی با سرمایه کمتر و ریسک پایین‌تر می‌کند. این امر باعث کوچک شدن مقیاس فعالیت‌ها و کاهش بهره‌وری اقتصادی می‌شود. 

۳. رجحان فعالیت‌های سوداگرانه: در شرایط عدم امنیت حقوق مالکیت، فعالیت‌های دلالی و سوداگرانه که در کوتاه‌مدت سود بیشتری دارند، نسبت به فعالیت‌های مولد و تولیدی برتری پیدا می‌کنند. این موضوع به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی و تولیدی منجر می‌شود. 

 ضرورت تقویت حقوق مالکیت

بهبود شاخص حقوق مالکیت در ایران برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی ضروری است. بررسی‌ها نشان می‌دهد وضعیت شاخص حقوق مالکیت در ایران در مقایسه با کشور‌های منطقه مطلوب نیست. اگر هدف ایجاد اعتماد در بخش خصوصی و ترغیب سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی است، باید تقویت نهاد‌های مربوط به تنظیم قرارداد‌ها و تضمین حقوق مالکیت به عنوان یک اولویت اساسی در دستور کار قرار گیرد. تقویت این حقوق، زمینه‌ساز رشد پایدار و مستمر در تولید و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها خواهد بود. برای بهبود فضای کسب‌وکار در ایران، لازم است به چالش‌های مهمی مانند بی‌ثباتی اقتصادی، وابستگی به واردات و مشکلات تأمین مالی پرداخته شود. افزایش اطمینان در سیاستگذاری‌ها، تقویت حقوق مالکیت و تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی می‌تواند بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و رشد پایدار اقتصادی فراهم کند. سیاستگذاران باید توجه بیشتری به ایجاد زیرساخت‌های لازم برای حمایت از تولیدکنندگان و کاهش فشار‌های اقتصادی بر این بخش‌ها داشته باشند. 

* پژوهشگر اقتصادی