جوان آنلاین: برای عبور از چرخه‌های تکراری رکود تورمی و دوره‌های متوالی رشد اقتصادی کند، کشور باید نه‌تن‌ها بر افزایش کمیت تولید، بلکه بر بهبود کیفیت تولیدات داخلی نیز تمرکز کند. به عبارت دیگر، تنها در صورتی می‌توان به رشد اقتصادی پایدار و سریع دست یافت که توان تولیدی کشور به شکل همه‌جانبه، به‌ویژه از نظر کیفیت، تقویت شود. این موضوع از دو جهت حائز اهمیت است؛ از یک‌سو باید ظرفیت‌های تولیدی موجود تقویت و تکمیل شوند و از سوی دیگر سهم بازار داخلی از محصولات باکیفیت‌تر و رقابتی‌تر داخلی افزایش یابد. به همین دلیل، رشد پایدار اقتصادی و گذر از رکود تنها با سرمایه‌گذاری‌های متنوع و گسترده ممکن خواهد بود. این سرمایه‌گذاری‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که هم به افزایش تنوع محصولات داخلی منجر شود و هم زمینه‌ساز تخصصی شدن فرآیند تولید و ارتقای کارایی در بخش‌های مختلف اقتصادی گردد.
سرمایه‌گذاری‌های هدفمند برای ارتقای تولید
برای آنکه رشد اقتصادی به طور مستمر ادامه پیدا کند و اقتصاد کشور بتواند از رکود خارج شود، سرمایه‌گذاری‌های متنوعی باید در بخش‌های مختلف انجام گیرد. این سرمایه‌گذاری‌ها شامل دو بعد اصلی است که هر دو برای موفقیت در این مسیر ضروری هستند. اولین بعد، تنوع‌بخشی به محصولات تولیدی داخلی است که با تولید کالا‌های جدید و متنوع‌تر می‌توان رقابت‌پذیری محصولات داخلی را در بازار‌های بین‌المللی و داخلی افزایش داد. دومین بعد نیز تخصصی‌سازی تولید است، یعنی افزایش کارایی و بهره‌وری در فرآیند‌های تولید و بهبود کیفیت محصولات تولیدی به‌گونه‌ای که کالا‌های داخلی نه تنها با محصولات خارجی رقابت کنند، بلکه جایگاه بهتری در بازار‌های جهانی به دست آورند.
بررسی عملکرد اقتصادی در دهه اخیر
در بررسی آمار‌های اقتصادی دهه اخیر مشاهده می‌شود که رشد اقتصادی کشور با وجود تأکید مستمر در اسناد بالادستی بر «رشد سریع و پایدار»، به‌طور مداوم با نوسانات و چالش‌های مختلفی همراه بوده است. میانگین رشد تولید ناخالص داخلی کشور در این دوره تنها حدود ۲/۲ درصد بوده که این رقم فاصله زیادی با اهداف و چشم‌انداز‌های تعیین شده دارد. علاوه بر این، کاهش سرمایه‌گذاری در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز نشان‌دهنده محدود شدن ظرفیت‌های جدید در اقتصاد کشور است. روند نزولی سرمایه‌گذاری‌ها، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی اقتصاد، هشداردهنده کاهش توانایی اقتصاد در ایجاد و توسعه ظرفیت‌های جدید تولیدی است که این امر یکی از عوامل اصلی عدم تحقق رشد اقتصادی پایدار و قابل‌اتکا به‌شمار می‌رود.
نقش دیپلماسی اقتصادی
در بهبود جایگاه جهانی ایران
یکی دیگر از چالش‌های مهم در مسیر توسعه اقتصادی کشور، مسائل مربوط به صادرات غیرنفتی و سهم ایران در بازار‌های جهانی است. سهم ایران از صادرات جهانی تنها ۳/۰ درصد است که نشان‌دهنده کمبود‌های جدی در بخش صادرات و عدم بهره‌گیری از فرصت‌های بین‌المللی است. تمرکز صادراتی کشور به چند بازار محدود (۷۵ درصد صادرات غیرنفتی به پنج کشور) نشان‌دهنده آسیب‌پذیری و وابستگی شدید اقتصاد به چند بازار خاص است. علاوه بر این، سهم تولیدات داخلی با فناوری‌های متوسط و پیشرفته نیز به‌طور چشمگیری پایین است؛ تنها ۵/۳۲ درصد از صادرات ایران به محصولات با فناوری متوسط و ۵/۰ درصد به محصولات با فناوری پیشرفته اختصاص دارد. با توجه به این چالش‌ها و همچنین محدودیت‌های ارزی و مالی موجود در عرصه بین‌المللی، استفاده از دیپلماسی اقتصادی هوشمندانه برای گسترش حضور ایران در بازار‌های جهانی بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد.
اصلاحات ساختاری در فضای کسب‌وکار و حمایت از تولید داخلی
برای اینکه فضای کسب‌وکار در کشور بهبود یابد و امکان رقابت‌پذیری برای تولیدات داخلی فراهم شود باید اصلاحات ساختاری گسترده‌ای صورت گیرد. از جمله اقداماتی که می‌تواند به بهبود شرایط کسب‌وکار و رشد تولید داخلی کمک کند، می‌توان به تثبیت ارزش پول ملی و کاهش نوسانات شدید نرخ ارز اشاره کرد. این امر به تولیدکنندگان این امکان را می‌دهد تا برنامه‌ریزی‌های بلندمدت داشته باشند و از تأثیرات منفی نوسانات ارزی بر فعالیت‌های خود جلوگیری کنند. همچنین، تأمین تسهیلات مالی مناسب برای تولیدکنندگان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بانک‌ها باید تسهیلاتی را ارائه دهند که نه تنها سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی را تأمین کند، بلکه زمینه‌ساز نوسازی و به‌روزرسانی تجهیزات تولید نیز باشد. علاوه بر این، تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی و ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی نیز می‌تواند در ایجاد ثبات و توسعه پایدار تولید مؤثر باشد.
تمرکز بر بخش‌های اولویت‌دار صنعتی
در عرصه صنعت و تولید، اولین قدم برای دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار، هدفمند کردن سیاست‌های صنعتی و تمرکز بر بخش‌های دارای اولویت است. صنایع اولویت‌دار باید به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور تلقی شوند و حمایت‌های دولتی و سیاست‌های توسعه‌ای به‌طور هدفمند روی این صنایع متمرکز شود. صنایعی نظیر خودروسازی، پوشاک، نساجی و لوازم خانگی که دارای ظرفیت بالایی برای رشد و توسعه هستند، می‌توانند نقش کلیدی در ارتقای تولید و اشتغالزایی ایفا کنند. به‌منظور تقویت این بخش‌ها، علاوه بر توجه به سیاست‌های کلان صنعتی باید بر تأمین انرژی، توسعه فناوری‌های نوین، آموزش نیروی انسانی متخصص و بهبود ساختار‌های صنعتی تمرکز کرد.
چالش‌های انرژی و ضرورت بهینه‌سازی مصرف
بخش انرژی یکی از اساسی‌ترین عوامل در فرآیند تولید و توسعه صنعتی کشور است. طی دهه اخیر، میزان مصرف گاز سالانه به طور متوسط ۳/۵ درصد رشد داشته، اما به دلیل مشکلات ساختاری و کمبود سرمایه‌گذاری در این بخش، میزان تولید گاز به همان نسبت افزایش نیافته است. این روند ناپایدار منجر به کمبود منابع انرژی و افزایش فشار بر صنایع تولیدی شده است. در بخش برق نیز با وجود افزایش ظرفیت تولید برق کشور طی سال‌های اخیر، سرعت رشد مصرف برق از تولید آن بیشتر بوده و منجر به بروز ناترازی در این بخش شده است. به منظور جلوگیری از مشکلات بیشتر در آینده باید برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و سرمایه‌گذاری در افزایش ظرفیت تولید منابع انرژی مورد توجه قرار گیرد.
اهمیت آموزش و توسعه نیروی انسانی
در مسیر توسعه صنعتی کشور، نیروی انسانی متخصص نقشی کلیدی ایفا می‌کند. یکی از مشکلات اصلی در این حوزه، سیاست‌های آموزشی نامناسب است که عمدتاً بر پایه حمایت‌های دولتی و نه نیاز‌های واقعی صنعت شکل گرفته‌اند. به دلیل وابستگی بالای صنایع به نیروی انسانی ماهر و متخصص باید سیاست‌های آموزشی، به‌گونه‌ای بازنگری شود که بتواند به تربیت نیروی کار متناسب با نیاز‌های صنعت کمک کند. بهبود بهره‌وری نیروی انسانی، توسعه فناوری‌های پیشرفته و تقویت پیوند بین دانشگاه‌ها و صنایع از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه را برای رشد صنایع داخلی و افزایش توان رقابت‌پذیری آن‌ها در بازار‌های جهانی فراهم کند.
مسیر‌های تحقق رشد پایدار
و عبور از رکود
در نهایت، برای آنکه کشور بتواند به رشد پایدار اقتصادی دست یابد و از رکود خارج شود، نیازمند اجرای اصلاحات ساختاری و توجه به چالش‌های موجود است. از جمله این اصلاحات می‌توان به تقویت دیپلماسی اقتصادی برای گسترش صادرات، بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی اشاره کرد. همچنین تمرکز بر صنایع اولویت‌دار و توجه به تأمین انرژی، توسعه نیروی انسانی متخصص و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین می‌تواند به تحقق رشد اقتصادی سریع و پایدار کمک کند. این اقدامات با کاهش وابستگی به واردات و افزایش توان رقابتی تولیدات داخلی می‌تواند نقش مؤثری در عبور کشور از رکود و دستیابی به توسعه اقتصادی ایفا کند.

جعفر صارمی/ پژوهشگر اقتصادی