جوان آنلاین: ایجاد یک‌میلیون شغل در سال رؤیاست یا با تغییر سیاست‌ها و بهبود محیط کسب و کار محقق می‌شود؟
این سؤالی است که شرایط اقتصادی کشور ایجاب می‌کند، کسانی که در کرسی ریاست نشسته‌اند از خود بپرسند. از طرفی وضعیت افرادی که در گیرودار پیدا کردن شغل مناسب هستند، باردیگر این الزام را تأکید می‌کنند هرچند دولت جدید نسبت به خالص رشد شاغلان که در برنامه هفتم، ۹/۳ درصد و به عبارتی سالیانه ایجاد یک‌میلیون شغل در نظرگرفته شده است، بهانه جویی می‌کند و تحقق این امر را رؤیا می‌داند، اما دولت شهید‌رئیسی ثابت کرد، چنین چیزی ممکن است و باید استمرار داشته باشد. وعده ایجاد یک میلیون شغل در دولت شهید‌رئیسی مطرح شد و آنطور که وزیر سابق کار و رفاه اجتماعی گزارش داده این تعداد شغل محقق شده و در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۹/۰ درصد، نزدیک به یک‌درصد نرخ بیکاری کاهش یافته است، افزایش ۴/۰ درصدی نرخ مشارکت اقتصادی نیز از دیگر دستاورد‌های دولت قبل است، یعنی با وجود اینکه ۴/۰ درصد نرخ مشارکت اقتصادی افزایش یافته، حدود یک‌درصد نرخ بیکاری کاهش یافته است، یعنی به ۱/۸ درصد رسیده که در طول چند دهه اخیر بی‌سابقه است. همچنین چند ماه پیش بود که مؤسسه پژوهشی تأمین اجتماعی نیز اعلام کرد حدود یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار فرصت شغلی جدید در دولت سیزدهم در کشور ایجاد شده است. حالا اینکه دولت چهاردهم از محقق نشدن این میزان شغل صحبت می‌کند بیشتر شبیه شانه خالی کردن از مسئولیت است.
از جمله اهداف کلان توسعه در اغلب کشورها، کاهش بیکاری، توسعه و رونق فرصت‌های شغلی است چراکه اشتغال بر سطح رفاه و امید به زندگی افراد تأثیر مستقیمی دارد و از اساسی‌ترین اهداف برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شود. ایجاد شغل هم طبق آنچه در قانون اساسی کشور ما به آن تأکید شده به عهده دولت است و دولت باید شرایط خلق شغل را ایجاد کند. اما در این بین نقش بخش خصوصی و بنگاه‌های تولیدی را نمی‌توان نادیده گرفت. پرواضح است، کل کشور نمی‌توانند کارمند دولت باشند. پس بخش خصوصی در کنار دولت مسئله اشتغال و درآمد را باید پیگیری و ساماندهی کنند. مادامی که شغل مناسب و درآمد کافی برای افراد جویای کار وجود نداشته باشد، آسیب‌های اجتماعی، روحی و در سطح وسیع‌تر آن مشکلات کلان اقتصادی بر جامعه حاکم می‌شود. از این رو دولتمردان با آگاهی بر اهمیت و ضرورت اشتغال و به طبع بهبود شرایط جامعه باید پیش روند و ایجاد مشاغل جدید و توسعه مشاغل موجود را در دستور کار قرار دهند. ایجاد مشاغل سالانه با اهدافی از جمله افزایش ازدواج، افزایش کیفیت زندگی، کاهش اعتیاد و بزهکاری و… مورد توجه دولت‌سیزدهم بود و در برنامه هفتم نیز خالص رشد شاغلان ۳/۹درصد و سالانه به یک میلیون شغل تأکید شده است.
در واقع رسیدن به این نقطه، یکی از الزامات تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد است. اما اینکه چگونه می‌شود به چنین چشم اندازی رسید و چه ظرفیت‌هایی برای تحقق آن لازم است، را با موسی‌شهبازی، اقتصاددان در میان گذاشتیم.
لزوم تأمین مالی واحد‌های تولیدی
شهبازی، با اشاره به رشد ۸درصدی و بحث اشتغال به «جوان» می‌گوید: برای بحث رشد اشتغال به صورت خالص و مثبت، چند سیاست به طور همزمان باید مورد توجه قرار گیرد. اشتغالزایی و سیاست‌های اشتغال به شدت متأثر از محیط کسب‌و‌کار و محیط حاکم بر تولید در کشور است. باتوجه به اینکه راهبرد اصلی در کشور به ویژه در کلام رهبر‌معظم انقلاب، مسئله تولید ملی است، لذا اشتغالی که منبعث از تولید باشد بهترین سیاست اقتصادی است. وی با اشاره به اینکه این قضیه متأثر از چند عامل است که یک مورد آن محیط سیاست‌های کسب و کار است و چند عامل دیگر ذیل این محور وجود دارد، ادامه می‌دهد: عامل اول مسئله پرهیز از تغییرات در مقررات و سیاست‌ها در حوزه محیط کسب‌و‌کار است. به طور کلی اگر تولید کننده و واحد اقتصادی، ثبات در مقررات نبیند و دائم با تغییر در سیاست ارزی و تجاری و بحث‌های مالیات و بیمه مواجه باشد، از محیط کسب‌و‌کار دلسرد می‌شود و همین موضوع روی واحد‌های اقتصادی اثر منفی دارد و این اثر منفی به طور مستقیم روی اشتغال هم تأثیر می‌گذارد.
شهبازی، می‌افزاید: عامل بعدی مسئله تأمین مالی واحد‌های تولید است که در طول چند سال گذشته باتوجه به محدودیت در سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی که به دلیل تورم اتخاد شده است، با تنگنای تأمین مالی مواجه هستند. اگر بنگاهی نتواند تأمین مالی کند و سرمایه در گردش و تسهیلات لازم را برای توسعه کسب‌و‌کار بگیرد قاعدتاً اشتغال هم رقم نمی‌خورد.
حتی ممکن است منجر به نیمه تعطیل یا تعطیل‌شدن واحد اقتصادی شود و این روی اشتغال اثر منفی دارد و بیکاری را بالا می‌برد. پس ناگزیر هستیم همزمانی که سیاست‌های کنترل تورم را دنبال می‌کنیم و محدودیت دسترسی به تسهیلات ایجاد می‌کنیم، ابزار‌های تأمین مالی بنگاه را هم توسعه دهیم تا از روش‌های غیر بانکی و سایر روش‌های تأمین مالی که کمتر خلق نقدینگی می‌کند، استفاده کنیم. مهم‌ترین آن تأمین مالی زنجیره‌ای است که چند سالی است مقرراتش ابلاغ شده و می‌توان به اوراق گام یا ابزار‌های انتشار اوراق در بازار سرمایه از سوی شرکت‌ها اشاره کرد. این‌ها همه در کنار هم باید مورد توجه قرار گیرد تا واحد اقتصادی تأمین مالی مناسبی را انجام دهد و افراد بیشتری را به کار ترغیب کند.
اطلاعات عرضه و تقاضا هماهنگ نیست
این اقتصاددان می‌افزاید: نکته بعدی سیاست‌هایی است که به طور خاص در حوزه بازار کار به وسیله وزارت‌خانه‌ها و به طور مشخص از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد. پس دسته اول سیاست‌های عمومی توسعه اشتغال و بخش دوم سیاست‌های خاص توسعه اشتغال است. در اینجا چند اتفاق ممکن است بیفتد، مسئله اول اینکه اطلاعات بازار کار هنوز آنطور که باید و شاید باوجود اتفاقات خوبی که در بحث سامانه‌ها افتاده، هماهنگ نیست و اطلاعات عرضه و تقاضای کار در کشور جفت و جور نیست. کاریابی‌ها و سامانه‌های جست‌وجوی شغل و بحث اطلاعات شاغلین را باید ساماندهی کنند و اطلاعات بازار کار شفاف شود. فلان واحد اقتصادی که می‌خواهد نیروی کار ماهر پیدا کند، باید بتواند با کمترین هزینه به آن دسترسی پیدا کند. نیروی کاری که به دنبال شغل است باید اطلاعات لازم را در خصوص شغل مورد نظر داشته باشد.
وی در مورد دسته دوم و نهایی سیاست‌ها می‌گوید: یک سری سیاست‌ها از سوی وزارت کار به صورت خلاقانه اتخاذ می‌شود. برای مثال رایانه دستمزد مهارتی که واحد‌های تولیدی دانش آموختگان را به کار بگیرند می‌تواند مورد توجه وزارت کار قرار گیرد.
شهبازی، با اشاره به ظرفیت‌های موجود و مغفول مانده برای ایجاد فرصت‌های شغلی تصریح می‌کند: در حوزه‌های مختلف توانمندی و پتانسیل و ظرفیت‌های زیادی در کشور داریم. مثلاً تولیدات صنایع کارخانه‌ای که جزء مشاغلی هستند که اشتغال بیشتری دارند کمتر مورد توجه بوده است. یا حوزه صنایع وابسته به پوشاک و صنایع میانی به همین صورت است. بیشتر به سمت صنایع انرژی‌بر که وابسته به منابع طبیعی اعم از معدن، فولاد و مس هستند رفته‌ایم. بله این‌ها لازم است، اما سطح صنعت را بالا نمی‌آورد، بخش‌های دیگری هم بدین صورت وجود دارند، از جمله حوزه کشاورزی که ظرفیت‌های معطل زیادی در این حوزه به چشم می‌خورد. در حوزه جنوب کشور و سواحل خلیج فارس و مکران نیز ظرفیت‌های معطلی است و ساحل گسترده و مشاغل متعددی تعریف می‌شود و محصولات گرمسیری که وجود دارد به اشتغال منجر می‌شود. به نظر می‌رسد مجموعه‌ای از سیاست‌ها دست به دست هم داده که فعالان اقتصادی رغبت نکنند، به سمت فعال‌سازی واحد‌های اقتصادی و ایجاد تولید بروند و ما نیاز داریم به بخش خصوصی و مردمی اطمینان ببخشیم که وارد فضای کسب‌و‌کار شوند وگرنه ظرفیت‌های زیادی در کشور به صورت معطل مانده است.
شهبازی، در پایان با اشاره به تحقق ایجاد یک میلیون شغل در سال و اینکه این مهم محقق می‌شود یا خیر، تأکید می‌کند: اینکه چقدر توانایی اصلاح سیاست‌ها را داشته باشیم اهمیت دارد و اینکه چقدر بتوانیم پیش‌بینی پذیری، برای اقتصاد ایجاد و سیاست‌ها را اصلاح کنیم نیز حائز اهمیت است. از کوته‌نگری به مسائل بلند‌مدت تمرکز کنیم، قیمت‌گذاری‌های دستوری را که به صورت گسترده در صنایع و واحد‌های مختلف ایجاد می‌شود و بخش خصوصی عملاً رغبتی ندارد نمی‌توان نادیده گرفت، اگر این‌ها ادامه داشته باشد بله ایجاد یک‌میلیون شغل عدد بالایی است و باتوجه به فرایند‌هایی که در طول سالیان گذشته داشتیم این عدد محقق نمی‌شود، اما اگر بتوانیم مجموعه‌ای از سیاست‌ها را اصلاح کنیم و موانع برطرف شود، عدد یک‌میلیون دور از دسترسی نیست.
دولت سرمایه‌گذاری خارجی را در دستورکار قرار دهد
رحمان سعادت، تحلیلگر اقتصادی سیاسی به «جوان» می‌گوید: برای اینکه به رشد ۸درصدی و ۹/۳ درصد اشتغال دست یابیم دو شرط اساسی لازم است؛ اول اینکه سرمایه‌گذاری لازم انجام شود و دولت در طی یکی دوسال آینده سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی را در دستور کار قرار دهد تا زیرساخت‌های تولیدی تقویت و بخش‌های فرسوده بازسازی شود. یکی از دلایل اشتغال پایین بخاطر فرسودگی خط تولید است که نیاز به بازسازی دارد. طبیعتاً در طول یک دهه گذشته میزان سرمایه‌گذاری با میزان استهلاک و بخش تولیدی یکسان بوده و عملاً سرمایه‌گذاری مولدی انجام نشده است و دولت باید بحث سرمایه‌گذاری را در وزارتخانه‌های مختلف تأکید کند. در کنار آن نیاز به بازار‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است. همانطور که آقای‌پزشکیان، اعلام کرد دیپلماسی تجاری منطقه جزء اولویت دولت چهاردهم است و اگر بتوانیم به بازار‌های منطقه و بازار‌های کشور‌هایی که با ایران همسو هستند دسترسی پیدا کنیم میزان تولید افزایش پیدا می‌کند و زمانی که میزان تولید افزایش پیدا کند، طبیعتاً بر اشتغال هم تأثیرگذار خواهد بود. در مجموع نیاز به دیپلماسی بین‌المللی مناسب و سرمایه‌گذاری خارجی قابل توجهی داریم و اگر این دو اتفاق بیفتد رشد ۸درصدی و سالیانه یک میلیون شغل دور از انتظار نخواهد بود چراکه از منابع اولیه خوبی برخورد هستیم و مانند خیلی از کشورها مشکل انرژی نداریم و نیروی انسانی تحصیلکرده داریم و شرکت‌های دانش‌بنیان هم به بخش تولید رسیدند و می‌توانند در رشد اقتصادی کشور تأثیرگذار باشند.
وی می‌افزاید: در طول یک سال گذشته و بعد از اتفاقات ۷ اکتبر، ایران تمام تلاشش را کرده که وارد تنش در منطقه نشود و تاکنون هم چنین بوده و البته رژیم غاصب صهیونیستی عموماً به دنبال این است که ایران را وارد درگیری گسترده کند، طبیعتاً با منش و روشی که دولت در پیش گرفته می‌تواند اعتماد جهانی را جلب کند و این مسئله برای کشور‌هایی که دنبال روابط تجاری مناسب هستند، محقق خواهد شد.
سعادت، تصریح می‌کند:، اما مسئله‌ای که در منطقه اتفاق می‌افتد قطعاً ادامه‌دار نخواهد بود و رژیم صهیونیستی مجبور است به مواضع قبلی برگردد. بنابراین بهترین استراتژی این است که ایران براساس قوانین و چارچوب‌های بین‌المللی رفتار کند تا بتوانیم پتانسیل لازم را برای تجارت بین‌الملل حفظ کنیم.
نیروی افغانستانی در کارخانجات ایرانی
وی با بیان اینکه بخشی از نیروی کار در حوزه بی‌کاری‌های تحصیل کرده افرادی هستند که تحصیلات دانشگاهی دارند، اما شغل مورد نظر را پیدا نکردند، می‌گوید: بسیاری از کارخانجات شهرک‌های صنعتی به شدت دنبال نیروی کار هستند و از نیروی کار کشور‌هایی مانند افغانستان استفاده می‌کنند پس مشکل اساسی، در حوزه بی‌کاری‌های افراد تحصیل کرده است. شرکت‌های دانش بنیان که در سال‌های اخیر فعالیت بیشتری داشتند می‌توانند با بازاریابی بین‌المللی برای محصولات خودشان درآمد خوبی کسب کنند و اشتغال بیشتری را ایجاد کنند. همچنین در کشور‌های اطراف و همسایه تقاضا برای تولیدات ایرانی بسیار زیاد است دلیلش هم این است که کشور‌های همسایه عموماً نه از کشاورزی خوبی برخوردارند نه از صنایع پیچیده لذا لازم است که در بازار‌های کشور‌های همسایه بازاریابی خوبی داشته باشیم.
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: نکته اصلی دیگری که سبب اشتغال می‌شود این است که در طول یک دهه گذشته به دلیل تحریم‌های زیاد و مشکلاتی که برای کارخانجات به وجود آمده عمدتاً کمتر از ظرفیت تولیدی، تولید می‌کنند و نیاز به سرمایه در گردش دارند طبیعتاً اگر ایران بتواند سرمایه‌گذاری لازم را جذب کند می‌تواند ظرفیت‌های خالی که در کارخانه‌ها وجود دارد را فعال کند و نیروی کار متخصص در این کارخانه‌ها مشغول به کار شوند و خط تولید این کارخانه‌ها را از تکنولوژی ساده به سمت پیچیده تغییر دهیم. با این روش تقاضا برای نیروی کار تحصیل کرده ایجاد می‌شود و این مسئله امکان‌پذیر است.
گزارش صندوق بین‌المللی پول، از رشد اقتصادی ایران
وی با اشاره به گزارش صندوق بین‌المللی پول تصریح می‌کند: این گزارش نشان می‌دهد در طول سال ۱۴۰۲ ایران رشد اقتصادی خوبی داشته و بخشی از مطالبات ایران از کره‌جنوبی و برخی کشور‌های همسایه دریافت شده است و تاحدودی درآمد‌های ارزی را محقق کردیم. سفر آقای رئیس‌جمهور به عراق هم تاحدودی موفقیت‌آمیز بود. پول‌های آزاد شده در بخش صنعت می‌تواند سرمایه‌گذاری شود و نتیجه آن اشتغال فراوان خواهد بود. اگر این رویه ادامه پیدا کند و دولت وارد تنش گسترده نشود و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مغفول مانده و بخش‌هایی که با ظرفیت پایین درحال فعالیت هستند انجام شود، به راحتی می‌توان به رشد ۶درصد اقتصادی دست یافت و برنامه هفتم را محقق کرد. اما واقعیت اینکه تحقق رشد ۸درصد نیاز به دیپلماسی گسترده دارد و آنهم به وسیله وزارت امور‌خارجه و بانک مرکزی امکان پذیر است، اما برای رشد ۶درصدی دولت می‌تواند از سرمایه‌های داخلی و منطقه‌ای استفاده کند تا شرایط منطقه‌ای مناسب باشد و با دیپلماسی گسترده‌تا پایان برنامه هفتم توسعه هم رشد ۸درصدی و نرخ اشتغال نزدیک به ۴درصد را هم تجربه کنیم.
وی تأکید می‌کند: ظرفیت کشور برای تحقق رشد ۸درصدی وجود دارد و نیاز به کنترل تنش‌های موجود است و به راحتی با کمترین اقدام دولت می‌توان رشد اقتصادی خوبی محقق و اشتغال هم محیا می‌شود. عامل اصلی که در چند سال اخیر جلوی رشد اشتغال را گرفته و بیکاری را زیاد کرده مربوط به تنش‌های منطقه‌ای است و جمهوری اسلامی در طول یکسال گذشته عقیده و اعتقاد به این قضیه دارد که از هرگونه تنش منطقه‌ای جلوگیری شود. همچنین در برنامه ۲۰ساله توسعه ریل‌گذاری شده که در سال ۱۴۰۴ ایران قطب صنعتی و اقتصادی منطقه‌ای باشد و این ریل‌گذاری به درستی انجام شده بود، اما تنش‌های یک دهه گذشته و از زمان حضور داعش در منطقه باعث شد این رشد اتفاق نیفتد. به محض کاهش تنش در منطقه، رشد اقتصادی خود را نشان خواهد داد و مسئله مشکل آفرین تحریم‌هاست و ظاهراً دولت چهاردهم برنامه‌هایی در این مسیر دارد.
ایجاد سالانه یک میلیون شغل دست یافتنی است
همچنین عطا بهرامی، اقتصاددان، با اشاره به اینکه به رشد ۸درصد و ایجاد سالانه یک میلیون شغل در کشور می‌توان دست یافت به «جوان» می‌گوید: در کشور مشکل بیکاری نداریم. با نرخ ارز فعلی که بعد از مدت‌ها و حدوداً ۵۰ سال گذشته تعادلی شد و مشمول سرکوب ارزی نیست مشکل بیکاری نخواهیم داشت بلکه نیروی کار پیدا نمی‌کنیم.
وی در توضیح بیشتر می‌افزاید: وقتی نرخ ارز تعادلی باشد، جایگزینی واردات اتفاق می‌افتد و بسیاری از صنوف مانند لوازم‌خانگی، پوشاک، لوازم‌التحریر و لوازم آشپزخانه و… تولیدش در داخل کشور به‌صرفه‌تر است تا اینکه واردات انجام شود. یعنی وقتی دارو وارد می‌کنید، تولید کننده با رقیب خارجی کار می‌کند که ۹۰درصد تخفیف می‌گیرد و طبیعتاً نمی‌توان رقابت کرد یا کسی که نهاده دامی تولید می‌کند یا هر کالایی که مشمول ارز‌های ترجیحی است. بسیاری از واحد‌ها هم که با دلار ۴۰هزار تومانی فعالیت می‌کنند، یعنی تولید‌کننده با دلار ۶۰هزار تومانی رقابت نمی‌کند بلکه با دلار ۴۰هزار تومانی رقابت می‌کند. اگر دولت سیزدهم و دوازدهم که ارز ترجیحی را پیاده کردند متوجه تبعات آن می‌شدند، هیچ‌وقت آن را پیاده‌سازی نمی‌کردند. در این سه سال رشد ۵درصدی داشتیم که اتفاقاً رشد خوبی بود، منتهی از فروش نفت بود. اما رشد کشاورزی کشور حدوداً دو سال و نیم است که منفی شده است، مگر کشاورزی کالای استراتژیک نیست؟ مگر دارو کالای استراتژیک نیست؟ پس چرا به رقبای خارجی آن‌ها یارانه ارزی میدهند؟ در مورد معادن‌و‌صنعت هم به همین صورت است. سال گذشته رشد معادن و صنعت منفی شد، چون دلار این حوزه‌ها ۶۰هزار تومان نیست.
بهرامی تأکید می‌کند: تنها کشور دنیا هستیم که تعرفه منفی می‌دهیم. دنیا جنگ تعرفه‌ها و ارز است یعنی کشورها رأساً کاری می‌کنند که ارزشان کاهش ارزش پیدا کند و از این طریق مزیت رقابتی پیدا می‌کنند. اما در ایران برعکس است و برای کالا‌های مهمی که برای ما در اولویت است حدوداً بین ۵۰ تا ۹۰درصد تخفیف ارزی می‌دهیم. در این صورت واردات جایگزین تولید داخل می‌شود و این اتفاق در عمل رخ داده است. اگر دولت سیزدهم این کار را نمی‌کرد، نتیجه خوبی می‌گرفت. در تولید و فروش نفت موفق‌تر بود، اما در حوزه ارز ناموفق بود و سرکوب ارزی اتفاق افتاد. اگر ارز را تک نرخی شناور می‌کرد رشد دو رقمی را تجربه می‌کردیم و الان هم می‌توان آن را به دست آورد و تجربه کرد.
سرکوب ارزی!
وی ادامه می‌دهد: من معتقدم اگر ارز چندنرخی رخ نمی‌داد رشد باکیفیت هم به دست می‌آمد. کشور‌هایی مانند عربستان، قطر، امارات، عمان، کویت و عراق نمی‌توانند تولید کننده باشند، زیرا پول این کشورها از ما قوی‌تر است. بازار مصرف ۳۰۰میلیونی را بخاطر سیاست غلط ارزی از دست دادیم و سرکوب ارزی می‌کنیم. یک سری قوانین مردم آزاری دیگر هم داریم که برای مثال تنظیم بازار، قیمت‌گذاری، ممنوعیت صادرات و… که تولید را تخریب می‌کند. هیچ جای دنیا صادرات را ممنوع نمی‌کنند. یا در محیط کسب‌و‌کار به قدری قوانین دست‌و‌پا گیر وجود دارد که عملاً کار را سخت می‌کند. تمام این موارد باعث شده رشد ۸درصدی رؤیا شود و آقای پزشکیان بگوید، نمی‌شود به این رشد دست یافت، درحالی که می‌تواند محقق شود.
بهرامی تأکید می‌کند: البته نباید تک بعدی نگاه کرد ولی به هر حال در کشور اصلاً نیروی کار اضافه نداریم که نگران کارش باشیم و باید به سمت جذب نیروی کار خارجی برویم. به شرطی که پایه‌ها رعایت شود، اگر پایه‌ها رعایت نشود و فقط اصرار کنیم، روی گزاره‌هایی که شکست خورده متمرکز شویم وضع به همین صورت خواهد بود و به رشد دست پیدا نمی‌کنیم. درحالی که اگر پایه‌ها انجام شود رشد ۸درصدی محقق می‌شود.
وی در رابطه با ایجاد سالیانه یک میلیون شغل تصریح می‌کند: نرخ بیکاری در کشور تک نرخی است و، چون مانیتورینگ ضعیف است خیلی از شغل‌ها وجود دارند که دولت متوجه آن‌ها نمی‌شود. برای مثال کسی که سر چهارراه سبزی می‌فروشد در آمار اشتغال قرار نمی‌گیرد، اما کار و درآمد متعارف دارد و در مجموع کار‌های خدمات مانیتور نمی‌شود. پس در این مسیر باید پایه را رعایت کنیم، چطور؟ اولاً سرکوب تولید را با ارز ترجیحی کنار بگذاریم، این کار خیانت بزرگی است که به واردکننده ارز ارزان بدهیم. مسئولان باید متوجه این نکته شوند که با نرخ ارز نمی‌شود تورم را مهار کرد. کجای دنیا تعرفه منفی میدهند؟ شش‌سال ارز ترجیحی دادیم و سه برابر بودجه امسال را در شش‌سال گذشته مصرف کردیم و به اندازه ۵۰درصد بودجه را به اتمام رساندیم. اگر کسری از این پول را به خانوار می‌دادیم تا این اندازه تقاضا سقوط نمی‌کرد. دولت دچار پارادوکس شده است. در سال ۷۰، با ۴۵میلیون جمعیت ۴میلیون کارمند دولت داشتیم و الان با ۹۰میلیون جمعیت ۲ میلیون کارمند دولت داریم. سیاست‌های کلان اقتصادی در کشور معکوس انجام می‌شود.
source