به گزارش مجله ماشین، در پی شکایت شرکت بهمن موتور، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نامه‌ای را که وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ممنوعیت واردات قطعات خودرو صادر کرده بود، ابطال کرد. این حکم به معنای آن است که دیگر محدودیتی برای واردات قطعات خودرو وجود ندارد و شرکت‌های خودروسازی می‌توانند به راحتی به واردات قطعات مورد نیاز خود اقدام کنند.

 با آزاد شدن واردات قطعات، رقابت بین تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان افزایش می‌یابد که این امر به کاهش قیمت‌ها و بهبود کیفیت محصولات منجر خواهد شد.

شرکت‌های خودروسازی با دسترسی آسان‌تر به قطعات باکیفیت و قیمت مناسب، می‌توانند هزینه‌های تولید خود را کاهش دهند و در نتیجه قیمت نهایی خودروها را کاهش دهند.

واردات قطعات جدید و متنوع، امکان تولید خودروهای با ویژگی‌ها و امکانات بیشتر را فراهم می‌کند و به تنوع محصولات در بازار خودرو می‌افزاید.

این حکم در نهایت به نفع مصرف‌کنندگان است، زیرا آن‌ها می‌توانند خودروهایی با قیمت مناسب‌تر و کیفیت بهتر خریداری کنند.

جزئیات حکم دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند، تنها در صورتی ممنوع است که کالاهای داخلی با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شوند. با توجه به اینکه این شرط در مورد بسیاری از قطعات خودرو برقرار نبوده است، دیوان عدالت اداری حکم به ابطال ممنوعیت واردات داده است.

تبعات این حکم

کارشناسان معتقدند که این حکم می‌تواند تحولات بزرگی را در صنعت خودروی کشور ایجاد کند. با آزاد شدن واردات قطعات، انتظار می‌رود که قیمت خودروها کاهش یابد، کیفیت محصولات بهبود یابد و تنوع محصولات در بازار افزایش یابد. همچنین، این حکم می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت خودروسازی و ایجاد اشتغال منجر شود.