جوان آنلاین: نکته‌ای که طی سال‌های گذشته کمتر به آن توجه شده است، لزوم توسعه متوازن لایه محتوا، زیرساخت و خدمات دسترسی در کشور برای موفقیت هرچه بیشتر مطالبه ضروری شبکه ملی اطلاعات است، نقص در هریک از این لایه‌ها، کل زیست بوم رقومی (دیجیتال کشور) را دچار اختلال می‌کنند، زیرساخت‌های ارتباطی مانند همان خیابان‌ها و بزرگراه‌های دنیای حقیقی هستند که نقاط مختلف را به یکدیگر متصل می‌کنند، همانطور که اگر خیابان و بزرگراه نباشد ما امکان سفر بین دو نقطه را نداریم، فقدان زیرساخت ارتباطی هم سبب می‌شود، کاربران توانایی ارسال و دریافت اطلاعات را نداشته باشند. شاید اپراتور‌های مخابراتی را هم باید متناظر با تولید‌کنندگان وسایل نقلیه تلقی کرد که در فضای حقیقی با تولیدات خود، امکان عبور مردم از بزرگراه‌ها و خیابان‌ها را فراهم می‌کنند، آن‌ها نیز با ارائه سیم‌کارت و خدمات دسترسی به هسته مادر شبکه مخابراتی کشور امکان تردد کاربران در جاده اینترنت را فراهم می‌کنند. لایه سوم هم محتواست همانطور که در دنیای واقعی اگر بنا باشد کسی تصمیم به سفر درون و برون‌شهری بگیرد، نیاز به دلیلی برای این سفر وجود دارد، در زیست مجازی هم کاربر زمانی به طور مستقیم یا غیر مستقیم از شبکه ارتباطی استفاده می‌کند که محتوای مناسب و مورد نیاز خود را در اختیار داشته باشد. البته که نقش لایه سرویس نیز در این میان کمرنگ‌تر از سه لایه دیگر نیست و سرویس‌های اینترنتی جذاب و مبتنی بر نیاز‌های کاربران مانند فروشگاه‌های اینترنتی، تاکسی‌های برخط، شبکه‌های اجتماعی و حتی پایگاه‌های خبری برخط می‌توانند، کاربران زیادی را مجاب به استفاده از زیرساخت‌های ارتباطی کشورکند. 

اینترنت نخستین بار در دهه ۷۰ هجری‌شمسی به عنوان یک ابزار برای توسعه علم و پژوهش‌های دانشگاهی وارد کشور ما شد، آن روز‌ها کمتر کسی فکر می‌کرد، مدتی بعد میهمان تازه وارد مردم ایران و البته جهان بدل به یکی از اساسی‌ترین اجزای زندگی روزمره اغلب مردم می‌شود، فناوری نظامی که طراحی شده بود تا بعد زمان و مکان را برای ارتباط‌های نظامی از بین ببرد، اما در مدت زمان کوتاهی سر‌و‌کله‌اش در خانه‌های مردم عادی هم پیدا شده بود. هرچه از زمان معرفی اینترنت به عنوان یک فناوری عمومی گذشت، کاربرد‌های آنهم گسترش پیدا کرد. هنوز به یاد داریم که اوایل برای اتصال به اینترنت و مرور یک صفحه وب دقایق طولانی منتظر می‌ماندیم و صدای آن بوق خاطره انگیز را به مثابه لالایی‌گوش می‌دادیم تا اینترنت دایل‌آپ ما بالا بیاید و کار خود را انجام دهیم. بعد که نسل‌های مختلف اینترنت همراه در کشور معرفی شد، هربار در قیاس با فناوری قبلی لبخند بر لب‌های ما می‌نشست که وای خدای من دیگر از این بهتر نمی‌شود! ولی هربار بهتر از آنهم می‌شد و مهندسان حوزه ارتباطات ثابت می‌کردند، نسل دوم بهتر از دایل‌آپ است، سوم بهتر از نسل دوم و… همینطور روز‌ها گذشت تا فناوری‌های نسل پنجم عادی و نسل پنجم مبتنی بر فیبرنوری هم پای به عرصه وجود گذاشتند و شاهد ثبت سرعت‌های چند ۱۰۰ مگابیتی برای اتصال به اینترنت بودیم، چیزی که قبلاً شبیه به یک رؤیا بود. 

درباره لایه محتوا و سرویس، سه دیدگاه وجود دارد، برخی معتقدند، ما برای پاسخ به نیاز کاربران ایرانی باید به طور غالب متکی به سرویس‌ها و محتوای وارداتی باشیم، گروهی نیز اعتقاد دارند، باید به طور کل جلوی ورود هرگونه محتوا یا سرویس وارداتی را گرفت و صرفاً به توان داخل کشور اکتفا کرد، عده‌ای دیگر نیز عقیده دارند که ضمن بهره‌مندی از محتوا و سرویس مفید خروجی با رعایت شرط احترام به قواعد حکمرانی سایبری کشور، باید عرصه رشد سرویس و محتوای داخلی را تقویت کرد که البته نسبت به دو گزینه دیگر، معقولانه‌تر به نظر می‌رسد، اما تحقق چنین آرمانی نیاز به باید‌هایی دارد که یکی از آن‌ها تقویت چرخه اقتصادی تولید محتوا و انسجام بخش اقتصادی به سرویس‌های مبتنی بر وب در کشور است که بنا داریم در این گذاره کمی به بسط آن بپردازیم. 

طرح مطالبه جدی رهبر معظم انقلاب در نخستین سال از قرن جدید هجری خورشیدی، برای تقویت تولید کنندگان محتوا سبب شد که برخی با برداشت‌های نادرست مبلغی مشخص برای تقویت جهاد تبیین را در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ جایگذاری کنند، هرچند با تذکر رهبر معظم انقلاب آن بند از قانون بودجه حذف شد، اما نشان داد که ما در چرخه اقتصاد محتوا درگیر سیاست، ماهی دادن به فرد جای آموزش ماهگیری هستیم. 

سال ۱۴۰۱ با همه فراز و نشیب‌هایش عبور کرد و تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن سال به بسیاری از سیاستگذاران و دغدغه‌مندان انقلاب اسلامی نشان داد که نظام تولید محتوای کشور چقدر از شرایط آرمانی خود فاصله دارد، رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بار‌ها در آن ایام و البته بعد از روز‌های مورد اشاره به ضعف رسانه‌ای و فرهنگی موجود اشاره کردند، از جمله در دیدار اخیر خود با فعالان و پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت که خواستار جلوگیری از حملات فرهنگی جبهه دشمن علیه انقلاب اسلامی و تقویت فعالیت‌های تبلیغی در کشور شدند. 

بهمن ۱۴۰۲ و جلسه ۹۸ شورای عالی فضای مجازی یکی از تلاش‌های قابل قبول در دولت سیزدهم در عرصه سیاست‌گذاری برای تقویت زیست بوم تولید محتوا در کشور بود که البته روند اجرایی آن هنوز در زیست‌بوم فضای ارقامی کشور ملموس نیست، اما به هر حال، ریل‌گذاری مناسبی شکل گرفت که اجرای صحیح آن کمک قابل توجهی به تولید‌کنندگان محتوا در راستای تقویت اقتصاد فعالیت‌های خود و البته افزایش کیفی سطح محتوای تولیدی خصوصاً در سطح خرد خواهد کرد، هرچند لازمه تحقق این موضوع، اجرای دقیق سیاست‌های ترافیکی عادلانه خواهد بود. 

تسهیم درآمد فقط موضوعی مختص به ایران نیست و کشور‌های مختلف دنیا سعی می‌کنند، اقتصاد تولیدکنندگان محتوای سرزمین خود را تقویت کنند، برای مثال سال ۲۰۲۳ به دنبال تصویب اخبار آنلاین روز‌های پرچالشی میان کانادا و سکو‌های بزرگ جهانی مانند اینستاگرام، گوگل و… اتفاق افتاد، سیاستمداران و سیاست‌ورزان این کشور معتقد بودند، سکو‌های بزرگ جهانی، بخشی از درآمد خود را مدیون فعالیت‌های محتوایی کاربران محلی کانادایی هستند، بنابراین باید سهمی از درآمد جهانی خود را به تولیدکنندگان محتوای خبری محلی در کانادا بپردازند، البته متا‌و‌گوگل مقاومت‌هایی مقابل دولت کانادا داشتند، آن‌ها با این توجیه که حجم محتوای خبری فقط ۳ درصد از کل کیک محتوای مصرفی را تشکیل می‌دهد و از حیث اقتصادی چنین موضوعی توجیه‌پذیر نیست، هرچند دولت و مجلس کانادا تاکنون از مواضع خود کوتاه نیامده‌اند. 

البته برخی سکو‌های جهانی مانند یوتیوب، مدت‌ها قبل از ورود حکمرانان سیاسی به مسئله تسهیم درآمد این مسئله را پذیرفته اند و در حال تقسیم منافع اقتصادی حاصل از بازنشر محتوا بر بستر سکوی خود با صاحبان محتوا هستند. 

برخی سرویس‌های ایرانی نیز تلاش کرده‌اند، تحرکاتی در این زمینه داشته باشند، برای مثل روبیکا و آپارات دو سکوی ایرانی هستند که تلاش دارند با تسهیم بخشی از درآمد خود با صاحبان محتوا، آن‌ها را مجاب به فعالیت بیشتر در سکوی خود کنند یا اپراتور‌های مخابراتی با برخی سکو‌های نمایش ویدیوی درخواستی (VOD ها) قرارداد‌هایی منعقد کنند که براساس مفادش، مشترکان آن اپراتور بدون خرید اشتراک امکان استفاده از محتوای سکو‌های نمایش ویدیوی درخواستی را داشته باشد، البته ما به ازای نخریدن اشتراک، کاربر می‌پذیرد که بهای کامل ترافیک را به کاربر ارتباطی پرداخت کند، اپراتور مخابراتی نیز بخشی از درآمد اضافی حاصل‌شده را به سکوی اینترنتی به عنوان صاحب محتوا پرداخت می‌کند، بنابراین در دنیا و ایران همین امروز هم روش‌های مختلفی جاری است که مالکین محتوا در درآمدهایش با سکو‌های اینترنتی و اپراتور‌های ارتباطی شریک شوند، ولی فقدان قوانین و اجرا نکردن سیاست‌های مشخص می‌تواند در این عرصه آسیب‌زا و حتی ایجاد کننده ویژه خواری باشد، برای مثال امکان دارد اپراتور‌ها با ورود مستقیم به عرصه سکو‌داری، امتیاز ویژه‌ای برای سرویس خود قائل شوند، یا بالعکس سکو‌ها هوای اپراتور شدن کنند. 

جلوگیری از این مسئله و ایجاد فرایندی عادلانه مستلزم ورود و نظارت دقیق سیاست‌گذار است که پیشتر اشاره شد، در کشور ما سال ۱۴۰۲ بعد از رفت و برگشت فراوان سندی تصویب شد که تسهیم درآمد حاصل از فروش ترافیک میان صاحب محتوا و اپراتور الزام شود، البته شاید فقدان ضمانت اجرا یکی از دلایلی باشد که تاکنون شاهد تحول جدی در این عرصه نباشیم. روند کار پیش از تصویب سند مورد اشاره به توافق کاربران ارتباطی و تولیدکنندگان محتوا وابسته بود که سبب می‌شد شاهد فراگیری تسهیم درآمد نباشیم. 

این در حالی است که براساس این سند، تولیدکنندگان محتوا از قبیل کاربران فعال در سکو‌ها و شبکه‌های اجتماعی، تولیدکنندگان محتوا‌های تخصصی‌و‌حرفه‌ای و همچنین رسانه‌های اجتماعی کوچک و محلی باید در درآمد حاصل از فروش ترافیک سهیم باشند. 

ولی آنچه شاهد آن هستیم واسطه شدن سکو‌های اینترنتی است، یعنی امروز آنچه در عمل مشاهده‌می‌شود بی‌توجهی به رسانه‌های اجتماعی کوچک، محلی و تولیدکنندگان محتوای مستقل مانند وبگاه‌های شخصی، سرگرمی و خبری است که بدون واسطه سرویس‌های اینترنتی مانند شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند، اما به هر روی سهمی در افزایش ترافیک شبکه دارند. 

البته به عقیده برخی کارشناسان مصوبه نیم‌بها بودن ترافیک داخلی در قیاس با ترافیک بین‌الملل یکی دیگر از پاشنه‌آشیل‌های زیست‌بوم تولید محتوای کشور است که نیاز به ورود جدی سیاستگذار دارد، شاید پیشنهاد اجرای آنچه امروز اپراتور‌های مخابراتی در تعامل با سکو‌های نمایش ویدیوی درخواستی (VOD ها) انجام می‌دهند، برای دیگر بازیگران حوزه محتوا پیشنهاد قابل تأملی باشد. 

زمانی می‌توان گفت که سرویس‌های اینترنتی و اپراتور‌های مخابراتی نقش مؤثر و متوازنی در تقویت زیست‌بوم تولید محتوا دارند که قواعد مشخص، شفاف و یکسانی برای همه بازیگران صاحب محتوا وجود داشته باشد، به نظر می‌رسد یکی از راه‌های مناسب و مقبول برای پاسخ به مطالبه رهبر معظم انقلاب و تقویت جریان محتوا بدون ایجاد زمینه تبعیض و بی‌عدالتی، وضع و اجرای سیاست‌های یکسان از سوی حاکمیت و البته نظارت بر حسن اجرای آن‌ها باشد. 

باید اذعان کرد، یکی از اضلاع مهم تقویت زیست بوم تولید محتوا در کشور، جنبه اقتصادی آن است و تولید هرگونه محتوای مستقل، مردمی و البته جذابی با تأمین منابع مالی مبتنی بر منفعت عمومی جامعه مستلزم ایجاد جریان مالی غیر وابسته به جریان‌های سیاسی و اقتصادی است و حتماً اجرای چنین سیاستی منجر به تقویت جریان تولید محتوا در کشور خواهد شد. 

فرایند و رویه‌ای که برای اجرای چنین سیاستی در نظر گرفته می‌شود باید تا حد امکان به دور از دخالت نیروی انسانی، براساس فرمول‌های مشخص و شفاف و مبتنی بر محاسبات خودکار باشد، اتخاذ این رویه سبب خواهد شد، معضل اعمال سلیقه و نظرات شخصی تا حد زیادی منتفی شود و محتوایی که تأثیر بیشتری بر جامعه کاربری شبکه کشور گذاشته است، سهمی بیشتری از حمایت‌های مادی زیست بوم ارقامی کشور پیدا کند، هرچند صاحب آن محتوا ناشناخته باشد و این افزایش جریان درآمدی غیروابسته به مراکز قدرت و ثروت منجر به تقویت اعتماد عمومی به چرخه تولید محتوای بومی نیز خواهد شد. 

البته در این میان باید به یک نکته توجه کرد، آنهم طراحی نظام ارزیابی محتوا، زمانی که دغدغه حاکمیت و کارشناسان فرهنگی تقویت جریان تولید محتوا در کشور است، باید فرایندی در نظر گرفته شود که براساس آن تولیدکنندگان محتوای سالم با استفاده از منابع درآمدی پایدار تقویت شوند، وجود چنین نظامی که تا حدامکان بدون دخالت انسان قابل ارزیابی باشد، سبب خواهد شد که اشتیاق کسب درآمد سبب تن دادن به تولید هرگونه محتوایی از‌سوی برخی کاربران به دلیل تمایل به جذب مخاطب بیشتر نشود. 

اتخاذ چنین رویکردی هم به تفاوت فلسفی نظریه‌های رسانه‌ای اسلامی و دینی با تئوری‌های رسانه‌ای لیبرال، سوسیال و اقتدارگرا بر‌می‌گردد، در نظام‌های رسانه‌ای دیگر، تولید کننده محتوا فقط به دنبال جذب و تخدیر ذهنی او است، رسانه غیردینی برای اغوای کاربر خود تلاش می‌کند چراکه اغلب اهدافش مغایر با منطق ذاتی بشر است، اما در رسانه دینی سعی می‌شود که کاربر اقناع شود و موضوعات را بپذیرد؛ چراکه محتوای تولید شده مبتنی بر این نظام فکری از تطابق کافی با منطق بشر برخوردار است. هرچند در این میان توجه به یک نکته هم ضروری است، تولید و حمایت از جریان محتوای سالم به این معنا نخواهد بود که صرفاً محتوای دینی تقویت شود، هرآنچه از محتوای مفید و سازگار با فطرت بشر که در زندگی امروز بشر وجود دارد، باید 

حمایت شود. 

همه آنچه از محتوای ورزشی، سلامت و بهداشت عمومی، خبری، اقتصادی، آموزشی، سرگرمی، فرهنگی، هنری و… باید مورد حمایت شفاف، ضابطه‌مند و منصفانه دیگر بازیگران زیست بوم رقومی کشور قرار گیرد. 

البته موضوعاتی همچون اینکه جریان حمایت اقتصادی از تولیدکنندگان محتوا باید به طور مستقیم از سوی اپراتور‌های مخابراتی صورت بپذیرد یا سرویس‌های اینترنتی مانند پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی براساس قواعد مصوب حاکمیت واسطه این حمایت باشند، چه میزان از درآمد حاصل از فروش ترافیک باید در اختیار صاحبان محتوا قرار گیرد، ضوابط و راهکار‌های شناسایی محتوای سالم چیست و امثال آن از جمله موضوعاتی هستند که کارشناسان مختلف نظرات یکسانی درباره آن ندارند و طی شماره‌های آینده بیشتر به آن پرداخته خواهد شد.