جوان آنلاین: برنامه هفتم توسعه بر رشد اقتصادی ۸درصد توسعه تأکید دارد و این رشد یکی از الزامات مهم حداقل سه برنامه توسعه‌ای کشور است و در قانون برنامه هفتم نیز الزام شده است، اما بعضاً این شبهه ایجاد می‌شود که دست‌یابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد ممکن نیست! حال این سؤال مطرح می‌شود که چگونه می‌شود کشوری مثل ایران که ۷ درصد منابع جهان را در اختیار دارد، نتواند به چنین رشدی دست یابد؟ آیا این نگاه ناشی از ناتوانی مسئولان ذیربط نیست؟ اقتصاد سنگ‌بنای جامعه و مسئله‌ای حیاتی است و در جهانی که ارتباطات بین‌المللی هرروز بیشتر از قبل گسترش پیدا می‌کند، وجود یک اقتصاد قوی، رونق بخش تمامی حوزه‌ها خواهد بود. در جهان امروز اگر به هر مشکلی که وجود دارد نگاهی جامع‌تر بیندازیم متوجه می‌شویم از بعد اقتصادی قابل بررسی است و اقتصاد به دنبال درک و حل مشکل کمبود است.

نگاهی به بیانات رهبر فرزانه انقلاب نیز نشان می‌دهد اقتصاد مسئله اصلی کشور است و همواره به تغییر رویه و توجه همه جانبه به این بخش تأکید می‌کنند «واقعیت این است که وضع اقتصادی کشور تعریف ندارد؛ وضع اقتصادی با همه این تلاش‌هایی که انجام می‌گیرد، مطلوب نیست». بنا به همین تأکیدات و نیاز مبرم جامعه، در طول سال‌های اخیر برنامه‌های توسعه به منظور رشد اقتصاد تدوین شده و در دستور کار قرار گرفته است. برنامه پنجم و ششم حدوداً از ۱۰سال قبل تأکید کرده که رشد اقتصادی باید ۸درصد باشد از طرفی برخی معتقدند تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد به حداقل ۲۰۰میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد، ولی آیا چنین شرط‌گذاری برای پوشاندن ناتوانی‌ها در تحقق این مهم نیست؟  

هرچند با وجود اینکه تحقق رشد ۸درصدی یک الزام و تأکید است، اما به باور برخی کنشگران این قضیه از بطن اشتباه است و در شرایط کنونی و با وجود تحریم‌ها و دیگر چالش‌ها رشد ۸درصدی اقتصاد و رسیدن به تورم تک رقمی به این راحتی امکان پذیر نیست.  

توسعه عمودی نه افقی!

مجید شاکری اقتصاددان در گفتگو با «جوان» براین باور است، جدول اول برنامه هفتم که تا آخر برنامه، رشد ۸درصدی و تورم تک رقمی را تأکید می‌کند، متناقض است و نمی‌توان همزمان این دو را باهم داشت و این قضیه و مشکل در سلسله برنامه هفتم شروع کار است. در نهایت نه تنها در شرایط فعلی بلکه در شرایط باثبات نیز نمی‌توان چنین نتیجه‌گیری را به دست آورد.  

وی می‌گوید: بعد از شوک قابل توجه سال ۹۸ و ۹۹ شاهد یک نوع بازگشت هستیم که بخشی از آن در مورد بخش خدمات (در زمان کرونا) و بخشی از محل فروش نفت است و هیچ کدام از این‌ها موتور‌های قابل توجه و پایداری برای رشد نیستند و هر دو، بازگشت از شرایط غیر عادی به شرایط باثبات هستند. امروز در همه دنیا ادبیات برنامه توسعه حقوقی و چیدن کلی قواعد و هدف‌گذاری نکردن بخش‌های خاص کنار گذاشته شده و شاهد اقدامات متعدد و در پاسخ به هم قدرت‌های بزرگ در حوزه برنامه توسعه‌ای هستیم. وقت آن رسیده که ایران به دو دلیل، سنت برنامه‌ریزی توسعه‌ای از برنامه سوم به بعد را کنار بگذارد و از یک برنامه توسعه افقی به سمت برنامه توسعه عمودی برود.  

سقوط ساختار برنامه‌ریزی!

شاکری با اشاره به این دو دلیل توضیح می‌دهد: اولاً جهانی که در آن زندگی می‌کنیم حکم به این مهم می‌کند و ناچار از هدف‌گذاری در بخش‌های مختلف هستیم به خاطر اینکه امروز مسئله «اقتصاد و امنیت»، هردو یک مقوله هستند و، چون در دوره پایان جهان‌سازی و رفتن به سمت منطقه‌ای شدن زنجیره‌های تأمین هستیم مستلزم برنامه صنعتی عمودی متمرکز بر بخش‌های خاص هستیم. از طرف دیگر از آنجایی که ساختار برنامه‌ریزی در ایران سقوط کرده و از بین رفته و سازمان برنامه و بودجه به دلیل کسری بودجه عملاً در پاسخگویی به سؤال بودجه غرق شده و چیزی به نام برنامه و متولی برای اجرای برنامه باقی نمانده، عملاً نمی‌توان‌مدل قبلی را ادامه داد. با تمام این دلایل تصور اینکه بتوانیم بدون برنامه‌ریزی صنعتی و جهت‌گیری و هدف‌گذاری مشخص بخشی، از دام رشد‌های پایین فاصله بگیریم نشدنی است. درحال حاضر داشتن برنامه‌ریزی صنعتی با سیاست خارجی عجین است، منظور از سیاست خارجی امریکا و برجام نیست بلکه تعیین جا در مثلث و رقابت با «روسیه، چین و امریکا» است.  

هیچ نهادی در ایران مسئول توسعه نیست

شاکری با طرح این پرسش که کدام نهاد مسئول توسعه است؟ می‌گوید: هیچ نهادی در ایران مسئول توسعه نیست و اصلاً وجود ندارد. برنامه هفتم مطالبه‌ای در حوزه بانک توسعه جمهوری اسلامی به عنوان نهاد توسعه‌گر دارد که نیازمند این است که دولت اساسنامه آن را به مجلس برای تصویب دهد. جمهوری اسلامی باید درک کند اگر هدف‌گذاری‌اش ثبات است، ثبات ممکن است از دریچه توسعه‌ای رخ دهد.  

شاکری در خصوص اینکه برخی مقامات دولتی مدعی شده‌اند که توانایی تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد را ندارند و زیربار حرکت در این مسیر نمی‌روند، آیا مسئولان اجرایی می‌توانند از اجرای قانون طفره روند، توضیح می‌دهد: وقتی قانون را نمی‌توان اجرا کرد معلوم است نمی‌توانند. در همه برنامه‌های توسعه از برنامه چهارم به بعد حدوداً ۳۰تا۳۵درصد برنامه اجرا شده است پس یک اشکال وجود دارد که اجرا نمی‌شود. مسئولی که بدون اینکه برنامه هفتم را مطالعه کند درک نمی‌کند که برنامه هفتم دیگ در هم جوشی از امکانات و اهداف متناقض است و برای اجرای برنامه هفتم باید برنامه داشته باشد. تحقق رشد ۸درصدی و تورم تک‌رقمی باهم  نشدنی است.  

وی همچنین درباره اینکه ایران ۷درصد منابع جهان را در اختیار دارد پس چطور نمی‌تواند به این رشد ۸درصدی دست یابد؟ می‌گوید: این منابع بالقوه هستند و برای بالفعل‌شدن به سرمایه نیاز دارند. در کشور ما سرمایه‌گذاری به طور دائم در حال سقوط است، حتی در طول سه سال گذشته که نرخ رشد تشکیل سرمایه، ثابت فزاینده است، علتش هم این است که نرخ‌های قبلی بسیار کم است وگرنه سهم سرمایه‌گذاری از جی‌دی‌پی، در تمام سه‌سال گذشته در حال کاهش بوده است. اینکه می‌توانیم روزی ۳میلیون‌و۸۰۰ هزار بشکه نفت تولید کنیم ناشی از یک سرمایه‌گذاری است که در گذشته انجام داده‌ایم وگرنه در تمامی تاریخ این منابع را در اختیار داشته‌ایم. ایران به صورت پیوسته تا سال ۱۳۴۲چندین بحران ارزی در فاصله زمانی کوتاه مدت را تعریف کرده درحالی که منابع هم شناخته شده بود پس مسئله سرمایه‌گذاری است نه منابع داشتن. وی با اشاره به حداقل ۲۰۰میلیارددلار سرمایه برای تحقق رشد ۸ درصدی می‌گوید: معمولاً عدد‌هایی که برای سرمایه‌گذاری در این حوزه گفته می‌شود عدد‌های غیر دقیقی است. می‌توان اینطور عنوان کرد که برای رشد نیاز به سرمایه‌گذاری است و باید از جایی شروع کرد و سالانه ۲۰میلیارد دلار در سال است وقتی تصور این باشد که ۲۰۰میلیارد‌دلار سرمایه‌گذاری نیاز است، نشدنی است، اما وقتی تصور این باشد که نیاز داریم از بند متوسط ۵میلیارد دلاری بگذریم و به ۲۰میلیارد دلار در سال آخر برسیم شدنی است، اما بازهم رشد ۸درصد نمی‌دهد بلکه در جاده رشد‌های با درصد بالا قرار می‌دهد؛ و این جاده فقط اقتصادی نیست، بلکه اقتصادی، سیاسی و امنیتی است.  

بهره‌وری پایین!

وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با «جوان»، رشد اقتصادی را به هواپیمایی تشبیه می‌کند که سه موتور از جمله منابع و مواد خام و سرمایه‌های فیزیکی، سرمایه‌های انسانی و در نهایت سرمایه‌های اجتماعی دارد. او می‌گوید: در ۵۰سال اقتصاد ایران، این هواپیما دو موتور نداشته به معنای دیگر سرمایه انسانی استفاده نشده و به سرمایه اجتماعی هم توجه نشده است و عملاً با یک موتور هواپیما را پرواز دادیم و از آن یک موتور هم به خوبی استفاده نکرده‌ایم. یعنی حتی بهره‌وری در بهره‌برداری از سرمایه‌های فیزیکی خیلی پایین بوده است؛ لذا این کشور با تک موتور سرمایه‌فیزیکی پرواز کرده و رشد بلند مدت ما حدود ۳درصد بوده که از این ۳درصد رشد اقتصادی، بهره‌وری زیر ۲۵/۰ درصد بوده و ۷۵/۲ درصد از سرمایه‌های فیزیکی به خصوص نفت و مشتقات آن بوده است. 

شکاف عمیقی میان ایران و کشور‌های منطقه وجود دارد

شقاقی می‌افزاید: در برنامه‌های اخیر حتی رشد‌های اقتصادی پایین‌تر هم آمده است. برای مثال در برنامه‌های پنجم و ششم میانگین رشد اقتصادی زیر ۵/۱ درصد شد. در واقع تحریم‌ها مضاعف شد و اقتصاد را تحت تأثیر قرار داد. همیشه هدف برنامه‌های توسعه بعد از برنامه چهارم، ۸درصد بوده، ولی هیچ وقت محقق نشده و فاصله زیادی با این عدد داشته و داریم و موجب شده فاصله کشور ما با کشور‌های منطقه مانند ترکیه و عربستان زیاد شود و شکاف عمیقی میان ایران و کشور‌های منطقه رخ دهد. در برنامه هفتم دوباره رشد اقتصادی ۸درصد تأکید شد، ولی متأسفانه الزامات رشد ۸درصد دیده نشده است.  

شقاقی تصریح می‌کند: به همین دلیل در مجمع تشخیص، ماده‌ای در برنامه اضافه شد که به ماده ۱۱۹ معروف است که در این ماده در قانون برنامه به بخشی از الزامات رشد ۸درصد اشاره شده است که دولت و مجلس باید این الزامات را فراهم کنند. در این رابطه می‌توان به منابع مالی، دانش بنیان کردن اقتصاد، صادرات محوری در اقتصاد ایران، تأمین مالی خرد، بهبود محیط کسب و کار اشاره کرد، البته بخشی هم از این موارد داخلی است و بخشی بین‌المللی. در واقع تحریم‌ها و تنش‌های مختلف منطقه و جهان، بخشی از مسائل است و بخشی از چالش‌ها درون کشور است، محیط کسب و کار بسیار نامناسب و نهاد‌ها فرسوده هستند و نهاد‌های اقتصادی کارکرد واقعی خود را ندارند. محیط سرمایه گذاری مناسب نیست، فساد بالاست، تأمین مالی رشد ۸درصد عدد بالایی است و در برنامه هفتم لحاظ نشده و برای سرمایه‌های انسانی و اجتماعی برنامه دیده نشده است و بدون این الزامات تحقق رشد ۸درصد مثل گذشته محقق نخواهد شد.  

برای تحقق رشد ۸درصدی به دولتی توانمند نیازمندیم

شقاقی تأکید می‌کند: مگر اینکه این الزامات، نهادسازی‌ها و دگرگونی‌ها اتفاق بیفتد و من فعلاً شواهدی در دولت کنونی مبنی بر اینکه بتواند چنین نهاد‌سازی‌ها و اصلاحات نهادی را انجام دهد، ندیده‌ام. حالا اینکه در آینده می‌توانند در اصلاحات نهادی را انجام دهند و توانمند باشند جای بحث دارد.  

اقتصاد عربستان ۴۰درصد بزرگ‌تر از اقتصاد ایران است

شقاقی تصریح می‌کند: به رشد‌های بالا ناچاریم، اگر رشد بالا نداشته باشیم شکاف ایران با کشور‌های منطقه روز‌به‌روز زیادتر خواهد شد. درحال حاضر اقتصاد ترکیه دو برابر ایران شده، اقتصاد عربستان ۴۰ درصد بزرگ‌تر از اقتصاد ایران شده، کشور‌های منطقه اقدامات بزرگی را شروع کرده‌اند که اگر عجله نکنیم از منطقه حذف می‌شویم. نیاز به رشد‌های بالا داریم، اما رشد بالا نیاز به الزامات دارد. در دولت فعلاً این اقتدار و تدبیر برای اینکه اصلاحات نهادی و ساختاری را برای ایجاد رشد‌های بالا ایجاد کند، ندیده‌ام. تا زمانی که دولتی با تدبیر و مقتدر، نداشته باشیم این اصلاحات نهادی رخ نمی‌دهد، اگر اصلاحات نهادی رخ ندهد الزامات رشد فراهم نمی‌شود. در این صورت نمی‌توانیم رشد‌های بالا داشته باشیم. در این راستا می‌توان به اصلاحات نهادی برای جذب سرمایه و بهره‌مندی از سرمایه‌های اجتماعی و انسانی کشور و تأمین مالی رشد ۸درصد اشاره کرد. این‌ها نیازمند اصلاحات نهادی ساختاری است. نهاد‌های کنونی اقتصاد ایران کارکرد واقعی را برای رشد‌های بالا ندارند و نیاز به دولتی برنامه ریز و هوشمند است.  

لزوم تأمین مالی ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیاردی

شقاقی در خصوص اینکه برخی معتقدند تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد به حداقل ۲۰۰میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد، آیا چنین شرط‌گذاری برای پوشاندن ناتوانی‌ها در تحقق این مهم نیست؟ تصریح می‌کند: برآورد‌ها نشان داده تأمین مالی بین ۱۰۰تا ۲۰۰میلیارد دلار به صورت سالانه نیاز است، اما بخشی از این تأمین مالی می‌تواند از صرفه‌جویی اتفاق بیفتد. برآورد شده حداقل نصف این عدد می‌تواند از صرفه‌جویی‌های بخش انرژی حاصل شود. لزوماً این نیست که سرمایه جذب کنیم یک بخشی اتلاف منابع است و اصلاح الگوی مصرف در حوزه‌های مختلف می‌تواند این هدف را مرتفع کند؛ بنابراین طراحی باید در این بخش اتفاق بیفتد که بخشی از کانال سرمایه و بخشی از کانال صرفه‌جویی است و تا زمانی که نتوانیم بهره‌وری را ارتقا دهیم، بی‌فایده است. بخشی از این رشد از محل بهره‌وری باید اتفاق بیفتد و در برنامه هفتم دیده شد که از این ۸درصد، ۸/۲ درصد از محل بهره‌وری و مابقی از محل سرمایه‌گذاری باشد.  

وی در خصوص اینکه برخی مقامات دولتی مدعی شده‌اند، توانایی تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد را ندارند و زیربار حرکت در این مسیر نمی‌روند، آیا مسئولان اجرایی که مسئول اجرای قانون هستند، می‌توانند از اجرای قانون طفره روند؟ تصریح می‌کند: همانطور که پیش‌تر تأکید کردم اگر نتوانیم رشد بالا ایجاد کنیم از منطقه حذف خواهیم شد و این الزام است و برای الزام، ضرورت را کنار نگذاریم. شکاف تولید ایران با کشور‌های منطقه هرروز در حال افزایش است و ناچاراً باید رشد‌های بالا را تجربه کنیم. برای تحقق این امر دولت باید الزامات رشد بالا را فراهم کند.  

شرایط اقتصادی کشور در تحقق برنامه هفتم دیده شده است

تردید‌ها درباره تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد در حالی است که مسعود براتی، کارشناس اقتصاد بین‌الملل به «جوان» می‌گوید: رشد ۸درصدی اقتصاد در برنامه هفتم که با شروع دولت و مجلس همزمان شده مورد تأکید است و از همان زمان که برنامه هفتم در حال تدوین بود، برخی مخالف آن بودند. اما در فرایند کار و خرد جمعی، در نهایت رشد ۸درصدی پذیرفته و تحقق آن امکان پذیر اعلام شد. شرایط اقتصادی کشور هم در تحقق آن دیده شده است. در سیاست‌های کلی که رهبر معظم انقلاب اعلام کردند، منابع رشد فقط به سرمایه‌گذاری محدود نشده بلکه مواردی مانند حوزه فناوری، مدیریت و بهره‌وری به عنوان منابعی که باید برای تحقق رشد ۸درصدی مورد توجه قرار گیرد، تأکید شده است. الان که در زمان اجرای برنامه هستیم اینکه به این اجماع خدشه وارد شود و عده‌ای بگویند تحقق رشد ۸درصدی امکان پذیر نیست، آنهم از سمت کسانی که مجری هستند، حرف ناپسندی است و به نظرم نباید از آن به راحتی عبور کنیم.  

وی ادامه می‌دهد: البته در زمان انتخابات و ایام بررسی کابینه و وزرای پیشنهادی همه به طور جدی بر اهمیت برنامه هفتم و تأکید و پذیرش آن صحبت می‌کردند، اما اینکه الان «نه» می‌آورند نشان از ناتوانی است تا یک مسئله واقعی. اگر یک مسئله واقعی بود باید از همان ابتدا آن را می‌شنیدیم و اکنون این سخنان قابل قبول و پذیرش نیست. در حالی که شرط اصلی تحقق برنامه باورمندی به برنامه است و اگر مسئولانی که وظیفه اجرایی دارند به برنامه هفتم باور نداشته باشند حتماً برنامه محقق نمی‌شود.  

عده‌ای خلاف قرار اجتماعی عمل می‌کنند

براتی تأکید می‌کند: مجری قانون باید قانون را اجرا کند و زمانی که در سودای گرفتن مسئولیت بود، روی محقق شدن یا نشدن آن صحبت می‌کرد. نمی‌شود در زمان گرفتن مسئولیت یک حرفی زد و بعد از رأی آوردن صحبت از این کرد که تحقق برنامه و اهداف آن امکان پذیر نیست. رشد ۸درصدی اقتصاد، فارغ از اینکه از نظر محتوایی، شدنی یا نشدنی است که من معتقدم محقق شدنی است؛ اما عزیزانی که با این حرف و سخنان رأی اعتماد گرفتند و الان تأکید دارند محقق نمی‌شود، اصلاً پذیرفته نیست و خلاف قرار اجتماعی است که آن‌ها با مردم و نمایندگان مجلس داشته‌اند و حتماً به سرمایه اجتماعی آن‌ها آسیب می‌زند. اولین مسئله در نظام سیاسی قرارداد اجتماعی است و زیربنای پیشرفت جمعی این است که افراد به حرف‌ها و وعده‌هایی که به جامعه ارائه کردند پایبند باشند.  

وی ادامه می‌دهد: اگر بخواهیم از زاویه کارشناسی اصل موضوع را بررسی کنیم، درباره رشد ۸درصدی من معتقدم، امکان پذیر است. چرا؟ زیرا در همین سال‌های تحریم و سه و چهار سال گذشته رشد حدود ۴درصدی داشتیم و ظرفیت‌های فراوانی هم داریم که هنوز از تمام آن استفاده نکردیم که اگر این ظرفیت‌ها فعال شود رشد ۸درصدی محقق می‌شود. اما اینکه یک نگاه غیر دقیق و خیلی سنتی و کلیشه‌ای وجود دارد که رشد فقط از مسیر سرمایه‌گذاری محقق می‌شود و سرمایه داخلی نداریم و سرمایه‌گذاری خارجی نیاز است و، چون وضعیت روابط خارجی در شرایط تحریم است لذا تحقق سرمایه خارجی هم وجود ندارد پس در مجموع نمی‌توانیم رشد داشته باشیم، این تحلیل کاملاً دور از واقعیت کشور است.  

براتی می‌گوید: اولاً اینکه رشد اقتصادی یا تنها مسیر اصلی رشد اقتصادی، بحث سرمایه‌گذاری است، مسئله‌ای که خیلی از اقتصاددانان نیز آن را رد کرده‌اند. به همین دلیل در بحث تدوین برنامه به این موضوع که منابع دیگری برای رشد اقتصادی وجود دارد اشاره شده که می‌توان به مدیریت، توسعه فناوری و بهره‌وری تأکید کرد و ذیل هرکدام موارد متعددی بیان می‌شود. نکته دوم این که ما سرمایه مردمی در داخل کشور داریم که اگر مدیریت درستی صورت گیرد مورد استفاده قرار می‌گیرد که باب مهمی است. مثال‌های زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد مردم در سطوح مختلف دارایی‌های زیادی دارند که اگر فرصت‌های مناسب و معقول برای سرمایه‌گذاری ایجاد شود حاضرند سرمایه‌گذاری کنند، اما بنا به ضعف تاریخی موجود بیشتر شاهد اثر مخرب این موضوع هستیم. مانند سوداگری‌هایی که در دارایی‌های مختلف می‌بینیم که می‌تواند به بخش‌های مولد اقتصاد هدایت شود. مثلاً پروژه بالادستی صنعت نفت با سودآوری مناسب تعریف کنیم و بستر اتصال مردم به آن پروژه را در زیر ساخت بورس ایجاد کنیم و مردم استقبال می‌کنند و نمونه‌های موفق هم داشته‌ایم لذا اینکه رشد پیدا می‌شود یا خیر؟ بله می‌شود نیاز به باور و فهم درست و برنامه و اراده دارد.  

وی ادامه می‌دهد: متأسفانه آنطور که شاهدیم دولت چهاردهم «برنامه» ندارد و اوایل کار اینطور عنوان می‌شد که برنامه هفتم کفایت است، اما وقتی گفته می‌شد که برای اجرای برنامه هفتم باید برنامه عملیاتی داشته باشید این بحث خیلی مورد توجه قرار نمی‌گرفت و الان نتایج برنامه نداشتن را در صحبت‌های آن‌ها می‌بینیم که تأکید می‌کنند تحقق رشد ۸درصدی امکان پذیر نیست.

source

توسط namov.ir