جوان آنلاین: سپهر مهرابی، کارشناس اقتصاد توسعه معتقد است با توجه به اینکه مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان بار مالی جدیدی به بانک‌ها تحمیل نمی‌کند و سقف تسهیلات مسکن همان تکلیف معین شده در قانون معادل پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات بانک‌ها برای تسهیلات ساخت مسکن مورد نیاز مردم است، لازم است ابلاغیه مصوبه مورد بحث هر چه سریع‌تر به بانک‌های عامل ابلاغ شود تا مردم از آن بهره‌مند شوند. 

تسهیلات ساخت مسکن جزو مهم‌ترین وام‌هایی است که باید در اختیار متقاضیان قرار گیرد. شواهد نشان می‌دهد بانک‌ها تمایلی به انجام این وظیفه قانونی‌شان ندارند و از پرداخت تسهیلات تکلیفی در این حوزه اجتناب می‌کنند. 

بر اساس قانون، بانک‌ها باید ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند، اما آمار‌ها نشان می‌دهد آن‌ها طی سال‌های گذشته به این وظیفه قانونی خود عمل نکرده‌اند. این امر مشکلات عدیده‌ای برای مردم به وجود آورده است. در شرایطی که خانوار‌ها برای دسترسی به مسکن مناسب با دشواری مواجه هستند و مجبورند بخش زیادی از درآمد خود را به مسکن اختصاص دهند، حمایت ویژه از آن‌ها مهم است. 

دولت بر اساس وظیفه‌ای که قانوناً در زمینه تأمین مسکن مناسب برای مردم برعهده دارد، مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان را بدون اعمال بار مالی جدید بر بانک‌ها مصوب کرده است. این مصوبه به بانک مرکزی ابلاغ شده، اما به دست بانک‌های عامل نرسیده است. 

ابلاغ نکردن مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان به بانک‌های عامل، سردرگمی و نارضایتی مردم را در پی داشته است. 

سپهر مهرابی، کارشناس اقتصاد توسعه در گفتگو با «جوان» در ارتباط با عدم ابلاغ مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل تصریح کرد: متأسفانه برخی افراد ذی‌نفوذ که در بخش مدیریت بانک‌ها فعالیت دارند، از موقعیت خودشان سوءاستفاده می‌کنند. آن‌ها به سمت بنگاهداری می‌روند و از وظایف اصلی و قانونی‌شان غافل هستند. 

وی ادامه داد: برخی رؤسای بانک‌ها ترجیح‌شان این است که به جای ارائه تسهیلات ساخت مسکن به مردم، سرمایه بانک را در پروژه‌های چندهزار میلیاردی به کار بیندازند و سود‌های کلان ببرند. سرمایه بانک‌ها عمدتاً در مؤسسات و صندوق‌هایی که خودشان ایجاد می‌کنند، ریخته و از این طریق ارزش افزوده نامشروعی برای بانک‌ها ایجاد می‌شود. 

این کارشناس خاطرنشان کرد: نقش بانک مرکزی از اهمیت بالایی برخوردار است. باید دست از تعارف بردارد و با مسئولان این بانک‌ها با جدیت برخورد کند. رویه‌ای را طی سال‌های اخیر در کشور شاهد هستیم مبنی بر اینکه رئیس بانک مرکزی قبلاً خودش رئیس یکی از بانک‌های کشور بوده است، بنابراین او آشنایی و دوستی با رؤسای بانک‌ها دارد و به همین دلیل با رودربایستی و تعارف با مسائل برخورد می‌کند. 

مهرابی گفت: همان طور که بالا توضیح داده شد، بانک‌ها تمایلی به انجام وظایف قانونی‌شان در حوزه مسکن ندارند و نمی‌خواهند به اعطای تسهیلات ساخت مسکن مبادرت کنند. با توجه به دوستی و ارتباطی که بین رؤسای بانک‌ها و رئیس بانک مرکزی معمولاً وجود دارد، بانک مرکزی در راستای ابلاغ مصوباتی که بر خلاف میل بانک‌هاست گام برنمی‌دارد. وضعیت فعلی به نفع مردم و کشور نیست و باید اصلاح شود. 

وی ادامه داد: به نحوی نوعی تعارض منافع را در شبکه بانکی کشور شاهد هستیم. وقتی رئیس بانک مرکزی با رؤسای بانک‌ها دوستی دارد، قوانینی را که به ضرر آنهاست به اجرا در نمی‌آورد. برای این موضوع باید چاره‌اندیشی داشته باشیم. رئیس بانک مرکزی نباید بدون نظارت رها شود و هر کاری که دلش می‌خواهد، انجام دهد. قوانین وقتی مصوب می‌شوند، باید اجرایی شوند و دلیلی برای مماشات وجود ندارد. 

این کارشناس خاطرنشان کرد: وقتی قانونی به بانک مرکزی ابلاغ شده است، باید در دستور کار قرار گیرد و به بانک‌های عامل ابلاغ شود. نباید در مقابل جوسازی بانک‌ها مبنی بر عدم وجود بودجه و… کوتاه بیاییم. طبیعی است بانک‌ها در مقابل قوانینی که به نفع آن‌ها نیست، مقاومت می‌کنند. از آنجایی‌که قوانینی مانند افزایش تسهیلات ساخت مسکن در نهایت به نفع مردم است، دولت باید مقابل فضاسازی‌های منفی بانک‌ها بایستد. 

مهرابی گفت: اعطای تسهیلات ساخت مسکن به خانوار‌ها باید با جدیت در دستور کار باشد. از این طریق می‌توانیم به افراد کمک کنیم خودشان به ساخت و ساز مبادرت و مشکل مسکن را برطرف کنند. ترجیح بانک‌ها این است که به جای اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کلان و سودده بپردازند و ارزش افزوده بالایی برای خودشان ایجاد کنند. در حالی که نفع مردم در این است که زمین و تسهیلات دریافت و به ساخت مسکن برای خودشان مبادرت کنند.