اجرای عدالت اقتصادی باعث می‌شود مردم احساس کنند نظام اقتصادی به نفع همه افراد جامعه کار می‌کند و نه فقط یک قشر خاص. وقتی مردم می‌بینند دولت و جامعه به دنبال اجرای عدالت اقتصادی هستند و به حقوق و نیاز‌های آن‌ها اهمیت می‌دهند، امید به آینده اقتصادی کشور افزایش می‌یابد. این امید و انگیزه می‌تواند به عنوان یک نیروی محرکه برای تلاش‌های فردی و جمعی عمل و به افراد کمک کند تا در جهت ایجاد تغییرات مثبت در جامعه خود قدم بردارند و در نتیجه افزایش مشارکت می‌تواند به افزایش رفاه و پیشرفت جامعه کمک کند. به‌همین دلیل مناسب است در باب عدالت اقتصادی و چگونگی تحقق آن به عنوان مسیر دستیابی به امید اقتصادی طرح بحثی اندیشه‌ای و فنی ارائه کرد. یکی از شخصیت‌های برجسته‌ای که در باب عدالت اقتصادی و لوازم آن طرح بحث دقیق و فنی ارائه کرده است، شهید صدر است. بیان هندسه فکری ایشان در این زمینه می‌تواند فهم خوبی از این مقوله به مخاطب ارائه دهد. 

بنا بر گفته و نظر شهید صدر، عدالت عبارت است از استقامت بر شریعت اسلام و طریقت آن که همان صراط مستقیم است. عدالت تعریف شده ویژگی‌های منحصر به فردی دارد. مثلاً عدالت اجتماعی اصلی‌ترین عامل تمایزبخش مکتب‌های اقتصادی از یکدیگر است. شهید صدر، عنصر اصلی متمایزکننده مکتب از علم (تجربی) را دیدگاه‌های مکتب نسبت به عدالت اجتماعی می‌داند. اصل عدالت اجتماعی یکی از ارکان سه‌گانه چارچوب کلان اقتصاد اسلامی در کنار اصل مالکیت چندگانه و آزادی اقتصادی محدود است. 

این تعریف و مشخص کردن حدود از عدالت اقتصادی در چارچوب دین می‌تواند زمینه ارائه تصویری گزیده و دقیق از نظریه‌های اقتصادی تولید، توزیع، مبادله و مصرف را فراهم کند. شایان ذکر است نظریه‌های مذکور مراحل یک چرخه فعالیت اقتصادی است. 

بر اساس اندیشه و تحلیل شهید صدر، برقراری عدالت با از میان رفتن ستم از روابط اجتماعی در امر توزیع حاصل و مسئله اقتصاد نیز حل می‌شود. ظلم و ستم انسان در حوزه اقتصاد مستقیماً با یک نوع توزیع بد در ارتباط است. از این‌رو، هر گاه ظلم از روابط اجتماعی در امر توزیع از میان برود، مشکل اساسی حیات اجتماعی برطرف می‌شود. عدالت اقتصادی در اسلام با قرار دادن مفهوم توزیع ذیل توزیع سرعت، به دنبال همه‌گیری توزیع منابع تولید و ثروت است. با این نگاه فرایندی و فعال به توزیع، امکان حل مقوله نابرابری به نحو واقعی و بهتری مهیاست. شهید صدر به همگن بودن عوامل تولید اعتقادی ندارد، بلکه عوامل تولید را به واسطه منزلت و شأنیت انسان‌‎ها بالاتر از آن دانسته و دارای کرامت می‌داند. مطابق دیدگاه مکتب اسلامی در شرایط مختلف تعامل میان عوامل تولید و قواعد مختلف تضمین‌کننده عدالت اقتصادی است. در راستای گردش ثروت در نظام توزیع اسلامی، دو معیار ابزار اولیه توزیع، یعنی نیاز» و «کار» به شکل فعال حضور دارند. پیامد پذیرش معیار کار، پذیرش نابرابری‌های اجتماعی با توجه به رسمیت شناختن تنوع استعداد‌های انسانی است که معیار قبول تفاوت در برخورداری‌هاست. پذیرش معیار نیاز نیز با توجه به اصول تأمین اجتماعی مطرح شده در اندیشه ایشان قابل فهم و انطباق است. عدالت در چارچوب دینی گداپرور نیست. این نگاه معتقد به تقدم کار بر نیاز است. برخی ثروتمند هستند که در آن‌ها معیار کار فعال است و برخی دیگر فقیرند که در آن‌ها معیار نیاز حاکم است. گروه سوم، گروه میانه‌اند که در مورد آن‌ها هر دو معیار نیاز و کار جاری است. 

در مرحله بعد از تولید، حوزه مبادله است. مبادله به‌عنوان حد واسط میان تولید و مصرف، می‌تواند هم در حق دیگری ظلم و هم زمینه توسعه ارزش افزوده و ثروت را فراهم کند. نظریه عدالت اینجا بر نظارت کامل بر جریان مبادله و اقدامات توزیعی در گردش پول کنزشده از طریق انواع وجوب مالی تأکید دارد تا نقش پول در خلق نابرابری نظام‌مند از میان برود. این امر نوعی نگاه پیشینی، فرایندی و پسینی به مقوله مبادله است. مرحله بعد از مبادله، شکلی از مصرف مشخص می‌شود. قواعد کمی و کیفی مصرف ارتباط مستقیمی با توازن معیشتی فرد و جامعه دارد. مکتب اسلام کوشیده است در طراحی نظام عادلانه، اصلاح نظام تولید را در دستور کار خود قرار دهد. ارتباط میان تولید و توزیع پیوندی به مقتضای بایسته‌های ارزشی و هنجاری است. قواعد توزیع در مکتب اسلام مشخص و عرصه تولید، گستره اجرای قواعد توزیع است. از این رو، تکامل و توسعه تولید، فرصتی را به انسان می‌دهد تا قواعد عمومی توزیع را به کار گیرد به گونه‌ای که خطری ضد تعادل اجتماعی نباشد. 

علاوه بر موارد فوق، توجه به مقوله تأمین اجتماعی ذیل چارچوب دین جدی است. تأمین معیشت در قالب تأمین اجتماعی با رعایت اصل اولیه بروز استعداد‌های انسانی و نفی گداپروری، در دو شکل مردمی (تکافل عمومی) و دولتی (درآمد‌های عمومی دولت) صورت می‌پذیرد. با این تفاوت که در نوع اول، تنها شامل تضمین نیاز‌های حیاتی و اصلی فرد می‌شود در حالی که در نوع دوم، گستره وسیع‌تری پیگیری می‌شود به گونه‌ای که به تمام نیاز‌های او تا حد بی‌نیازی و کفایت در حد معیشت عمومی جامعه پاسخ داده شود که بر مبنای باور اسلام، حق همه مردم در منابع ثروت است. تأمین اجتماعی محصول مهرورزی برادرانه‌ای است که در افراد جامعه نمود می‌یابد. این وظیفه در منطق اسلامی به طبقه خاصی اختصاص ندارد و حتی شامل کسانی که از هرگونه مشارکتی در تولید عمومی جامعه ناتوانند نیز می‌شود. 

اما چه عاملی می‌تواند باعث می‌شود که انسان و جامعه به تحقق عدالت بپردازند؟ به عقیده شهید صدر، بزرگ‌ترین وصف انسان، خلیفه‌اللهی است. بر این اساس، انسان در برابر جامعه و جامعه به‌مثابه یک جماعت کل صالح در برابر خداوند مسئول هستند و باید به مقتضای خلافت عمومی عمل کنند. این وظیفه در برابر خداوند و جامعه همانا بسط و اقامه عدالت در توزیع و تولید ثروت است. نخست اجرای عدالت در توزیع ثروت؛ بدین معنا که تصرفات جامعه در ثروت‌هایی که در اختیار دارد، با خلافت عمومی و حقی که جامعه به‌مثابه یک کل در نعمت‌های خداوندی دارد، تعارض نداشته باشد. مسئولیت دوم، عدالت در رشد و توسعه ثروت است که به‌معنای بسیج امکانات و منابع جامعه جهت بهره‌گیری از جهان و آبادانی زمین و تکثیر نعمت‌هاست. این مسئولیت از سویی ناظر بر توزیع ثروت و از سوی دیگر، ناظر بر تولید ثروت است که در هر دو، اجرای عدالت انجام می‌پذیرد. 

از طرف دیگر، حذف مناسبات استعماری و ظالمانه اجتماعی و فراهم آوردن عدالت اجتماعی نیاز به یک عامل درونی در انسان دارد و آن عامل آزادی است. به باور شهید صدر، آزادی، نگهدارنده ابعاد انقلابی انسان است. معنای این گزاره، رهاسازی انسان از سیطره تمامی بت‌هایی است که انسان را گرفتار خود کرده است. اقامه عدالت اجتماعی نیازمند مجاهدت مسئولانه، انگیزه‌های خالصانه مؤمنانه و تکلیف‌مداری آزادانه است، اما بزرگ‌ترین مانع این عدالت‌خواهی، بینش مادی و گرایش به حیات دنیا و زینت‌های آن است که در قالب دنیاخواهی، انگیزه‌های الهی را نابود می‌کند. 

در کنار نقش تک‌تک افراد جامعه به نقش دولت در زمینه برقراری عدالت نیز باید توجه شود. فلسفه دولت صالح، اقامه عدل و استیفای حق است. به باور شهید صدر اقامه عدالت اجتماعی در چندین سطح تحقق می‌پذیرد که وضعیت حداقلی آن عمل به احکام اسلامی در حد فقه فردی است، ولی وضعیت حداکثری را نیز شامل می‌شود که به معنای تحقق کامل مکتب اجتماعی اسلام با برنامه مشخص آن است. 

در این یادداشت سعی شد به مفهوم عدالت در نگاه شهید صدر و اثر وضعی و مستقیمی که بر مقوله امید دارد، پرداخته شود. می‌توان با سرلوحه قرار دادن این نگاه به عدالت و اجرایی کردن مکتب اقتصادی اسلام در کشور، اقتصاد عادلانه‌تری را رقم زد. در صورت تحقق هر چه بیشتر عدالت اقتصادی، قطعاً جامعه‌ای امیدوارتر و شاداب‌تر خواهیم داشت. 

*پژوهشگر اقتصاد