به‌ راحتی می‌توان ادعا کرد که حدود ۷۰ درصد از مشکلات و چالش‌ های ایران در حوزه‌های مختلف، نتیجه‌ی بی‌توجهی به اصول و مبانی علم اقتصاد و وضع قوانین ضداقتصادی است. این مشکلات شامل بحران برق، بحران آب، مسائل در بخش‌های بهداشت و آموزش، بنزین، سربازی، آلودگی هوا، محیط‌زیست، قاچاق، رانت و فساد، بهره‌وری پایین، وضعیت خودرو، مسکن، نیروی کار، فقر و… می‌باشد.

به‌طور مثال بحران برق که هم‌اکنون با آن درگیر هستیم یک دلیل بسیار ساده‌ اقتصادی داشته است: وضع قیمت‌های بسیار پایین از سوی حاکمیت (شامل دولت و مجلس). این موضوع اولیه و بدیهی را از علم اقتصاد می‌دانیم که قیمت پایین‌ از یک طرف باعث افزایش تقاضا و مصرف و از سوی دیگر باعث کاهش عرضه و عدم تمایل برای سرمایه‌گذاری و تولید می‌شود و هرچقدر قیمت پایین‌تر و این روال طولانی‌تر باشد، شکاف میان عرضه و تقاضا هم بیشتر می‌شود. البته با گذشت چند دهه از بروز این بیماری، بدیهی است که نمی‌توان با افزایش ناگهانی قیمت‌ها به درمان رسید؛ زیرا همان علم اقتصاد به ما می‌گوید برق به‌عنوان یک کالای ضروری، در کوتاه‌مدت کم‌کشش است.

یا در مساله سربازی نیز بخش عمده‌ای از موضوع، ریشه اقتصادی دارد: پرداخت حقوق بسیار پایین به سربازها باعث می‌شود از یک طرف تقاضای نهادهای نظامی برای سرباز بالا برود و از طرف دیگر عرضه آن از طرف نیروی انسانی کاهش یابد. اگر هم قرار باشد حقوق‌ها افزایش یابد، کسری بودجه دولت تشدید می‌شود. درصورتی‌که این موضوع را به راحتی با یک راهکار اقتصادی می‌توان حل کرد: کافی است داوطلبان سربازی (حتی کسانی که کارت پایان خدمت دارند) حقوق خوب دریافت کنند و حقوق آنها را داوطلبان معافیت (به‌صورت نقد یا اقساط) پرداخت کنند و نهادهای نظامی هم مخیر باشند که بودجه خود را صرف سربازهای بیشتر کنند یا آن را خرج تجهیزات بهتر و بهره‌وری بیشتر و پرداخت حقوق بالاتر به نیروهای کادر خود کنند.

در هر دو مثالی که ذکر شد، ریشه اصلی موضوع، عوامل اقتصادی بود و حل آنها نیازمند نگاه اقتصادی فرابخشی است. به قول اینشتین «مشکلات را نمی‌توان با همان تفکری که آنها را ایجاد کرده است، حل کرد». درباره سایر معضلات شامل آب، محیط‌زیست، گاز، بنزین و… هم ریشه موضوع، یک عامل اقتصادی (نظیر قیمت، مالکیت، انحصار و…) است. بنابراین انبوهی از مشکلات در جامعه ایران وجود دارد که بسیاری از آنها به‌دلیل بی‌توجهی به مبانی اقتصادی و تجربه بشر روی داده است و نمی‌توان هریک را به‌صورت جزیره‌ای و با سپردن مسوولیت آن به دستگاه متولی هر بخش حل کرد. نیازی به برنامه‌های مطول چندهزار صفحه‌ای برای هریک از وزارتخانه‌ها نیست، باید به بدیهیات عمل شود. مجموعه حاکمیت و به‌ویژه دولت در ایران نیازمند یک بازنگری و تغییر ریل است: تغییر نگاه از ضداقتصاد به اقتصاد. البته تکرار می‌کنیم که به‌دلیل مزمن شدن بیماری، عمل به این بدیهیات، به‌صورت یک‌شبه و شوک‌درمانی قابل انجام نیست.

 این اصلاحات اقتصادی فرابخشی، نیازمند یک رهبر ارکستر است. این رهبر ارکستر باید معتقد و ملتزم به اقتصاد آزاد و مردمی باشد و درک عمیقی از مبانی اقتصاد داشته باشد و در اولین اقدام از دستگاه‌های دولتی بخواهد‌ ساز ناهنجار نزنند و به‌ویژه شیپور را از سر گشاد آن ننوازند! و سازهای خود را کوک کنند. به‌طور مثال اگر وزارت صمت قرار است به تولید رونق دهد باید بداند که این کار با ممنوعیت تجارت و سهمیه‌بندی و اقتصاد دولتی و سامانه‌های متعدد امکان‌پذیر نیست؛ آنچه در طول تاریخ باعث رشد اقتصادها شده، اقتصاد آزاد و تجارت بوده است، نه اقتصاد دولتی و ممنوعیت تجارت! اگر بانک مرکزی قصد حفظ ارزش پول ملی را دارد، باید بداند این کار با پاک کردن صورت‌مساله تقاضا برای ارز و فلج کردن تولید و انواع ابداعات ضد اقتصادی و مخرب همچون پیمان‌سپاری ارزی امکان‌پذیر نیست؛ باید به اصول اقتصاد پایبند بود.

در مرحله بعد، رهبر ارکستر باید ایجاد همنوازی و هماهنگی و به قول فرنگی‌ها orchestrate کند. به‌طور خلاصه، این رهبر ارکستر باید دستگاه‌های دولتی را آماده اجرای «کنسرت اقتصاد آزاد و مردمی» کند.

منبع:

دنیای اقتصاد

لینک کوتاه : https://eghtesadafarin.com/?p=477651