جوان آنلاین: طرح نهضت ملی مسکن، پروژه‌ای است که برای آن ۶‌میلیون‌و۹۹۷‌هزارو۲۰۲ متقاضی ثبت‌نام کردند و یک‌میلیون‌و۸۴۶‌هزارو۶۸۸ نفر از آن‌ها به تأیید نهایی رسیدند. دولت سیزدهم با استفاده از این طرح به دنبال جبران توقف ساخت‌وساز مسکن در دهه ۹۰ بود؛ دهه‌ای که کشور، بحران مسکن را تجربه کرد و در سراسر آن، حتی ۲۴۰‌هزار واحد مسکن مهر نیمه‌کاره، تکمیل نشد. امروز دولت چهاردهم با اندوخته تجربه‌های طرح‌های نهضت ملی مسکن و مسکن مهر، چه راهکاری را برای حل مسئله مسکن انتخاب می‌کند؟ در گفتگو با ابوالفضل حاجی‌زاده، کارشناس مسکن این مهم را واکاوی کرده‌‍‌ایم.

ابوالفضل حاجی‌زاده، کارشناس مسکن درباره اقداماتی که دولت چهاردهم باید در حوزه مسکن انجام دهد، در گفتگو با «جوان» می‌گوید: «مسئله مهمی که امروز مطرح است، اعتمادی است که مردم به حاکمیت جمهوری اسلامی داشته‌اند و از پس آن برای پروژه‌های مسکن پیمانکاری ثبت‌نام کرده‌اند. در قبال این اعتماد نیز حاکمیت متعهد شده است در مدت‌زمان سه ساله به متقاضیان خانه تحویل دهد. به بیان دیگر یک قرارداد سه‌جانبه بین پیمانکار، بانک و متقاضی با همکاری حاکمیت ثبت شده است، بنابراین قرارداد ساخت حدود یک‌میلیون پروژه ساختمانی در دولت سیزدهم به صورت انبوه‌سازی و پیمانکاری در شهر‌های مختلف منعقد شده است. مردم نیز برای ساخت این خانه‌ها پول‌هایی را واریز کرده‌اند.»

وی با یادآوری تجربه توقف پروژه‌های مسکن مهر در دولت‌های یازدهم و دوازدهم می‌افزاید: «پروژه مسکن مهر در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به نوعی متوقف شد. به بیان دیگر، پروژه مسکن مهر در دهه ۹۰ یا به صورت کند پیش رفت یا به طور کلی ساخت آن در نیمه راه رها شد. این روند تا جایی پیش رفت که در ابتدای دولت سیزدهم حدود ۲۴۰‌هزار مسکن نیمه‌ساخته از پروژه مسکن مهر باقی مانده بود. همین امر نیز یک فضای نارضایتی و قضایی را برای مردم ایجاد کرده بود.»

این کارشناس حوزه مسکن ادامه می‌دهد: «توضیحات اولین خط قرمز دولت آینده تکمیل و تحویل خانه‌های نیمه‌ساخته پروژه مسکن مهر و نهضت ملی مسکن است. به بیان دیگر، وزیر مسکن آینده باید برنامه‌ای برای تحویل خانه‌های متقاضیان داشته باشد. وزیر آینده مسکن لازم است ۱۰۰‌هزار مسکن مهری را که ۱۳ سال از زمان تحویل آن‌ها گذشته است، در کنار یک‌میلیون مسکن نهضت ملی به متقاضیان تحویل دهد. پس از انجام و تکمیل این پروژه‌ها دولت آینده با توجه به تجربه عرضه زمین و مردمی‌سازی، سیاست‌های عرضه زمین به متقاضیان را ادامه دهد و از ساخت پیمانکاری مسکن دست بردارد.»

 «عرضه زمین»  راه خلاصی از انتظار صاحب‌خانه‌شدن

حاجی‌زاده با بیان اینکه موافق اجرای عرضه زمین و ساخت مردمی مسکن است، توضیح می‌دهد: «تجربه عرضه زمین و مردمی‌سازی نشان داد دولت آینده باید شکل ساخت پیمانکاری را کنار بگذارد و با این کار انتظار مردم برای خانه دارشدن طولانی یا چندین ساله را تمام کند. زمانی که تحویل خانه‌های مردم این همه زمان را به خود اختصاص دهد، مشارکت مردم با حاکمیت کم می‌شود و در نتیجه رضایت مردم از حاکمیت کاسته خواهد شد، بنابراین به صورت کلی نظام جمهوری اسلامی ضربه خواهد خورد. به بیان خلاصه، حاکمیت ایران به مردم تعهد ساخت مسکن به شیوه اشتباه انبوه‌سازی را داده است. دولت آینده نیز موظف است این تعهد را اجرایی کند و مانند وزیر مسکن دولت‌های یازدهم و دوازدهم افتخاری به نساختن مسکن مهر نداشته باشد.»

ترس رهاشدن پروژه‌های مسکن وجود دارد

وی درباره حضور برخی از افراد مخالف ساخت مسکن در ستاد انتخاباتی رئیس‌جمهور و احتمال بی‌توجهی به ساخت‌وساز خانه در کشور بیان می‌کند: «حضور عباس آخوندی و علی عبدالعلی‌زاده در ستاد انتخاباتی آقای پزشکیان شائبه‌های رهاشدن ساخت مسکن را در دولت چهاردهم به ذهن متبادر می‌کند. بالاخره آقای عبدالعلی‌زاده در زمان وزارت مسکن دولت‌های هفتم و هشتم تحویل زمین به مردم را که از بعد انقلاب اسلامی رواج پیدا کرده بود، متوقف کرد. باید توجه داشت که کشور به نقطه انحصار زمین رسیده و این یک نقطه خطرناک است. لازم است طرح جامع شهر‌های بزرگ اصلاح شود و فرایندی که در این سه سال توانستیم با آن ۴۰۰‌هزار قطعه زمین به مردم بدهیم را با سرعت بیشتر در شهر‌های بزرگ ادامه داده است تا چالش اصلی مسکن در شهر‌های بزرگ نیز حل شود.»

این کارشناس مسکن با تأکید بر اینکه ممکن است تفکر عبدالعلی‌زاده سدی برای اهدای زمین در شهر‌های بزرگ شود، ادامه می‌دهد: «باید امروز با اصلاح طرح عرضه زمین‌های داخل شهر‌های بزرگ، پروژه عرضه زمین به مردم ادامه پیدا کند، البته اقدام برای ثبت اسناد عادی که با رهنمود‌های مقام معظم رهبری از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شد، اقدام مثبتی برای رسیدن به اهداف بالاتر بود.»

آمادگی زیرساخت‌های داده‌محور حوزه مسکن 

وی درباره طرح الزام ثبت اسناد عادی در دفاتر ثبت اسناد و تأثیر آن بر کشور بیان می‌کند: «طرح الزام ثبت اسناد عادی در دفاتر ثبت اسناد، اقدام مثبت دیگری بود که در سه سال دولت آقای رئیسی به نتیجه رسید. با این اقدام در کشور دیگر اسناد غیررسمی نخواهیم داشت و در نتیجه طرح کاداستر نیز تکمیل خواهد شد. به بیان دیگر دولت سیزدهم کار‌های زیرساختی از قبیل طرح کاداستر، سامانه املاک و اسکان انجام داد که می‌تواند تحولی داخل فضای داده‌محور کشور برای حوزه مسکن ایجاد کند.»

حاجی‌زاده با توضیح اینکه اقدامات زیرساختی دولت سیزدهم در حوزه داده‌ها اقدام مثبت دیگری بود که در این سه سال انجام شده است، اظهار می‌کند: «داده‌های مسکن با اقداماتی از قبیل سامانه املاک و اسکان و طرح کاداستر طبقه‌بندی شده است که مالکیت و میزان آن به طور دقیق ثبت می‌شود. در دولت چهاردهم در کنار دو اقدامی که قبلاً تأکید شد، باید ادامه جمع‌آوری این اطلاعات نیز دنبال شود.»

ایجاد نارضایتی اجتماعی  در نتیجه بی‌عملی در حوزه مسکن 

وی در مورد به ثمر نرساندن اقدامات دولت سیزدهم و تغییر مسیر دولت آینده برای حوزه مسکن می‌گوید: «تکمیل طرح کاداستر و سامانه املاک و اسکان اقداماتی هستند که در جهت پیشرفت کشور باید اجرایی شوند. اگر این کار‌ها در دولت آینده دنبال نشود، مسیر پیشرفت کشور کند خواهد شد، حتی امکان دارد تغییر ریل اساسی که بعد از انقلاب با اجرای این طرح و سامانه دنبال شده است، متوقف شود، اما تکمیل‌نکردن مسکن‌های پیمانکاری احتمال ایجاد نارضایتی اجتماعی را به همراه دارد. در این زمان دیگر نمی‌توان گفت سرعت پیشرفت کم شده است، بلکه احتمال بحران سیاسی- اجتماعی در برخی از شهر‌های کشور نیز وجود دارد، در نتیجه اعتماد مردم به حاکمیت کم خواهد شد. باز هم تأکید می‌کنم با دنبال‌نکردن تکمیل طرح‌ها تنها احتمال سختی اقتصادی برای مردم وجود دارد، اما اگر در حوزه مسکن پروژه‌های پیمانکاری تکمیل نشوند، بحران اجتماعی دامن حکومت را خواهد گرفت.»

باید ۱۰ سال عقب‌افتادگی مسکن جبران شود

این کارشناس مسکن در خصوص روش اجبار دولت آینده برای ادامه‌دادن طرح‌های حوزه مسکن دولت سیزدهم پیشنهاد می‌کند: «داخل فضای مسکن در دولت آینده عقاید متفاوتی بین افرادی از قبیل حناچی، مالواجرد، عبدالعلی‌زاده و آخوندی وجود دارد و بحران فعلی مسکن در نتیجه اقدامات اجرایی تفکرات این افراد است. برای جلوگیری از برگشت آن تفکرات باید سه تا چهار ماه آینده همه تلاش‌ها برای حاکم‌نشدن این تفکر باشد. اگر این افراد حاکم شوند، احتمال تأثیر اقدامات بعدی ضریب یک‌دهم و حتی یک‌هزارم را به دنبال خواهد داشت، باید اقداماتی انجام داد که افراد معتدل‌تری برای حوزه مسکن انتخاب شوند و افراد رادیکال سر کار نیایند. با توجه به گرایش سیاسی که وجود دارد، به طور حتم افرادی که برای حوزه مسکن انتخاب می‌شوند، موافق طرح اهدای زمین نخواهند بود، اما می‌توان کاری کرد که افرادی با تفکر رادیکال در کشور صاحب منصب نشوند.»

حاجی‌زاده درباره پیامد‌های غالب‌شدن تفکر رادیکال در بدنه تصمیم‌گیری حوزه مسکن توضیح می‌دهد: «بحران مسکن در کشور به شدت وحشتناک خواهد شد و ۱۰ سال عقب‌افتادگی که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در کشور ایجاد شده بود، چهار سال دیگر نیز افزوده خواهد شد. در حالی که در مدت سه ساله دولت سیزدهم با اقداماتی که انجام شد، کشور در حوزه مسکن آماده جهش شده بود.»