بانک مرکزی: روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارش یاد شده بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از نظرسنجی که آن روزنامه از مخاطبان خود انجام داده عنوان داشته درحالی‌که آحاد اقتصادی نرخ دلار بازار آزاد (غیررسمی) را مهم‌ترین عامل اثر‌گذار بر سطح قیمت‌ها می‌دانند و اکثر مردم این نرخ را به‌صورت روزانه رصد می‌کنند و این نرخ عامل اصلی شکل‌هنده انتظارات تورمی اشخاص است، سیاستگذار ارزی در سال‌های اخیر در راستای به رسمیت نشناختن این بازار و کم‌عمق ساختن آن حرکت کرده است. بر این اساس پیشنهاد کرده که سیاستگذار ضمن پذیرش نرخ‌های بازار غیررسمی، به سیاستگذاری حول این نرخ حرکت کند و برای کنترل تورم به جای لنگر نرخ ارز بر نرخ بهره تکیه کند. در ادامه نکاتی پیرامون مطلب منتشر شده ارائه می‌شود.

اولین نکته درخصوص نقش نرخ ارز بازار غیررسمی در شکل‌دهی انتظارات تورمی آحاد اقتصادی، توجه به این موضوع است که بازار غیررسمی ارز پوشش‌دهنده معاملات غیرمجاز ارز (قاچاق کالا و خروج غیرمجاز سرمایه) است و از این بابت نیز متضمن هزینه‌های اضافی انجام معاملات غیرقانونی است.

به‌علاوه بخش دیگری از معاملات ارز در بازار غیررسمی مربوط به معاملات سفته‌بازی و احتیاطی ارز است که به‌شدت از عامل انتظارات و عوامل هیجانی و روانی متاثر می‌شود؛ بنابراین اینکه گفته می‌شود نرخ ارز بازار غیررسمی منعکس‌کننده انتظارات است، به این دلیل است که بخش عمده تحولات آن منبعث از عوامل غیربنیادین، انتظاری و روانی است.

در نقطه مقابل تحولات نرخ ارز در بازار رسمی تحت تاثیر عوامل بنیادین اقتصادی نظیر جریان منابع و مصارف ارزی و انتظارات مربوط به آن است که این خود از تصمیمات میان‌مدت و بلندمدت عوامل اقتصادی نشأت می‌گیرد و کمتر تحت تاثیر عوامل زودگذر قرار دارد.

در تحلیل و بررسی پیشنهاد روزنامه «دنیای‌اقتصاد» مبنی بر کمک به برقراری ثبات بازار ارز از طریق حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله، باید توجه داشت که در شرایطی که نرخ ارز در بازار غیررسمی به‌شدت متاثر از عوامل انتظاری و روانی است تا زمانی که نااطمینانی‌های موجود در اقتصاد رفع نشده است، تعدیل نرخ ارز بازار رسمی متناسب با تغییرات نرخ غیررسمی ارز منجر به دور تسلسلی از افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ تورم خواهد شد که بی‌ثباتی در اقتصاد کلان نتیجه قطعی آن خواهد بود؛ تحت این شرایط احتمال بازگشت نظام چند نرخی پس از تعدیل و تک نرخی شدن نرخ ارز مجددا وجود خواهد داشت؛ بنابراین چنین شرایط زودگذر و بی‌ثبات‌کننده‌ای ایجاب می‌کند که سیاست‌گذاری ارزی با توجه به تحولات متغیر‌های بنیادین اقتصاد انجام گیرد و عوامل هیجانی و روانی کمتر در اتخاذ تصمیمات دخالت داده شوند.

البته چنانچه شرایط گفته‌شده منجر به تغییراتی در متغیر‌های بنیادین و وضعیت منابع و مصارف ارزی اقتصاد شود، ضرورت دارد رویکرد جدید نسبت به شرایط پیش‌آمده اتخاذ شود. به واسطه ملاحظات فوق تصمیم بانک مرکزی از اواخر سال ۱۴۰۱ بر این شد تا سیاست تثبیت نرخ ارز را عملیاتی کند تا متعاقبا از این رهگذر نرخ تورم و انتظارات تورمی را کنترل کند و امکان تعدیل تدریجی نرخ ارز متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان فراهم شود. در عین حال تصمیم مجموعه دولت و بانک مرکزی بر این است تا اقدامات اصلاحی مورد نیاز برای رفع ناترازی‌ها در حوزه‌های پولی و مالی را نیز با جدیت مورد پیگیری قرار دهند.

اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصاد کلان واجد آثار ملموسی بر تحولات متغیر‌های کلان اقتصادی بوده است. در چارچوب اجرای سیاست تثبیت، بانک مرکزی از مسیر تهیه و تنظیم برنامه پولی برای کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی، اتخاذ سیاست‌های پولی آینده‌نگر در خصوص کنترل رشد کل‌های پولی و تنظیم مناسب نرخ‌های سود، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، اصلاح نظام بانکی، ثبات بخشی به بازار ارز و پیش‌بینی‌پذیر کردن آن به دنبال کاهش مخاطرات تورمی رشد نقدینگی بوده است.

در نهایت، مجموعه اقدامات سیاستی بانک مرکزی موجب شد رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۳۱.۱ درصد تحقق یابد که نزدیک به مقدار رشد هدف قرار داشت. همچنین رشد نقدینگی در پایان سال۱۴۰۲ نسبت به پایان سال۱۴۰۱ به ۲۴.۳ درصد رسید که ۰.۷ واحد درصد پایین‌تر از سطح تعیین‌شده در برنامه پولی تنظیم‌شده برای هدف رشد نقدینگی در سال۱۴۰۲ قرار دارد.

به واسطه اقدامات صورت‌گرفته، نوسانات بازار ارز به میزان چشم‌گیری محدود شده است؛ به‌نحوی‌که ضریب تغییرات نرخ دلار در بازار غیررسمی به‌عنوان شاخصی از نوسانات بازار ارز برای سال ۱۴۰۲ رقم ۵.۸ درصد را تجربه کرده است. این در حالی است که رقم ضریب تغییرات نرخ دلار در بازار غیررسمی برای سال ۱۴۰۱ برابر ۱۹.۵ درصد بوده است.

همچنین نرخ فروش حواله در مرکز مبادله ارز و طلای ایران نیز از ثبات نسبی برخوردار بوده است؛ به‌نحوی‌که ضریب تغییرات نرخ فروش حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران که برای واردات کالا‌های غیر اساسی اختصاص می‌یابد در سال ۱۴۰۲ برابر ۲.۴ درصد بوده است؛ در حالی‌که رقم ضریب تغییرات برای سال ۱۴۰۱ برابر ۱۰.۵ درصد بوده و متوسط نرخ مزبور از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا انتهای آن حول و حوش رقم ۳۸۲ هزار ریال قرار گرفته است.

برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در کنترل نرخ تورم نیز قابل مشاهده است؛ به‌طوری‌که بر اساس آمار مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از اردیبهشت سال گذشته روند نزولی خود را آغاز کرد.

تورم نقطه به نقطه در ادامه این روند در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ با ۲۴.۶ واحد درصد کاهش نسبت به ماه مشابه سال قبل، به ۳۰.۹ درصد رسید. همچنین بر اساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش نسبت به فروردین ۱۴۰۲ به ۲۳.۸ درصد رسید. تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده نیز در ادامه روند کاهشی از سال گذشته، در فروردین ۱۴۰۳ با ۶.۱ واحد درصد کاهش نسبت به فروردین ۱۴۰۲، به ۳۱.۲ درصد رسید.

درخصوص پیشنهاد استفاده از لنگر نرخ بهره به جای نرخ ارز لازم به اشاره است که در فضای سیاستگذاری پولی متعارف، تغییرات نرخ ارز به‌صورت درون‌زا و در غالب رژیم‌های ارزی انعطاف‌پذیر شکل گرفته و نرخ بهره سیاستی نیز به‌عنوان لنگر انتظارات تورمی بر نرخ ارز اثرگذار است. با توجه به مجموع شرایط اقتصادی کشور، ابزار نرخ بهره از کارآیی مناسبی در شکل‌دهی به انتظارات تورمی برخوردار نیست و بر این اساس بانک مرکزی برای شکل‌دهی به انتظارات تورمی، کنترل رشد نقدینگی را مورد توجه قرار داده است.

در رابطه با پیشنهاد کاربرد ابزار معاملات فردایی برای مدیریت بازار ارز لازم به اشاره است استفاده از ابزار‌های مشتقه مستلزم تدارک مقدمات آن نظیر ایجاد بازار نقدی قوام‌یافته، مدیریت انتظارات و برقراری ثبات و آرامش در بازار رسمی است و بدون تحقق آنها، کارآیی ابزار‌های مشتقه ارزی به عنوان مکانیزمی برای کاهش ریسک نرخ ارز با چالش مواجه خواهد شد.