رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر خودروهای وارداتی در حال حاضر امکان‌پذیر نیست و این سازمان با استفاده از تعرفه‌ها به‌عنوان ابزار تأمین درآمد بودجه‌ای مخالف است.
به گزارش مجله ماشین، محمد دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت، با اشاره به بررسی لایحه بودجه در مجلس، تأکید کرد که این سازمان از ابتدا با رویکرد استفاده از تعرفه‌ها برای تأمین منابع مالی بودجه مخالفت کرده و بر نقش اصلی تعرفه‌ها در تنظیم تجارت خارجی اصرار دارد. وی افزود: «یکی از مواد پیشنهادی در لایحه بودجه، تخصیص چند میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو و کسب درآمد از محل تعرفه‌ها بود، اما سازمان توسعه تجارت معتقد است که تعرفه‌ها باید برای تنظیم بازار و حمایت از سیاست‌های تجاری استفاده شوند، نه برای جبران کسری بودجه یا کنترل تورم.»
دهنوی توضیح داد که نظام تعرفه‌ای فعلی خودروها بر اساس معیارهایی مانند مصرف سوخت، حجم موتور و ارزش خودرو طراحی شده و خودروهای برقی و هیبریدی به دلیل مزایای زیست‌محیطی و مصرف انرژی پایین، از تعرفه‌های کمتری برخوردارند. با این حال، ماده مربوط به تعرفه ۱۰۰ درصدی در مجلس تصویب و ابلاغ شد. در واکنش به این تصمیم، سازمان توسعه تجارت در تاریخ ۱۶ فروردین‌ماه طی نامه‌ای به گمرک اعلام کرد که تا زمان تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی توسط وزارت صمت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، هیچ خودرویی مشمول تعرفه ۱۰۰ درصدی نخواهد شد و تعرفه‌ها مطابق مقررات کنونی اعمال می‌شوند.
وی با اشاره به محتوای این نامه افزود: «آیین‌نامه اجرایی می‌تواند دامنه این قانون را مشخص کند و خودروهایی مانند مدل‌های برقی، هیبریدی یا خودروهای با حجم موتور زیر ۱۵۰۰ سی‌سی را از این تعرفه معاف سازد. این اقدام می‌تواند به کاهش التهابات بازار خودرو کمک کند.»
رئیس سازمان توسعه تجارت تأکید کرد که این سازمان از ابتدای فرایند تدوین بودجه با این سیاست مخالف بوده و این موضع را به‌صورت شفاف حفظ کرده است. وی تصریح کرد: «تا زمانی که آیین‌نامه اجرایی تدوین نشود، اجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی غیرممکن است و اگر قانون‌گذاران این سیاست را مناسب نمی‌دانند، باید قانون بودجه را اصلاح کنند.»
دهنوی در پایان خاطرنشان کرد که سازمان توسعه تجارت در جلسات تدوین آیین‌نامه مشارکت فعال خواهد داشت، اما مسئولیت نهایی بر عهده وزارت صمت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه است. وی همچنین بر ضرورت حفظ اولویت خودروهای برقی و هیبریدی در سیاست‌های تعرفه‌ای تأکید کرد و گفت: «این خودروها به دلیل کاهش آلودگی هوا، صرفه‌جویی در مصرف سوخت و کمک به مدیریت بحران انرژی، باید در اولویت واردات باقی بمانند.»