در حالی که کمتر از یک ماه از آغاز سال جدید گذشته، بانک مرکزی از تأمین نزدیک به دو میلیارد دلار ارز برای واردات خبر داده است. با این حال، روند کند تخصیص و تأمین ارز، به یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع بدل شده است، موضوعی که با وجود تکرار آن در سال‌های گذشته، همچنان پاسخی روشن از سوی سیاست‌گذار پولی دریافت نکرده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری تا ۲۴ فروردین، در مجموع یک میلیارد و ۹۲۶ میلیون دلار ارز برای واردات تأمین شده است. از این رقم، یک میلیارد و ۲۶۲ میلیون دلار از طریق بازار توافقی برای واردات کالاهای تجاری تخصیص یافته که شامل طیف وسیعی از صنایع از جمله حمل‌ونقل و خودرو، تجهیزات برق و الکترونیک، ماشین‌آلات، صنایع شیمیایی، پلیمری، معدنی، منسوجات و پوشاک بوده است. در میان این گروه‌ها، صنایع حمل‌ونقل و خودروسازی با سهم ۳۵۱ میلیون دلار (بازار ارز تجاری)، بیشترین میزان ارز را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین برای خدمات، ۹۷ میلیون دلار تأمین ارز صورت گرفته است.

دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به کدام کالای وارداتی رسید؟

در همین بازه، ۵۶۲ میلیون دلار ارز ترجیحی نیز برای واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص یافته است. از این میزان، ۵۱۵ میلیون دلار با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان به واردات گندم، دانه‌های روغنی، نهاده‌های دامی و سایر اقلام ضروری اختصاص داشته و ۴۷ میلیون دلار نیز صرف تأمین نیازهای دارویی و تجهیزات پزشکی شده است.

اما سال گذشته، ۱۳ میلیارد و ۷۵۴ میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص یافته بود که از این میان، ۳ میلیارد و ۸۵ میلیون دلار به دارو و تجهیزات پزشکی تعلق داشت. همچنین، تخصیص بیش از ۵۰ میلیارد دلار ارز برای واردات مرتبط با صنایع، از جمله ۹ میلیارد و ۱۴ میلیون دلار تنها برای صنایع خودرویی، نشان می‌دهد که بخش صنعت همچنان وابسته به تأمین خارجی است.

با این حال، گلایه‌های فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع تولیدی از طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز برای تامین مواد اولیه تولید، همچنان پابرجاست. مسئله‌ای که به اعتقاد کارشناسان، به یکی از موانع اثرگذار و مهم در مسیر تقویت تولید داخلی تبدیل شده است. به‌ویژه در شرایطی که شعار سال با محوریت سرمایه‌گذاری برای تولید مطرح شده، انتظار می‌رود مرکز مبادله ارز و طلای ایران و بانک مرکزی با اصلاح سازوکارهای تخصیص ارز، به مطالبه دیرینه بخش خصوصی با سرعت بیشتری پاسخ دهند.

در نهایت، واقعیت میدانی حاکی از آن است که صرف اعلام اعداد، برای رونق تولید کافی نیست. سرعت، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری در سیاست‌های ارزی، همچنان حلقه مفقوده‌ای است که بدون آن، نه تولید جان می‌گیرد و نه سرمایه‌گذار دلگرم می‌شود.