به گزارش تابناک به نقل از میزان، در آستانه سال ۱۴۰۴، شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» به‌عنوان چراغ راه اقتصاد کشور انتخاب شده است. تحقق این شعار نیازمند مشارکت و همگرایی تمامی بخش‌های اقتصادی است. در این میان، صنعت مسکن به‌عنوان یکی از محور‌های اصلی رشد اقتصادی، نقشی بی‌بدیل در عملیاتی‌کردن این شعار ایفا می‌کند.

بخش مسکن همواره به عنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد ایران شناخته شده است. این صنعت ارتباط گسترده‌ و مستقیمی با رشته‌های صنعتی و خدماتی دارد و از سویی از طریق ایجاد اشتغال و تحرک‌بخشیدن به چرخه اقتصادی، تأثیرات غیرمستقیم قابل‌توجهی بر کلیت اقتصاد کشور دارد.
در شرایط کنونی اقتصاد ایران، تحقق شعار سال نیازمند نگاهی راهبردی به بخش مسکن است. سرمایه‌گذاری در این بخش می‌تواند به‌عنوان موتور محرکه‌ای برای فعال‌سازی زنجیره تولید عمل کند. از سوی دیگر، رونق مسکن می‌تواند موجب افزایش تقاضا برای محصولات صنایع وابسته و در نتیجه رونق تولید در سایر بخش‌ها شود.

با این حال، بازار مسکن کشور در ماه‌های اخیر با چالش‌های متعددی مواجه بوده است. نوسانات قیمتی، کاهش قدرت خرید مردم و عدم قطعیت‌های اقتصادی، همگی عواملی هستند که می‌توانند بر نقش‌آفرینی این بخش در تحقق شعار سال تأثیرگذار باشند.در همین راستا، علیرضا سرحدی، کارشناس بازار مسکن در گفت‌و‌گو با میزان به بررسی نقش مسکن در تحقق شعار سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» پرداخت و با اشاره به جایگاه ویژه بخش مسکن در اقتصاد کشور اظهار کرد: مسکن همواره یکی از تاثیرگذارترین بخش‌ها در اقتصاد ایران بوده است. به‌گونه‌ای که رونق یا رکود این بخش به‌صورت مستقیم بر تمامی بخش‌های اقتصادی کشور تأثیرگذار است.

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه در شرایط کنونی، اقتصاد کشور در وضعیت ویژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: در حال حاضر بخش اقتصادی ما در حالت بلاتکلیفی به‌سر می‌برد. این شرایط باعث شده پیش‌بینی دقیقی از آینده بازار مسکن امکان‌پذیر نباشد.

سرحدی در ادامه به تغییرات قیمتی در بازار مسکن اشاره کرد و افزود: اگرچه می‌توان همان تحلیل‌های گذشته را درباره تاثیر رونق مسکن بر اقتصاد تکرار کرد، اما همه این تحلیل‌ها تحت تأثیر تحولاتی قرار دارد که ممکن است در روز‌های آینده رخ دهد. به‌همین دلیل پیش‌بینی بلندمدت و دقیقی نمی‌توان ارائه داد.
وی در مورد راهکار‌های تحقق شعار سال در بخش مسکن، تاکید کرد: راهکار‌های سنتی مانند تسهیلات بانکی در سال‌های گذشته پاسخگو نبوده‌اند. عامل اصلی که می‌تواند تحولی در بخش مسکن ایجاد کند، جذب سرمایه‌های بخش خصوصی است. هرچند در حال حاضر زمان مناسبی برای این سرمایه‌گذاری‌ها نیست.

این کارشناس بازار مسکن گفت: باید تا اردیبهشت و خرداد امسال صبر کنیم تا جهت‌گیری بازار مشخص شود. بررسی آمار پروانه‌های ساختمانی صادر شده در پایان سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با احتیاط عمل می‌کنند و تمایلی به سرمایه‌گذاری در شرایط عدم قطعیت ندارند.سرحدی با تأکید بر نقش دوگانه مسکن در اقتصاد گفت: مسکن هم بر اقتصاد تأثیر می‌گذارد و هم از آن تأثیر می‌پذیرد. در شرایط فعلی که وضعیت نسبتاً شفاف نیست، بخش مسکن بیشتر نقش تاثیرپذیری دارد و منتظر است تا تکلیف بسیاری از مسائل روشن شود. این کارشناس بازار مسکن معتقد است بخش خصوصی تا زمانی که بلاتکلیفی‌ها ادامه داشته باشد، اقدام قابل‌توجهی در بخش مسکن انجام نخواهد داد.