جوان آنلاین: پول هست، اما دست برخی‌ها، شاید این کامل‌ترین توصیف وضعیت فعلی کشور است. ایران‌مان با در اختیار داشتن یک‌درصد جمعیت و ۷ درصد منابع جهان از تبعیض رنج می‌برد و شاخص ضریب‌جینی گویای این درد است. سال‌هاست تولید به‌عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی معرفی می‌شود تا اقتصاد بیمار کشور را نجات دهد، اما ظاهراً، تعارض‌منافع‌ها مانع از آن‌می‌شود. از ابتدای سال‌جاری تا پایان آذر، بیش از ۴۳ میلیارد دلار صادرات داشته‌ایم و فقط در یک قلم ۵/۶ میلیارد دلار طلا وارد کشور شده که بی‌سابقه است و برای اولین بار طلا در صدر واردات کشور جای گرفته است، اما وضعیت بازار ارز و معیشت مردم همچنان نگران کننده است. در خصوص وضعیت تولید و صادرات و واردات با سید‌روح‌الله لطیفی، سخنگوی کمیسیون روابط بین‌الملل و توسعه تجارت خانه صمت به گفت‌و‌گو نشسته‌ایم. 

خانه صمت چه جایگاهی در ساختار اقتصادی کشورمان دارد و چه اقداماتی برای بهبود شرایط حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت انجام می‌دهد؟

 خانه صمت در استان‌ها، انجمن‌های تخصصی دارد و بیشتر بنگاه‌های کوچک و متوسط در همه حوزه‌ها اعم از معادن، تجارت و تولید از اعضای آن هستند و بخشی از وظایف حاکمیتی وزارت صمت براساس اساسنامه و مصوباتی که هم در این وزارتخانه و هم هیئت دولت بوده، به این تشکل واگذار شده است. خانه صمت صدای SME‌ها (بنگاه‌های کوچک و متوسط) در کشور بوده و البته برخی بنگاه‌های بزرگ نیز جزء مؤسسان و در تشیکلات این خانه هستند، ولی بیشتر اعضا از بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند که هم در حوزه آموزش و مجوز‌ها و هم در خصوص برقراری ارتباطات، انتقال مشکلات و موانع به مسئولان استانی و ملی و اقدامات بین‌المللی در کنار سایر تشکل‌ها قرار دارند. تفاوت خانه صمت با اتاق بازرگانی این است که خانه‌های صمت از هم‌افزایی و تجمیع تشکل‌های تخصصی تشکیل می‌شوند و این فرصت خوبی است تا در کنار سایر تشکل‌های فراگیر اقتصادی مانند اتاق‌های بازرگانی، بخش خصوصی را نمایندگی و در کنار هم موانع را از سر بردارند و اقدامات خوبی را در جهت تولید و توسعه اقتصادی انجام دهند. همچنین خانه صمت موضوع ارتباطات خارجی را نیز پیگیری می‌کند و حدود ۱۰ خانه صمت استانی تبدیل به خانه معین یک کشور برای توسعه روابط شده‌اند و در کشور‌های دیگر ورود کرده‌اند تا کالا‌های ایرانی را به آن بازار‌ها معرفی و صادر کنند. در این راستا کمیسیون بین‌الملل نیز پیگیر راه‌اندازی دفاتر خارجی بوده و علاوه بر آن کالا‌ها و ظرفیت‌های ایران در خارج از کشور را معرفی و همچنین فروش و صادرات کالا‌ها را تسهیل می‌کند تا کالا‌های ایرانی به دست بازار‌های جهانی برسد. 

یکی از الزامات تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی، بهبود وضعیت تولید است، در این خصوص خانه صمت چه اقداماتی انجام می‌دهد؟

 خانه صمت در بحث تنقیحی و تقنینی یکی از تشکل‌های فعال در حوزه‌های رفع موانع تولید و گسترش موضوعات مرتبط با اقتصاد یا حوزه‌های روابط پارلمانی و روابط با دولت‌های مختلف است و در کنار سایر تشکل‌های ملی موضوعات مرتبط را دنبال می‌کنند تا در حوزه قانونگذاری، قانون‌های متضاد و متعارض را کم کند و هم قانون‌های لازم از سوی قانونگذاران در مجلس وضع شود و از طرفی هم صدای بخش خصوصی باشند تا موانع و مشکلات را به سهم خود بردارند و در حوزه روابط خارجی هم حدود دو سال است، کمیسیونی به نام روابط بین‌الملل و توسعه تجارت شکل گرفته که تمرکز آن روی گسترش تجارت کشور در حوزه‌خارجی است. روابط آن با نهاد‌های حاکمیتی و غیرحاکمیتی خوب و مناسب است و، چون این روابط مبتنی بر کار تخصصی بوده، همیشه سعی بر کمک در این موضوع دارد. از آنجایی که خانه صمت، تخصصی است، در خصوص همه موضوعات تولیدی در استان‌ها، تشکل‌های تخصصی زیر مجموعه دارد و در حوزه ملی هم در کنار سایر موارد بحث داوری را راه‌اندازی کرده است که به صورت تخصصی، رفع مشکلات حقوقی فعالان اقتصادی و موارد اختلافی را دنبال می‌کند. سال‌ها نیز به عنوان مجری، رویداد «روز صنعت» را با هماهنگی وزارت صمت و سایر دستگاه برگزار می‌کند و همچنین ۲۲ سال است که همایش سالانه «تولید ملی، افتخار ملی» را نیز در اواخر هر سال با هدف توجه به تولیدات داخلی و گسترش فرهنگ استفاده از تولیدات ملی، برگزار می‌کند. 

باتوجه به اینکه یکی از کار‌های ویژه اصلی خانه صمت، حمایت از بنگاه‌ها کوچک و متوسط است و رهبر حکیم انقلاب نیز بار‌ها بر لزوم حمایت از این نوع بنگاه‌ها تأکید کرده‌اند، نقش خانه صمت در حمایت و رونق تولید چیست؟

 فرمایشات مقام معظم رهبری برای همه کسانی که کشور را دوست دارند، فصل‌الخطاب است و اگر همه نهاد‌های حاکمیتی و غیر حاکمیتی خصوصی به تمام دغدغه‌ها در حد توان خود توجه می‌کردند و یک برنامه عملیاتی مدون به همراه یک فرماندهی واحد این موضوعات را پیگیری می‌کرد، کشور در حوزه اقتصادی و حتی اجتماعی جایگاه بسیار بهتری داشت و قابل مقایسه با وضعیت الان نبود. هرچند که اکنون نیز پیشرفت‌های خوبی در حوزه صنعت و تولید علم در زمینه استفاده از ظرفیت‌های داخل و توجه به موضوعات مرتبط با اقتصاد مقاومتی داریم ولی اینها سرعت و دغدغه لازم را به صورت کامل ندارند. همانطور که همه می‌دانیم بنگاه‌های کوچک و متوسط یکی از موتور‌های پیشران مردمی‌سازی اقتصاد در کشور‌های دنیاست که این موضوع مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده و امسال هم تأکید ویژه‌تری به منظور مردمی‌سازی اقتصاد و جهش آن نیز داشته‌اند. چون بنگاه‌های کوچک از منابع محدود یا ترکیبی از منابع کم با اراده‌های بزرگ استفاده می‌کنند، می‌توانند در ایجاد اشتغال، تولید و همچنین ایجاد انگیزه لازم، جهت سهیم کردن کسانی که هرچند کوچک، می‌توانند بنگاه‌های محدودی را راه‌اندازی کنند، در اقتصاد کلی کشور نقش بسزایی داشته باشند و همچنین خانواده‌ها نیز با حمایت‌ها و پشتیبانی‌هایی که از همدیگر دارند می‌توانند این بنگاه‌ها را ایجاد کنند و در خیلی از کشور‌های دنیا حمایت‌های صنفی و تشکلی که انجام می‌گیرد، باعث می‌شود سهم قابل توجهی از کیک اقتصاد را به خود اختصاص دهند و در کنار ماشینی شدن تولیدات در دنیا و شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ چند ملیتی، انسان‌ها بتوانند در کنار هم و با انگیزه‌های لازم در قالب بنگاه‌های کوچک فعالیت کنند. اگر فرایند و روند تجاری‌سازی موضوعات تولیدی در چین را ببینید، نه تنها در بنگاه‌های کوچک و متوسط بلکه در تولیدات خانگی هم اشتغال خانگی را توصیه و پیگیری کردند و شاید خاستگاه خیلی از کارخانه‌های بزرگ، از طریق بنگاه‌های کوچک بوده و پس از انجام آزمون و خطا در بنگاه‌های کوچک و نهادینه‌شدن روحیه تولید و بازار‌یابی مناسب و کشف بازار‌ها به سمت بزرگ‌تر شدن پیش رفته‌اند. در کشور ما نیز از هزاران سال پیش روحیه تولید وجود داشته و در خیلی از موارد جزو پیشرو‌ها در تاریخ بودیم. داشتن سرعت علم و منابع انسانی تحصیل کرده و پر تعداد، یکی از مؤلفه‌های مورد نیاز توسعه بنگاه‌های اقتصادی متوسط و کوچک است که این ظرفیت در کشور ما وجود دارد ولی طبیعی است، تاب‌آوری این بنگاه‌ها در مقابل موانع و مشکلات مانند بنگاه‌های بزرگ نیست و باید حتماً هم حرفشان شنیده و هم پیگیری شود و این موانع هرچند کوچک تصور شوند، می‌تواند یک بنگاه را از مسیر تولید خارج نمایند. این موضوع باید در یک‌جا پیگیری شود که در استان‌ها بخش زیادی از آن به وسیله خانه‌های صمت انجام می‌شود و ارتباطات لازم را با دستگاه‌های قضایی، نهاد‌های اجرایی از جمله وزارت صمت، بانک‌ها، جهاد و سایر سازمان‌های مرتبط برقرار کند و این نقش از سوی اعضای خانه‌صمت که خودشان برآمده از بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند و به صورت انتخابی از تولیدکنندگان شکل می‌گیرند، ایفا می‌شود و مشکلات و منافع هم صنفی‌های خود را پیگیری می‌کنند و جایی که قانون در حوزه فعالیت خانه‌های صمت اجازه می‌دهد به صورت مستقیم ورود کرده و در موارد دیگر از طریق تعامل با سایر سازمان‌های مؤثر، موضوعات مختلف از قبیل تسهیلات بانکی، مجوز‌ها و… را پیگیری می‌کنند. مجموع این اقدامات تلاش برای رونق تولید است. 

باتوجه به امکانات و ظرفیت‌هایی که در کشور وجود دارد، تحقق رشد ۸ درصدی چگونه محقق می‌شود؟

 متأسفانه باتوجه به تعارض و تضاد منافعی که در برخی موضوعات در بین دستگاه‌های پرشمار مرتبط با تولید و تجارت وجود دارد یا ازدیاد قوانینی که بعضاً متضاد هستند و همچنین بخشنامه‌های متعدد و مجریان متکثری که در کشور وجود دارند، تولید را به یکی از سخت‌ترین کار‌ها در کشور تبدیل کرده‌اند. اگر می‌خواهیم تولید به عنوان ستون فقرات اقتصاد کشور براساس فرمایشات مقام معظم رهبری، شکل بگیرد، باید تولید را تسهیل کنیم که باعث شود افرادی که باانگیزه هستند، سرمایه‌هایشان را به این سمت هدایت کنند و اولویت نهاد‌ها در زمینه تخصیص تسهیلات تولید باشد. اگر این اتفاق بیافتد و تولید از سوی همه نهاد‌ها و مردم مقدس شمرده شود و موانع را برطرف کنیم، نگرانی‌های سرمایه‌گذاران و کاسبان برطرف شده و به سمت تولید روی می‌آورند و این موضوع خود موجب تولید ثروت شده و نقدینگی را به سمتی که بار تورمی نداشته باشد هدایت می‌کند و می‌تواند اشتغال ایجاد کند و نگرانی جامعه را برطرف کند و همچنین می‌تواند راه‌های گسترش روابط اقتصادی ایران با سایرین را از خام‌فروشی به فروش کالا برساند و هر استان می‌تواند یک قرارگاه بسیار بزرگ تولید باشد. اما با وجود تمام تلاش‌های صورت گرفته از سوی مردم، تشکل‌ها و قوای سه‌گانه، تولید همچنان به دلیل کمبود نقدینگی، نبود ماشین‌آلات مدرن، موانع مرتبط با نهاد‌های مالی و… یکی از سخت‌ترین کارهاست و اگر می‌خواهیم تولید به جایگاه واقعی برسد، باید به سمت کاهش و شفافیت قوانین، حذف قوانین و گسترش فرهنگ تولید و تلاش مبادرت بورزیم و همه دستگاه‌هایی که در تولید دخیل هستند، با باور راه بهبود و رشد اقتصادی به رونق گرفتن تولید کمک کنند چراکه هر وقت تولید رونق گرفت، تحقق رشد ۸ درصدی هم امری ممکن خواهدبود. خانه صمت نیز به اندازه توان خود در حوزه استانی و ملی تمام تلاش خود را انجام می‌دهد، تا اولاً تولید بنگاه‌های اقتصادی متوقف نشود و دوماً تولید روان و تسهیل شود و سوماً موانع مالیاتی، محیط‌زیستی و قانون کار در جهت حفظ تولید برطرف شوند. مخاطب فرمایشات مقام معظم رهبری، همه افراد و همه کسانی هستند که به این کشور عشق می‌ورزند و همه باید دست به دست یکدیگر دهند تا نه واحد تولیدی به پایان روند تولید برسد و نه کارگری بیکار شود و حتی باید به سمت آموزش نیرو‌های متخصص برویم تا در چرخه اقتصاد سهیم باشند و منابع و سرمایه مردم به این سو روانه شود و زمانی این موضوع میسر است که تولید، اقتصادی و به صرفه باشد. 

با توجه ظرفیت تولید در کشورمان، وضعیت صادرات و واردات آیا به‌گونه‌ای است که به این ظرفیت ضربه نزند؟

 متوسط صادرات هر تن کالای صادراتی غیرنفتی ما حدود ۳۷۱ دلار و هر تن کالای وارداتی ما نیز هزار و ۸۲۱ دلار است، این یعنی به ازای هر ۵ تن کالای صادراتی، یک‌تن کالا وارد می‌کنیم. بخش کمی از کالا‌های وارداتی ما شامل ماشین‌آلات است و عمده کالای وارداتی ما نهاد‌های تولیدی، مانند نهاد‌های دامی بوده و بخش کوچکی هم شامل واردات طلا می‌شود که حدود ۵/ ۶ میلیارد دلار در ۹ ماهه اخیر می‌شود که بیشتر برای رفع تعهد ارزی وارد شده و ممکن است کمی معدل را بالا ببرد ولی خیلی سهم زیادی در واردات ندارد. 

چرا واردات این حجم طلا؟

 این واردات برای رفع تعهدات ارزی است. به جای اینکه هزینه زیادی انجام شود و پول خارجی را از طریق دور‌زدن تحریم‌ها تبدیل کنیم و در ضمن هزینه‌های جانبی زیادی را متحمل شویم، می‌توانیم با واردات طلا هم پول ملی را پشتوانه‌دارتر کنیم و هم هزینه‌های جانبی را پرداخت نکنیم و به اندازه آن چیزی که صادر کردیم طلا وارد کنیم. 

بحث تعهدات ارزی خیلی مطرح می‌شود، دقیقاً تعهد در قبال چه و برای چه؟

اکنون در شرایط خاص جنگ اقتصادی هستیم و یکی از چیز‌هایی که باعث می‌شود اقتصاد از بین نرود، پشتوانه‌های پولی مانند طلا و ارز‌های معتبر خارجی است و اگر یک کشوری پولی را که انتشار می‌دهد بدون پشتوانه باشد، مانند این است که چک بی‌محل می‌کشد. از سال ۹۷ که سیاست جنگ ارزی نظام سلطه شدت گرفت و اتفاقاً در آن روز‌ها سیاست آنها این بود که با خرید بالاتر ارز از طریق دو کشور همسایه ما یعنی (سلیمانیه عراق و هرات افغانستان)، کشور را از ارز خارجی تهی کنند، کشور در این خصوص تصمیم گرفت هر کالایی که صادر می‌شود، ارز حاصل از آن زیر نظر بانک مرکزی بازگردانده شود یا به جای آن کالای مورد نیاز مانند دارو، نهاده‌ها و… بیاورند که بعد‌ها گفته شده، تهاتر کالا نیز می‌توان انجام داد یا راه دیگری که پیشنهاد شد این بود که شمش طلای استاندارد بیاورند و براین اساس در ۹ ماهه نخست امسال ۵/ ۶ میلیارددلار طلا وارد کشور شده که یک رقم بی‌سابقه است چراکه ۱۱ درصد ارزش واردات کشور را در مدت یادشده طلا تشکیل می‌دهد و برای اولین بار طلا در صدر واردات کشور جای گرفته است. بعد از آن به ترتیب ذرت و تلفن همراه است. رفع تعهدات ارزی می‌گوید، صادر‌کنندگان موظف‌اند، ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند و برای اینکه کار خیلی سخت نشود و اتفاقات سال ۱۳۹۹ مجدداً رخ ندهد که در آن مقطع صادرات ما به خاطر همین قانون به ۳۴ میلیارددلار رسیده بود، آن سیاست پس از آن به مرور بازنگری شد و گفتند می‌توان ارز و تعهد حاصل از صادرات را به کسانی دیگری که می‌خواهند، واردات انجام دهند منتقل کرد. سپس به این موضوع رسید که علاوه بر این روش‌ها، طلا را نیز بتوان وارد کرد. 

در ۹ ماهه امسال رکورد صادرات غیرنفتی ۹ ساله گذشته شکسته شد. این اقدام می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک‌کند؟ نگرانی از این جهت است که غالب ارز‌های به‌دست آمده از سوی صنایع فولادی و پتروشیمی است و آنها نیز به‌دنبال گران‌سازی دلار هستند. 

 یک بخشی از این موضوع به واقعی‌تر شدن نرخ پایه صادراتی برمی‌گردد که براساس سیاست اتخاذ شده در سال ۹۸، نرخ پایه را درصدی کاهش دادند تا هزینه بازگشت ارز باشد. بنابراین در ارقام رسمی اعلام شده ۱۰ تا ۱۵ درصد را مربوط به هزینه‌ها دیده بودند و متعهد شدند، براساس نرخ پایه بیاورند. اکنون نرخ پایه کالا‌ها به روز شده و این موضوع به ارزش واقعی کالای صادرشده نزدیک‌تر است، محصولات پتروشیمی در ۹ ماهه امسال نسبت به سال گذشته گران‌تر شده و حدود ۴۶ درصد صادرات ما شامل محصولات پتروشیمی می‌شود و این محصولات حدود ۲۶ درصد در وزن و ۳۲ درصد در ارزش کالای صادراتی با افزایش همراه بوده است و همین محصولات پیتروشیمی مؤلفه مهمی در افزایش صادرات ما هستند، یعنی از صادرات ۱۱۶ میلیون‌تنی به ارزش ۴۳ میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلاری کشور ۵۰/ ۷ میلیون تن محصولات پتروشیمی به ارزش ۱۹/ ۷ میلیارد دلار صادر شده است، همچنین صادرات فولاد در سال گذشته بیش از ۶ میلیارد دلار و صادرات کل فلزات ۱۳/ ۷ میلیارد دلار بوده که در صادرات ۴۹/ ۴ میلیارد دلاری سهم قابل توجهی داشته است. 

حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی ما شامل فولادی‌ها و پتروشیمی‌هاست؟

 مس، آلومینیوم و… هم هستند. البته ما در صادرات، نیمه‌خام فروشی داریم و زمان مناسبی به سمت پتروشیمی رفتیم و آن را توسعه دادیم تا در زمانی که فروش نفت خام به مشکل برخورد ارز آوری به کشورمتوقف نشود و ما الان داریم نتایج آن را با سهمی که در تجارت خارجی کشور دارد می‌بینیم و این اتفاق خوبی بود که روی داد چراکه سالانه حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار کشور ما از پتروشیمی ارزآوری می‌کند و اگر قرار بود مطابق با روال گذشته فقط نفت خام بفروشیم، مبلغی نمی‌شد ولیکن باید صنایع، لایه‌ها و حلقه‌های بعدی نیز راه بیافتند. برای مثال سومین محصول وارداتی موبایل است که شامل یکسری کیت، مدار‌های الکترونیکی، پلاستیک و فلزات است. 

برگردیم به سؤال قبلی، باتوجه به اینکه بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی از سوی پتروشیمی‌ها و معدنی‌هاست و آنها نیز به دنبال گران‌سازی ارز هستند، می‌توان گفت افزایش صادرات غیرنفتی به نفع همه مردم است؟ چون هرچه دلار گران‌تر باشد برای اینها بهتر است.

 اینگونه نیست. در دنیا صادرات، موتور محرکه تولید است و قیمت کالا براساس یکسری از شاخص‌ها مانند نظام عرضه و تقاضا، کیفیت کالا، رقبا و… تعیین می‌شود و ما نیز خارج از چارچوب این مؤلفه‌ها نمی‌توانیم بفروشیم و به نظر من اینها میانبری است برای تخریب تولید. مثلاً بگوییم، اگر یک نفر از چراغ قرمز رد شد، دیگر خودرو تولید نکنیم در صورتی که باید در عوض نظارت را بیشتر کنیم. در کشور ما به دلیل تعدد وجود قوانین و تعدد دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی، نظارت کاربردی نداریم و در یک‌جا بیش از حد بوده و ممکن است به موضوعی گیر دهیم که شاید موضوع و علت چیز دیگری باشد. پس نشان می‌دهد نگاه و نظارت ما، نگاه منافع ملی نبوده و باید از ارز صادرات برای کشور استفاده کنیم و شرکت‌هایی که ورود پیدا می‌کنند باید نگاه سودآوری از طریق مسیر تولید محور داشته باشند و نه اینکه خودشان کالا را با دلار آزاد بفروشند و دلار را با قیمت دیگری دریافت کنند. برای جلوگیری از این مشکل می‌توان با نظارت بیشتر و بی‌طرفانه مسیر را شفاف و نورانی کنیم و وقتی مسیر روشن باشد، تخلف‌ها در آن بهتر دیده می‌شود. 

باتوجه به اینکه کشور برای برون رفت از شرایط فعلی به رونق تولید نیاز دارد، وارادات بی‌ضابطه در چنین شرایطی چه تبعاتی برای کشور دارد؟

 زمانی منابع مالی ما خوب بود و رکورد ۶۹ یا ۶۶ میلیارد‌دلار در واردات داشتیم، در کل برای واردات در دنیا استراتژی وجود دارد و باتوجه به شرایط مختلف از جمله جنگ فرق می‌کند. در کشور ما زمانی اکثر «کد تعرفه‌های کالایی» به جز موارد مرتبط با ممنوعیت شرعی و قانونی وارداتش آزاد بود و همه چیز می‌توانست وارد شود و فقط حقوق ورودی و سود بازرگانی آن مشخص می‌شد و در آن زمان ممکن بود هرچیزی وارد شود ولی در سال‌های اخیر و به خصوص از سال ۹۷ به بعد واردات هدفمند‌تر شد و کمتر شاهد واردات کالا‌های غیرضروری هستیم که قبلاً وارد می‌شد. حدود ۷۰ درصد وزنی کالا‌های وارداتی کشور، شامل کالا‌های اساسی مانند کره، سویا، دارو و‌… است. 

اگر برای بعضی از این کالا‌ها برنامه‌های میان مدت و بلندمدت داشته باشیم، آیا می‌توان آنها را در داخل تولید و تأمین کرد؟ 

بله حتماً می‌شود. بخشی از واردات ما شامل نهاده‌های تولیدی برای کارخانجات است که این مورد هم بد نیست. برای مثال چند کارخانه تولید آلومینیوم در کشور داریم و شاید ۱۰ تا ۱۵ درصد نیاز این کارخانه‌ها را می‌توان از معادن داخلی آلومینا تأمین کنیم و بیش از ۸۰ درصد مواد مورد نیاز آنها از خارج از ایران تأمین و اینجا فرآوری می‌شود، در مس هم همین‌طور است و باوجود اینکه معادن خوب مس اکتشاف شده، ولی نیاز تولید کارخانه‌ها خیلی بیش از آن چیزی است که در کشور استخراج می‌شود و از خارج از کشور به عنوان مواد اولیه وارد و باعث می‌شود، چرخ تولید بچرخد. در روی هم به همین شکل از ترکیه و جا‌های دیگر خاک روی وارد و در اینجا فرآوری و سپس صادر می‌شود. بخشی از این نهاده‌های تولید، ماشین آلات مرتبط با تولید، نوسازی واحد‌های تولیدی و معادن بوده است. قسمت دیگر واردات، داروست که سالانه چند میلیارد دلار از سرم گرفته تا دارو‌های خاص را از کشور‌های اروپایی و اطراف وارد می‌کنیم. درمجموع عمده کالا‌های وارداتی ما کالا‌های ضروری هستند. 

وضعیت واردات سال گذشته به چه صورت بود؟

 سال گذشته کلا حدود ۶۵ میلیارددلار واردات داشتیم که از نظر وزنی، حدود ۶۰ درصد آن نهاده‌های تولید بوده‌اند. همچنین از یکی، دو سال گذشته که واردات خودرو مجاز شده است که براین اساس از ابتدای سال جاری تا پایان آذر، ۳۵ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده و از گمرک ترخیص شده است. کل مبلغ این خودرو‌ها ۷۵۰ میلیون‌دلار بوده و در مقایسه با عدد کل واردات ۵۰ میلیارد و ۸۸۹ میلیون دلار در ۹ ماهه نخست، عدد کوچکی از نظر ارزبری است. واردات کامیون‌ها و کشنده‌ها نیز در حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار دستگاه بوده که این رقم برای کشور نیاز است، بنابراین این کالا‌ها غیر ضروری نیستند. از سال ۹۷ تا چند ماه پیش، برای مدیریت درست منابع ارزی و اولویت دادن به تولید و معاش مردم حدود ۲ هزا و ۵۰۰ قلم کد تعرفه برای واردات ممنوع اعلام شد که شامل کالا‌های لوکس بوده یا مشابه آن در داخل کشور تولید می‌شد، الان به دلیل پایان مهلت قانونی این سیاست، باید مجدداً در خصوص این میزان کد تعرفه تصمیم‌گیری شود. 

واردات و صادرات در ۹ ماهه امسال چقدر بوده است؟

در این مدت، واردات ما ۵۰ میلیارد و ۸۸۹ میلیون دلارو صادرات نیز ۴۳ میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار بود. اگر دقیق حساب کنیم حدود ۷ میلیارد و ۷۴۹ میلیون دلار تراز تجارت خارجی با احتساب طلا و بدون احتساب برق و خدمات فنی و مهندسی منفی می‌شود و اگر 

۵/۶ میلیارد دلار طلا و ۷۵۰ میلیون دلار واردات خودرو را حذف کنیم، تراز ما حدود یک میلیارد و ۳۹۹ میلیون دلار منفی است که با محاسبه صادرات برق که به گمرک اظهار نمی‌شود و خدمات فنی و مهندسی، شاید تراز تجارت خارجی ما بدون محاسبه فروش نفت خام و سفید در نقطه سر به سر است.