مشکل یکسال اخیر کارگران متقاضی شناسایی عنوان شغلی خود تحت شرایط «سخت و زیان آور» و استفاده از امکان بازنشستگی زودهنگام آن در روزهای اخیر با انتشار جزئیات دستورالعمل اجرایی شماره ۱۷۷۷ سازمان تامین اجتماعی، به نقطه حساسی رسیده است. از آنجا که مواد ۳۹ و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی بر ضرورت خروج بنگاه‌ها از سختی و زیان آوری شرایط و محیط کار طی دو سال تاکید دارد، اما کارگران شاهد آن هستند که اغلب کارگاه‌ ها این شرایط را رعایت نکرده و کارفرمایان کارگاه‌ها را از نظر سختی و زیان آوری کار اصلاح نمی‌کنند. در چنین شرایطی کارگر تلاش می‌کند که ده سال زودتر از سایر کارگران عادی کشور، بازنشسته شود تا اندکی از میزان تخریب سال‌ها کار زیان آور، جبران شود. 

با این احوال، اغلب فعالان کارگری می‌گویند: کارگران مخالف سوءاستفاده از عناوین شغلی سخت و زیان‌آور هستند. هنگامی که کارفرمایان ۲۰ سال پیش مکلف بودند در بازه زمانی ۲ سال تمامی عوامل آلایندگی و سخت و زیان‌آور را از بین ببرند تا شغل‌های کمتری در کشور مشمول قانون سختی و زیان آوری کار و بازنشستگی زودتر از موعد باشد اما در مقابل کارفرمایان از زیر بار مسئولت شانه خالی کردند، و نه تنها شرایط کارخانه و کارگاه خود را اصلاح نکردند، بلکه حتی فیش حقوقی و قرارداد را هم به کارگر تحویل ندادند. این امر باعث شده تا امروز کارگرِ مشمول قانون سختی و زیان آوری مشاغل، مستندات لازم را نداشته باشد؛ امروز هم سازمان تامین اجتماعی همان مستنداتی را که باید به کارگر تحویل داده می‌شد، بدون هیچ منطقی طلب می‌کند! 

روال اخیر اصلاح عناوین شغلی در شعب سازمان تأمین اجتماعی به این ترتیب است که به استناد دستورالعمل‌های جدید سازمان از جمله دستورالعمل شماره ۱۷۷۷، مجدداً آرای قطعی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف و دیوان، در کمیته‌ای داخلی بررسی و از کارگر مدارک و مستندات طلب می‌شود! این کمیته سخت و زیان‌آور که درون شعب تامین اجتماعی است، اغلب از اجرای رأی و احکام هیات‌ها و دیوان خودداری می‌کند. در حالی که رأی مراجع تشخیص و حل اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا است و صدور بخشنامه مبنی بر رسیدگی در کمیته داخلی شعب سازمان، محلی از اعراب ندارد. چراکه سازمان صرفاً می‌بایست آرای قطعی که توسط اجرای احکام دادگستری ابلاغ شده را اجرا کند. 

در آبان ماه امسال «علی زند» رئیس شورای اسلامی کار شهر اراک، در این رابطه گفت: موضوع مهم دیگری که در آینده نه‌چندان دور به معضل بزرگتری تبدیل می‌شود و گریبان کارگر و کارفرما را خواهد گرفت، مبلغی است که اخیراً سازمان تأمین اجتماعی به استناد ماده ۴۰ تأمین اجتماعی و بخشنامه ۱۷۷۷ این سازمان، بابت تغییر عناوین شغلی تحت عنوان مابه‌تفاوت مازاد بر حق بیمه دریافتی در سال‌های گذشته و همچنین ۴ درصد آیین نامه مشاغل سخت و زیان‌آور، از کارفرما مطالبه کرده و با عنوان بدهی برآوردی به او اعلام می‌گردد. این فرایند، موانع موجود در مسیر بازنشستگی حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور را افزایش داده است. متأسفانه این اتفاق به نارضایتی کارگران ختم شده است. 

وی بیان کرد: با این تفاسیر، اجرای بخشنامه ۱۷۷۷ سازمان تأمین اجتماعی دارای اشکالات اساسی و متعددی است و باید اصلاح شود، چرا که قشر کارگر را دچار مشکلاتی خواهد کرد. در این راستا انتظار می‌رود با پیگیری‌های لازم از سوی مسئولین استان، این بخشنامه تا اطلاع ثانوی متوقف شود و بر اساس اصل سه‌جانبه‌گرایی اصلاح گردد. شوراهای اسلامی کار در تمام شرایط پیگیر منافع نیروی انسانی و افزایش تولید هستند. این موضوع نیز به عنوان مطالبه کارگران از سوی این شوراها پیگیری خواهد شد تا چنین بخشنامه‌هایی لغو شود و روند رسیدگی به عناوین شغلی و بازنشستگی کارگران به روال سابق بازگردد. 

ارسال توپ در زمین کارفرمایان و کارگران

از سویی، ادعای طرف کارگری این است که گرفتار کردن کارگران در راهروهای تامین اجتماعی و منصرف‌ سازی بسیاری از آنان از پیگیری حقوق خود بخاطر زمان رسیدگی و هزینه‌های بالای برخورداری از بازنشستگی زودتر از موعد مشاغل سختی و زیان آور، از مشکلات عمده کارگران مشاغل سخت و زیان آور است. در مقابل، سازمان تامین اجتماعی (دو ماه پس از انتشار مصاحبه‌ای در این رابطه) جوابیه‌ای منتشر کرده است که در پاراگراف پایانی آن جوابیه، ضمن اعتراف به نیت تامین اجتماعی از این اقدامات، ریشه‌های مالی عدم اصلاح بخشنامه دست و پاگیر (۱۷۷۷)  را ذکر کرده است.

سازمان در این اطلاعیه اذعان کرده است: «پذیرش ادعای تغییر عناوین شغلی با توجه به روند افزایش فوق‌العاده آن موجب وارد کردن خسارت شدید مالی به سازمان تأمین اجتماعی شده است. علیرغم این موضوع این سازمان هیچگونه وجهی را از بابت خسارات وارده در این رابطه محاسبه و مطالبه نکرده است. این در حالی است که کارفرمایان کارگاه‌های مذکور وفق ماده (۳) آیین نامه اجرایی بند (۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۶) و تبصره ماده (۷۹) قانون تامین اجتماعی مصوب ۲۶ اسفندماه سال ۱۳۸۵ مکلف هستند ظرف مدت ۲ سال از تاریخ ابلاغ قانون نسبت به ایمن‌سازی شرایط محیط کار اقدام کنند و کلیه خسارات مذکور نتیجه‌ عدم اجرای قانون توسط ایشان بوده که می‌بایست از طرق قانونی پیگیری شود.» 

تامین اجتماعی به وضوح در این بخش از جوابیه خود به اظهارات زند، پذیرفته که علت سنگ‌ اندازی‌ های سازمان در قبال سختی و زیان آوری مشاغل، «خسارت مالی به تامین اجتماعی» و ضرر کردن آن است؛ این درحالی است که سازمان و وزارت کار خود باید متولی اصلاح کارگاه‌ها و خروج آن‌ها از سختی و زیان آوری بوده باشند. اما تامین اجتماعی اینجا توپ را در زمین کارگران و کارفرمایان انداخته و تلویحاً گفته است: چون ما کارگاه‌های سخت و زیان‌آور را اصلاح نمی‌کنیم و قدرت فشار به کارفرما در زمینه اخذ جریمه‌ی «عدم ایمن‌سازی» را نیز نداریم، لذا کارگری که در شرایط سختی و زیان آوری کار کرده باید با عادی شدن بازنشستگی خود با سایرین، تاوان بدهد! 

این درحالی است که سازمان تامین اجتماعی همواره می‌توانست ۴ درصد سهم حق بیمه سخت و زیان‌آور را به شیوه ماهانه و سالانه با فرمول‌هایی از کارفرما اخذ کند، اما براساس منافعی، این اقدام را به عقب انداخته و در صورت پیگیری و شکایات متعدد آن را با یک زیان مالی به کارگر و کارفرما یکجا اخذ می‌کند. در چنین شرایطی فعالان کارگری معتقدند اگر از اول قرار است تامین اجتماعی هر مورد از بازنشستگی سخت و زیان آور را با دشواری فراوان در نهایت نپذیرد، این کارگران هستند که قبل از هرچیز نباید در مشاغل سخت و زیان آوری که طبق قانون پس از دوسال توسط کارفرما باید استانداردسازی شوند، حاضر شوند!

سازمان تامین اجتماعی سودجویی می‌ کند! 

در این رابطه «علیرضا فتحی» (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران و عضو کمیته سخت و زیان آور) اظهار کرد: در آیین‌نامه‌های مربوط به مشاغل سخت و زیان آور، موضوع الزام کارفرما به رفع زیان آوری و سختی کارگاه و استانداردسازی ظرف دو سال وجود دارد و لازم الاجراست. ولی در عمل همه می‌دانند که چنین امری در شرایط فعلی اقتصادی و با محدودیت بنگاه‌ها امکان‌پذیر نیست و تجربه دو دهه اخیر کارگران نشان می‌دهد که تقریباً هیچ کارفرما و کارگاهی در سال‌های اخیر نسبت به این امر اقدام نکرده است. به نظر می‌رسد چنین موضوعی نیز اتفاق نخواهد افتاد. 

وی افزود: دولت و سازمان تامین اجتماعی باید سازوکار دیگری به جز این دستورالعمل دو سال فرصت برای رفع سختی و زیان آوری کارگاه تدارک ببیند. هم اکنون نیز در واحدها و شرکت‌های صنعتی مشکل نیروی انسانی و نبود کارگر را داریم. مسئله این است که نیروی کار نسل جوان متولد دهه هشتاد و اواخر دهه هفتاد اغلب در واحدهای دارای مشاغل سخت و زیان‌آور (مثل معادن و. .) کار نمی‌کنند. هم اکنون فقط در استان تهران بسیاری از کارگاه‌های سخت و زیان‌آور (و حتی غیر سخت و زیان آور) مناطق صنعتی (فشافویه، چهاردانگه، شمس آباد، پاکدشت و…) بسیاری از کارفرمایان به علت نبود نیروی کار گله‌مند هستند. 

علیرضا فتحی ادامه داد: در چنین شرایطی اگر بر کارفرمایان بابت خارج نکردن کارگاه از سختی و زیان آوری نمی‌توانیم فشار بیشتری بیاوریم. خود استقبال از این مشاغل در بازار کار به شدت اندک است. البته این موضوع خود نیز بعداً به یک بحران در بازار کار بدل خواهد شد. مزیت مشاغل سخت و زیان آور، در این میان تنها همین بازنشستگی زودتر از موعد است. اینکه فرد در معدن، ریخته‌گری، کار با مواد شیمیایی، باربری و. . حاضر می‌شود برای کسب روزی به بدن خودش آسیب برسد، با این امید است که ظرف ۲۰ سال بازنشسته شده و با آسیب‌های جسمی و روانی ایجاد شده، باقی زندگی خود را در آسودگی بیشتر طی کنند. 

 وقتی تامین اجتماعی در بحث خرید سوابق بیمه خدمت سربازی که همواره مبلغی ناچیز -که سال‌ها عرف بوده و باید گرفته می‌شد- را ناگهان با یک نرخ بهره قابل توجه و با مبلغی بالا اخذ می‌کند، دیگر مشخص است که در حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور و ۴ درصد حق بیمه آن، تامین اجتماعی پول تدریجی نمی‌گیرد.

عضو کمیته سخت و زیان‌آور تصریح کرد: کارفرمایان نیز تمایل دارند که کارگران خود را پیش از موعد بازنشسته کنند تا نیروی کار جوان و تازه نفس فوراً جای آن‌ها را بگیرد؛ به ویژه اینکه اکثر کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور در چندسال آخر دوره خدمت خود اصلا بدن سالمی بخصوص از جنبه استخوان‌بندی و عضلانی ندارند تا کار کنند. 

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران تاکید کرد: به نظر من سازمان تامین اجتماعی در سال‌های اخیر بیش از حد درباره کسری روزمره خود و مشکلات مالی خویش اغراق کرده است. از انبوه سود شرکت‌های سازمان تا حق بیمه‌های کارگران و حتی حجم قابل ملاحظه‌ای که دولت دیون و بدهی خود را هرساله به این سازمان می‌دهد، همه و همه گویای آن است که سازمان با همین منابع مالی قابل مدیریت است. در سه سال گذشته تامین اجتماعی مبالغ خوبی را از دولت گرفت. این درحالی است که در همین شرایط، سازمان تامین اجتماعی بیمه‌شدگان را با بخشنامه شماره ۱۷۷۷ و بحث اصلاح عناوین شغلی، تحت فشار قرار داده و تنها رای قابل پذیرش در موارد «بازنشستگی زودتر از موعد» را، رای کمیته‌های سخت و زیان‌‌آور مجزای خود این سازمان می‌داند.

وی خاطرنشان کرد: موضوع اصلاح عناوین شغلی و بخشنامه سازمان تامین اجتماعی درحالی مطرح شده که در دو دهه گذشته بسیاری از عناوین شغلی کنونی تعریف نشده بوده و این برای سال‌های اخیر است که سیستم تامین اجتماعی اتوماسیونی و دارای کد مشاغل شده است. وقتی تنها چندسال است که کدهای شغلی با جزئیات تعریف شده، کارگرانی که از قبل سابقه داشتند، باید چه کنند؟ اما در این میان سازمان تامین اجتماعی برای بازنشستگی پیش از موعد قانونی نیز پول زیادی دریافت می‌کند. در این میان گاهی کارفرما نمی‌تواند جرائم مربوط به اصلاح عناوین را پرداخت کند که دو حالت در این میان پیش می‌آید. اولین حالت اینکه کارفرما نتواند جریمه ۴ درصد را پرداخت کند و فشار مالی آن را روی کارگر می‌آورد و سعی می‌کند بخش قابل توجهی از مبلغ آن را بر دوش کارگر خود بیندازد. حالت دوم این است که بگوید نمی‌توانم جریمه بدهم و بجای بازنشستگی زودتر از موعد برای مشاغل سخت و زیان آور، بمانید و بیشتر کار کنید تا عادی بازنشسته شوید! 

فتحی تصریح کرد: اگر سازمان تامین اجتماعی قرار است این چنین به مشاغل سخت و زیان‌آور رسیدگی کند، بهتر است قبل از رفتن افراد به سر مشاغل سخت و زیان‌آور این نکات را مطرح کند و مانع از آن شود که افراد با امید به بازنشستگی سریع‌تر، آسیب را به جان بخرند! 

این فعال کارگری در پایان با اشاره به شیوه محاسبه و اخذ ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور توسط تامین اجتماعی و انتقاد از شیوه اخذ آن، گفت: در حالت عادی منطقی بود که این ۴ درصد باتوجه به تغییرات کارگاه کارگران در مدت‌های مختلف، به شکل ماهانه و یا سالانه این مبالغ را بگیرد تا کارفرما و کارگر تکلیف خود را بدانند و فشار بر کسی نیاید. اما از آنجا که نوعی منطق اقتصادی سودجویانه در عمل سازمان تامین اجتماعی در اینجا نهفته است که باعث می‌شود هرگز تامین اجتماعی به این شیوه که بارها پیشنهاد شده قبول نکند؛ علت این است که وقتی فرد در پایان دوره خدمت خود حق بیمه ۴ درصد را یکجا می‌گیرد، ارزش پول بیشتری ناگهان به حساب سازمان واریز می‌شود. وقتی تامین اجتماعی در بحث خرید سوابق بیمه خدمت سربازی که همواره مبلغی ناچیز -که سال‌ها عرف بوده و باید گرفته می‌شد- را ناگهان با یک نرخ بهره قابل توجه و با مبلغی بالا اخذ می‌کند، دیگر مشخص است که در حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور و ۴ درصد حق بیمه آن، تامین اجتماعی پول تدریجی نمی‌گیرد. یعنی در ازای نفری که بازنشسته می‌کند، تمایل دارد که مبلغ را به صورت بروزرسانی شده، یکجا دریافت کند. این از نظر مالی کاملا به نفع سازمان است.