جوان آنلاین: سخنگوی کمیسیون عمران مجلس می‌گوید: عقب‌گرد از مصوبه ۸۰۰میلیون تومانی و تعیین وام ۶۵۰ میلیونی در شرایط افزایش شدید هزینه‌های ساخت، راه‌حلی ناکافی برای رفع چالش مسکن به شمار می‌رود. مجلس در حال تلاش برای بازگرداندن مبلغ وام به ۸۰۰ میلیون تومان است و هفته گذشته نیز در جلسه‌ای با رئیس‌جمهور بر این موضوع تأکید شده است. 
 
در تیرماه امسال، مصوبه وام ۸۰۰میلیون تومانی مسکن به‌عنوان راهکاری برای کاهش مشکلات متقاضیان در حوزه ساخت‌وساز به تصویب رسید و قرار بود ظرف چند هفته ابلاغ و اجرایی شود. اما با گذشت بیش از شش ماه، نه‌تنها این وام به مرحله اجرا نرسیده، بلکه اخیراً خبر از کاهش آن به ۶۵۰میلیون تومان منتشر شده است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که قیمت مصالح ساختمانی و هزینه‌های ساخت مسکن به دلیل نوسانات نرخ ارز و افزایش تورم، به‌شدت افزایش یافته و متقاضیان مسکن به‌ویژه اقشار متوسط و ضعیف، با مشکلات بیشتری در تأمین هزینه‌ها مواجه شده‌اند. 
در همین راستا، مجلس و کمیسیون عمران با جدیت در حال پیگیری این موضوع هستند. سخنگوی کمیسیون عمران با انتقاد از ناکافی بودن وام ۶۵۰میلیون تومانی برای پوشش هزینه‌های ساخت از جلسات متعددی که طی هفته‌گذشته با مسئولان دولتی و حتی رئیس‌جمهور برگزار شده، خبر داده است. وی تأکید دارد که مبلغ وام باید حداقل به همان ۸۰۰میلیون تومان مصوب تیرماه بازگردد، تا بتواند بخشی از هزینه‌های ساخت مسکن را پوشش دهد و مشکلات متقاضیان را کاهش دهد. 
با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و افزایش چشمگیر هزینه‌های ساخت، کاهش مبلغ وام به ۶۵۰میلیون‌تومان نه‌تنها راه‌حل مؤثری به شمار نمی‌رود، بلکه به نوعی عقب‌گرد از مصوبه قبلی محسوب می‌شود. نمایندگان مجلس بر این باورند، تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد، یک ضرورت اجتماعی و قانونی است و دولت باید با همکاری بانک‌ها، تسهیلاتی متناسب با هزینه‌های واقعی ساخت مسکن ارائه دهد. 
عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با «جوان» درباره وضعیت وام مسکن و مشکلات موجود در حوزه ساخت‌وساز، با اشاره به مصوبه وام ۸۰۰میلیون تومانی مسکن، اظهار داشت: وام ۸۰۰ میلیون تومانی که در تیرماه امسال به تصویب رسید، قرار بود در کوتاه‌ترین زمان ممکن ابلاغ و اجرایی شود تا بخشی از مشکلات اقشار متوسط و ضعیف جامعه در حوزه تأمین مسکن برطرف شود. اما متأسفانه نه‌تنها این وام به مرحله اجرا نرسید، بلکه اخیراً شاهد هستیم، مبلغ آن به ۶۵۰میلیون‌تومان کاهش یافته است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که هزینه‌های ساخت مسکن به دلیل افزایش قیمت مصالح ساختمانی و نوسانات نرخ ارز به‌طور چشمگیری بالا رفته است و این کاهش مبلغ، عملاً نمی‌تواند مشکل خاصی از متقاضیان حل کند. 
وی در ادامه افزود: در شرایطی که قیمت هر مترمربع ساخت مسکن در زمان تصویب وام ۵۵۰ میلیون تومانی، حدود ۶ تا ۷میلیون تومان بود، امروز این رقم به بیش از ۱۵میلیون تومان رسیده است. بنابراین با افزایش دو برابری هزینه‌های ساخت، حتی مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان نیز کفایت لازم را برای ساخت یک واحد مسکونی نخواهد داشت، چه برسد به ۶۵۰میلیون تومان که اکنون در نظر گرفته شده است. ما در کمیسیون عمران به همراه سایر نمایندگان مجلس، این موضوع را به‌طور جدی پیگیری کرده‌ایم و در هفته گذشته دیداری با آقای پزشکیان و تعدادی از اعضای هیئت دولت داشتیم. در این جلسه تأکید شد با توجه به شرایط فعلی، حداقل باید همان مبلغ ۸۰۰میلیون‌تومان به‌طور کامل و بدون کاهش ابلاغ شود. 
سخنگوی کمیسیون عمران با تأکید بر اینکه کاهش مبلغ وام به ۶۵۰میلیون تومان تأثیر منفی بر روند ساخت مسکن خواهد گذاشت، اظهار داشت: متقاضیان این وام عمدتاً از اقشار متوسط و ضعیف جامعه هستند. این خانوار‌ها که بسیاری از آنها در دهک‌های اول تا پنجم قرار دارند، به دلیل درآمد محدود و ناتوانی در تأمین آورده شخصی لازم، نمی‌توانند با این شرایط وارد فرایند ساخت‌وساز شوند. وقتی هزینه ساخت یک واحد مسکونی به‌طور متوسط به بیش از یک میلیارد تومان می‌رسد، چگونه می‌توان انتظار داشت خانوار‌های کم‌درآمد بتوانند با دریافت وام ۶۵۰میلیون تومانی، صاحب‌خانه شوند؟
وی در ادامه به مشکلات ناشی از همکاری ناکافی بانک‌ها اشاره کرد و گفت: حتی زمانی که وام ۵۵۰ میلیون تومانی تصویب شده بود، برخی بانک‌ها در عمل به تعهدات خود کوتاهی می‌کردند و این مسئله مشکلات زیادی برای متقاضیان ایجاد کرده بود. اگر بانک‌ها همکاری لازم را نداشته باشند و نظارت کافی بر اجرای این مصوبات صورت نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت که مشکل مسکن به‌طور مؤثر برطرف شود. همچنین باید اقساط این وام‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شود که اقشار متوسط و ضعیف بتوانند از عهده بازپرداخت آن برآیند تا این تسهیلات واقعاً به بهبود شرایط کمک کند. 
ایری، با تأکید بر اهمیت تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه تصریح کرد: تأمین مسکن یک ضرورت اجتماعی و قانونی است. در حال حاضر، تعداد زیادی از خانوار‌ها فاقد مسکن یا مسکن ایمن هستند که بخش عمده آنها را اقشار کم‌درآمد تشکیل می‌دهند. این خانوار‌ها به دلیل ضعف مالی توانایی تأمین کامل هزینه‌های ساخت را ندارند و ارائه تسهیلات مناسب به آنها امری ضروری است. ما در کمیسیون عمران به‌طور مستمر بر اجرای مصوبات و قانون جهش تولید مسکن نظارت داریم و از دولت و بانک مرکزی انتظار داریم که برای افزایش سقف وام و تسهیل شرایط پرداخت آن  اقدام کنند. 
وی همچنین به اهمیت همکاری میان نهاد‌های مختلف برای حل این معضل اشاره کرد و افزود: حل بحران مسکن نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ میان دولت، بانک‌ها و نهاد‌های ذیربط است. باید شرایطی فراهم شود که متقاضیان واقعی مسکن بتوانند بدون مواجهه با موانع متعدد و مسیر‌های دشوار از این تسهیلات بهره‌مند شوند. در این صورت، می‌توان امیدوار بود که مشکل مسکن به‌تدریج برطرف شود و رضایت مردم جلب شود.
در پایان، سخنگوی کمیسیون عمران با تأکید بر ادامه پیگیری‌های مجلس در این زمینه خاطرنشان کرد: ما به نمایندگی از مردم موظفیم این موضوع را با جدیت دنبال کنیم. وام ۶۵۰ میلیون تومانی در شرایط فعلی پاسخگوی نیاز‌های متقاضیان نیست و نمی‌تواند به‌تنهایی راه‌حل مؤثری برای رفع مشکل مسکن باشد. امیدواریم با همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌های مسئول، تصمیمات بهتری اتخاذ شود و شاهد اقدامات مؤثرتری برای بهبود وضعیت مسکن در کشور باشیم.