امنیت غذایی مردم و همچنین معیشت روستاییان مقوله ای نیست که بتوان با آن قمار کرد و آن را وسیله ای برای کسب سود شخصی و حزبی قرار داد؛ در همین راستا لازم است نهادهای امنیتی و نظارتی بر انتصابات و تحرکات غیرتخصصی این زمینه ورود کنند. 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، طبق مستندات موجود ۵ دی ماه ۱۴۰۳ فردی با نام »م. م» طی نامه‌ای خطاب به شهرام دبیری، معاون امور مجلس رئیس جمهوری خواسته که با توجه به مذاکرات حضوری که آقای م. م با معاون پارلمانی رئیس جمهوری داشته و همچنین شناختی که دبیری از نوری، وزیر جهاد کشاورزی دارد و البته نظر به سوابق (رزومه) وی! دستور دهد وزیر جهادکشاورزی حکم «مدیرعاملی» وی در اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی کشور را از طلایی، رئیس هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بخواهد که صادر کند!

فکاهی یا طنز تلخ؟/وقتی مملکت مال شخصی می شود!

متنی که از نظر گذراندید یک نوشته طنز و فکاهی نبود، بلکه یک درخواست کاملا رسمی از سوی فردی، خطاب به معاون رئیس جمهوری است که در ابتدای نامه اشاره صریحی به مذاکره حضوری با وی دارد!

شخصی که گویا هم‌زبان دبیری است و خود را از آشنایان وزیر جهاد کشاورزی می‌داند و تصمیم گرفته از سفره مقامات، مدیرعامل بزرگترین تشکل بخش کشاورزی ایران یعنی اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران شود!

این درخواست در حالی مطرح می‌شود که گویا نامبرده نمی‌داند که این تشکل کاملاً خصوصی است و دارای هیئت مدیره مستقل و براساس اساسنامه تنها اعضاء هیئت مدیره حق انتخاب یا عزل و نصب مدیرعامل را دارند.

وقتی برای تلف کردن نیست/همایونی منتظر نمانند

قسمت جالب ماجرا آنجاست که ۱۱ دی‌ماه، یعنی ۶ روز پس از درخواست م. م از معاون پارلمانی رئیس جمهوری، آقای م. ح طی نامه‌ای با سربرگ معاونت امور مجلس ریاست جمهوری خطاب به دفتر وزیر جهاد کشاورزی خواسته حسب نظر معاون امور مجلس رئیس جمهوری «موارد مطروحه» درباره آقای م. م را بررسی و اقدامات لازم را انجام داده و نتیجه را امور مجلس ریاست جمهوری اعلام کند!

جدای از وقاحت موجود در این شیوه از نصب نیرو‌های خودی از سمت نهادی دولتی در یک نهاد خصوصی، رزومه آقای م. م باید بسیار خواندنی باشد که چنین اعتبارات دولتی برای آن خرج شده، البته شاید هم در اتحادیه مورد بحث، دنبه چربی را نشان کرده‌اند که این میزان تلاش از وزیر تا سفیر و صغیر و کبیر برای این انتصاب صف شده‌اند؟!

حال سوال اینجاست استفاده از سربرگ معاونت امور مجلس ریاست جمهوری و سفارش اخذ پست آن هم به صورت دستوری از طرف یک معاونت مهم آن هم مجلس به وزیر جهاد کشاورزی چگونه می‌تواند انجام شده باشد؟ قطعاً این موضوع خلاف قانون و دارای بار حقوقی است. 

لابی بازی دوسویه؟

لازم به ذکر است، تشکل‌های بخش خصوصی در سلسله انتصابات قومی و محلی در وزارت جهاد کشاورزی نباید به افراد سفارشی آن هـم دارای کارنامه ناموفق داده شوند! اگرچه براساس شنیده‌ها، طلایی، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران هم کـه خـود کاندیدای شهرش قم را دارد در تقابل با آذربایجان شرقی سعی در انتصاب شخص دیگری- که از قضا دارای پرونده در نهاد‌های نظارتی است- دارد.

این بماند به یادگار از تاریخ وزارت جهاد کشاورزی که پستی در جنگ دوستی، قومی و … آن‌هم در بخش کشاورزی و خصوصی دست به دست می‌شود و از این رو مدیرعامل کنونی هم با لابی‌گری از طریق دوستان خود در مجلس شورای اسلامی، آش شوری را بر هم زده است؛

خدا به داد امنیت غذایی و سفره مردم برسد!