جوان آنلاین: دولت دونالد ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش (۲۰۱۷- ۲۰۲۱) با سیاست‌های اقتصادی خاص و جنجالی خود، تحولات قابل‌توجهی را در اقتصاد ایالات متحده و روابط بین‌المللی ایجاد کرد. ترامپ با شعار «اول امریکا» به میدان آمد و تلاش کرد تا با اتخاذ سیاست‌هایی نظیر کاهش مالیات‌ها، افزایش تعرفه‌ها و کاهش مقررات به حمایت از صنایع داخلی و افزایش اشتغال بپردازد. این رویکرد‌ها به‌وضوح نشان‌دهنده تمایل او به بازتعریف نقش دولت در اقتصاد و تقویت تولید داخلی بود. از سوی دیگر، سیاست‌های اقتصادی ترامپ تأثیرات عمیقی بر اقتصاد جهانی و به‌ویژه بر روابط اقتصادی ایالات متحده با کشور‌هایی مانند چین و ایران داشت که مهم‌ترین آن خروج از توافق هسته‌ای ایران و اعمال تحریم‌های شدید برای به‌دست‌آوردن نتیجه دلخواه خود بود. این یادداشت به بررسی سیاست‌های اقتصادی ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش که به طور مستقیم بر سلامت اقتصاد جهانی تأثیر منفی گذاشت، می‌پردازد. 

 سیاست‌های اقتصادی ترامپ در داخل ایالات متحده
در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ، کاهش مالیات‌ها و افزایش هزینه‌های زیرساختی به‌عنوان بخشی از سیاست‌های مالی انبساطی به کار گرفته شد. تصویب قانون کاهش مالیات و مشاغل شامل کاهش نرخ مالیات شرکتی، افزایش کسر استاندارد و افزایش معافیت مالیات‌بر ارث در سال ۲۰۱۷ نمونه‌ای از آن بود. این قانون مالیات پلکانی را به ترتیب از ۱۰، ۱۵، ۲۵، ۲۸، ۳۳، ۳۵ و ۶/ ۳۹ درصد به ۱۰، ۱۲، ۲۲، ۲۴، ۳۲، ۳۵ و ۳۷ درصد کاهش و نرخ مالیات شرکت‌ها را از ۳۵ به ۲۱درصد کاهش داد. همچنین کسر استاندارد را از ۶ هزار و ۵۰۰ دلار به ۱۲ هزار دلار برای افراد و از ۱۳ هزار دلار به ۲۴ هزار دلار برای افرادی که به طور مشترک اظهارنامه مالیاتی می‌دهند، افزایش داد. هدف این سیاست، تحریک رشد اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی بود. تحلیل کارگروه مشترک مالیات کنگره ایالات متحده و بنیاد مالیات پیش‌بینی کرد کاهش مالیات‌ها منجر به افزایش درآمد قابل تصرف برای خانوار‌ها و رشد اقتصادی خواهد شد. کوین هاسست، رئیس شورای مشاوران اقتصادی در زمان تصویب این لایحه پیش‌بینی کرد که درآمد متوسط خانوار ممکن است به میزان ۹ هزار دلار در سال افزایش یابد. با این حال تحقیقات مهمی که از سوی نویسندگانی وابسته به کمیته مشترک مالیات و هیئت فدرال رزرو منتشر شد، نشان داد کاهش مالیات‌ها به طور نامتناسبی به نفع ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ بود، به طوری که تحقیقات نشان می‌دهد کارگرانی که در سال ۲۰۱۶ به طور متوسط کمتر از حدود صد و ۱۴ هزار دلار درآمد داشتند، «هیچ تغییری در درآمد» ناشی از کاهش نرخ مالیات شرکتی مشاهده نکردند، در حالی که حقوق مدیران ارشد به‌شدت افزایش یافت. تجزیه و تحلیل کمیته بودجه فدرال مسئول نشان داد که ترامپ در دوران ریاست‌جمهوری خود ۴/ ۸ تریلیون دلار به بدهی ملی اضافه کرد. 
 همچنین ترامپ به‌شدت به کاهش مقررات دولتی در بخش‌های مختلف، به ویژه صنعت مالی و انرژی پرداخت. او استدلال می‌کرد که این مقررات مانع از رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال می‌شوند و کاهش این مقررات می‌تواند به تسهیل کسب‌وکار‌ها و افزایش رشد اقتصادی کمک کند. او در رابطه با صنعت مالی بخش‌هایی از قانون اصلاح وال‌استریت و حفاظت از مصرف‌کننده (موسوم به قانون داد – فرانک) را که پس از بحران مالی ۲۰۰۸ تصویب شده بود، حذف کرد که این اقدام به منظور کاهش بار نظارتی بر بانک‌ها و مؤسسات مالی و تشویق به وام‌دهی و سرمایه‌گذاری انجام شد، در صورتی که نگاه به داده‌های اقتصادی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در بیشتر موارد عکس تحقق این قضیه را منعکس می‌کند. ترامپ همچنین در رابطه با صنعت انرژی دسترسی به اراضی فدرال را برای حفاری نفت و گاز تسهیل کرد و تصمیمات جدی را برای خروج امریکا از توافق پاریس گرفت. علاوه بر این ترامپ با وضع تعرفه‌های سنگین بر واردات، به ویژه از چین و اتحادیه اروپا به حمایت از تولیدکنندگان داخلی و کاهش وابستگی به کالا‌های خارجی پرداخت که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت. 

سیاست‌های ترامپ بر اقتصاد جهانی
تعرفه‌ها و سیاست‌های تجاری ترامپ به افزایش تنش‌های تجاری بین ایالات متحده با چین و اتحادیه اروپا منجر شد. جنگ تجاری که بین این کشور‌ها آغاز شد به افزایش قیمت کالا‌ها و کاهش رشد اقتصادی در سطح جهانی انجامید. 
تحلیلی که از سوی چاد باون از Peterson Institute for International Economics منتشر شد، نشان داد اگر جنگ تجاری از سوی ترامپ آغاز نمی‌شد و اگر سهم ایالات متحده از بازار چین ثابت می‌ماند، صادرات ایالات متحده به چین ۱۱۹ میلیارد دلار بیشتر از میزان ثبت‌شده در دوران ترامپ بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ می‌بود. علاوه بر این، جنگ تجاری هزینه‌های اضافی ۳۰میلیارد دلاری به خزانه‌داری ایالات متحده وارد کرد. باون نتیجه‌گیری کرد که سیاست‌های تجاری ترامپ برای صادرکنندگان امریکایی سودمند نبوده و آنها احتمالاً بدون جنگ تجاری ترامپ وضعیت بهتری داشتند. این تنش‌ها همچنین بر زنجیره‌های تأمین جهانی تأثیر گذاشت و باعث شد بسیاری از شرکت‌ها مانند اپل و نایکی که تولیدات خود را در چین انجام می‌دهد، تولیدات خود را به کشور‌های دیگری منتقل کنند. به همین منظور سازمان تجارت جهانی پیش‌بینی می‌کند که بازگشت ترامپ به این رویکرد‌ها می‌تواند حجم تجارت جهانی را تا ۲ درصد کاهش دهد که معادل ۷/ ۱ تریلیون دلار زیان در سال است. 

سیاست‌های ترامپ در قبال ایران
توافق هسته‌ای ایران که در سال ۲۰۱۵ میان ایران و گروه ۱+۵ (آلمان و پنج کشور دائمی شورای امنیت سازمان ملل) به امضا رسید، به منظور محدودکردن برنامه هسته‌ای ایران و کاهش نگرانی‌ها درباره قابلیت‌های هسته‌ای کشور ایران طراحی شده بود. در عوض، این توافق شامل کاهش تحریم‌ها و بهبود روابط اقتصادی بود، اما ترامپ با انتقاد از این توافق به‌عنوان «بدترین توافق تاریخ» و ادعای ناکافی بودن آن در جلوگیری از فعالیت‌های منطقه‌ای ایران و برنامه‌های موشکی ایران، در می ۲۰۱۸ از برجام خارج شد. پس از خروج از برجام، دولت ترامپ به سرعت به اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران پرداخت. این تحریم‌ها بیش از ۷۰۰ نفر، مؤسسه، هواپیما و صنایع موشکی را شامل می‌شد و همچنین سیستم بانکی، انرژی و کشتیرانی ایران را مستقیماً هدف قرار داد. این سیاست به‌عنوان «فشار حداکثری» شناخته شد و هدف آن کاهش درآمد‌های نفتی ایران و وادارکردن ایران به تغییر رفتار‌های هسته‌ای و منطقه‌ای‌اش برای ادامه شرارت‌های ایالات متحده بود؛ یکی از اصلی‌ترین محور‌های فشار حداکثری، تحریم صادرات نفت ایران بود. ترامپ با هدف کاهش صادرات نفت ایران به صفر به کشور‌های خریدار نفت ایران هشدار داد که در صورت ادامه خرید نفت از ایران با تحریم‌های ثانویه مواجه خواهند شد که این اقدام به‌ویژه بر اقتصاد ایران تأثیر گذاشت، زیرا در سال ۲۰۱۵ که صادرات نفت ایران که بین ۴/ ۲ تا ۶/ ۲ میلیون بشکه در روز تخمین زده می‌شد را با کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی روبه‌رو کرد و صادرات نفت تا پایان ژوئن ۲۰۱۸ به حدود ۲/ ۱ میلیون بشکه در روز و درآمد نفتی ایران از ۵۰ میلیارد دلار در سال به حدود ۴۲ تا ۴۵ میلیارد دلار رسید. دولت ترامپ همچنین به طور جدی به تحریم نظام بانکی ایران پرداخت. این تحریم‌ها شامل مسدودکردن دسترسی ایران به سیستم مالی بین‌المللی و محدودکردن توانایی بانک‌ها برای انجام تراکنش‌های بین‌المللی بود. به این ترتیب، ایران در تأمین مالی تجارت خارجی و واردات کالا‌ها با مشکلات جدی مواجه شد. تحریم‌های ثانویه نیز به‌گونه‌ای طراحی شدند که نه تن‌ها ایران، بلکه هر کشوری که با ایران همکاری کند نیز تحت تأثیر قرار گیرد. این رویکرد به ویژه بر روابط تجاری ایران با کشور‌های دیگر، به ویژه چین و اروپا، تأثیر منفی گذاشت. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، پیش‌بینی می‌شود که در دوره جدید، ترامپ با سیاست‌های مشابهی به دنبال تحریک رشد اقتصادی باشد. این سیاست‌ها می‌توانند به افزایش کسری بودجه منجر شوند که از نظر تاریخی فشار نزولی بر دلار وارد می‌کند. صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود هشدار داده است که ادامه چنین سیاست‌هایی می‌تواند ریسک‌های جدی بر ثبات مالی جهانی ایجاد کند. در نهایت، سیاست‌های اقتصادی دونالد ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش، تحولات قابل توجهی را در اقتصاد ایالات متحده و روابط بین‌المللی ایجاد کرد. این سیاست‌ها با هدف حمایت از صنایع داخلی و افزایش اشتغال طراحی شدند، اما با انتقادات و چالش‌های جدی همراه بودند. کاهش مالیات‌ها و کاهش مقررات به رشد اقتصادی اولیه کمک کردند، اما به افزایش کسری بودجه و نابرابری‌های اجتماعی انجامید. همچنین سیاست‌های ترامپ نشان‌دهنده چالش‌های جدی در عرصه دیپلماسی و اقتصاد جهانی بودند. در دوره اول ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، سیاست‌های اقتصادی او تحت شعار «اول امریکا»، تغییرات مهمی در روابط جهانی ایجاد کرد. از سوی دیگر، سیاست‌های ترامپ نسبت به ایران و خروج از برجام منجر به بحران اقتصادی در این کشور و افزایش تنش‌های بین‌المللی شد. در آن سو اعمال سیاست‌های تجاری ترامپ، به‌ویژه وضع تعرفه‌های سنگین بر واردات، افزایش تنش‌های تجاری و جنگ تجاری با چین را به وجود آورد که تأثیرات آن به اقتصاد جهانی نیز سرایت کرد. این تنش‌ها بر زنجیره‌های تأمین جهانی تأثیر گذاشت و بسیاری از شرکت‌ها را به بازنگری در استراتژی‌های تجاری خود واداشت. این تحولات تأکید می‌کند که سیاست‌های اقتصادی و تجاری باید با دقت و در نظر گرفتن پیامد‌های بلندمدت طراحی شوند و همکاری‌های بین‌المللی می‌تواند راه‌حلی مؤثر برای حل بحران‌ها و مشکلات جهانی باشد.