جوان آنلاین: بانک‌ها در بخشنامه‌های عمومی، خود را «آماده پرداخت تسهیلات» نشان می‌دهند، اما پای عمل که می‌رسد رسماً «نه» می‌آورند. در شرایطی که طبق صحبت‌های معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، تحریم بانکی بخش مسکن به عقب‌افتادگی مسکن ملی منجر شده است، متقاضیان از پیامکی می‌گویند که آنها را به افزایش آورده ملزم کرده است.
تحریم بانکی بخش مسکن از موضوعاتی است که هر‌از چند گاهی مطرح و جلساتی نیز در این باره برگزار می‌شود. محتوای این جلسات از لزوم همراهی شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات عرضه و تقاضای مسکن حکایت دارد، اما نتیجه این توصیه‌ها بی‌توجهی بیشتر نظام بانکی به این موضوع است!
سقوط آزاد تسهیلات بخش مسکن
تازه‌ترین گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد سهم مسکن از کل تسهیلات پرداختی طی ۹ ماه اول امسال مجدداً سقوط کرده و رکورد شش ماه ابتدایی را نیز شکسته است. بر اساس این آمارها تسهیلات بانکی در سه بخش تعمیر، خرید و ساخت مسکن منفی شد. طبق آمارها، تسهیلات مسکن در بخش تعمیرات به منفی ۹۰درصد، در بخش خرید خانه به منفی ۱۵درصد و در بخش ساخت مسکن به منفی ۲۸درصد رسیده است.
عقب‌ماندگی طرح نهضت ملی.
اما موضوع مهم در این مسئله، به تأثیر منفی کم‌توجهی بانک‌ها برای پرداخت وام به پروژه‌های انبوه‌سازی دولت از جمله مسکن ملی بازمی‌گردد که رسماً باعث عقب‌ماندگی این پروژه و در نهایت جبران آن از سوی متقاضیان شده است.
در هفته‌های اخیر موضوع مسکن، محور گفت‌وگوی نمایندگان مجلس با فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی بوده و نمایندگان به نوعی در خصوص عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن گلایه‌مند هستند.
اداره کل راه و شهرسازی به تازگی در پیامکی از متقاضیان تهرانی خواسته است نسبت به تکمیل آورده تا سقف ۳۵۰میلیون تومان تا ۳۰دی ماه اقدام کنند. معنای این عبارت به نوعی این است که رنج عرفی آورده متقاضیان که پیش از این ۴۰میلیون تومان بود به ۷۰میلیون تومان می‌رسد و عدم‌واریز وجه در موعد مقرر موجب توقف پروژه، افزایش قیمت تمام‌شده و متضررشدن متقاضیان خواهد شد.
ابراز امیدواری برای کاهش سهم آورده متقاضیان نهضت ملی
عبدالرضا غفوری، معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران درباره افزایش مبلغ قسط نهضت ملی گفت: متأسفانه به دلیل عدم‌همراهی سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات این طرح‌ها در نیمه اول سال۱۴۰۱ پروژه‌ها با رکود نسبی مواجه و صرفاً از طریق سهم آورده متقاضی پیشرفت فیزیکی نسبتاً کمی حاصل شد.
وی ادامه داد: خوشبختانه با پیگیری‌های وزارت راه و شهرسازی، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و همراهی ایجادشده بین اداره کل راه و شهرسازی و بانک ملی که پرداخت‌کننده این تسهیلات است، روند انعقاد قرارداد مشارکت تسهیلات بانکی و پرداخت قدرالسهم تسهیلات با توجه به پیشرفت فیزیکی آغاز شده است و خوشبین هستیم در فرصت زمانی مناسب بتوانیم این پروژه را تکمیل کنیم.
غفوری یادآور شد: با توجه به رکود نیمه اول سال، با تعریف یک برنامه زمانبندی جبرانی قرار بر این شد عقب‌افتادگی را جبران کنیم. با همراهی سیستم بانکی این عقب‌افتادگی جبران می‌شود. طبیعی است بر اساس این برنامه زمانبندی اصلاحی نیاز بود برنامه زمانی ریالی را هم تدوین کنیم.
غفوری بیان کرد: دلیل افزایش مبلغ سهم آورده متقاضی در این بازه زمانی صرفاً جبران این موضوع عقب‌افتادگی است که با همراهی سیستم بانکی، امیدواریم در آینده هرچه سریع‌تر این پروژه‌ها به مرحله تحویل برسد.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران همچنین ابراز امیدواری کرد سهم آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن در میزان عرفی که وجود داشت (۴۰میلیون تومان) ادامه پیدا کند.
بانک‌ها تنها نصف نیاز مسکن دولتی وام داده‌اند
بانک‌ها نصف نیاز مسکن دولتی وام داده‌اند. در شرایطی که ۸۰۰ هزار مسکن دولتی احداث شده، اما تنها به نصف این تعداد وام تعلق گرفته است. این موضوع سه‌شنبه ۱۸ دی در نشست سخنگوی دولت مورد توجه خبرنگاران قرار گرفت.
فاطمه مهاجرانی درخصوص افزایش ناگهانی آورده متقاضیان و نگاه دولت نسبت به ساخت مسکن ملی اظهار کرد: مسکن و حل مشکل مسکن یکی از موضوعاتی است که برای مردم اولویت دارد. اگر ما درباره موضوعی به نام جوانی جمعیت صحبت می‌کنیم، بخشی از آن به موضوع مسکن برمی‌گردد و حتماً با همه این ادله محکم حل مشکل مسکن در دستور کار دولت قرار دارد و از اولویت‌های دولت هم است. این را هم عرض کنم که موضوع متوقف نشده است. سخنگوی دولت بیان کرد: جلسه‌ای هم عصر دوشنبه در بانک مرکزی با حضور وزیر مسکن خانم صادق و رؤسای بانک‌ها و با میزبانی بانک مرکزی و با سایر افراد ذی‌ربط برگزار شد که بتوانند مشکل را مرتفع کنند.
مهاجرانی عنوان کرد: اصل مشکل در این است که وامی که باید پرداخت می‌شده پرداخت نشده است و بانک‌ها هم این وسط حرف‌هایی دارند نه اینکه بخواهند سرپیچی کنند، بانک‌ها هم ادله‌ای دارند که باید در این بین راهی پیدا کنیم که کسی متضرر نشود و حتماً مردم هم متضرر نشوند.
بانک‌ها مقصرند؟
به رغم قانون جهش تولید مسکن که از سال۱۴۰۰ ابلاغ شده است، برخی بانک‌ها از پرداخت تسهیلات ساخت مسکن موضوع این قانون، امتناع می‌کنند، البته قانونگذار در این زمینه جرایمی در نظر گرفته که باید به صندوق ملی مسکن واریز شود و در این راستا در ۵/۲ سال گذشته میزان این جرایم به بیش از ۳۰۰هزارمیلیارد تومان رسیده، اما نکته این است که حتی برقراری این جرایم هم نتوانسته است باعث تمکین بانک‌ها به پرداخت تسهیلات مسکن شود.
هر چند برخی دلایل سیستم بانکی برای عدم‌اقبال به پرداخت تسهیلات مسکن مانند اینکه میزان تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها توان آنها را کاهش داده و به علاوه دولت بدهی خود را به بانک‌ها نپرداخته است، بنابراین سرمایه بانک‌ها هم امکان افزایش ندارد، صحیح است، اما با پذیرش همه این موارد، کارشناسان معتقدند ساختار غلط و خودمختارانه سیستم بانکی و بیماری‌های آن مانند افراط در بنگاهداری و غیره، به گونه‌ای است که حتی درصورت افزایش سرمایه بانک‌ها و ارائه کمک‌های بیشتر دولتی به آنها، بازهم احتمال تمکین آنها به پرداخت تسهیلات مسکن کم است.
بر این اساس یکی از سناریو‌ها برای افزایش پرداخت تسهیلات مسکن، تقویت بانک تخصصی این بخش یعنی بانک مسکن واصلاح ساختار ومأموریت‌های آن برای نقش‌آفرینی بیشتر دراین بخش است.
source