جوان آنلاین: سالانه حقوق کارگران در شورایی متشکل از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان مصوب می‌شود و با توجه به عدد تورم، درصدی به حقوق کارگران اضافه می‌شود. عدد و درصدی که همیشه عقب‌تر و پایین‌تر از عدد تورم است. آنچه در ابتدای هر سال به دستمزد کارگران اضافه می‌شود، کفاف تأمین زندگی این قشر از جامعه را نمی‌دهد و تا ابتدای سال بعد و در طول ۱۲ ماه به حدی سرعت رشد اقلام سبد معیشتی خانوار افزایش می‌یابد که هنوز سال به نیمه نرسیده فریاد کارگران از گرانی‌ها و بی‌عدالتی بلند می‌شود. براساس ماده ۴۱ قانون کار «حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید براساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود.» با توجه به زمزمه‌های افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی حقوق کارگران برای سال آینده و در صورت تحقق این رقم ماده ۴۱ قانون کار مجدداً در بایگانی‌ها قرار می‌گیرد. هر چند در سال‌های گذشته دو موضوع تکراری یکی درخصوص تأثیر افزایش حقوق بر تورم و دیگری تأثیر افزایش حقوق بر بیکاری کارگران مطرح شده، اما این فرضیه‌ها از سوی همه کارشناسان مورد تأیید قرار نگرفته است. واقعیت آن است که ریشه اصلی تورم در اقتصاد کشور به ناترازی در بودجه، ناترازی بانکی و نرخ ارز باز می‌گردد و سرکوب دستمزد کارگران به بهانه تورم‌زایی اجحاف در حق جامعه کارگری است که طبق برخی آمار‌ها حدود ۵۰ درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهد. 

فرضیه‌ای که در سال ۱۴۰۱ نقش شد!

در شرایطی که در سال ۱۴۰۱ دستمزد‌ها ۵۸ درصد افزایش یافت، اما آمار‌ها نشان داد که این عدد تأثیر زیادی بر تورم نداشت و روند تورم همانند سال‌های گذشته ادامه یافت. برخی نیز معتقد بودند که این رشد حقوق، باعث افزایش هزینه‌های کارفرما‌ها خواهد شد و در نتیجه تعدیل یا اخراج نیرو‌ها را به دنبال خواهد داشت. با این حال، آمار بیمه بیکاری سازمان تأمین اجتماعی نشان داد که تغییرات در میزان بیمه بیکاری نسبت به گذشته نه تنها غیرقابل توجه بوده، بلکه حتی نسبت به تورم تغییرات چندانی نداشته است. 

همچنین آمار‌های وزارت کار نشان داد که هزینه‌های اضافی ناشی از افزایش دستمزدها، باری بیشتر از سال‌های گذشته به اداره‌های جبران خدمات وزارت کار وارد نکرد. در نتیجه، گزاره‌ای که می‌گوید افزایش دستمزد بیشتر از ۲۰ درصد باعث تورم یا اخراج نیرو‌ها خواهد شد، عملاً در سال ۱۴۰۱ نقض شد. با این حال، به نظر می‌رسد که این نظریه همچنان در گفتمان‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های دولتی باقی مانده و به عنوان یک عامل بازدارنده برای جلوگیری از افزایش متناسب دستمزد‌ها استفاده می‌شود. 

احتمال افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارگران

با وجود اینکه به نیمه دی سال جاری رسیده‌ایم، باید حقوق و دستمزد کارگران سال آینده مشخص شود، اما تاکنون جلسه‌ای برگزار نشده است. درخصوص رقم افزایش حقوق ۱۴۰۴ اعداد اعلام شده فعلاً حول و حوش ۲۰ تا ۳۰ درصد است. احمد فاطمی، نماینده مجلس گفت: احتمالاً حقوق کارگران در سال آینده به طور میانگین، ۳۰ درصد افزایش یابد. اولویت اول در رابطه با میزان افزایش حقوق‌ها این است که باید جوابگوی میزان تورم فعلی باشد. 

شکاف ۵۰ درصدی تورم با دستمزدها!

گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش ۳۰ درصدی دستمزد کارگران در شرایطی است که نرخ دلار به عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم انتظارات تورمی، به کانال ۸۰ هزار تومان نیز رسیده است. در این شرایط رقم حداقل دستمزد حدود ۲/۷ میلیون تومانی که در آغاز سال چیزی حدود ۱۱۳ دلار بود حالا و در ماه‌های پایانی سال به حدود ۸۸ دلار رسیده است. 

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به ضرورت تعیین منصفانه دستمزد ۱۴۰۴ کارگران گفت: ارزش حداقل مزد کارگران از ربع سکه نیز کمتر شد. اگر دولت معتقد است که با کنترل افزایش دستمزد به سطحی کمتر از تورم می‌تواند چرخه تورم را کنترل کند، یک تصور اشتباه است، چراکه در تورم عوامل دیگری تأثیرگذارند که دولت هیچ کنترلی روی آنها ندارد و مهم‌ترین آنها افزایش شدید اجاره‌بهای مسکن است. 

وی با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ درصد از سبد معیشت خانوار کارگری صرف هزینه‌های مسکن می‌شود، گفت: طبق اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. مطابق این اصل، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. 

گلپور با تأکید به اینکه با کاهش قدرت خرید کارگران نرخ مشارکت آنها در رونق تولید کاهش می‌یابد، گفت: کارگران زمانی که از درآمد خود در امورات تولیدی، صنعتی و… ناراضی باشند به‌سمت مشاغل کاذب می‌روند تا بتوانند درآمد بهتری را جایگزین حقوق خود کنند. 

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با ابراز اینکه کاهش قدرت خرید کارگران باعث کاهش تقاضای کل در اقتصاد می‌شود، گفت: وقتی تقاضا برای خرید کم و تولید رونق خوبی نداشته باشد، رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی غیرممکن است. 

علی راستگو، دبیر اجرایی خانه کارگر فارس نیز با تأکید بر اینکه کارگران ۴۵ تا ۵۰ درصد هنوز نسبت به حقوق واقعی عقب هستند، تأکید کرد: دولتمردان با احتساب تورم سالانه باید تلاش کنند ظرف پنج سال آینده این نسبت را جبران کنند. 

راستگو همچنین به وضعیت درمان کارگران هم اشاره و بیان کرد: به رغم اینکه سال‌ها از مصوبه ماده۳ قانون الزام مبنی بر درمان رایگان کارگران می‌گذرد، اما همچنان بدون تکلیف در اجرا مانده است. 

محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورایعالی کار نیز گفت: ساختار دستمزد‌ها باید به‌صورت اساسی اصلاح شود. هدف از اجرای تعیین مزد این است که مزد تعیین‌شده بتواند معاش خانواده کارگر را پوشش دهد، در صورتی که دستمزد فعلی نمی‌تواند اقلام خوراکی خانوار کارگران را هم پوشش دهد. 

وی بیان کرد: همیشه حقوق کارگران نسبت به تورم یک‌سال عقب‌تر است. در تعیین دستمزد، تورم انتظاری سال مورد نظر لحاظ نمی‌شود، مبلغ واقعی دستمزد کارگران عددی نیست که به‌عنوان دستمزد تعیین و به کارگر پرداخت می‌شود. در واقع حقوق کارگران همیشه یک‌سال نسبت به تورم عقب‌تر است. 

پیشنهاد حمایت‌های یارانه‌ای از بنگاه‌های کوچک

براساس آمارها، حدود ۸۵ درصد از بنگاه‌های اقتصادی کشور بنگاه‌هایی هستند که زیر ۱۰ نفر تشکیل شده‌اند. برخی کارشناسان معتقدند در شرایط تورمی کشور افزایش حقوق کارگران باید با ملاحظاتی همراه باشد. حسین راغفر، کارشناس اقتصادی در این‌باره گفت: واقعیت این است که هم کارفرما و هم کارگر از سیاست‌های تورم‌زای دولت آسیب می‌بینند و برای جبران این آسیب‌های تورمی و هزینه‌های افزایش دستمزد نیروی کار، دولت باید به کارفرمایان واحد‌های کوچک که از ناحیه افزایش دستمزد آسیب می‌بینند، یارانه دستمزد بدهد. 

این کارشناس اقتصاد اشتغال و رفاه تأکید کرد: به جای آنکه یارانه را به طبقات بالای اجتماعی بدهیم یا یارانه نقدی قبلی یا یارانه سوخت را به همه از جمله ثروتمندان بدهیم، می‌توانیم با حذف بخشی از سوبسید‌های ناعادلانه دریافتی مرفهین، به کارفرمایان شرکت‌های کوچک و خرد یارانه دستمزد بدهیم تا در برابر افزایش حداقل دستمزد مطابق قانون کار، تاب‌آوری داشته باشند که این می‌تواند تا حد زیادی از مشکلات کنونی بکاهد. 

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرای تهران تصریح کرد: دولت می‌تواند در اقدام دیگری، خدمات بهداشت و درمان رایگان را برای کارگران کم درآمد صنایع کوچک اجباری کند و این بخش از هزینه‌های آنان را متقبل شود. کمک هزینه یا کارت ویژه برای حمل و نقل رایگان نیز از امکاناتی است که به جای مزد می‌توانیم به کارگران واحد‌های کوچک بدهیم. انواع حمایت‌ها از کارگاه‌ها، کارفرمایان و کارگران بنگاه‌های کوچک می‌تواند به مرور باعث بزرگ مقیاس‌شدن بنگاه‌ها در آینده نه چندان دور شود که این موضوع باری از روی دوش کارفرمای بنگاه کوچک هم برمی‌دارد. 

راغفر خاطرنشان کرد: شرکت‌های بزرگ و نزدیک به دولت اگر از حمایت دولتی برخوردار نباشند و همه امکانات از وام تا مواداولیه و نقدینگی و سایر امتیازات را نداشتند، نه یک لیتر محصولات پتروشیمی و نه یک کیلو فولاد می‌توانستند، صادر کنند. این شرکت‌ها اصلاً قادر به رقابت در صحنه جهانی با شرکت‌های رقیب بین‌المللی نیستند؛ بنابراین اگر قرار است یارانه‌ای پرداخت شود، بنگاه‌های کوچک در اولویت بیشتری قرار دارند. 

حال باید دید رویکرد اضلاع مختلف شورای عالی کار در اولین جلسات تعیین مزد ۱۴۰۴ چگونه است. احمد میدری، وزیر کار در زمان رأی اعتماد این قول را به نمایندگان داده بود که حداقل در اولین سال فعالیتش در وزارت کار، افزایش حقوق کارگران به میزان تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی باشد و این وعده را در جلسه با کمیسیون اقتصاد مجلس نیز مطرح کرد؛ باید دید نتایج نهایی جلسات چه می‌شود.