جوان آنلاین: حداقل دستمزد از جمله مهم‌ترین متغیر‌ها در بازار کار و به تبع آن در اقتصاد جامعه است که هر ساله به منظور حمایت از نیروی کار تعیین می‌شود. هدف از این سیاسـت، حمایت از نیروی کار کم‌مهارت و خانواده‌های آنهـا در برابـر فقـر و اسـتثمار، کـاهش رقابت‌های غیرقانونی بنگاه‌ها و در نهایت تحقق عدالت اجتماعی اسـت. از سـوی دیگـر، تورم به عنوان یکی از دشواری‌های اقتصادی به خصوص در کشور‌های درحال‌توسعه، همواره موجب نگرانی دولتمردان بوده است، به‌طوری‌که این پدیده اقتصادی می‌تواند اثرات نامطلوبی بر فرایند رشد و توسعه اقتصادی و همچنین رفاه جامعه داشته باشد. موضوع تعیین حداقل دستمزد برای کارگران، همواره مجادله‌انگیز بـوده و از مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی به شمار می‌رود. به این منظور در این یادداشت سعی داریم حداقل دستمزد و سبد معیشتی خانوار را بررسی کنیم و تأثیر آن را بر شکاف درآمدی مورد ارزیابی قرار دهیم. 

 حداقل دستمزد سبد معیشت یک خانواده سه‌نفره را تأمین می‌کند؟

 بر اساس محاسبات حداقل رقم سبد معیشت یک خانوار سه نفره از سوی جامعه کارگری به حدود ۲۳میلیون تومان رسیده است، درحالی‌که حداقل دستمزد برای این خانواده بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی سازمان برنامه‌وبودجه، ۱۰‌میلیون‌و۹۰۰‌هزار تومان است، یعنی حدود ۱۲‌میلیون تومان معادل ۵۲‌درصد هزینه معیشت خانوار تأمین نمی‌شود و میان حداقل دستمزد با حداقل سبد معیشت کارگران این مقدار فاصله است. مقایسه هزینه‌های زندگی در ایران با هزینه‌های زندگی در کشور‌های دیگر، وضعیت نابسامان دستمزد‌ها در ایران را نمایان می‌کند. به‌عنوان‌مثال هزینه زندگی در یک منطقه ضعیف استانبول برای یک خانواده سه نفره حدود ۸۵ تا ۹۰‌میلیون تومان برآورد شده است. در آلمان این هزینه‌ها در مناطق متوسط روبه‌پایین به ۱۰۰ تا ۱۱۰‌میلیون تومان می‌رسد، این در حالی است که دستمزد‌ها در این کشور‌ها متناسب با هزینه‌های زندگی و استاندارد‌های معیشتی تعیین می‌شود و نسبت حقوق کارگر در این دو کشور به حقوق کارگر در ایران حداقل هشت برابر بیشتر است. در حال حاضر پایین‌بودن قدرت خرید کارگران باعث شده است کارگران مجبور باشند برای تأمین معاش خود چند جا کار کنند. به این سبب یکی از ایراد‌های وارد بر دستمزد کارگران، عدم‌تناسب حقوق با دستمزد مطابق تورم است. در شرایطی که همواره دستمزد کارگران کمتر از نرخ تورم اعلامی مراکز رسمی است، موجب شده است به‌صورت ماهانه قدرت خرید کارگران کاهش یابد. با فرض افزایش ۲۰‌درصدی حداقل دستمزد امسال برای سال۱۴۰۴ آن‌طور که مورد تأکید لایحه بودجه بوده و رسیدن نرخ تورم به ۳۰‌درصد در پایان امسال، برای سال آینده باز هم فاصله بین دستمزد حداقل‌بگیران و مبلغ تأمین سبد معیشت افزایش خواهد یافت. به عبارتی با رسیدن حداقل دستمزد به حدود ۱۳‌میلیون تومان در سال آینده، با فرض موفقیت دولت در رساندن میزان تورم به ۳۰‌درصد، سبد معیشت خانوار در سال آینده به رقم تقریبی ۳۰‌میلیون تومان افزایش می‌یابد و فاصله بین حداقل دستمزد با حداقل تأمین سبد معیشت خانواده کارگری به بیش از ۱۷‌میلیون تومان خواهد رسید. مقایسه افزایش فاصله حداقل دستمزد و سبد معیشت در سال آینده حاکی است با افزایش ۶/ ۲ میلیون‌تومانی حداقل دستمزد، ۷‌میلیون تومان به هزینه‌ها اضافه می‌شود، یعنی با فرض ثابت ماندن تورم ۳۰‌درصدی در طول سال آینده، ماهانه حدود ۴۲۵‌هزار تومان از قدرت خرید کارگران کاسته خواهد شد که این روند شکاف درآمدی را برای جامعه به مرور زمان به ارمغان می‌آورد، بنابراین حداقل دستمزد باید طبق ماده۴۱ قانون کار متناسب با تورم افزایش یابد و همچنین حداقل تأمین سبد معیشت خانوار را پوشش دهد. (جدول)

تداوم رشد نرخ تورم در کنار ثبات دستمزد‌ها از ابتدای امسال تاکنون به تشدید شکاف درآمد- هزینه در خانوار‌ها منجر شده و سایه فقر را در میان آنها گسترده‌تر کرده است. این در حالی است که بر اساس گزارش کمیسیون تلفیق بودجه، حداقل دستمزد فعلی کارگران با احتساب تمامی مزایا کمتر از یک‌سوم خط فقر اقتصادی است و میانگین درآمد جامعه کارگری هم بیش از ۵۰‌درصد با خط‌فقر موجود فاصله دارد. به عبارت ساده‌تر با استناد به این گزارش، حدود ۶۰‌درصد از کارگران ایران هم اینک زیر خط‌فقر زندگی می‌کنند و سیاست‌های پولی، بانکی، مالیاتی در کنار اصلاحات نرخ ارز و سایر فشار‌های هزینه‌ای گنجانده‌شده در لایحه بودجه سال آینده، حفظ دهک فعلی درآمدی آنها را تهدید می‌کند. این رشد ناچیز دستمزد‌ها در مقابل تورم ۳۳‌درصدی موجود، موجب تشدید فقر در جامعه کارگری می‌شود و بنگاه‌های اقتصادی را از نیروی کار خالی خواهد کرد. 

حداقل دستمزد تعیین‌شده در شورای عالی کار و به تبع آن دستمزد کارگران باسابقه و مهارت بیشتر به قدری با واقعیت‌های زندگی تفاوت دارد که نیروی کار جوان ترجیح می‌دهد اصلاً وارد حوزه کارگری و کار مولد نشود و حتی قید پیداکردن کار را بزند؛ موضوعی که خود را در کاهش نرخ مشارکت اقتصادی نشان داده است. بر اساس آمارها، نرخ مشارکت اقتصادی کشور در بهار امسال معادل ۲/ ۴۱ درصد بوده است، یعنی از هر ۱۰۰ایرانی بالای ۱۵سال که در سن کار قرار دارند، فقط ۲/ ۴۱ نفر شاغل یا در جست‌وجوی شغل بوده‌اند، درحالی‌که نرخ مشارکت اقتصادی در ترکیه ۵/ ۵۴ درصد، در امارات ۶/ ۸۲ درصد و در عربستان ۳/ ۵۱ درصد است. گرچه بخشی از پایین‌بودن نرخ مشارکت اقتصادی در ایران نسبت به کشور‌های همسایه، ناشی از گرایش بیشتر جوانان ایرانی به ادامه تحصیل است، اما تأثیر پایین‌بودن دستمزد‌ها و متناسب نبودن آن با هزینه‌های زندگی نیز در این وضعیت بسیار مؤثر است. 

همچنین با رشد ۲۰‌درصدی، به درآمد ۱۱‌میلیونی کارگران، ۲‌میلیون‌و۲۰۰‌هزار تومان اضافه می‌شود، در صورتی که رشد ۲۰‌درصدی درآمد‌های چند‌ده‌میلیونی دهک‌های بالا چندبرابر این رقم است و این مورد به مرور زمان شکاف درآمدی و ضریب جینی را افزایش می‌دهد. در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ دولت سیزدهم با پرداخت‌های انتقالی مستقیم و غیرمستقیم در کاهش ضریب جینی موفق عمل و بعد از شش سال متوالی، شکاف طبقاتی در سال۱۴۰۱ به ۳۸/ ۰ کاهش پیدا کرد که نشانگر این است که اندکی تغییر در وضعیت مادی دهک‌های پایین جامعه تا چه اندازه از شکاف طبقاتی جلوگیری می‌کند. 

لازم به ذکر است مطالعه صندوق بین‌المللی پول روی کشور‌های درحال‌توسعه، پاکستان، ارمنستان، ایران، بلاروس و مصر نتیجه می‌دهد که در کشور‌های درحال‌توسعه حداقل دستمزد با شاخص ضریب جینی رابطه منفی دارد، یعنی با افزایش حداقل دستمزد، ضریب جینی کمتر و توزیع درآمد بهتر می‌شود، بنابراین با افزایش حقوق و دستمزد، قدرت خرید کارگران افزایش خواهد یافت که عامل اصلی و تحریک تقاضا در بازار خواهد بود. این موضوع افزایش تولید و استفاده از ظرفیت‌های غیرفعال کارخانجات و تولیدی‌ها و واحد‌های خدماتی و بازرگانی را به دنبال خواهد داشت که در ادامه افزایش اشتغال را با خود به ارمغان می‌آورد، اما بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند افزایش دستمزد سبب افزایش تورم می‌شود، به همین علت مخالف افزایش دستمرد‌ها متناسب با تورم هستند که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت. 

 آیا افزایش حداقل دستمزد، تورم‌زاست؟

یکی از استدلال‌های کارشناسان اقتصادی در تعیین حداقل دستمزد کارگران این است که اگر‌درصد افزایش حداقل دستمزدها، عدد بالایی باشد، بر نرخ تورم تأثیر می‌گذارد و آن را نیز افزایش می‌دهد که مارپیچ دستمزد- تورم نامیده می‌شود. این کارشناسان معتقدند افزایش حقوق به افزایش نقدینگی منجر می‌شود و از سویی هزینه‌های تولید را بالا می‌برد، بنابراین به صورت کلی به تعدیل نیروی کار و تورم منجر می‌شود، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که اقتصاد ایران در شرایط مارپیچ دستمزد- تورم قرار ندارد، به عبارتی تورم افزایش می‌یابد و وضعیت درآمدی قشر پایین جامعه روزبه‌روز کفاف زندگی را نمی‌دهد، بنابراین این افزایش به معنی کمک حداقلی به قشر حقوق‌بگیر جامعه در شرایط نامساعد اقتصاد کشور است. همچنین مطالعات خارجی نشانگر این است که افزایش تورم سبب افزایش دستمزد شده و جهت اثرگذاری همیشه از تورم به دستمزد بوده است.

 از سویی بررسی گزارش‌های وزارت صمت نشان می‌دهد سهم کارگر از هزینه‌های تولید کمتر از ۱۰‌درصد و برخلاف تصورات، عامل اصلی افزایش هزینه‌های تولید و تعطیلی بنگاه‌ها در سال‌های اخیر نوسانات ارزی بوده است، بنابراین ادعای تعدیل نیروی کار با افزایش حداقل دستمزد‌ها مورد پذیرش نیست. همچنین اگر به کالبدشکافی اقتصاد ایران بپردازیم، متوجه می‌شویم بررسی نوسانات اقتصاد ایران بیانگر عدم‌نقش مؤثر دستمزد‌ها در تورم به وجود آمده، است. 

 در نهایت، حداقل دستمزد تعیین‌شده در ایران در حدی نیست که قدرت خرید کارگران را حفظ کنـد، به گونه‌ای کـه کـارگران دریافت‌کننده حـداقل دستمزد، در هر سال قادر نیستند کالا‌هایی را که سال گذشته خریـداری می‌کردند، بـا دستمزد سال جـاری خریـداری کننـد، ضـمن ایـنکـه شورای‌عالی کـار (متشـکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت) بدون نگرانی از تورم‌زابودن حـداقل دسـتمزد می‌تواند دستمزد کارگران را حداقل تا جـایی کـه قـدرت خریـد کـارگران حفـظ شـود، افزایش دهد. افزایش حداقل دستمزد، ضریب جینی را کاهش می‌دهد و مانع ایجاد شکاف طبقاتی در جامعه است.

* پژوهشگر اقتصادی