جوان آنلاین: تصویب لایحه جدید تجارت در فروردین ۱۴۰۳ از سوی مجلس شورای اسلامی، موجی از اعتراضات و نگرانی‌ها را در پی داشته است. نهاد‌های اقتصادی و کارشناسان حقوقی کشور به‌ویژه از جنبه‌های اجرایی و پیامد‌های منفی این لایحه برای فضای کسب وکار و اقتصاد ایران ابراز نگرانی کرده‌اند. در همین راستا، اتاق بازرگانی ایران در نامه‌های مختلف به مقامات دولتی و شورای نگهبان، خواستار بازگرداندن این لایحه شده و بر لزوم اصلاحات تدریجی و مشورت با ذی‌نفعان تأکید کرده است. علاوه بر نگاه فعالان اقتصادی، نشست‌های علمی و دانشگاهی برگزارشده درخصوص لایحه تجارت، انتقادات کارشناسان مختلف را به همراه داشته است. 

اتاق بازرگانی ایران در نامه‌های اخیر خود به مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور از تصویب یک‌باره لایحه تجارت انتقاد کرده است. این نهاد تأکید دارد که تغییرات وسیع در این لایحه ممکن است باعث سردرگمی در محیط کسب‌وکار کشور شود. به گفته رئیس اتاق بازرگانی، دستگاه‌های اجرایی، دادگاه‌ها و فعالان اقتصادی با مشکلات زیادی در تطبیق خود با مقررات جدید روبه‌رو خواهند شد و در این میان، رویه‌های حقوقی و قضایی که طی سال‌ها در کشور شکل گرفته، ممکن است از بین برود. 

انتقاد از لایحه تجارت تنها محدود به نامه‌های اتاق بازرگانی نمی‌شود بلکه نشست‌های علمی نیز به مکانی برای بررسی ابعاد مختلف این لایحه تبدیل شده است. یکی از مهم‌ترین این نشست‌ها که در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، با بازتاب‌های رسانه‌ای همراه بود. در این نشست، کارشناسان حقوقی و فعالان اقتصادی به بررسی تأثیرات لایحه تجارت جدید بر فضای کسب‌وکار کشور پرداختند. در این میان، یکی از صریح‌ترین انتقادات از سوی علیرضا عالی‌پناه، یکی از نویسندگان اصلی لایحه تجارت جدید، مطرح شد. 

عالی‌پناه که به‌عنوان یکی از نویسندگان اولیه لایحه تجارت جدید شناخته می‌شود، در این نشست از برخی بخش‌های این لایحه به‌شدت انتقاد کرد و آن را نیازمند اصلاحات جدی دانست. 

وی تأکید کرد: بسیاری از بند‌های این لایحه با واقعیت‌های اقتصادی و حقوقی کشور همخوانی ندارد و اجرای آن ممکن است مشکلات جدی برای فعالان اقتصادی، تجار و نهاد‌های قضایی ایجاد کند. عالی‌پناه در این نشست با اشاره به ضعف‌های قانونی و اجرایی در لایحه بر لزوم بازنگری و مشورت بیشتر با کارشناسان و فعالان اقتصادی پیش از تصویب نهایی آن تأکید کرد و گفت: اگر نظرات کارشناسی و صدای کارشناسان دلسوز شنیده نشود شاهد تأثیرات نامطلوبی در اقتصاد ایران خواهیم بود. در این نشست تخصصی همچنین نعمت‌الله حاجعلی، رئیس اسبق سازمان ورشکستگی گفت: بی‌توجهی به لایحه تجارت جدید به امور ورشکستگی شرکت‌های تجاری با دیدگاه سطحی وعرفی نگری شده در صورت اجرا به پیامد غیر قابل جبران بر بدنه اقتصاد منجر می‌شود. 

یکی دیگر از انتقادات اساسی مطرح‌شده در نشست‌ها و نامه‌های اتاق بازرگانی، مغایرت لایحه تجارت جدید با سیاست‌های کلان اقتصادی کشور است. کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در بررسی‌های قبلی خود اعلام کرده است این لایحه با اصولی مانند سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، امنیت اقتصادی، اقتصاد مقاومتی و اصل۴۴ قانون اساسی مغایرت دارد. به‌ویژه، این لایحه نتوانسته است چشم‌انداز روشنی برای تشویق سرمایه‌گذاری و حمایت از بخش خصوصی ارائه دهد که این امر می‌تواند در آینده به مانعی جدی برای رشد اقتصادی کشور تبدیل شود. 

 تلاش‌های پیشین برای استرداد لایحه

در حالی که اعتراضات به لایحه تجارت جدید همچنان ادامه دارد، این نکته قابل توجه است که نخستین بار نیست چنین درخواست‌هایی مطرح می‌شود. پیش از این، در سال ۱۳۹۳، دولت وقت طی نامه‌ای به شورای نگهبان درخواست کرده بود به دلیل تفاوت‌های عمده بین نسخه اولیه و نسخه مصوب لایحه، آن را استرداد کند. همچنین در سال ۱۳۹۸ وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه رئیس اتاق بازرگانی، نامه‌ای به شورای نگهبان ارسال کردند و خواستار توقف این لایحه شدند، اما این تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند. 

 پیشنهاد اتاق بازرگانی برای اصلاح تدریجی قانون تجارت

اتاق بازرگانی ایران در نامه‌های اخیر خود به مقامات، مسئول و مربوط لایحه تجارت پیشنهاد کرده است اصلاحات در قانون تجارت به‌جای تغییرات یک‌باره، به‌صورت تدریجی و با مشارکت فعالانه ذی‌نفعان انجام شود. اتاق بازرگانی همچنین تأکید کرده است لوایح اصلاحی باید با شفافیت، منطقی و بر اساس نیاز‌های واقعی کشور تنظیم شوند تا از بروز هرگونه ابهام و بحران در آینده جلوگیری شود. به باور این نهاد، تغییرات تدریجی در قانون تجارت می‌تواند به حفظ ثبات اقتصادی و تسهیل در فضای کسب‌وکار کمک کند. 

با توجه به نگرانی‌های گسترده و انتقادات شدید از لایحه تجارت جدید، به‌ویژه با توجه به سخنان عالی‌پناه و سایر کارشناسان حقوقی، اتاق بازرگانی ایران همچنان خواستار استرداد این لایحه از شورای نگهبان است. با توجه به نظرات کارشناسان اقتصادی مختلف به‌نظر می‌رسد این لایحه نیازمند بازنگری جدی و مشورت‌های بیشتری با فعالان اقتصادی، نهاد‌های حقوقی و دیگر ذی‌نفعان است. این نهاد و بسیاری از فعالان اقتصادی تأکید دارند اصلاحات قانون تجارت باید با دقت و در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصادی کشور انجام و از بروز بحران‌های اقتصادی و حقوقی در آینده جلوگیری شود.