مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران بکارگیری اتباع غیرمجاز توسط شهرداری‌ها را ممنوع و مشمول جریمه سنگین اعلام کرد و گفت: اولویت فرصت‌های شغلی با جوانان و نیروی های بومی است و اگر مجموعه‌ها در هر شرایطی با کمبود نیرو مواجهند باید با ادارات کار مکاتبه و نیروی مورد نیاز را اعلام کنند.

طبق ماده ۱۲۰ قانون کار، اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به‌ کار شوند مگر آنکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت کرده باشند.

بر اساس اعلام مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران، شهرداری‌ها تحت هیچ عنوان حق بکارگیری اتباع غیر مجاز را ندارند و در صورت مشاهده با جریمه های سنگین مواجه خواهند شد.

بر اساس گزارش‌ها کمتر از ۵ درصد اشتغال کشور در اختیار اتباع و نیروی کار خارجی است.به گفته مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال حاضر ساماندهی نیروهای کار مجاز در اولویت وزارت کار قرار دارد و به موازات آن رصد و مقابله با اشتغال غیرمجاز اتباع بیگانه در دستور کار است.

وی تاکید دارد با توجه به شرایط بازار کار و ظهور مشاغل جدید و کمرنگ شدن برخی مشاغل سنتی، بسیاری از مشاغل به ویژه مشاغل قدیمی و سنتی، با کمبود نیروی کار مواجه است و بر همین اساس نیروی کار خارجی به عنوان مکمل بازار کار مدنظر است که با توجه به نیاز ضروری کارفرمایان در مشاغل عمرانی، صنعتی و کشاورزی، فهرستی از مشاغل بر اساس نیاز استان‌ها در اختیار کارفرمایان گذاشته شده تا در صورت عدم امکان به کارگیری نیروی کار ایرانی، از اتباع خارجی استفاده کنند.

در همین راستا،‌ بهزاد سام دلیری ـ مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران اخیرا به مشکلاتی که اتباع غیر مجاز برای استان به وجود آورده‌اند اشاره کرد و گفت: تبعات بهداشتی، اجتماعی، امنیتی تنها در شرایطی است که اتباع غیر مجاز به دلیل نبودن نظارت در سطح استان ایجاد کرده‌اند و چنانچه می‌خواهند در استان فعالیت کنند باید مجوزهای لازم را دریافت کنند.

وی با بیان اینکه شهرداری‌ها تحت هیچ عنوان حق بکارگیری اتباع غیر مجاز را ندارند و در صورت مشاهده با جریمه های سنگین مواجه خواهند شد، بر لزوم بکارگیری نیروهای بومی تاکید کرد و گفت:اولویت فرصت های شغلی با جوانان و نیروی های بومی است و اگر مجموعه ها در هر شرایطی کمبود نیرو دارند با ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکاتبه و موارد مورد نیاز را اعلام کنند.

ساماندهی اتباع بیگانه موضوعی بود که سام‌دلیری به عنوان مهم‌ترین رویکرد به آن اشاره کرد و گفت: ساماندهی و نظارت بر حضور اتباع بیگانه یکی از اولویت‌های مهم در حفظ امنیت و توسعه پایدار اجتماعی است. 

ساماندهی و نظارت بر حضور اتباع بیگانه یکی از اولویت‌های مهم در حفظ امنیت و توسعه پایدار اجتماعی است. 

چندی قبل مانور طرح ساماندهی اتباع بیگانه با هدف ارتقای امنیت، نظم اجتماعی و ساماندهی حضور اتباع خارجی در شهرستان پیشوا، با حضور رئیس اداره بازرسی اداره کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان تهران،بازرسان این اداره، رئیس اداره شهرستان پیشوا و دیگر مقامات برگزار شد.در جریان این مانور،تیم‌های نظارتی و اجرایی با حضور در مراکز تجمع و سکونت اتباع خارجی، ضمن بررسی وضعیت مدارک اقامتی و شغلی آنها نسبت به تبیین قوانین و مقررات مرتبط اقدام کردند و موارد تخلف احتمالی شناسایی و به دستگاه‌های ذی‌صلاح ارجاع شد.

پیش از این سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی از سوی وزارت کار راه‌اندازی شد و با ایجاد این سامانه، تمام واحدهای اجرایی در استان‌ها موظف شدند درخواست‌های مرتبط با استفاده از خدمات اشتغال اتباع خارجی را صرفاً در سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی ثبت و رسیدگی کنند. همچنین با همکاری مراجع قانونی، طرح ملی تعیین وضعیت اشتغال اتباع افغانستانی در اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران به اجرا درآمد که بر اساس آن اقامت مجاز این افراد منوط به روشن شدن وضعیت شغلی آنها شد.

در حال حاضر کارفرمایان می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی، نسبت به استعلام و درخواست پروانه کار برای نیروهای خارجی مورد نیاز خود اقدام کنند.

برابر آمارها نزدیک به ۱.۵ میلیون نفر از اتباع خارجی در کشور حضور قانونی داشته و دارای پروانه کار هستند اما جمعیت افراد غیر مجاز و فاقد پروانه بیش از این برآورد می‌شود.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که مساله ساماندهی اتباع خارجی و اشتغال آنها فراتر از حوزه اختیارات و وظایف وزارت کار است و باید در هماهنگی و تعامل با دستگاه‌های مختلفی از جمله وزارت کشور، سازمان ملی مهاجرت، دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و سایر دستگاه‌ها پیگیری شود. مطابق قانون کار اتباع بیگانه‌ای که فاقد پروانه کار، پروانه کار موقت یا کارت کار موقت باشند، اجازه اشتغال در کشور را ندارند و در صورت اشتغال و بکارگیری، کارفرمای آنها متخلف شناخته و مشمول جریمه خواهد شد.