جوان آنلاین: عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس گفت: «برای ترویج سند‌های رسمی باید زیرساخت‌های کشور متناسب با نیاز‌های مردم فراهم شود و سازمان ثبت قرارداد‌های استاندارد را ساده، شفاف و با دقت بیشتری منتشر کند. مهلت مطرح شده برای انتشار این قرارداد‌ها از سوی سازمان ثبت به اتمام رسیده ولی هنوز این قرارداد‌ها روی سکو‌های اینترنتی معاملات املاک منتشر نشده‌اند. سازمان ثبت باید در این خصوص تعجیل کند.»

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف افزایش تضمین امنیت مالکیت، کاهش خطرات معاملات ملکی و جلوگیری از سودجویی‌های احتمالی در بازار مسکن در سال ۱۴۰۱ به‌تصویب رسید. این قانون شامل ۱۴آیین‌نامه است که اولین آیین‌نامه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یعنی آیین‌نامه ماده ۳ قانون، ۲۵شهریور ماه سال جاری ابلاغ شد. طبق این آیین‌نامه، اجرای این قانون و دستیابی به هدف ذکر شده، در گرو استفاده از قرارداد‌های استاندارد می‌باشد. قرارداد‌های استاندارد، قرارداد‌های الگویی با شروط از پیش تعیین شده‌ای هستند. بارگذاری این قرارداد‌ها در سکو‌های اینترنتی معاملات املاک، از سوی قوه قضائیه به سازمان ثبت محول شده است که همچنان این سازمان قرارداد‌های استاندارد را در سامانه‌های مذکور بارگذاری نکرده است. 

 انتظارات از سازمان ثبت 

علی اصغر نخعی‌راد، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «جوان» ضمن تقدیر از اقدام قوه‌قضاییه در ابلاغ قرارداد‌های استاندارد، تأکید کرد: اقدام قوه‌قضاییه در ابلاغ این قرارداد‌ها بسیار شایسته است. اجرا شدن قرارداد‌های استاندارد می‌تواند تا حد زیادی خیال مردم را از معاملاتشان آسوده کند. سازمان ثبت باید این قرارداد‌ها را با دقت بیشتری منتشر کند و قابلیت انطباق آنها با شرایط مردم را افزایش دهد. با توجه به اتمام مهلت تعیین شده برای سازمان ثبت در جهت انتشار این قراردادها، مجلس بیش از پیش پیگیر اجرای این طرح از سوی سازمان ثبت خواهد بود. 

 قرارداد‌های استاندارد گامی به سوی تسهیل معاملات

نخعی‌راد، در خصوص پیچیدگی‌های سند‌های رسمی و انطباق نداشتن آنها با نیاز‌های واقعی جامعه گفت: سند‌های رسمی باید به گونه‌ای طراحی شوند که مردم بتوانند با همان روشی که معاملات عادی را انجام می‌دهند، سند رسمی تنظیم کنند. خشک بودن و هزینه‌های بالای سند رسمی باعث شده است، بسیاری از مردم به معاملات عادی روی بیاورند. از همین روی اقدام قوه قضاییه مبنی بر صدور قرارداد‌های استاندارد گامی به سوی تسهیل معاملات است. 

 ضرورت اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی در خصوص انتشار قرارداد‌های استاندارد

این نماینده مجلس بر لزوم اطلاع‌رسانی دقیق درباره قرارداد‌های استاندارد تأکید کرد و افزود: قرارداد‌های استاندارد جزء دستاورد‌های حقوقی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به شمار می‌رود، چراکه جلوی بروز بسیاری از جرائم را می‌گیرد. اگر سازمان ثبت قرارداد‌های استاندارد را به گونه‌ای تنظیم و اطلاع‌رسانی کند که مردم از منافع آن آگاه شوند، می‌توان امیدوار بود که به مرور زمان معاملات قولنامه‌ای جای خود را به معاملات با اسناد 

رسمی بدهند. 

 کاهش هزینه‌های پنهان و بار قضایی

نخعی‌راد در پایان به تأثیرات اقتصادی این قرارداد‌ها اشاره کرد و گفت: مشکلاتی که از معاملات قولنامه‌ای و غیررسمی ناشی می‌شود، هزینه‌های پنهانی بر خریداران و فروشندگان تحمیل می‌کند. اگر سند‌های رسمی جامع و کامل باشند و معاملات با این قرارداد‌ها تسهیل شود، این هزینه‌ها کاهش می‌یابد و پرونده‌های قضایی طولانی نیز کمتر خواهد شد.