جوان آنلاین: یک حقوقدان معتقد است: به صورت کلی لایحه جدید تجارت تمامی نیاز‌های عرصه تجارت را تأمین نکرده است. در لایحه جدید تجارت به فعالان بخش خصوصی و صاحبان کسب‌وکار‌ها که اتفاقاً بازیگران اصلی اقتصاد یک کشور هستند، توجه خاصی نشده است. این لایحه در دولت به تصویب رسید که وقتی وارد مجلس شد، در پیچ‌وتاب یکسری قوانین و بوروکراسی‌های اداری ایران قرار گرفت. در این پیچ‌وتاب بوروکراسی اداری ایران لایحه جدید تجارت فدا شد و حدود ۲۰ سال در نوبت تصویب بود. 

 لایحه جدید تجارت پس از ۲۰سال تصویب شد، اما در این فرایند، نظرات فعالان بخش خصوصی به‌طور کامل و جامع مورد توجه و بررسی قرار نگرفت. 

دراین‌باره سعید اکرادی، حقوقدان در گفتگو با «جوان» اظهار کرد: تحقیقات میدانی و پژوهشی لازم برای بررسی جنبه‌های مختلف این لایحه انجام نشد. همین امر به بروز ایرادات زیادی در لایحه منجر شده است. 

اکرادی خاطر نشان کرد: «بهتر بود این لایحه به‌صورت تدریجی و کتاب به کتاب تصویب می‌شد تا مشکلات و نقص‌های آن در هر مرحله شناسایی و اصلاح شود.»

 نیازسنجی ناکافی و بی‌توجهی به فعالان اقتصادی

اکرادی در خصوص فقدان تحقیقات میدانی گفت: «به نظرم لایحه جدید تجارت به صورت کلی تمامی نیاز‌های عرصه تجارت را تأمین نکرده، علتش این است که قانون باید نیاز‌ها را برطرف کند. نیاز‌های اساسی در این موضوع به صورتی حل خواهد شد که در قدم اول ضروری است نیازسنجی شود، به عبارتی واضح‌تر احتیاج به یکسری کار‌های تحقیقاتی و میدانی است که این نیاز‌ها مشخص شود و بر مبنای این کار‌های پژوهشی و میدانی ماده‌ها را در قالب قانون وضع کنیم. در صورتی که الان چه‌کار پژوهشی و میدانی درخصوص این مواد قانون تجارت انجام شده است؟ چقدر کتاب‌های میدانی و تحقیقاتی در این خصوص کار کرده‌ایم؟ اینکه نگارنده‌ای یکسری انتقادات کند، خیلی خوب است، اما آیا الان نیازسنجی بر مبنای کار میدانی انجام شده است یا نه»!

این حقوقدان به بی‌توجهی به نظر بازیگران اصلی اقتصاد اشاره کرد و گفت: «در لایحه جدید تجارت به فعالان بخش خصوصی و صاحبان کسب‌وکار‌ها که اتفاقاً بازیگران اصلی اقتصاد یک کشور هستند، توجه خاصی نشده است. این لایحه در دولت به تصویب رسید، وقتی وارد مجلس شد، در پیچ‌وتاب یکسری قوانین و بوروکراسی‌های اداری ایران قرار گرفت. شورای نگهبان نیز بر اساس اصل ۷۴ ایراد گرفت. در حال حاضر نمی‌خواهم فرایند تقنینی را بررسی کنم، ولی در همین حد می‌توانم بگویم واقعاً در این پیچ‌وتاب بوروکراسی اداری ایران لایحه جدید تجارت حدود ۲۰ سال در نوبت تصویب بود.»

 بهتر بود قانونگذاری به صورت تدریجی و خردخرد انجام شود

اکرادی درباره نحوه تصویب لایحه جدید تجارت پیشنهادی ارائه داد و تصریح کرد: «این لایحه چندین سال در دولت و چندین سال در مجلس در صف تصویب بود. در همین خصوص انتقادی را هم به مجلس، هم دولت و هم شورای نگهبان وارد کنم. اینها هر سه با هم می‌خواستند یک قانون جامع را تصویب کنند. نتیجه‌اش این شد. چه کاری بود، می‌آمدند کتاب به کتاب تصویب می‌کردند. مثلاً ۱۰۰، ۵۰، ۲۰۰ ماده تصویب می‌کردند. لایحه را می‌فرستادند مجلس تصویب می‌کرد، شورای نگهبان تأیید می‌کرد و برای اجرا می‌رفت.»

وی در ادامه افزود: «بعد از تصویب کتاب اول می‌آمدند سراغ کتاب دوم. حالا برای تصویب کتاب دوم فرصت خوبی داشتند، نگاه می‌کردند، کتاب اول چیست. اجرای کتاب اول هم شروع و آن نواقصش عریان و نمایان می‌شد. الان باید همه مسائل را در نظر بگیریم که قاضی یا وکیل، یک صاحب کسب‌وکار حرفه‌ای در حوزه حقوقی باید بنشیند تمام وقتش را بگذارد هزارو ۳۴۳ ماده را بخواند، تفسیر و اجرا کند. کاش می‌آمد خرد‌خرد اینها را تصویب می‌کرد که محاکم حقوقی، وکلا با حقوقدانان می‌توانستند آرام‌آرام روی اینها کار کنند. نظریات‌شان را در قالب کتاب، مقاله بگویند، نه اینکه خروارخروار ماده و قانون را روی سر حقوقدانان بریزند.» این وکیل پایه یک دادگستری نکته‌ای مطرح کرد: «یک نکته درخصوص همین وضعیت فعلی می‌توانم عرض کنم که اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی صراحت دارد شورای نگهبان باید طی ۱۰ روز تأیید کند. یک استعلام ۱۰ روزه هم بگیرد، یعنی ۲۰ روز، نه یک ماه. الان شش‌هفت ماه گذشته است و هنوز تأیید نکرده‌اند. این خلاف قانون است. این فقط یک اثرش است، البته شاید هم شورای نگهبان حق دارد. نمی‌شود هزارو ۳۴۳ ماده را در ۱۰ روز تصویب کند. متأسفانه این ایرادات به این لایحه وارد است.»

 ابهام و کج‌فهمی در لایحه جدید تجارت

این حقوقدان به ایراد دیگری اشاره و بیان کرد: «این لایحه در یک اقدامی آمده اصل و حوزه شمول خودش را به جز تجار به اشخاص غیرتاجر هم وارد کرده است، یعنی به نظرم خود این باعث ایجاد مشکلات خاصی در این زمینه می‌شود. ما قانون تجارت را با تجار و اعمال تجاری می‌شناسیم. به نظرم اینها بعداً مشکلاتی را برای محاکم دادگستری ایجاد می‌کنند. الان یک محکمه در خصوص اعمال اقتصادی یک شخص است، آیا قانون مدنی حاکم است؟ آیا قانون تجارت حاکم است؟ این یعنی اختلافات قطعاً دامنگیر هستند و به نظرم به‌صورت خاص می‌توانند به خود قوانین و مواد تجار لطمه بزنند و به نوعی یک حق‌خوری نسبت به آنها ایجاد می‌شود.»