اقتصادآنلاین – باران شاکری: آینده صنعت سنگ آهن کشور در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. چالش‌های متعدد از جمله ناترازی انرژی، نوسانات نرخ ارز و کمبود زیرساخت‌ها، این صنعت را با تهدید جدی مواجه کرده است بنابراین برای عبور از این بحران، نیازمند اتخاذ تصمیمات جدی و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت هستیم.

تیرماه امسال، کیوان جعفری طهرانی در گزارشی در خصوص کمبود سنگ‌آهن هشدار داده بود.

به گفته وی اوج بحران کمبود سنگ آهن ۱۴ سال دیگر به وقوع خواهد پیوست، در واقع از حدود شش الی هفت سال آینده شاهد این کاهش خواهیم بود که در سال ۱۴۱۸ به اوج خود خواهد رسید.

اکنون نیز، کیوان جعفری طهرانی، کارشناس ارشد بازار فلزات در خصوص این موضوع که آیا بحران کمبود سنگ‌آهن مرتفع شده یا خیر، به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: کمبود سنگ‌آهن بحث جدیدی نیست، البته برخی دوستان معتقدند که با اکتشافات جدید قطعا این مشکل رفع خواهد شد اما پرسش اصلی این است که چه کسی و با چه هزینه ای باید اکتشافات را انجام دهد؟ همچنین چه مدت زمانی برای این کار نیاز است و چه تضمینی وجود دارد که ذخایر جدیدی که کشف می‌شوند، قابل استخراج و بهره‌برداری باشند؟
جعفری طهرانی بیان کرد: در دوره ریاست آقای دکتر کرباسیان در ایمیدرو، خبری مبنی بر کشف ذخیره ۵۰۰ میلیون تنی سنگ‌آهن مگنتیت در منطقه گل گهر در عمق ۵۰۰ متری زمین مطرح شد که با خوشحالی اولیه همراه بود اما با توجه به اینکه در عمق ۵۰۰ متری نمی‌توان از طریق حفاری‌های روباز عملیات استخراج را انجام داد، بلکه باید از طریق حفاری‌های زیرزمینی و ماشین‌آلات الکتریکی این کار انجام شود که در کشور چنین تجهیزاتی را نداریم، این پرسش برای فعالان مطرح شد که چگونه می‌توان این مقدار سنگ‌آهن را از چنین عمقی استخراج کرد؟
وی در خصوص واردات سنگ‌آهن از افغانستان به ایران، توضیح داد: بنده طی دو دهه گذشته بازدیدهای متعددی قبل از حضور طالبان از معادن افغانستان از قبیل معدن سنگ‌آهن حاجی‌گگ در ایالت بامیان که بزرگترین معدن سنگ آهن بکر آسیاست و همچنین معادن سنگ آهن غوریان در ولایت هرات (نزدیک مرز ایران) و معدن مس عینک در ولایت لوگر داشتم.
 وی اضافه کرد: پس از روی کار آمدن طالبان، شاهد وضع قوانینی هستیم که صادرات مواد خام را ممنوع کرده و بر فرآوری محصولات معدنی تأکید دارد به عنوان مثال، می‌توان به وضع عوارض ۲۰۰ دلاری بر تن زغال سنگ صادراتی به پاکستان در دوران پساکرونا اشاره کرد؛ این تصمیم، مشکلات عدیده‌ای را برای صادرکنندگان ایجاد کرد و پس از رایزنی‌های طولانی، این عوارض به ۱۰۰ دلار بر تن کاهش یافت. البته این اتفاق در زمانی که قیمت زغال سنگ در بازار جهانی به اوج خود رسیده بود رخ داد.جعفری طهرانی توضیح داد: معاونت معدنی پیشین در بازدید از افغانستان از همکاری‌های مشترک سخن گفتند اما این پرسش مطرح می‌شود که چه تضمینی وجود دارد که در آینده، در صورت برداشت از معادن سنگ آهن غوریان توسط شرکت‌های ایرانی، اجازه خروج مواد معدنی داده شود و عوارضی سنگین بر آن وضع نشود؟

تحلیلگر ارشد بازار فلزات اضافه کرد: حتی در زمان مدیریت کرباسیان در خصوص احداث کارخانه فرآوری با وزیر وقت معادن و پترولیم افغانستان (دکتر داود شاه صبا) مذاکراتی صورت گرفت که کارخانه فرآوری در نزدیکی مرز ایران و افغانستان در خاک ایران باشد اما اجازه و موافقت لازم برای آن صادر نشد.  
وی افزود: اگر قرار باشد در خاک افغانستان سنگ‌آهن را تبدیل به کنسانتره کنیم، حتی کنسانتره را هم به عنوان ماده معدنی فراوری شده قبول ندارند و تقاضای محصولی با ارزش افزوده بالاتر مثل گندله را دارند؛ از سوی دیگر، تولید گندله در افغانستان که فاقد منابع گازی کافی است، چه فایده‌‌ای دارد و آیا توجیه اقتصادی برای کشور دارد؟

 در ادامه علی صفریان، نایب رئیس انجمن سنگ‌آهن، در این باره به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: در حال حاضر میزان تولید و مصرف سنگ‌آهن کشور تقریباً برابر و حدود ۱۲۰ میلیون تن است اما با توجه به افزایش تقاضا به ۱۶۰ میلیون تن در آینده و محدود شدن ذخایر به معادن عمیق‌تر، پیش‌بینی می‌شود که با کمبود سنگ‌آهن مواجه شویم.

وی افزود: برای جبران کمبود سنگ آهن، لازم است در کشورهایی مانند افغانستان و ازبکستان سرمایه‌گذاری و ورود پیدا کنیم؛ در کشورهای اطراف نیز با سرمایه‌گذاری در تولید کنسانتره و گندله، می‌توانیم به آن‌ها کمک کنیم تا ظرفیت تولید خود را افزایش داده و در نهایت، سنگ‌آهن مورد نیازمان را از آن‌ها وارد کنیم.

صفریان در ادامه اظهار داشت: برای واردات سنگ آهن در حجم بالا، نیازمند تقویت زیرساخت‌های بندری هستیم و باید امکان پهلوگیری کشتی‌های با ظرفیت بالای ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن را فراهم کنیم تا هزینه‌های حمل و نقل کاهش یافته و واردات از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد که در غیر این صورت، با توجه به هزینه‌های بالای حمل دریایی، ممکن است واردات از برخی کشورها توجیه اقتصادی نداشته باشد.

نایب رئیس انجمن سنگ‌آهن اضافه کرد: بازار افغانستان پتانسیل بالایی برای تامین سنگ آهن دارد و کشورهای مختلفی نیز به این کشور علاقه‌مند شده‌اند با این حال، برای جذب سرمایه‌گذاران و بهره‌برداری از این ظرفیت، دولت باید امنیت سرمایه‌گذاری را تضمین کند که در این صورت، می‌توان با افزایش سرمایه‌گذاری در افغانستان، نیاز داخلی خود را به سنگ آهن تامین کنیم.

وی با اشاره به اینکه صنعت سنگ آهن کشور با چالش‌های متعددی روبرو است، بیان کرد: در حال حاضر، بیش از ۶۰ درصد مواد اولیه کارخانه‌های فولادسازی توسط سه مجتمع بزرگ چادرملو، گل‌گهر و گهرزمین تامین می‌شود اما اخیرا افزایش حق انتفاع این معادن به ۵۵ درصد که به تصویب مجلس رسیده است، می‌تواند منجر به کوچک شدن این معادن و در نتیجه، کاهش تولید سنگ آهن شود.

صفریان توضیح داد: برای دستیابی به رشد ۸ درصدی در بخش معدن، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلانی هستیم اما ضعف‌های اساسی در حوزه‌های اکتشاف، ماشین‌آلات استخراج، زیرساخت‌های حمل‌ونقل (جاده و ریل) و سایر موارد مرتبط، مانع بزرگی بر سر راه تحقق این هدف است بنابراین تا زمانی که این کمبودها برطرف نشود، نمی‌توانیم به رشد قابل توجهی در این بخش دست پیدا کنیم.

وی با بیان اینکه صنعت سنگ آهن نسبت به سایر صنایع، کمتر تحت تأثیر کمبود انرژی قرار گرفته است، گفت: چالش اصلی صنعت سنگ‌آهن در حوزه صادرات، اختلاف بین هزینه‌های تولید بر اساس نرخ ارز آزاد و قیمتگذاری دستوری محصولات به نرخ نیمایی است که این اختلاف فاحش بین نرخ خرید و فروش ارز، سودآوری صادرات را به شدت کاهش داده و انگیزه تولیدکنندگان را برای صادرات کاهش داده است.

این فعال صنعت سنگ‌آهن اظهار داشت: در سه سال اخیر، هزینه‌های تولید در معادن و کارخانه‌های ما بین ۲۱۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته است، در حالی که قیمت فروش محصولات تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد رشد کرده است؛ این افزایش چشمگیر هزینه‌ها و عدم تناسب آن با افزایش قیمت فروش، باعث شده است که اکثر واحدهای تولیدی با ضرر و زیان مواجه شوند.

وی ادامه داد: برای جلوگیری از تشدید این وضعیت، دولت باید به صورت آنی و به ‌سرعت به مشکلات مربوط به نرخ ارز و صادرات رسیدگی کند تا با افزایش درآمدهای ارزی و ایجاد نقدینگی، امکان سرمایه‌گذاری مجدد در بخش تولید فراهم شود.

صفریان بیان کرد: پس از آنکه بخش خصوصی با استفاده از درآمدهای حاصل از صادرات، توانست نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کند، به صورت خودجوش اقدام به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هایی مانند برق و انرژی خواهد کرد در واقع، بخش خصوصی و شرکت‌های خصولتی به دلیل منافع شخصی، انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها دارند و نیاز به دستور دولت در این خصوص نیست.

صفریان در خصوص روند صادرات سنگ آهن در نیمه دوم سال، افزود: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که وضعیت صادرات در این دوره بهبود یافته است همچنین به دلیل بهبود شرایط صادرات در نیمه اول سال و همچنین امیدواری‌های ایجاد شده در بازار به دنبال رفع برخی مشکلات ارزی، انتظار می‌رود که این روند در نیمه دوم سال نیز مثبت باشد. 

نایب رئیس انجمن سنگ‌آهن توضیح داد: ناترازی انرژی، به ویژه در حوزه برق و گاز، صنعت فولاد را با چالش جدی مواجه کرده است؛ طی ماه‌های اخیر، بسیاری از واحدهای تولیدی فولاد بیش از ۴ تا ۵ ماه با قطع گاز و برق مواجه بوده‌اند که این امر منجر به اختلالات گسترده در تولید و در نتیجه، بروز بحران در کل زنجیره تولید فولاد شده است.

وی ادامه داد: با ادامه این روند و افزایش ناترازی‌ها، پیش‌بینی می‌شود در سال آینده، مدت زمان قطعی گاز به ۶ تا ۷ ماه افزایش یابد که در صورت عدم مدیریت و حل این بحران، احتمال تعطیلی کامل بسیاری از واحدهای تولیدی در دو تا سه سال پیشرو وجود خواهد داشت.

وی اضافه کرد: برای مقابله با این بحران، واحدهای تولیدی باید به صورت جدی به سمت سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی حرکت کنند و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین خصوصا تکنولوژی‌های کم‌مصرف، به دنبال کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری باشند که این امر نیازمند تامین مالی مناسب و حمایت‌های دولتی است.

به گفته صفریان: در کشورهای پیشرفته، در بخش معدن از فناوری‌های نوینی مانند کامیون‌های برقی و انرژی خورشیدی استفاده می‌شود، در حالی که در کشور ما همچنان از سوخت‌های فسیلی مانند گازوئیل استفاده می‌شود.

وی بیان کرد: در گذشته نیز هزینه حامل‌های انرژی مانند برق بسیار پایین بود و به همین دلیل، فناوری‌های انرژی‌بر به راحتی در کشور مورد استفاده قرار گرفتند اما برای به روزرسانی این فناوری‌ها و کاهش مصرف انرژی، به زمان و برنامه‌ریزی دقیق نیاز است؛ لذا دولت باید با تدوین یک برنامه جامع، ناترازی‌های انرژی را برطرف کرده و سپس به سمت آزادسازی حامل‌های انرژی حرکت کند.

صفریان تاکید کرد: در حال حاضر تنها راهی که دولت می‌توانست برای برون رفت از این وضعیت در پیش بگیرد این بود که نرخ ارز دستوری را حل کند  چرا که تا زمانی که نرخ ارز دوگانه باشد، فساد اقتصادی تشدید شده و ناترازی‌های اقتصادی نیز همچنان پابرجا خواهند ماند.

 وی افزود:  بسیاری از واردکنندگان به دنبال سود بیشتر هستند و ممکن است در نهایت به سرنوشت چای دبش دچار شوند؛ در شرایطی که نرخ ارز دوگانه باشد، واردکنندگان می‌توانند با تقاضای ارز بیشتر، سود خود را افزایش دهند در نتیجه، قیمت تمام شده کالا برای مصرف‌کننده نیز بالاتر می‌رود. به عنوان مثال، اگر کالایی با قیمت یک دلار خریداری شود و با نرخ ارز دو دلاری وارد کشور شود، قیمت نهایی آن برای مصرف‌کننده به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد.