جوان آنلاین: عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت نمونه قرارداد‌های استاندارد از سوی معاونت حقوقی قوه قضائیه تأیید شده است، اما سازمان ثبت در بارگذاری این قراردادها، روی سکو‌های اینترنتی معاملات املاک تعلل می‌کند. سازمان ثبت نباید این کار را به تعویق بیندازد و مجلس هم با جدیت پیگیر اجرای این طرح از سوی این سازمان است. 
 
محمدحسین محمدی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با «جوان» در خصوص اجرای قرارداد‌های استاندارد و نظارت بر آنها، بر لزوم نظارت کامل و دقیق بر این قرارداد‌ها تأکید کرد و گفت: در مورد اینکه وضعیت اجرای قرارداد‌های استاندارد چگونه است، باید بگوییم ما به‌عنوان نمایندگان مردم، پیگیر اجرای هرچه سریع‌تر این طرح از سوی سازمان ثبت هستیم. واقعیت این است که اجرای این قرارداد‌ها تحت نظارت خاص و کامل قضایی می‌تواند تا حد زیادی مفسده‌ها را کاهش دهد و جلوی بسیاری از تخلفات را  بگیرد. 

 قرارداد‌های استاندارد جلوی بسیاری از تخلفات را می‌گیرد
محمدی افزود: البته نمی‌توان گفت این نظارت به‌طور کامل از مفسده‌ها جلوگیری می‌کند چراکه در هر جایی از دنیا ممکن است راه‌هایی برای دور زدن قانون وجود داشته باشد، اما اعتقاد داریم که این روش می‌تواند حدود ۷۰درصد از تخاصمات احتمالی بعدی را کاهش دهد. هرچند این آمار نمی‌تواند ۱۰۰درصدی باشد، اما به نظر می‌رسد، این قرارداد‌ها راه گریز زیادی 
نخواهد داشت. 
وی همچنین تصریح کرد، اگر طرفین معامله به این قرارداد‌ها پایبند باشند و مرجع ثبت آنها نیز مسئولیت‌پذیر باشد، این سیستم می‌تواند به‌طور مؤثری از بروز مشکلات جلوگیری کند. محمدی اضافه کرد: ما در بسیاری از موارد، زمانی که به مشکلات برخورد می‌کنیم، متوجه می‌شویم، مجری قانون به درستی از آن پیروی نکرده است. امیدوارم که در این مورد، قوانین به گونه‌ای طراحی شوند که عبور از آنها  سخت باشد. 

 نتایج اجرای این طرح به سود همه مردم است
محمدی در ادامه اظهار داشت، نتایج اجرای این قرارداد‌ها در بلندمدت و پس از گذشت دو یا سه سال مشخص خواهد شد. وی توضیح داد: نباید انتظار داشت، نتایج این کار را در شش ماه اول ببینیم. این نوع قرارداد‌ها نیاز به زمان دارند تا تأثیرات بلندمدت خود را نشان دهند و امیدواریم در نهایت به نتیجه مطلوب برسیم. 
این عضو کمیسیون حقوقی مجلس، همچنین از مشکلات موجود در روند بارگذاری قرارداد‌ها در سامانه‌های اینترنتی خبر داد. وی افزود: قوه قضائیه تأیید کرده است، اما سازمان ثبت هنوز در بارگذاری آنها روی سکوی اینترنتی تعلل می‌کند. در این زمینه برخی مسائل کارشناسی و مقاومت‌ها در سازمان‌ها وجود دارد که می‌تواند مسیر اجرای قانون را به تأخیر بیندازد. 
محمدی تأکید کرد، در روز‌های آینده، نشست‌هایی با حضور مسئولان مختلف برای بررسی مشکلات موجود در این زمینه برگزار و تلاش خواهد شد هرگونه ایراد قانونی یا نگارشی در قرارداد‌ها شناسایی و اصلاح شود. ما باید از همان ابتدا به‌طور دقیق فرمت و محتوای قوانین را بررسی کنیم تا در آینده مشکلی به وجود نیاید. 
 کمیسیون قضایی مجلس با جدیت پیگیر اجرای قوانین است
محمدحسین محمدی همچنین از تشکیل کمیته‌های نظارتی در کمیسیون حقوقی خبر داد و گفت: ما کمیته‌های خاص نظارتی تشکیل داده‌ایم که هر زمان مشکلی در روند اجرای قوانین پیش آید، به سرعت وارد عمل شده و راهکار‌هایی برای حل آن پیدا کنیم. من اطمینان می‌دهم از ناحیه کمیسیون حقوقی، مردم هیچ‌گونه ضرری  نخواهند دید. 
در پایان، وی تأکید کرد کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با دقت و مسئولیت‌پذیری بالا درپی رفع مشکلات قانونی و اجرایی است و هدف اصلی آن همیشه حفظ منافع مردم و به حداقل رساندن مشکلات موجود خواهد بود.