جوان آنلاین: وزارت کار با ارائه توضیحاتی به‌منظور تنویر افکار عمومی اعلام کرد، در سال‌های گذشته متأسفانه پرداخت مستمری و رفاهیات بازنشستگان تحت تأثیر نوسانات سودآوری شرکت‌های تحت پوشش صندوق بازنشستگی بوده است. تدبیر دولت چهاردهم این بوده که با تصویب قانون بودجه، پرداخت مستمری، بیمه تکمیلی و رفاهیات بازنشستگان کاملاً از سوی دولت تضمین شده و دیگر منوط به سوددهی شرکت‌های تابعه نباشد. 
 به گزارش «جوان» در اطلاعیه وزارت «کار، تعاون و رفاه اجتماعی» آمده است: بر اساس اصل۲۹ قانون اساسی و بند (د) ماده ۶ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تضمین پرداخت حقوق بازنشستگی و انواع مستمری‌های قانونی بر عهده دولت است، به نحوی که اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی هیچ‌گونه وقفه و خللی در اجرای این وظیفه مهم ایجاد نمی‌کند. این موضوع هر چند در بند ع تبصره ۲ لایحه بودجه۱۴۰۴ کل کشور نیز مورد تأکید قرار گرفته است، اما متأسفانه برخی اخبار نادرست درباره وضعیت آینده پرداختی‌های صندوق به بازنشستگان و بلاتکلیفی کارکنان صندوق مطرح شده که هدف از ارائه این برنامه اصلاحی را وارونه جلوه داده است. برخورداری از تأمین تضمین مستمری، بیمه تکمیلی و سایر رفاهیات بازنشستگان صندوق کشوری از محل بودجه عمومی یکی از تعهدات شفاف و قطعی دولت به بازنشستگان است. هر چند پیش از این وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع نمایندگان بازنشستگان کشوری درباره این موضوع به صراحت و تفصیل سخن گفته است، با این حال از آنجا که آرامش خیال و اطمینان بازنشستگان پیش از هر چیز اولویت ماست، بر اساس وظیفه این وزارتخانه موارد زیر را یادآوری می‌کنیم:
 ۱- شاکله موضوع مطروحه در لایحه بودجه اصلاح ساختار اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی است تا بهترین سودآوری با رعایت امنیت سرمایه حاصل شود. 
۲- موضوع انحلال هیچ یک از صندوق‌های بازنشستگی در متن لایحه بودجه پیش‌بینی نشده است. بر این اساس صندوق بازنشستگی کشوری همچون گذشته تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به فعالیت خود ادامه خواهد داد و هیچ‌گونه نگرانی از این بابت برای بازنشستگان، مستمری‌بگیران و کارکنان خدوم صندوق ایجاد نخواهد شد. 
۳- در سال‌های گذشته، متأسفانه پرداخت مستمری و رفاهیات بازنشستگان تحت تأثیر نوسانات سودآوری شرکت‌های تحت پوشش صندوق بازنشستگی بوده است. تدبیر دولت چهاردهم این بوده که با تصویب قانون بودجه، پرداخت مستمری، بیمه تکمیلی و رفاهیات بازنشستگان کاملاً از سوی دولت تضمین شده و دیگر منوط به سوددهی شرکت‌های تابعه نباشد. 
۴- دولت دغدغه بهبود معیشت تمامی بازنشستگان را دارد و راهکار ارائه‌شده در مورد جداسازی بخش اقتصادی صندوق با یک پشتوانه مطالعاتی چندساله صورت گرفته است، بنابراین از نگاهی سیاستی برای وزارت تعاون فرقی ندارد که شرکت‌های تابعه در صندوق یا سایر بخش‌های صندوق‌های بیمه‌ای باشند، زیرا همه آنها تحت نظارت و راهبری کلان این وزارتخانه قرار دارند. 
۵- به‌رغم مزایای طرح مذکور و تضمین منافع بازنشستگان، تعداد معدودی که از اصلاح نظام بنگاهداری ضرر می‌کنند و سود‌های نامشروع‌شان به خطر می‌افتد، با انتشار اطلاعات نادرست می‌کوشند جامعه بازنشستگان را نگران کنند. 
۶- در پایان تصریح می‌کنیم که در صورت تصویب قانون مذکور، تصمیمات مربوط به اجرای آن با مشارکت نمایندگان بازنشستگان سراسر کشور تهیه خواهد شد. از همین‌رو از این عزیزان دعوت می‌کنیم از طریق تعامل مؤثر با مسئولان و نمایندگان از روند قانونی شدن این تصمیم حمایت کنند و به اقلیتی که به دنبال منافع خویش هستند، فرصت تخریب این روند را ندهند.