به گزارش اکوایران، ۲۱ مهر ماه سال جاری بود که عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در جمع اصحاب رسانه گفت: «یک عده می‌گویند اگر نرخ نیما را بالا ببریم تورم ایجاد می‌شود. به نظر بنده، اصلا این گونه نیست، خود من به یاد دارم در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ دلار نیما و بازار آزاد را یکی کردم و با همه‌ فشار‌ها این اتفاق افتاد. در اردیبهشت آن سال اختلاف بین نیما و بازار آزاد اختلاف بین ۲ تا پنج درصد بود و نرخ تورم تغییری نکرد.»

اما چند روز قبل از این اظهارنظر،‌ در ۱۰ مهر ماه محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در صحن علنی مجلس اعلام کرد: «نرخ ارز در سامانه نیما در ابتدای سال از ۴۱ هزار تومان شروع شده و اکنون تا ۴۷ هزار تومان تومان هم پیش رفته است؛ بنابراین نمی‌توان نرخ آن را بیش از این مقدار افزایش داد، چون ما نگران نرخ تورم هم هستیم. پایین بودن نرخ ارز برای کنترل تورم است و چنانچه با سیاست‌های ارزی اتخاذ شده نرخ تورم افزایش پیدا کند، آن سیاست‌ها مناسب به نظر نمی‌رسند.»

حال حدود ۲ ماه از این اختلاف نظرها بر سر افزایش یا کاهش نرخ ارز نیمایی می‌گذرد و دلار نیمایی همواره درحال افزایش است. براساس اعلام مرکز مبادله ایران، دلار حواله روز گذشته -یکشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۳- ۵۲ هزار تومان را رد کرد و به ۵۲ هزار و ۳۰ تومان رسیده است. 

البته باید به این نکته اشاره کرد که هرچند دلار نیما از ماه‌های قبل وارد مدار افزایشی شده بود، ولی با تغییر دولت و رویکرد تیم اقتصادی جدید به‌خصوص وزیر اقتصاد، بر سرعت رشد آن افزوده شد.

به‌نظر می‌رسد، دست‌فرمان کلی وزیر اقتصاد، در نهایت مجددداً اقتصاد ایران را به روزهای ملتهب خود نزدیک کند. کوتاه آمدن از سیاست‌های انقباضی و همراه شدن آن با افزایش نرخ نیما در شرایطی که هنوز شاهد بازگشت نرخ تورم به میانگین بلندمدت خود نیستیم، می‌تواند مجدداً تورم را در مسیر رشد ببرد.