یک نماینده مجلس می‌گوید منابع بانکی برای اشخاص خاص، کارکنان بانک یا زیرمجموعه‌های شبکه بانکی وجود دارد ولی برای مردم نیست و در خصوص مسئله تضعیف تسهیلات خرد مردمی قطعاً مجلس باید از طریق تحقیق و تفحص یا سؤال به این موضوع ورود کند و حمایت از تداوم پرداخت تسهیلات خرد و اصلاح لایحه بودجه دولت در زمینه تبصره تسهیلات بانکی در صدر پیگیری‌های مجلس است. 
 
دولت‌ها عمدتاً در شرایط تورم و بحران به کمک مردم و به ویژه اقشار ضعیف و متوسط می‌آیند. 
در لایحه بودجه ۱۴۰۴ دقیقاً عکس این سیاست را شاهد هستیم؛ در وضعیتی که مردم با تورم و مشکلات اقتصادی شدید دست و پنجه نرم می‌کنند، به جای اینکه اعطای تسهیلات خرد، حمایتی و تکلیفی تقویت شود، شاهد تضعیف آنها هستیم. 
تنظیم‌کنندگان لایحه بودجه ۱۴۰۴ این بهانه را مطرح می‌کنند که اعطای تسهیلات به مردم به افزایش نقدینگی در کشور منجر می‌شود و به تورم دامن می‌زند، این در حالی است که جمع تسهیلات حمایتی و خرد مبلغ قابل توجهی نیست و اثر بالایی بر اقتصاد کشور نخواهد داشت. 
از سوی دیگر، در حالی که شاهد تضعیف تسهیلات حمایتی در بودجه ۱۴۰۴ هستیم، از تخصیص مبالغ بالایی برای اعطای وام به کارکنان شبکه بانکی کشور حمایت شده که نوعی تبعیض و بی‌عدالتی آشکار است. 
منصور علیمردانی، نماینده مجلس در خصوص لزوم پرداخت تسهیلات حمایتی به مردم و رعایت جانب انصاف و عدالت در این زمینه به «جوان» می‌گوید: در قانون آمده است تسهیلات تکلیفی از محل مانده حساب‌های جاری و قرض‌الحسنه به مردم پرداخت شود. بانک مرکزی شرطی را گذاشته که در قانون نیامده است، این شرط می‌گوید بانک‌هایی که اضافه‌برداشت از منابع دارند، ۵۰ درصد از آن را می‌توانند وام بدهند. این شرط باعث شده است عملاً نصف منابع بانک‌ها بلوکه شود. همین امر بر کاهش اعطای تسهیلات حمایتی اثر گذاشته است. 
وی ادامه می‌دهد: اگر شبکه بانکی کشور همکاری لازم را برای پرداخت وام‌های حمایتی داشته باشد، بسیاری از مشکلات مردم حل می‌شود. تقریباً همه بانک‌ها اضافه برداشت دارند و باید خودشان تنبیه شوند نه مردم. در شرطی که بانک مرکزی گذاشته است، عملاً مردم از دریافت تسهیلات محروم شده‌اند. این فرمول درستی نیست. 
این نماینده مجلس در خصوص حمایت وزیر اقتصاد و معاونت بانکی وی از پرداخت تسهیلات با شرایط خاص به کارکنان شبکه بانکی کشور تصریح می‌کند: به هر حال، اجرای عدالت باید در جامعه مدنظر قرار گیرد. در شرایطی که می‌بینیم اقشار ضعیف جامعه نیاز به وام دارند و دولت نمی‌تواند این تسهیلات را به آنها اعطا کند، صحبت‌کردن از اعطای وام به اقشار نسبتاً برخوردارتر جامعه از جمله کارکنان بانک‌ها درست نیست. این اقدام، تبعات خوبی در جامعه نخواهد داشت. 
علیمردانی می‌گوید: شواهد نشان می‌دهد مردم با مشکلات معیشتی روبه‌رو هستند. برخی از افراد در مسکن ملی ثبت‌نام کرده‌اند، اما، چون قادر نیستند مبالغ خواسته‌شده را تأمین کنند از آن انصراف می‌دهند. در این صورت، از یک طرف فرصت استفاده از مسکن ملی را از دست داده‌اند و از طرف دیگر، با مشکل مسکن مواجه هستند. با توجه به این شرایط، دولت باید تمام تلاش خود را در راستای حمایت از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه به کار گیرد و اعطای تسهیلات حمایتی را در دستور کار داشته باشد. 
وی ادامه می‌دهد: باید در اعطای تسهیلات جانب انصاف را رعایت کنیم. گاهی می‌بینیم برخی خانوار‌ها برای گرفتن تسهیلات بسیار پایین با مشکلات جدی مواجه هستند و وام به آنها داده نمی‌شود. در این شرایط، برخی وام‌های چندمیلیاردی و خاص به افراد داده می‌شود. این موارد دور از عدالت و انصاف است و باید رسیدگی شود. باید کمک کنیم هر چقدر می‌توانیم به افزایش وام‌های خرد و حمایتی بپردازیم. با این کار می‌توانیم گرهی از مشکلات مردم باز کنیم. این امر نیازمند بازنگری در سیستم نظام بانکی کشور است. 
این نماینده مجلس تصریح می‌کند: در خصوص حمایت وزیر اقتصاد از اعطای تسهیلات به کارکنان شبکه بانکی کشور از ایشان سؤال کردم و وی گفتند که بسیاری از این وام‌ها مربوط به قبل است و ایشان حمایتی از این مسئله نداشتند. منابع بانکی برای اشخاص خاص، کارکنان بانک‌ها یا زیرمجموعه‌های شبکه بانکی وجود دارد ولی برای مردم نیست و در خصوص مسئله تضعیف تسهیلات خرد مردمی قطعاً مجلس باید از طریق تحقیق و تفحص یا سؤال به این موضوع ورود کند و حمایت از تداوم پرداخت تسهیلات خرد و اصلاح لایحه بودجه دولت در زمینه تبصره تسهیلات بانکی در صدر پیگیری‌های مجلس است. 
این نماینده مجلس در پایان در خصوص لزوم اصلاح تبصره تسهیلات بانکی لایحه ۱۴۰۴ به نفع مردم تصریح می‌کند: به طور کلی هر سیاستگذاری‌ای که در مجلس صورت می‌گیرد، هدف نهایی‌اش افزایش رفاه مردم است. قطعاً در مجلس در راستای تقویت تسهیلات به نفع اقشار ضعیف و متوسط جامعه تلاش خواهیم کرد. بخش زیادی از مشکلات کشور بر اثر سوءمدیریت به وجود می‌آید. مجلس عزمش را برای تصویب لایحه‌ای اصولی و کارساز جزم کرده است.