جوان آنلاین: قانون شناسایی خانه‌های خالی، در مجلس یازدهم تصویب شد و مسئولیت آن به سامانه املاک و اسکان سپرده شد. همچنین، با تصویب قانونی دیگر، همه سامانه‌ها، ملزم به همکاری برای تجمیع اطلاعات هستند. سامانه املاک و اسکان یک سامانه قانونی است، بنابراین همکاری نکردن سازمان ثبت احوال تخلف از قانون محسوب می‌شود. 
تشخیص خانه‌های خالی، از اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه این اقدام می‌تواند به کاهش فشار بر بازار مسکن و تعدیل قیمت‌ها کمک کند. در این راستا، سامانه املاک و اسکان، به‌عنوان ابزار اصلی برای شناسایی خانه‌های خالی و مدیریت داده‌های مرتبط با این موضوع ایجاد شده است. این سامانه، وظیفه دارد اطلاعات دقیق و جامعی از وضعیت املاک کشور گردآوری کند تا امکان برنامه‌ریزی‌های مؤثر در حوزه مسکن فراهم شود. با این حال، موفقیت کامل سامانه املاک و اسکان نیازمند همکاری سایر سازمان‌ها به‌ویژه سازمان ثبت احوال است. سازمان ثبت احوال به عنوان نهاد دارنده اطلاعات خانوارها، می‌تواند نقش کلیدی در صحت‌سنجی و تکمیل داده‌های این سامانه ایفا کند. اگرچه تاکنون همکاری‌های لازم از‌سوی ثبت احوال به طور کامل صورت نگرفته، اما ضروری است که وزارت کشور به عنوان نهاد بالادستی سازمان ثبت احوال، اقدامات لازم را برای تقویت این همکاری‌ها انجام دهد و تمام سازمان‌های زیرمجموعه خود را موظف به همکاری مؤثر با سامانه املاک و اسکان کند. این هماهنگی می‌تواند تضمین‌کننده دستیابی به اهداف سامانه و کمک به تنظیم بهتر بازار مسکن باشد. 
بهروز محبی‌نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «جوان» با اشاره به اهمیت اجرای قانون شناسایی خانه‌های خالی می‌گوید: این مسئولیت به سامانه املاک و اسکان واگذار شده است. وی همچنین به ضرورت همکاری تمام سازمان‌ها، به‌ویژه سازمان ثبت احوال، تصریح می‌کند: بر اساس قانون، همکاری نکردن این سازمان‌ها در تجمیع و تکمیل اطلاعات سامانه‌های قانونی، از جمله سامانه املاک و اسکان، تخلف محسوب می‌شود و می‌تواند روند اجرای این طرح حیاتی را مختل کند. 
محبی می‌گوید: سامانه املاک و اسکان، ابزار دولت برای شناسایی و کنترل خانه‌های خالی در کشور است که با هدف افزایش عرضه مسکن در بازار و کنترل قیمت‌ها ایجاد شده است. این سامانه به تشخیص خانه‌هایی که بدون استفاده باقی مانده‌اند کمک کرده و با اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی، انگیزه‌ای برای مالکان این خانه‌ها فراهم می‌کند، تا آنها را به بازار عرضه کنند. در نتیجه این اقدام، افزایش عرضه مسکن می‌تواند منجر به تعادل میان عرضه و تقاضا شود، به‌ویژه در شهر‌هایی با تراکم جمعیتی بالا که امکان توسعه زمین جدید محدود است. از طریق این سامانه، خانه‌های خالی بدون نیاز به فرایند پرهزینه ساخت‌وساز وارد بازار می‌شوند که این امر به کاهش فشار بر بازار مسکن و کاهش قیمت‌ها کمک می‌کند. 
وی ادامه می‌دهد: تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس یازدهم، با هدف ایجاد تعادل در بازار مسکن و کاهش فشار بر خانوار‌های مستأجر به انجام رسید. در زمان تصویب این قانون، برآوردها، حاکی از وجود حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانه خالی در سراسر کشور بود. هدف از این قانون، وارد کردن این خانه‌ها به بازار و استفاده بهینه از این ظرفیت بود، چراکه عرضه این خانه‌ها می‌تواند تأثیر مثبتی بر کنترل قیمت‌ها و کاهش هزینه‌های اجاره برای خانوار‌های کم‌درآمد و متوسط داشته باشد. در همین راستا، تکمیل اطلاعات املاک و شناسایی دقیق وضعیت خانه‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. سامانه املاک و اسکان، با این هدف تعریف و طراحی شد تا اطلاعات جامعی را گردآوری کرده و در اختیار سیاست‌گذاران و مسئولان قرار دهد. 
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: یکی از چالش‌های اصلی که در مسیر اجرای موفقیت‌آمیز این سامانه وجود دارد، فقدان پیوست‌های فرهنگی مناسب است. مردم به‌صورت داوطلبانه تمایلی به ثبت اطلاعات خود در سامانه ندارند و فرهنگ‌سازی کافی برای استقبال عمومی از این سامانه صورت نگرفته است. متأسفانه در بسیاری از رسانه‌ها، از فیلم و سریال گرفته تا برنامه‌های آموزشی‌و‌هنری، به اهمیت و ضرورت این موضوع پرداخته نشده است. به‌همین دلیل، بسیاری از مردم آگاهی لازم از مزایای ثبت اطلاعات در سامانه را ندارند یا آن را امری ضروری نمی‌دانند. در برخی موارد، استفاده از سیاست‌های اجباری مانند ثبت محل سکونت دانش‌آموزان، در سامانه آموزش‌و‌پرورش انجام شده است، اما در واقع، نیاز به ایجاد تعادل میان سیاست‌های تشویقی و تنبیهی احساس می‌شود. به‌عنوان مثال، می‌توان برای افرادی که اطلاعات دقیق املاک خود را در سامانه ثبت نمی‌کنند، محدودیت‌هایی در دسترسی به برخی خدمات اعمال کرد یا در مواردی مشوق‌هایی مانند تخفیف در مالیات‌های دیگر برای ثبت‌کنندگان دقیق اطلاعات تعریف شود. 
وی ادامه می‌دهد: همچنین، همکاری سازمان‌های مختلف دولتی برای افزایش دقت و صحت اطلاعات سامانه ضروری است. سازمان‌هایی که اطلاعات خانوار‌ها و املاک را در اختیار دارند، مانند سازمان ثبت احوال، می‌توانند با این سامانه همکاری کرده و داده‌های خود را به آن متصل کنند تا صحت‌سنجی اطلاعات ثبت‌شده از سوی مردم با دقت بیشتری انجام شود. به عنوان نمونه، سازمان ثبت احوال که سامانه خانوار را مدیریت می‌کند، قادر است با به اشتراک‌گذاری داده‌های خود با سامانه املاک و اسکان، روند تکمیل اطلاعات را تسریع و دقت آن را افزایش دهد. این در حالی است که تاکنون همکاری لازم از سوی برخی سازمان‌ها صورت نگرفته است. تا زمانی که داده‌های اولیه به صورت شفاف و کامل ارائه نشود، رسیدن به اهداف برنامه‌ریزی‌شده در حوزه مسکن با چالش مواجه خواهد بود. 
محبی خاطرنشان می‌کند: سامانه املاک و اسکان بر اساس خوداظهاری افراد طراحی شده است، بدین معنا که هر فرد باید اطلاعات مربوط به ملک و محل سکونتش را در این سامانه ثبت کند. هرچند این روش در مرحله اولیه کارایی دارد، اما برای افزایش اعتماد به داده‌ها، نیاز به صحت‌سنجی اطلاعات از طریق مراجع رسمی وجود دارد. اطلاعاتی که در سازمان‌هایی مانند ثبت احوال وجود دارد، می‌تواند به عنوان منبعی معتبر برای بررسی و تأیید اطلاعات ارائه‌شده از سوی مردم مورد استفاده قرار گیرد. در مجلس یازدهم نیز تصویب شده، تمامی نهاد‌های مربوطه، موظف به ارائه اطلاعات به این سامانه‌های قانونی و رسمی هستند و هیچ مانع قانونی برای این همکاری وجود ندارد. در صورت همکاری نکردن سازمان‌ها، نظارت بر اجرای این قانون و الزام به همکاری برای تکمیل اطلاعات از اهمیت بسزایی برخوردار است. 
وی ادامه می‌دهد: این سامانه با کمک گرفتن از فناوری‌های جدید، تلاش می‌کند فرایند جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها را بهینه‌تر کرده و تصویری دقیق‌تر از وضعیت املاک کشور ارائه دهد. با شفافیت اطلاعات و شناسایی دقیق املاک، امکان برنامه‌ریزی‌های کلان و مؤثر در حوزه مسکن و شهرسازی فراهم می‌شود و در نهایت، اهداف کلان این طرح در جهت افزایش عدالت اجتماعی و حمایت از خانوار‌های مستأجر محقق خواهد شد.