دولت استرالیا متعهد شده است که قانونی را تصویب کند که دسترسی به شبکه‌های اجتماعی را برای افراد زیر ۱۶ سال محدود کند. این قانون شامل جریمه برای پلتفرم‌های آنلاین خواهد بود که از این قانون تبعیت نکنند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری رسانه تکنولوژی تکنا، دولت کارگر هنوز مشخص نکرده است که انتظار دارد فیس‌بوک، اینستاگرام، تیک‌تاک و سایر پلتفرم‌ها چگونه این محدودیت سنی را اعمال کنند. آنتونی آلبانیز، نخست‌وزیر استرالیا، تحت فشار مخالفان است تا این لایحه را در سه هفته آینده از پارلمان عبور دهد، در حالی که هنوز آزمایش فدرال در مورد فناوری اطمینان سنی آغاز نشده است.

متا می‌گوید در صورت لزوم از این قانون پیروی خواهد کرد، اما فناوری لازم برای اجرای محدودیت سنی پیشنهادی در بیش از ۴۰ اپلیکیشن هنوز آماده نیست. آلبانیز و میشل رولند، وزیر ارتباطات، احتمال اسکن بیومتریک چهره کاربران شبکه‌های اجتماعی، تأیید سن کاربران توسط پلتفرم‌های آنلاین با استفاده از پایگاه داده دولت، یا بررسی سن همه کاربران شبکه‌های اجتماعی – صرف نظر از سن – را رد نکردند و تنها گفتند که این امر به عهده شرکت‌های فناوری خواهد بود تا فرآیندهای خود را تعیین کنند.

اما سوالاتی مطرح شده است که همچنان بی‌پاسخ مانده است، مانند اینکه چگونه این قانون می‌تواند به طور مؤثر اجرا شود. آلبانیز می گوید مسئولیت بر عهده پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی خواهد بود تا نشان دهند که برای جلوگیری از دسترسی جوانان اقدامات معقولی انجام می‌دهند. هیچ جریمه‌ای برای کاربرانی که موفق به دسترسی به شبکه‌های اجتماعی زیر سن ۱۶ سالگی شده‌اند، یا والدین آن‌ها، در نظر گرفته نشده است، اما رولند گفت که برای پلتفرم‌هایی که به قوانین جدید توجه نکنند، جریمه در نظر گرفته خواهد شد.

نخست‌وزیر در یک کنفرانس مطبوعاتی در روز پنجشنبه، این محدودیت سنی را تأیید کرد. این آخرین گام دولت در افزایش نظارت بر پلتفرم‌های بزرگ فناوری است و قصد دارد این قانون را این ماه به پارلمان ارائه کند. دولت او قبلاً طرح خود را برای وضع قانون محدودیت سنی اعلام کرده بود، اما در مورد تعیین این حد سنی تردید داشت و انتظار می‌رفت بین ۱۴ تا ۱۶ سال باشد.