جوان آنلاین: در سال ۱۳۹۷ به علت کمبود منابع ارزی و سیاست‌های اقتصادی، حمایت از تولید داخلی، موانع تحریمی، مدیریت بازار ارز و کاهش تورم، واردات خودرو ممنوع شد. اما بعد از چهار سال و در سال ۱۴۰۱، دولت وقت تصمیم به بازگشایی واردات خودرو گرفت. از دلایل آزاد شدن واردات خودرو، نیاز به تقویت رقابت در بازار خودرو و پاسخ به تقاضای بالای خودرو بود. البته با توجه به اینکه هنوز تعداد قابل توجهی خودرو به کشور وارد نشده است، آزادی‌سازی واردات خودرو به ایران اثرات مثبت خود را به طور کامل آشکار نکرده است، اما با توجه به افت قیمت برخی خودرو‌های وارداتی و مونتاژی، کارشناسان بازار خودرو معتقدند که یکی از عوامل اثرگذار بر کاهش قیمت این خودرو‌ها در بازار، واردات خودرو به کشور است.

به گزارش فارس، این کارشناسان معتقدند با ادامه روند واردات خودرو و تسهیل آن، اثرات مثبت آن محسوس‌تر خواهد شد.بر اساس آنچه که مسئولان وزارت صمت در زمان آزاد شدن واردات خودرو وعده داده بودند، تصور می‌شد سالانه بیش از ۱۰۰ هزار خودرو به کشور وارد شود که فعلاً این مهم محقق نشده است. به گفته رضوانی‌فر، رئیس کل گمرک، در ۷ ماهه ابتدایی امسال ۲۵ هزار و ۴۴۸ دستگاه خودرو به کشور وارد شده است.
همچنین بر اساس آنچه که در لایحه بودجه سال آینده آمده است، دولت ارز اختصاص یافته به واردات خودرو را از یک میلیارد یورو در سال ۱۴۰۳ به ۲ میلیارد یورو در سال ۱۴۰۴ افزایش داده است و صادرکنندگان اجازه دارند تا سقف ۲ میلیارد یورو از محل ارز حاصل از صادرات خودرو وارد کنند. ضمن اینکه طبق لایحه بودجه، منابع ارزی خارج از بانک مرکزی هم می‌تواند در واردات خودرو به کار گرفته شود.

علی خسروانی با تأکید بر اینکه واردات خودرو باید تسهیل شود، گفت: بازار خودرو بعد از چند سال در حال خالی شدن از واسطه‌ها است و سرمایه‌های سرگردان برای حفظ ارزش پول به سمت این بازار نمی‌آیند، زیرا واردات خودرو باعث شد تا حباب بازار خودرو تخلیه شود. نایب رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو بیان داشت: البته با توجه به حاشیه سودی که هنوز برخی خودرو‌های یکی از خودروسازان بزرگ نسبت به بازار دارد، برخی افراد برای سرمایه‌گذاری متقاضی خودرو‌های این خودروساز هستند. اما اگر روند واردات خودرو ادامه یابد، حاشیه سود این خودرو نسبت به بازار نیز از بین می‌رود. وی با تأکید بر اینکه بنابراین باید واردات خودرو تسهیل شود، گفت: واردات خودرو تسهیل شود تا حباب بازار از بین برود و از طرفی خودروسازان داخلی از زیر یوغ قیمت‌گذاری دستوری خارج شوند.

وی بیان داشت: زمانی واردات تسهیل می‌شود که ما شرایط قبل از سال ۹۶ را در خصوص واردات خودرو داشته باشیم. خسروانی اظهار داشت: تسهیل‌گری واردات به معنای آن است که موانع اضافه از سر راه واردکنندگان برداشته شود. بحث تأمین قطعات و ارائه خدمات در خصوص واردات خودرو از بحث‌های حاشیه‌ای است، در حالی که تعداد زیادی خودرو‌های وارداتی موجود در کشور در حال حاضر قطعات می‌گیرند. ضمن اینکه تأمین قطعات خودرو‌های جدید آسان‌تر از خودرو‌های قدیمی است.

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو بیان داشت: یکی از راه‌های تسهیل واردات خودرو این است که به واردکننده خودرو اجازه داده شود تا با استفاده از ارز منبع خارجی واردات خودرو انجام دهند. تسهیل واردات خودرو با بهره‌مندی از مشاوران درستوی با اشاره به واردات خودرو توسط شرکت‌های اقماری و مونتاژکاران گفت: این شرکت‌ها نمی‌توانند واردات خودرو را تسهیل کنند، زیرا ۸۰ درصد از سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها در بحث مونتاژ خودرو است. همچنین شرکت‌هایی که پیچ و خم وزارت صمت را برای واردات خودرو گذرانده‌اند و دسترسی به واردات خودرو را پیدا کرده‌اند، نمی‌خواهند تعداد واردکنندگان خودرو زیاد شود؛ بنابراین این شرکت‌ها نمی‌توانند مشاوران خوبی برای مسئولین ما در امر تسهیل واردات خودرو باشند.
وی افزود: این در حالی است که کمیسیون صنایع مجلس از این واردکنندگان برای اخذ مشورت در خصوص تسهیل واردات خودرو کمک می‌گیرد. خسروانی اظهار داشت: در حال حاضر ۷۰ درصد از متقاضیان خودرو‌های وارداتی، متقاضی تعداد محدودی از خودرو‌های وارداتی عرضه‌شده در سامانه هستند و اغلب این افراد به دلیل اختلاف قیمت این خودرو‌ها با بازار، متقاضی این خودرو‌ها هستند. در حالی که اگر واردات خودرو تسهیل شود و تعداد خودرو‌های وارداتی بیشتر شود، این حاشیه سود نیز از بین می‌رود.

وی با اشاره به تعداد خودرو‌های وارداتی قبل از سال ۹۶ بیان داشت: میانگین واردات خودرو در سال‌هایی که واردات خودرو به آسانی انجام می‌شد، سالانه ۵۰ هزار خودرو بود و فقط در سال ۹۲ تعداد ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شد؛ بنابراین در شرایطی که هیچ مانعی برای خودرو وجود نداشت، در نهایت ۱۵۰ هزار خودرو در یک سال وارد کشور شد پس اگر الآن واردات خودرو را تسهیل کنیم، با توجه به شرایط اقتصادی مردم و افزایش قیمت ارز، نمی‌توان انتظار داشت که بیش از ۱۵۰ هزار خودرو در سال وارد کشور شود.

خسروانی اظهار داشت: ضمن اینکه ممکن است فقط در سال اول ۱۵۰ هزار خودرو وارد شود، اما در سال دوم با توجه به اینکه سودآوری خودرو‌های وارداتی کاهش یافته است، میزان واردات کاهش می‌یابد و به ۱۰۰ هزار خودرو می‌رسد. وقتی واردات تسهیل شود، واردکنندگان نمی‌توانند خودرو وارداتی را به قیمت بالا عرضه کنند، زیرا خریداری نخواهند داشت. در گذشته که واردات خودرو به آسانی وارد می‌شد، سهم خودرو‌های وارداتی ۵ درصد سهم بازار بود. وی افزود: با توجه به اینکه سرانه درآمد مردم نسبت به سال‌های قبل از ۹۶ اضافه نشده و دلار هم گران شده، پس نمی‌توان انتظار داشت که بیش از ۱۵۰ هزار خودرو حتی با وجود تسهیل واردات، وارد شود.

نایب رئیس اتحادیه صنف فروشندگان خودرو با بیان اینکه در گذشته خودرو‌های مونتاژی در نهایت ۲۰ هزار دستگاه تولید می‌کردند، گفت: این در حالی است که تولیدات مونتاژکاران الآن به ۴۰۰ هزار دستگاه رسیده است و لذا بخشی از نیاز بازار توسط این خودروسازان تأمین می‌شود. خسروانی اظهار داشت: بنابراین اگر اختلاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار با واردات خودرو کاهش یابد، سرمایه‌گذار در بازار خودرو به مصرف‌کننده تبدیل می‌شود که در حال حاضر این موضوع در خودرو‌های مونتاژی اتفاق افتاده است.

براساس این گزارش؛ با توجه به روان شدن نسبی واردات خودرو و کاهش تقاضای کاذب در بازار خودرو و کاهش حاشیه سود خودرو به خصوص برای خودرو‌های مونتاژی سرمایه‌های سرگردانی که تا مدتی پیش وارد این بازار می‌شد از بازار خودرو کوچ کرده و این بازار شرایط نسبتا آرامی را سپری می‌کند.