وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در چندماهه اخیر بر سر مسائل متعددی اختلاف پیدا کرده‌اند که آخرین بار روز گذشته و در پی عزل مدیران ارشد پولشویی سه بانک از سوی بانک مرکزی اتفاق افتاد. 
به گزارش فارس، روز گذشته بانک مرکزی اعلام کرد مدیران ارشد مبارزه با پولشویی در سه بانک کشور را به دلیل قصور در انجام وظایف‌شان عزل کرده است. بانک مرکزی همچنین در اطلاعیه خود از فرصت یک هفته‌ای به مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک دیگر برای ارائه مستندات خبر داد و اعلام کرد در صورت عدم‌ارائه مستندات تکمیلی عزل خواهند شد. به محض اعلام این خبر هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی به آن واکنش نشان داد و گفت: طبق ماده ۳۷ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانک‌ها، عزل مدیران باید با هماهنگی با این مرکز در وزارت اقتصاد انجام شود. او گفت: بار‌ها به بانک مرکزی تأکید شده اگر قرار است در حوزه مبارزه با پولشویی برخوردی شود، بانک مرکزی باید با مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره برخورد کند. اعتراض معاون وزیر اقتصاد در حالی است که دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تنها ۲۵ ماده دارد، با این حال این واکنش به نوعی اختلاف وزارت اقتصاد با بانک مرکزی را نشان می‌دهد که پیش از این در موارد دیگری نیز بروز پیدا کرده بود. آخرین مورد اختلاف وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی در موضوع نرخ نیما بود که چند روزی ادامه پیدا کرد. عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفته بود که «فاصله قیمت ارز نیمایی و آزاد باید به حداقل برسد. این اختلاف در حال حاضر توجیه‌پذیر نیست و بسیار زیاد است.»
محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی نیز روز بعد از آن در مجلس شورای اسلامی به آن واکنش نشان داد و گفت: ما نگران نرخ تورم هستیم و نمی‌توانیم نرخ ارز نیمایی را بیشتر از این افزایش دهیم. 
با این حال فرزین چند روز بعد از این ماجرا و نیز گرفتن حکم مجدد برای ریاست بر بانک مرکزی در صبحانه کاری با اعضای مجمع کارآفرینان کشور گفت: بانک مرکزی تلاش می‌کند بازار نیما به بازار ارز توافقی منتقل شود و نرخ نیز در این بازار تعیین شود. 
او همچنین به این نکته اشاره کرد که بانک مرکزی نقش ناظر را در این بازار ایفا خواهد کرد و تنها در صورت نیاز، اقدامات سیاستی خود را با ورود به بازار به عنوان عرضه‌کننده ارز در این بازار اجرا خواهد کرد. 
هرچند رئیس بانک مرکزی اعلام کرد: یک سال است روی سامانه نرخ ارز توافقی کار کرده‌اند و الان تقریباً به نتیجه رسیده است، اما اعلام این موضوع در این زمان و بعد از چالش میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در حوزه نرخ ارز این سیگنال را می‌داد که این دو نهاد به توافق با یکدیگر رسیده‌اند و با راه‌اندازی بازار ارز توافقی نرخ نیمایی وجود ندارد که اختلافی وجود داشته باشد. پیش از این در موضوع نرخ سود نیز وزارت اقتصاد مخالف نظر بانک مرکزی بود و وزیر اقتصاد نیز بار‌ها انتقاد خود را نسبت به بالا بودن نرخ سود اعلام کرده بود. در نهایت نیز همتی در توییتی اعلام کرد با رئیس بانک مرکزی صحبت کرده و هماهنگی لازم برای کاهش نرخ سود انجام گرفته است. حالا باید دید این بار هم وزارت اقتصاد موفق می‌شود نظر بانک مرکزی را تغییر دهد و نظر خود را اعمال کند یا خیر.