جوان آنلاین: مصوبه مولدسازی وقتی دو سال قبل با پیشنهاد رؤسای قوای سه‌گانه و موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی رسانه‌ای شد و یک کمیته هفت نفره مأموریت پیدا کرد تا اموال، املاک و دارایی‌های دولت را به منظور تأمین بودجه مورد نظر دولت در کمترین زمان ممکن به فروش برساند، به دلیل ضعف تیم رسانه‌ای دولت قبلی، فاقد پیوست رسانه‌ای بود، به همین دلیل انتقادات زیادی به دنبال داشت و حاشیه بزرگی نیز برای دولت ایجاد کرد، در حالی که هدف دولت از این اقدام، فروش املاک مازاد و بلااستفاده نهاد‌های رنگارنگ بود تا مبالغ به دست آمده برای توسعه رفاه استفاده شود. این مصوبه که تلاشی در راستای عمق‌بخشی به عدالت اجتماعی بود، طبعاً صدای برخی ذی‌نفعان را بلند می‌کرد. مثلاً بانک‌ها که به بهانه بدهی برخی افراد زحمتکش که به هر دلیلی توان پرداخت بموقع وام خود را نداشته‌اند، زمین، خانه و کارخانه آن‌ها را تملک و به عبارتی غصب می‌کنند، املاک ریز و درشت در مناطق مختلف و صدالبته خوش‌آب‌وهوای کشور از جمله شمال پایتخت دارند و صرفاً برای استفاده گروهی اندک، اما غوغاسالار از آن بهره می‌برند و بنا بود چنین املاک مازادی به فروش برود و عواید حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول و پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام طبق بند۴ مصوبه مولدسازی، پس از کسر کارمزد مصوب هیئت به حساب خزانه واریز شود. حال خبر می‌رسد دولت چهاردهم، جلسه هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت را برگزار کرده و بناست به صورت منظم جلسات آن را ادامه دهد. 
 
نخستین جلسه «هیئت عالی مولد‌سازی دارایی‌های دولت» کابینه چهاردهم روز دوشنبه به ریاست معاون اول رئیس جمهور و اعضای این هیئت و برخی وزرا برگزار و پرونده مربوط به تعدادی از املاک مازاد وزارتخانه‌های «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «نیرو»، «ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «نفت» در این جلسه مطرح و درباره فروش و شرایط واگذاری آن‌ها تصمیم‌گیری شد.
عارف در این جلسه با بیان اینکه همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها موظفند قبل از واگذاری دارایی‌های مازاد، برای «ایجاد بیشترین ارزش افزوده» این دارایی‌ها تلاش کنند، تأکید کرد: باید از تمام فرصت‌ها و امکاناتی که قانون برای ارزش افزایی دارایی‌های مازاد دولتی در اختیارمان گذاشته است به بهترین نحو استفاده کنیم تا حداکثر عایدی نصیب دولت شود و درآمد حاصله از این دارایی‌های بلااستفاده و غیرمولد، در مسیر پیشرفت کشور به کار گرفته شود. 
عارف همچنین با بیان اینکه به تمامی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هایی که دارایی‌های مازاد خود را عرضه می‌کنند، با قاطعیت اعلام کرده‌ایم هنگام واگذاری، باید به دقت روش‌های قانونی ارزش‌افزایی این دارایی‌ها را بررسی کنند، گفت: مسئولان و متخصصان هر دستگاه و وزارتخانه باید در این حوزه سختگیرانه عمل کنند تا درآمد بیشتری برای کمک به برنامه‌ها و طرح‌های توسعه کشور جمع و این درآمد‌ها نیز در مسیر قانونی آن صرف شود. 
به گفته معاون اول رئیس‌جمهور، در هفته‌های آینده، جلسات هیئت مولد‌سازی دارایی‌ها با فاصله زمانی کمتری برگزار خواهد شد و باید با سرعت این املاک تعیین‌تکلیف شود و از درآمد حاصل از مولدسازی، برای سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی که جامعه به شدت به آن‌ها نیاز دارد و از جمله در رفع مشکلات و تنگنا‌های مربوط به مدارس، هنرستان‌ها و توسعه بیمارستان‌ها استفاده شود تا اموال راکد وارد چرخه اقتصادی کشور شوند. 
 فصل نوین
رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی، مصوبه مولدسازی را فصل نوینی از تحرک و تحول در اقتصاد ایران دانسته و گفته بود: بسیاری از دارایی‌های منجمد و حبس‌شده، دولت را از رکود و حبس خارج خواهد کرد. چرا باید بانک‌های دولتی که توان تسهیلات‌دهی ندارند، املاک رفاهی و تفریحی در بهترین نقاط تهران و سواحل شمالی و جنوبی داشته باشند؟ همچنین بسیاری از ادارات و وزارتخانه‌ها؟ این‌ها باید به مردم واگذار شود. چرا باید پروژه‌های نیمه‌تمام که می‌تواند اشتغال را در این کشور افزایش دهد و موجب شتاب رشد اقتصادی شود، به علت عدم تأمین مالی مدت‌ها متوقف بماند، در حالی که از طریق املاک مازاد دولت می‌تواند تأمین مالی شود و رونق بگیرد. چرا باید شرکت‌های دولتی در زیان انباشته دست و پا بزنند ولی همزمان هکتار‌ها زمین مازاد داشته باشند و نتوانند از آن‌ها درست استفاده کنند، در حالی که با مولدسازی املاک شرکت‌ها به راحتی می‌توان آن‌ها را نجات داد؟ چرا باید یک سازمان دولتی به صورت پراکنده چندین ساختمان در شمال و مرکز تهران داشته باشد، در حالی که می‌تواند به صورت تجمیعی در یک ساختمان مرکزی متمرکز و از منافع تجمیع بهره‌مند شود؟ این مصوبه گره‌گشایی از قفل دارایی‌های دولت برای حکمرانی بر پایه دارایی‌هاست.
دولت ثروتمند ما نمی‌داند چه دارایی‌هایی دارد و این ثروت عظیم باید به نحو شایسته مولد شود که خوشبختانه این گره با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی و با تأیید و راه نشان دادن از طرف مقام معظم رهبری باز شد. 

 دایره شمول
این مصوبه همه دارایی‌های غیرمنقول مازاد دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی و پروژه‌های نیمه‌تمام را شامل می‌شود. منظور از مازاد یعنی اموالی که یا خود دستگاه اجرایی آن را مازاد تشخیص دهد یا دبیرخانه با بررسی کارشناسی با معیار‌هایی همچون راکد و بلااستفاده‌بودن، در راستای وظایف ذاتی دستگاه استفاده‌نشدن، عدم‌تناسب به دلیل ارزش اقتصادی منطقه و موقعیت جغرافیایی، دارایی‌هایی با کاربری تجاری، مسکونی، اقامتی و تفریحی، مازاد بودن آن را تشخیص دهد و در کارگروهی مرکب از نماینده دستگاه بررسی و سپس برای تصمیم‌گیری نهایی در جلسه هیئت عالی مطرح کند. 
نکته دیگر آنکه برخی از این املاک که دارایی‌هایی با درآمد پایدار هستند، در قالب صندوق املاک و مستغلات به عموم مردم عرضه خواهند شد تا مردم با خرید واحد‌های سرمایه‌گذاری (یونیت) به نسبت مالک شوند و هم خود را از تورم ملک مصون کنند و هم از منافع پایدار آن املاک بهره‌مند شوند. 

 نگران شفافیت!
دولت چهاردهم باید به برخی نگرانی‌ها در مورد شفافیت در فرایند کار و مراحلی همچون قیمت‌گذاری و روش واگذاری حساس باشد و همه امورات مولدسازی از مرحله شناسایی دارایی‌ها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش‌افزایی دارایی‌ها، قیمت‌گذاری و روش واگذاری و مولدسازی آن‌ها به صورت شفاف زیر ذره‌بین رسانه‌ها و مردم باشد تا این خیزش عمومی ثروت‌آفرینی و تحرک اقتصاد قطعاً با مشارکت مردم محقق شود.