به گزارش مجله ماشین، در حوادث رانندگی، یکی از چالش‌های اصلی به‌جز هزینه‌های ناشی از تصادف، پرداخت خسارت افت قیمت خودرو است.

دولت سیزدهم در خردادماه امسال به موضوع پرداخت خسارت افت قیمت خودرو پرداخته و اصلاحیه‌ای در متن مصوبه مربوطه به تصویب رساند. بر اساس این مصوبه، بیمه‌گر موظف است هنگام ارزیابی خسارت مالی، هزینه‌های جانبی مانند مالیات بر ارزش افزوده و هزینه‌های نجات یا انتقال وسیله نقلیه آسیب‌دیده به محل مناسب برای تعمیر را نیز لحاظ کند و نسبت به پرداخت آن‌ها اقدام کند.

لازم به ذکر است که هیچ‌گونه افزایش در نرخ حق بیمه به‌دلیل پرداخت خسارت افت قیمت خودرو مجاز نیست. دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت به‌زودی توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری مراجع مختلف تدوین و به تصویب شورای عالی بیمه خواهد رسید.

از طرفی، علی استاد هاشمی، رئیس‌کل سابق بیمه مرکزی، اشاره کرد که به دلیل عدم تصریح موضوع افت قیمت در قانون بیمه شخص ثالث، مشکلاتی برای بیمه‌شدگان ایجاد شده بود. او خاطرنشان کرد که پیشنهادات برای رفع این مشکل به دولت ارایه شد و در نهایت در ۲۳ خردادماه مصوبه آن نهایی شد.

براساس مصوبات، موضوع کسر قیمت در ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۰ قانون بیمه اجباری نیز لحاظ شده است. پس از تصویب دستورالعمل محاسبه و پرداخت آن توسط شورای عالی بیمه، بیمه مرکزی موظف است تا به‌سرعت این مصوبه را به شرکت‌های بیمه ابلاغ کند.

مجید مشعلچی، قائم‌مقام رئیس‌کل بیمه مرکزی، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت که اختلاف‌نظرهای زیادی در مورد محاسبه افت قیمت خودرو وجود داشته و در سال‌های گذشته، معمولاً بیمه‌شدگان مجبور به مراجعه به مراجع قضایی برای دریافت خسارت بوده‌اند.

او همچنین افزود که بیمه مرکزی در تلاش است با همکاری مراجع قانونی، جزییات مربوط به محاسبه خسارت افت قیمت خودرو را بررسی کند تا از اول دی‌ماه دستورالعمل به‌طور کامل اجرا شود.

در این میان، بیمه مرکزی با تعیین انواع خسارت‌های افت قیمت بر اساس میزان آسیب و ارزش وسیله نقلیه، معیارهایی برای محاسبه خسارت قرار داده است. /