به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قادری در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۸ آبانماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: در برنامه هفتم توسعه آمده است که برای تحقق رشد اقتصادی باید بهرهوری مورد توجه قرار گیرد اما در لایحه بودجه سال آینده به منابع تأمین کننده بهرهوری برای این رشد هیچ گونهای اشارهای نشده است.
وی گفت: همچنین دولت مکلف است که در لایحه بودجه به سنجههای عملکردی رشد اقتصادی اشاره کند اما به این موضوع اشاره نکرده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دولت هنوز برخی از آئین نامههای اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت را تدوین کرده است و زمانی که در این زمینه اقدام جدی نکرده قطعاً نمیتواند بودجهای با برنامه ارائه کند.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: مطابق با لایحه بودجه ارائه شده به مجلس در سال آینده دولت ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر میکند و هزار همت کسری بودجه در این لایحه پیش بینی شده است.
قادری اظهار کرد: افزایش سهم صندوق توسعه ملی از جمله تکالیفی است که در قانون برنامه هفتم آمده اما نه تنها سهم صندوق توسعه ملی در این لایحه کم شده بلکه جایگزین بودجههای عمرانی شده و بودجههای عمرانی هم صرف هزینههای جاری شده است.
وی بیان کرد: رشد بالای بودجه شرکتهای دولتی در این لایحه آمده است در حالی که این موضوع مغایر با سیاستهای کلی است.
قادری اظهار کرد: در زمان تبلیغات انتخابات اعلام شد که رشد حقوقها باید متناسب با رشد تورم باشد اما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ این موضوع لحاظ نشده است و میزان حقوق متناسب با تورم نیست.