جوان آنلاین: یک مدرس دانشگاه معتقد است: قانونگذار در تنظیم موادی از لایحه جدید تجارت بدون توجه به مبنای تفکر حقوقی و اقتصادی سیستم‌های موصوف (رومی- ژرمنی و کامن‌لا)، از هر یک از دو سیستم قسمتی را برگرفته است و به نظر لایحه با طعمی زننده بر مذاق تجار، حقوقدانان و نیز معاملات روزمره غیرتجار مصوب شده است. اگر بخواهیم به‌صورت دقیق‌تر بگوییم این لایحه تأثیر آنچنانی در بهبود فضای کسب‌وکار نخواهد داشت. 

اقتصاد‌های پیشرفته برای هموارکردن مسیر اقتصادی‌شان و افزایش بهره‌وری، از قوانین به‌روز و ناظر به نیاز‌های اقتصادی استفاده می‌کنند. در این راه وجود یک قانون کارآمد می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی سرعت ببخشد. در همین راستا لایحه جدید تجارت بعد از ۱۹ سال فرازونشیب در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به شورای نگهبان ارسال شد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند لازم‌الاجراشدن لایحه جدید تجارت نمی‌تواند کمک چندانی به اقتصاد کشور کند. دراین‌باره روح‌الله کریمی، مدرس دانشگاه و حقوقدان در گفتگو با «جوان» توضیحاتی ارائه داد. 

 تقسیم‌بندی لایحه جدید تجارت در ۵ کتاب 

کریمی در توضیح تاریخچه لایحه جدید تجارت گفت: «لایحه جدید تجارت مصوب ۲۸/۱/۱۴۰۳ مجلس محترم شورای اسلامی، عمری قریب ۲۰ سال دارد. کار کارشناسی گسترده‌ای روی آن انجام شده است و البته معایب یا بهتر بگوییم چالش‌های متعددی در کنار محاسن فراوان آن دارد. لایحه جدید تجارت در پنج کتاب ۱- قرارداد‌های تجارتی ۲- اسناد تجارتی ۳- تجارت و قوانین حاکم بر آن ۴- اشخاص حقوقی و ۵- ورشکستگی تنظیم شده و دارای ۱۳۴۳ ماده است.»

 قانونی که مورد استفاده فعالان تجاری قرار نمی‌گیرد

کریمی معتقد است که قانون باید بر اساس نیاز‌های جامعه باشد: «اساساً قوانین در پی تحولات اجتماعی و برای نظم بخشیدن به رفتار جمعی تصویب می‌شوند. نیاز‌های جامعه و ارتباطات میان افراد، نهاد حاکم را به وضع قانون و ایجاد تأسیس‌های حقوقی برای بهبود عملکرد ارتباط میان افراد سوق می‌دهد، یعنی این قانونگذار است که شیوه تعامل را بیان می‌کند. ملاحظه کنید که در تاریخ حقوق، وضع قواعد حقوقی حائز اهمیت است و مصوبات قانونی مؤخر بر نیاز‌های جامعه و بازرگانی و در جهت توسعه آن صورت گرفته است.»

این مدرس دانشگاه مثالی زد: «در حقوق اروپای میانه تا قرن ۱۵ میلادی از عقدی با نام «کامندا» با شباهت بسیار به مضاربه استفاده می‌کرد. رفته‌رفته، مجموعه سرمایه‌های افراد در اختیار یک یا چند عامل قرار گرفت و عاملان با اختیار بیشتر و آزادی عمل گسترده‌تر امکان ریسک‌پذیری و توسعه تجارت یافتند. در واقع این تاریخ تأسیس نهاد حقوقی «شرکت با مسئولیت محدود» است؛ نهادی که از یک سو مسئولیت تجار را محدود به سرمایه شرکت و اصل افتراق سرمایه شخصی و سرمایه شرکت را ایجاب کرد و از سویی موجب ریسک‌پذیری و توسعه تجارت شد.»

کریمی اضافه کرد: «این مقدمه را عرض کردم که بگویم بسیاری از مواد لایحه جدید تجارت به دور از نیاز‌های تجاری جامعه شکل گرفته است. برای نمونه تعهد یک‌طرفه که در مواد ۷ به بعد به آن اشاره شده، تأسیس حقوقی از نظام قانونی فرانسه است که در حقوق مدنی ما به عنوان وعده یک طرفه بیع شناخته می‌شود، اما کاربرد چندانی در میان تجار ندارد. پیش‌بینی می‌شود چنین تأسیسی به دور از نیاز‌های بازرگانی جامعه است، یعنی مواردی را مثل تعهد یک‌طرفه پیش‌بینی کردند که فکر نمی‌کنم واقعاً نیاز جامعه ما باشد.»

این حقوقدان مورد دیگری را نام برد: «مثال دیگر مربوط به شرکت‌های مختلط اعم از سهامی عام یا خاص است. اگر آماری از اداره ثبت شرکت‌ها اخذ شود که چه تعداد شرکت مختلط فعال وجود دارد و اساساً این نوع شرکت دارای کاربرد در عرصه تجاری است یا خیر، مشخص می‌شود که آیا مقرره‌گذاری درخصوص آن ضروری خواهد بود؟ این‌ها انواعی از شرکت‌ها هستند که مورد استفاده فعالان تجاری قرار نمی‌گیرند.»

 وضع قانونی با دیدگاه‌های متعارض حقوقی

کریمی از اثرات لایحه جدید تجارت بر اقتصاد گفت: «همیشه گفته شده است خطر، همزاد تجارت است. در واقع خطرپذیری افراد، آن‌ها را به پای میدان تجارت وا می‌دارد. راه‌حل‌های حقوقی در جهت کمینه‌کردن هزینه‌های معاملاتی به‌عنوان مانعی برای راهکار‌های اقتصادی یا به تعبیری کاهش خطرات در تجارت استفاده می‌شود. این اقدامات قانونگذار باید به نحوی باشد که میان منافع متعارض نیرو‌های بازار و تجارت سازش ایجاد کند.»

این مدرس دانشگاه ادامه داد: «به نظر یکی از ایرادات این لایحه خلط بسیاری از مباحث و دیدگاه‌های بعضاً متعارض حقوقی با یکدیگر است. به عبارتی مثلاً در سیستم رومی- ژرمنی (قانون نوشته) به تفکیک قرارداد‌های تجاری از قرارداد‌های مدنی توجه شده و قانون تجارت فعلی که الان حاکم است نیز بر این دیدگاه تدوین شده است. در سیستم حقوق کامن‌لا (قانون نانوشته) با دیدگاهی متفاوت که ناشی از تفاوت در سبک سیستم‌های اقتصادی، تجاری، جغرافیایی، فرهنگی و اقتصادی است به حقوق مصرف‌کننده و قرارداد‌های تجارتی توجه شده است.» کریمی اضافه کرد: «قانونگذار در تنظیم موادی از لایحه جدید تجارت بدون توجه به مبنای تفکر حقوقی و اقتصادی سیستم‌های موصوف (رومی- ژرمنی و کامن‌لا)، از هر یک از دو سیستم قسمتی را برگرفته است و به نظر لایحه با طعمی زننده بر مذاق تجار، حقوقدانان و نیز معاملات روزمره غیرتجار مصوب شده است. اگر بخواهیم به صورت دقیق‌تر بگوییم این لایحه تأثیر آنچنانی در بهبود فضای کسب‌وکار نخواهد داشت.»

این حقوقدان نمونه‌ای را تشریح کرد: «برای مثال مواد ۱۰۱۵ به بعد این لایحه به مبحث گروه اقتصادی با منافع مشترک پرداخته که دارای سابقه تقنینی در ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنجم توسعه بوده است. به نظر در اینجا تلاش قانونگذار برای ایجاد تأسیس حقوقی JV جوینت ونچر joint venture بوده است، این درحالی است که به اقسام آن و فلسفه کاربردی جوینت ونچر قراردادی (تلفیق سرمایه بدون ایجاد شخصیت حقوقی مستقل شرکت) و جوینت ونچر شرکتی (ایجاد شرکتی با شخصیت حقوقی مستقل و تک منظوره یا همان SPV) چندان توجه نشده است.»

 توسعه و حمایت از زیرساخت‌ها

کریمی رونق‌بخشی به اتاق‌های شهرستان‌ها را پیشنهاد داد: «به نظر نیاز اساسی تجارت را می‌توان در ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت سرمایه‌گذاری منابع مالی، رشد بخش مالی اقتصاد و در نهایت توسعه بخش واقعی تولید جست‌وجو کرد. یکی از لازمه‌های ایجاد زیرساخت مناسب برای تجارت، رونق‌بخشی به اتاق‌های شهرستان و مرکززدایی پایتخت، جهت بهبود فضای کسب‌وکار شهرستان‌هاست. از جهت دیگر اتاق‌های مشترک با همسایگان خارجی به توسعه سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد بازار‌های بین‌المللی برای تجار کشور می‌انجامد. مرکز داوری اتاق ایران از جمله حمایت‌های مؤثر دیگری است که توجه به آن می‌تواند در اختلافات احتمالی، رسیدگی سریع و دقیق را تحقق بخشد. به نظر می‌رسد توسعه و حمایت از زیرساخت‌های فوق بیشتر در اولویت باشد.»